شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
یادداشت‌ها
1394/4/31 چهارشنبهيادداشت وارده؛
نقش شوراي نگهبان در انضباط مالي كشور
انضباط مالي از موضوعات مهمي است كه اركان حاكميتي تلاش دارند با همدلي و همزباني آن را اجرايي كنند؛ تا هم بتواند در تامين نيازهاي كشور موثر باشد و هم از بروز مفاسد مالي و اقتصادي جلوگيري شود.
شايد بتوان گفت وقتي صحبت از انضباط مالي مي شود، افكار اكثريت جامعه به اين سمت منعطف شود كه اين انضباط بايد در اجراي قوانين لحاظ شود.
اگرچه يكي از بخش هاي مهم انضباط بخشيدن به موضوعات مالي و اقتصادي، اجراي درست قوانين و هزينه كرد مطابق برنامه هاي مصوب نهادهاي قانوني است اما مراقبت در بخش تصويب قوانين يعني پيش از اجرا نيز از اهميت بالايي برخوردار است.
در نهاد قانون گذاري كه وظيفه ذاتي آن توليد قانون است، بر اساس درخواست عده اي از نمايندگان و احساس ضرورت براي ارايه طرحي كه بتواند نظرات آن ها را در جامعه محقق سازد، مصوبه اي را در چارچوب آيين نامه داخلي خود به تصويب مي رسد.
اين تصويب به تنهايي مي تواند بر بخش هاي مختلف جامعه اثر بگذارد كه يكي از مهم ترين بخش هاي آن، اعتباراتي است كه براي اجراي آن نياز دارد و اگر نباشد نهادي كه اين مصوبات را بررسي كرده و با قانون اساسي، برنامه هاي مصوب و شرع مقدس تطبيق دهد، بي ترديد كار براي كارگزارن سخت خواهد شد و شايد هيچ گاه نتوانند به برنامه هاي از پيش تعيين شده و طرح هاي مختلف اجرايي و عمراني جامه عمل بپوشانند.
از اين رو نمايندگان مجلس خبرگان اول كه كار تدوين قانون اساسي را بر عهده داشتند، دو اصل مهم را در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لحاظ كردند كه بتواند بر انضباط بخشي به قانون گذاري موثر باشد، ابتدا اصل 91 كه ناظر بر ايجاد شوراي نگهبان است و ديگري اصل 75 قانون اساسي است انضباط مالي در تصويب طرح ها را مورد توجه قرار داده است.
بر اساس اصل 91 قانون اساسي به‏ منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي با آن ها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ مشخص تشكيل‏ مي‏ شود.
به اين ترتيب، پس از انتصاب 6 عضو فقيه شوراي نگهبان توسط حضرت امام (ره) در اسفند 1358، 6 عضو حقوقدان اين شورا نيز در تاريخ 26 تير 1359 توسط اولين دوره مجلس شوراي اسلامي انتخاب شدند و به اين ترتيب، اولين دوره شوراي نگهبان از اين تاريخ تشكيل شده و آغاز به كار كرد.
در اصل 72 قانون اساسي نيز تاكيد شده است كه مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏ تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.
از طرفي با توجه به اطلاق اصل 94 قانون اساسي هرآن چه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد بايد توسط شوراي نگهبان از لحاظ انطباق با موازين شرعي و قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد.
اين اطلاق، مصوبات دايمي، مصوبات آزمايشي، مصوبات مربوط به بودجه، عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي و نظاير آن را دربرمي گيرد. لذا حجم عظيمي از مصوبات مجلس بايد به وسيله شوراي نگهبان بررسي شود.
از لحاظ كمي مجلس شوراي اسلامي ايران در طي 9 دوره قانون گذاري خود تا تيرماه 1394، سه هزار و 34 مورد مصوبه داشته است كه همه آن ها مورد بررسي شوراي نگهبان قرار گرفته است. از ميان اين مصوبات تعداد بسيار زيادي از آن ها بعد از اصلاحات، مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته اند و تعدادي نيز به دليل عدم مطابقت با موازين شرع يا قانون اساسي به تاييد شوراي نگهبان نرسيده است.
تفصيل اين تعداد مصوبه و مواردي كه شوراي نگهبان آن ها را تاييد كرده است به تفكيك دوره هاي مجلس در سايت پژوهشگاه اين شورا منتشر شده است كه با نگاهي به عملكرد مجلس نهم كه در ماه هاي پاياني خود به سر مي برد، در مي يابيم از تاريخ 17 تيرماه 1391 تا 13 تيرماه 1394، مجلس شوراي اسلامي 132 مصوبه داشته است كه از اين تعداد 107 مصوبه نهايي شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
از طرفي با بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه به شوراي نگهبان ارسال شده، معلوم مي شود كه يكي از پركاربردترين اصولي كه بر اساس آن شوراي نگهبان بر مصوبه نمايندگان ايراد گرفته است، اصل 75 قانون است.
به موجب اين اصل طرح‏ هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ مي‏ كنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ مي‏ انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.
مجلس شوراي اسلامي در بازه زماني 24 تيرماه 1393 تا 22 تيرماه 1394، 39 مصوبه به شوراي نگهبان ارسال كرده است كه از اين تعداد، 12 مصوبه مغاير اصل 75 قانون اساسي تشخيص داده شد. با اعاده اين تعداد از مصوبات، هشت مورد آن پس از اصلاح مجلس، تاييد و در خصوص چهار مورد، ايراد شوراي نگهبان همچنان به قوت خود باقي است.
مصوباتي كه مشمول اصل 75 قانون اساسي شدند عبارتند از: طرح استاني-شهرستاني شدن حوزه هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، طرح حمايت از مديريت، احداث، تجهيز و نوسازي مساجد و نمازخانه هاي كشور، طرح الزام سازمان تامين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 بر اساس دو سال آخر بيمه پردازي سنوات ارفاقي آنان و همچنين لايحه نحوه اجراي محكوميت هاي مالي.
علاوه بر آن، لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني، طرح امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركز زدايي از تهران و طرح جامع حدنگار(كاداستر) كشور از ديگر مصوباتي بوده است كه در اين مدت، مشمول ايراد اصل 75 قانون اساسي قرار گرفته است.
همچنين طرح آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي و طرح اصلاح قانون تعاوني كردن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت هاي تعاوني روستايي، دو طرح ديگري بودند كه 12 عضو شوراي نگهبان ايراد اصل 75 را بر آن وارد دانستند.
با تامل در اين مصوبات و اتفاقاتي كه مي توانست در مشخص نبودن منابع مالي آن ايجاد كند به خوبي به اين نكته مهم مي رسيم كه شوراي نگهبان توانسته است با نگاهي دقيق به قوانين در بازه 10 روزه و حداكثر 20 روز، در همان گام اول تصويب قانون، از بروز بي نظمي مالي در كشور جلوگيري كرده و قوه مجريه را در اجراي منضبط تر مصوبات مجلس شوراي اسلامي ياري دهد.

منبع: ايرنا
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 380076
تعداد بازديد کنندگان سايت: 24974434 تعداد بازديد زيرپورتال: 13819662 اين زيرپورتال امروز: 8465 سایت در امروز: 18576 اين صفحه امروز: 4216

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.