شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تفاسیر اصول قانون اساسی
1389/11/23 شنبه
اصل چهارم
اصل چهارم :

كليه قوانين و مقررات مدني, جزائي, مالي, اقتصادي, اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.



تفسير 1

تفسير 2

تفسير 3


تفسير اول

شماره 1143/1 تاريخ 25/1/1360‌

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

اجراي‌ قوانين‌ و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ گذشته‌ كه‌ بر خلاف‌ موازين‌ اسلامي‌ است‌ و صدور حكم‌ بر طبق‌ آنها در محاكم‌، بخصوص‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ و اصل‌ يكصد و هفتادم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ هيچ‌ عنوان‌ موجه‌ نيست.

اين‌ نظر به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ پيشنهاد شده‌ كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ دو اصل‌، همه‌ قوانين‌ و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ خلاف‌ اسلام‌ منسوخ‌ و محاكم‌ موظفند طبق‌ اصل‌ يكصدو شصت‌ و هفتم‌ بر طبق‌ موازين‌ اسلام‌ رأي‌ دهند و اين‌ موازين‌ به‌ وسيله‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ طبق‌ فتواي‌ امام‌ استخراج‌ وبه‌ دادسراها و دادگاههاي‌ انقلاب‌ و دادسراها و دادگاههاي‌ ديگر ابلاغ‌ گردد و به‌ اين‌ ترتيب‌ تا تصويب‌ لوايح‌ قانوني‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ جلوي‌ اجراي‌ احكام‌ خلاف‌ اسلام‌ گرفته‌ شود.

خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را كتباً اعلام‌ فرمائيد.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ _ سيّد عبدالكريم‌ موسوي‌اردبيلي



شماره 1983 تاريخ 8/2/1360‌

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 1143/1 مورخ 25/1/1360 :

موضوع‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌.نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«مستفاد از اصل‌ چهارم قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌طور اطلاق كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ در تمام‌ زمينه‌ها بايد مطابق‌ موازين‌ اسلامي‌ باشد و تشخيص‌ اين‌ امر بعهده‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌، بنابراين‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ را كه‌ در مراجع‌ قضائي‌ اجراء مي‌گردد و شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ آنها را مخالف‌ موازين‌ اسلامي‌ مي‌داند، جهت‌ بررسي‌ و تشخيص‌ مطابقت‌ يا مخالفت‌ با موازين‌ اسلامي‌ براي‌ فقهاء شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ داريد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي



تفسير دوم

شماره 53018 12/7/1366
شوراي محترم نگهبان

نظر به ينكه اخذ بهره و اختصارات تاخير تاديه توسط دولت، موسسات و شركتهاي ايراني از
دولتها وموسسات و شرمتهاي خارجي براساس قراردادهاي منعقده قالبا از سوي اطراف و مراجع
خارجي مغاير با موازين اسلامي و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قلمداد ميگردد عليهذا خواهشمند است با توجه به اينكه اصول قانون اساسي حاكم در روابط اتباع ايراني است در اجراي اصول چهارم ونودوهشتم قانون اساسي اعلام نظر قرمايند :

آيا حق اخذ بهره و خسارات تاخير تاديه توسط دولت و موسسات و شركتهاي ايراني از دولتها، موسسات و شركتهاي خارجي كه در قراردادهاي منعقده ملحوظ يا براساس آنها ايجاد شده يا ميشود و بنا به تفحص و تشخيص طرف ايراني اطراف و مراجع خارجي به لحاظ مباني عقيدتي خود دريافت اين وجوه را ممنوع ندانسته و حتي قانوني و يا مشروع مي دانند مغيرتي با احكام و موازين شرع مقدس اسلام و يا اصول قانون اساسي دارد ؟

نخست وزير _ مير حسين موسوي



شماره 9348 24/10/1366

جناب آقاي مهندس موسوي نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 53018 مورخ 12/7/1366 :

موضوع در جلسه شواري نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر تفسيري شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي گردد:

«دريافت بهره و خسارات تاخير تاديه از دولتها وموسسات و شركته و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آنرا ممنوع نمي دانند شرعا مجاز است، لذا مطالبه وصول اين گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد.»


دبير شورا ي نگهبان _ لطف الله صافي



تفسير سوم

شماره 1646/2236 _ 1 _ ر تاريخ‌ 18/2/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

لطفاً با توجه‌ به‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ در مورد مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در خصوص‌ مسائل‌ زير بيان‌ فرمائيد:

1_ آيا مجمع‌ مي‌تواند پس‌ از تصويب‌ و ابلاغ‌ مصوبات‌ خود درباره‌ آنها تجديد نظر كند.

2_ اگر ابهامي‌ در مفهوم‌ مصوبات‌ بود رفع‌ ابهام‌ آن‌ و تفسير مصوبه‌ با خود مجمع‌ است‌ و يا مرجع‌ تفسير مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و يا تفسيرها احتياج‌ به‌ ارجاع‌ مجدد از سوي‌ مقام رهبري‌ است‌.

3_ و اصولاً آيا مصوبات‌ مجمع‌ قانون‌ است‌ و همه‌ ويژگيهاي‌ قوانين‌ عادي‌ بايد در مورد آنها مراعات‌ شود و من‌ جمله‌ تفسير؟

4_ اگر تعارضي‌ بين‌ مصوبات‌ مجمع‌ و قوانين‌ عادي‌ و اساسي‌ و مقررات‌ رسمي‌ ديگر كشور به‌ وجود آيد تكليف‌ چيست‌؟ و حاكم‌ كدامند؟

5_ آيا مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و ساير مراكزي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ حق‌ تعيين‌ ضوابط‌ و مقررات‌ و قوانين‌ را دارند مي‌توانند مصوبات‌ مجمع‌ را رد و نقض‌ و يا فسخ‌ و ابطال‌ كنند؟

اكبر هاشمي‌ رفسنجاني _ رئيس‌ جمهور و رئيس‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام



‌شماره‌ 4575 تاريخ 3/3/1372

رياست‌ محترم‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 1646/2236_1_ ر مورخ 18/2/1372:

نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمي‌تواند مستقلاً در مواد قانوني‌ مصوبه‌ خود تجديد نظر كند.

2_ تفسير مواد قانوني‌ مصوب‌ مجمع‌ در محدوده‌ تبيين‌ مراد با مجمع‌ است‌. اما اگر مجمع‌ در مقام‌ توسعه‌ و تضييق‌ مصوبه‌ خود باشد مستقلاً نمي‌تواند اقدام‌ نمايد.

3_ مطابق‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمي‌تواند خلاف‌ موازين‌ شرع‌ باشد و در مقام‌ تعارض‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ قانون‌ اساسي‌ مورد نظر مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و شوراي‌ نگهبان‌ (موضوع‌ صدر اصل‌ 112) و همچنين‌ نسبت‌ به‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ ديگر كشور مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ حاكم‌ است.»

لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در مورد تعارض‌ مصوبات‌ مجمع‌ با ساير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ رأي‌ نرسيد.

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 27768871 بازدید سایت در امروز: 5315

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.