بررسی راهکارهای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح «ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور» در مجلس

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان- قسمت چهاردهم» در اینستاگرام خود نوشت: یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹، به دعوت «کمیسیون اجتماعی» به مجلس رفتم. قرار بود ایرادات شورا به «طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور» تبیین شود و راهکار‌هایی جهت رفع آن‌ها اندیشیده شود.

بر اساس ماده یک این طرح، کارکنان قراردادی انجام کار معین در دانشگاه پیام‌نور با رعایت شرایط و محدودیت‌هایی که در مصوبه ذکر شده بود، تبدیل وضعیت به پیمانی می‌شوند. اما این مصوبه بار مالی برای دولت داشت، ولی هیچ راهی برای تامین و جبران هزینه‌های آن در مصوبه پیش بینی نشده بود که با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت داشت.

مجلس در اصلاح مصوبه و برای جبران هزینه‌های ناشی از آن، ردیف (۱۹) بخش نهم: تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به عنوان محل تأمین بار مالی این تبدیل وضعیت پیش‌بینی کرده بود، اما شورای نگهبان در بررسی مجدد، محل مذکور را کافی ندانسته بود و مصوبه را دوباره به مجلس بازگردانده بود چرا که از نظر شورا، اولا بودجه یک‌ساله است و استخدام افراد تا سی سال برای دولت تبعات مالی دارد و ثانیا ردیف پیش‌بینی شده برای آموزش‌های غیرحضوری بوده که متفاوت و بی‌ارتباط با موضوع تبدیل وضعیت کارکنان است و ثالثا این رقم نسبت به سال قبل، فقط ۳.۴ درصد افزایش داشته است که از نظر کارشناسان برای این امر کافی نیست و اگر این مصوبه به قانون هم تبدیل شود، اجرایی نخواهد بود و باز با اجرا نشدن قانون، هدف و قصد قانون‌گذار محقق نخواهد شد.

به هر حال در جلسه کمیسیون با هدف دستیابی به راهکاری مشخص برای حل مشکل این عزیزان، ایراد را تبیین و عرض کردم ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی، یک ایراد پرتکرار در خصوص طرح‌های مصوب مجلس است که فراوانی زیادی در میان اشکالات شورای نگهبان دارد. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد و تنها راهکار رفع این مشکل در رویه شورای نگهبان، پذیرش بار مالی آن توسط دولت با مصوبه هیات وزیران است.

امیدوارم هر چه زودتر مشکل این عزیزان و سایر کسانی که چنین مشکلی دارند، به نحو صحیح و قانونی مرتفع شود.

 

انتهای پیام/