شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1392/4/13 پنجشنبهيادداشت وارده؛
افزايش اعتبار نهاد مفسر قانون اساسي از مشروطيت تا جمهوري اسلامي
امكان تفسير قانون اساسي، يكي از مباحث مهم در نظام‌هاي سياسي است. چنين امكاني در هر دو نظام سياسي مشروطيت و جمهوري اسلامي مهيا بود با اين تفاوت كه در جمهوري اسلامي، تفسير قانون اساسي، متولي معتبرتر و ساز و كار حقوقي منسجم‌تر و مناسب‌تري دارد.



مقدمه: امكان تفسير قانون اساسي، يكي از مباحث مهم در نظام‌هاي سياسي است. چنين امكاني در هر دو نظام سياسي مشروطيت و جمهوري اسلامي مهيا بود با اين تفاوت كه در جمهوري اسلامي، تفسير قانون اساسي، متولي معتبرتر و ساز و كار حقوقي منسجم‌تر و مناسب‌تري دارد.

اهميت قانون اساسي

قانون اساسي، مهم‌ترين سند حاكميتي است و به همين سبب «ميثاق ملي» هم خوانده مي‌شود. بر اساس همين ميثاق است كه حدود وظايف و اختيارات حكومت «روشن»، روابط قواي حاكميتي «تنظيم»، حقوق و آزادي‏هاي مدني «تبيين» و حركت يك ملت به سوي آرمان‌ها و اهدافش «ترسيم» مي‌گردد.
بعد از تأسيس و تصويب قانون اساسي، ممكن است در اثر حوادث مستحدثه و رخدادهاي جديدي كه در يك كشور پيش مي آيد، احساس گردد كه مفاد قانون اساسي، براي نحوه برخورد با مسائل جديد ابهام دارد. براي دستيابي به نقشه راه و حل اين مسائل نياز به «تفسير» و يا «اصلاح» قانون اساسي رخ مي نمايد. به طور طبيعي زماني كه سازوكار روشن و ساده‌تر از طريق تفسير قانون اساسي در دسترس باشد، نبايد ميثاق ملي مورد بازنگري‌ قرار گيرد. چرا كه بازنگري مكرر و متعدد در قانون اساسي به استحكام و منزلت آن خدشه وارد مي سازد.
از اين رو بايد كوشيد قانون اساسي به عنوان سندي ثابت باقي بماند و اصلاح و بازنگري در آن به شرايط حاد و بسيار مهم محدود گردد. بنابراين وقتي قانون اساسي را تا حد ممكن سندي‏ ثابت فرض مي‌كنيم. تطبيق آن با نيازها و مسائل جديد جامعه، بايد با تفسير ايجاد شود و اين موضوع نقش‏ «تفسير» و «مفسر» را بسيار زياد مي‏كند.
در تفسير قانون اساسي آنچه مهم‌است رعايت چهارچوب‌ها و اصول ثابت آن است. تفسير نبايد و نمي تواند مغاير و متباين با اصول مصرح قانون اساسي باشد. اگر مفسر قانون اساسي نهادي معتبرتر باشد، اعتبار تفسيري آن مستحكم‌تر خواهد بود.

بازنگري قانون اساسي

تاريخ معاصر ايران طي سده اخير در دو نظام سياسي «مشروطيت» و «جمهوري اسلامي» دو قانون اساسي را تجربه كرده است. البته در نظام مشروطيت كه از سال 1285 ه.ش تأسيس گرديد، سلطنت طي يك تشريفات، غير قانوني از سلسله قاجار به دودمان پهلوي منتقل گرديد. پس از آن هم همواره قانون اساسي دستخوش تغييرات مكرر قرار گرفت. از آن مهم‌تر برخي از اصول قانون اساسي مشروطيت، از جمله اصل دوم متمم آن كه ناظر بر «نظارت فقهاي تراز اول بر امر قانونگذاري بود» متروك گرديد.
با اين حال در هر دو قانون اساسي، تجربه بازنگري را هم شاهد بوديم. براي نخستين بار، بازنگري در قانون اساسي مشروطيت به پيشنهاد شيخ فضل الله نوري به نتيجه رسيد و با انضمام يك متمم به آن از جمله اصول اول و دوم (موسوم به اصل تراز) به قانون اساسي، سازوكار دفاع از كيان اسلامي و شرع مبين در روند فعاليت قوه مقننه روشن گرديد. اين اصول اشعار مي‌دارد:
«اصل اول: مذهب رسمي ايران اسلام و طريقه حقّه جعفريّه اثني عشريّه است. بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد.»
«اصل دوم: مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه و تاييد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تاسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلي الله عليه و آله و سَلم نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام الله بركات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصري از اعصار هياتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلس عنوان مي شود به دقت مذاكره و غور رسي نموده هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيات علماء در اين باب مطاع و بتبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغيير پذير نخواهد بود.»
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز يكبار در سال 1368 بازنگري‌هايي صورت گرفت كه با همه‌پرسي عمومي مورد تأييد آحاد شركت كنندگان در رأي‌گيري عمومي قرار گرفت. در پي اين بازنگري، «رهبري شورايي» منتفي شد. شوراي عالي قضائي به قوه قضائيه تحت رياست يك فرد مبدل گرديد و با حذف مقام نخست‌وزيري، وظايف و اختيارات تخست وزير به رئيس جمهور منتقل گرديد.

مفسر قانون اساسي مشروطيت

در نظام مشروطيت، به طور مشخص «مفسر قانون اساسي» روشن نشده بود. اما از وظايف مجلس «تفسير قانون» بود كه اين امر به قانون عادي و قانون اساسي تسري پيدا مي‌كرد. از اين رو مطابق اصل 27 متمم قانون اساسي مشروطيت، تفسير قانون اساسي همانند تفسير قانون عادي (مصوبات مجلس) بر عهده مجلس شوراي ملي گذارده شد. بدين ترتيب كه نمايندگان اگر ابهامي در قانون اساسي مي ديدند به نمايندگي از موسسان قانون اساسي، آن را تفسير مي كردند. در بخشي از اين اصل آمده است:
«اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي مشروطيت: ... قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشي مي شود از اعليحضرت شاهنشاهي و مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هريك از اين سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولي استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايوني لكن وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراي ملي است. شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراي ملي است...»
چنانكه مي‌بينيم اين اصل 27 ، تفسير «قوانين » را به صورت عام ذكر مي‌كند و معناي آن اين است كه تفسير قوانين عادي و قانون اساسي هر دو در حيطه وظايف و اختيارات مجلس شوراي ملي است. مجلس شوراي ملي، چهار بار اقدام به تفسير قانون اساسي مشروطيت كرد. كه به اجمال به آنها اشاره مي شود؛

تفسير اول:

در 16 ارديبهشت 1290 مجلس شوراي ملي در دومين دوره خود، «اصل هفتم قانون اساسي» را تفسير كرد. اين اصل ناظر بر تعداد نمايندگان حاضر در مجلس، براي تشكيل جلسه و تصويب مصوبات بود.

تفسير دوم:

در 26 مرداد سال 1310 توسط مجلس شوراي ملي، به درخواست رضاشاه، طي يك مصوبه با 5 ماده، اصول مربوط به محاكم قضائي را تفسير كرد. بر اساس اصل 81 متمم قانون اساسي «هيچ حاكم محكمه عدليه را نمي توان از شغل خود موقتا يا دائما بدون محاكمه و ثبوت تقصير تغيير داد مگر اين كه خودش استعفاء نمايد.» همچنين اصل 82 متمم قانون اساسي تصريح مي‌كرد: «تبديل ماموريت حاكم محكمه عدليه ممكن نمي شود مگر به رضاي خود او..»
با تفسير نمايندگان مقرر شد: « تبديل محل ماموريت قضات با رعايت رتبه آنان مخالف با اصل مذكور نيست...» همچنين مقرر شد: «قضات، در صورت امتناع از قبول ماموريت، متمرد و مجازات شوند.»

تفسير سوم:

در 14 آبان 1317 مجلس شوراي ملي اصل 37 قانون اساسي را تفسير كرد تا فوزيه بنت ملك فوآد، ايراني الاصل قلمداد گردد و بتواند با محمد رضا پهلوي ازدواج كند. بر اساس اصل سي و هفتم «ولايت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اكبر پادشاه كه مادرش ايراني الاصل و شاهزاده باشد ميرسد...»
مجلس طي يك ماده واحده، اين اصل را بدين شرح تفسير كرد: «منظور از مادر ايراني الاصل مذكور در اصل ۳۷ متمم قانون اساسي اعم است از مادري كه مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدني داراي نسب ايراني باشد يا مادري كه قبل از عقد ازدواج با پادشاه يا وليعهد ايران به اقتضاء مصالح عاليه كشور به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي ملي به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ايراني به او اعطاء شده باشد.»

تفسير چهارم:

در اول آبان ماه 1331 نمايندگان مجلس شوراي ملي، اصل پنجم را چنان تفسير كرد كه مدت نمايندگي منتخبين هر دوره اعم از مجلس شوراي ملي و مجلس سنا دو سال است. 5 سال بعد با اصلاح قانون اساسي مشروطيت، در 26 ارديبهشت 1336 آن تفسير ملغي و مدت نمايندگي مجلس شوراي ملي چهار سال تمام دانسته شد. متن اصل جديد بدين شرح است:
«اصل پنجم: دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نيز ميباشد. قبل از انقضاء مدت بايد انتخابات طبق قانون تجديد شود. ابتداي هر دوره از تاريخ تصويب اعتبار نامه بيش از نصف نمايندگان خواهد بود. تجديد نمايندگان سابق بلامانع است.»
بررسي اين چهار مورد نيز نشان مي‌دهد مجلس تفسيري جدي در مورد قانون اساسي نداشته است. در دو مورد يعني تفاسير اول و چهارم، اين تفاسير ناظر بر قوه مقننه بود. در موارد تفاسير دوم و چهارم نيز، تفاسير به اراده ملوكانه براي بسط استبداد رضاخاني صورت گرفت اما هر دو عقيم ماند. در تفسير دوم، اختيار او را براي دخالت در محاكم قضائي توسعه داد و تا حدودي روابط قواي سه‌گانه را به هم زد. در مورد ديگر اراده او براي استمرار سلطنت آن هم از طريق وارثي مصري- ايراني را مطالبه مي‌كرد كه البته به تولد فرزندي دختر (شهناز) از فوزيه و سپس فرار فوزيه از ايران، به نتيه نرسيد.
هر دو تفاسير دوم و سوم، به دليل تعارض آشكار با روح قانون اساسي، فراتر از تفسير و به نوعي افزودن بر قانون اساسي و بازنگري در آن بود. اموري كه فراتر از اختيار مجلس شوراي ملي و از اختيارات مجلس موسسان قانون اساسي است.

افزايش اعتبار مفسر نزد قانون اساسي جمهوري اسلامي

اما در نظام جمهوري اسلامي تنها تفسير قانون عادي همچنان بر عهده مجلس باقي ماند. يعني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اگر قانوني را كه خود تفسير كرده‌اند، داراي ابهامي ديدند اختيار تفسير آن را دارند. اين اختيار بر اساس اصل ‏هفتاد و سوم قانون اساسي روشن گرديد.
اصل هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏. مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ كه‏ دادرسان‏ در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ مي‏ كنند نيست‏.»
اما قانون اساسي سندي فراتر از نهاد مجلس است و تفسير چنين سندي بايد در اختيار موسسان قانون اساسي يا نهادي كه آنان معين كرده‌اند، قرار مي‌گرفت. بدين ترتيب با تدبير مجلس خبرگان قانون اساسي، تفسير قانون اساسي به نهاد معتبرتري سپرده شد. اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي به عنوان موسسان اين سند، تفسير قانون اساسي را به شوراي نگهبان قانون اساسي سپردند.
اصل‏ نود و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «تفسير قانون‏ اساسي‏ به‏ عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي‏ شود.»
نكته مهم‌تر اينكه براي استحكام اين تفسير، قانون اساسي تصريح كرد كه نظر تفسيري اعضاي 12 گانه شوراي نگهبان بايد داراي آراي سه چهارم آنان (حداقل 9 نفر) باشد.
بدين ترتيب شوراي نگهبان مأموريت يافت، به علاوه دفاع از شرع مبين اسلام (همانند آنچه در اصل تراز قانون اساسي مشروطيت آمده بود) و پاسداري از قانون اساسي، تفسير قانون اساسي هم انجام دهد.
طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان در موارد متعددي اصول قانون اساسي را تفسير كرده است. براي زا اصول نيز چندين مرتبطه تفسير شده اند. متن اين اصول و تفاسير آن در سايت شوراي نگهبان براي اصحاب تحقيق قابل دسترسي است.

منابع:
-------------------------------
- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
- قانون اساسي مشروطيت
- مقايسه مسأله تفسير در دو قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران. محسن خليلي فصلنامه متين، شماره 3 و 4.
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28607564 بازدید سایت در امروز: 15678

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.