شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تفاسیر اصول قانون اساسی
1389/11/23 شنبه
اصل سي ام
اصل سي ام :

دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازدو وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفائي كشور به طور رايگان گسترش دهد.


تفسير 1

تفسير 2




تفسير اول

شماره 10303/ م‌ ن تاريخ 29/10/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

بدين‌ وسيله‌ به‌ استحضار مي‌رساند دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ كشور قبل‌ از اجراي‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ رايگان‌ بر اساس‌ مصوبات‌ وزرات‌ علوم‌ و آموزش‌ عالي(سابق‌) ساليانه‌ مبلغي‌ در حدود (500 , 8) ريال‌ الي‌ (000 , 12) ريال‌ براي‌ دانشگاههاي‌ دولتي‌ و رقمي‌ در حدود (000 , 41) ريال‌ براي‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غير دولتي‌ به‌ عنوان‌ شهريه‌ متناسب‌ با رشته‌ و دوره‌ تحصيلي‌ از دانشجويان‌ خود دريافت‌ مي‌نمودند.

در مرداد ماه‌ سال‌ 1353 با تصويب‌ قانون‌ «تأمين‌ وسايل‌ و امكانات‌ تحصيل‌ اطفال‌ و جوانان‌ ايراني‌» تحصيلات‌ در دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ كشور مجاني‌ اعلام‌ گرديد و به‌موجب‌ ماده‌(7) همين‌ قانون‌ بهره‌مندان‌ از آموزش‌ رايگان‌ مكلف‌ شدند معادل‌ دو برابر مدتي‌ كه‌ از تحصيلات‌ رايگان‌ استفاده‌ نموده‌اند، در صورت‌ نياز دولت‌ در رشته‌ متناسب‌ با تحصيلات‌ خود در دستگاههاي‌ دولتي‌ و يا به‌ معرفي‌ دولت‌ در دستگاههاي‌ خصوصي‌ در كشور خدمت‌ نمايند و در صورت‌ استنكاف‌ از انجام‌ تمام‌ و يا قسمتي‌ از خدمات‌ مذكور بايد هزينة‌ تحصيلات‌ رايگان‌ را به‌ تناسب‌ مدتي‌ كه‌ خدمت‌ نكرده‌اند، به‌ دولت‌ بپردازند. بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ لايحه‌ قانوني‌ مذكور در شوراي‌ انقلاب جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ درتاريخ‌ 26/7/1358 بررسي‌ و ماده‌ (7) قانون‌ مذكور اصلاح‌ و مدت‌ تعهد فارغ‌التحصيلان‌ بهره‌مند از آموزش‌ رايگان‌ به‌ ميزان‌ مدت‌ بهره‌مندي‌ از آموزش‌ رايگان‌ به‌ ازاي‌ هر سال‌ بهره‌مندي‌ يك‌ سال‌ اصلاح‌ گرديد كه‌ تاكنون‌ نيز ملاك‌ عمل‌ بوده‌ است‌ و در حال‌ حاضر نيز به‌ همين‌ نحو عمل‌ مي‌گردد.

در جهت‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ و به‌موجب‌ مواد (4) و (10) همين‌ قانون‌ دانشگاهها در هر نيمسال‌ تحصيلي‌ فهرست‌ اسامي‌ و مشخصات‌ تحصيلي‌ و سجلّي‌ فارغ‌التحصيلان‌ بهره‌مند از آموزش‌ رايگان‌ را به‌ تفكيك‌ رشته‌ تحصيلي‌ و با قيد مدت‌ تعهد آنان‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ ارسال‌ مي‌دارند تا از طريق‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور نسبت‌ به‌ كاريابي‌ آنان‌ اقدام‌ گردد و در همين‌ مورد صراحتاً اعلام‌ گرديده‌ است‌ چنانچه‌ فارغ‌التحصيلان‌ مشمول‌ ماده‌ (7) تمام‌ و يا قسمتي‌ از خدمت‌ مذكور در ماده‌ (7) اين‌ قانون‌ را انجام‌ نداده‌ باشند، بايد هزينه‌ تحصيلات‌ خود اعم‌ از شهريه‌ و كمكهاي‌ دريافتي‌ را به‌طور كامل‌ يا به‌ تناسب‌ عدم‌ انجام‌ خدمت‌ مقرر نقداً از طريق‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ به‌ خزانه‌ دولت‌ پرداخت‌ نمايند.

لذا بر همين‌ اساس‌ در سال‌ 1354 كميته‌اي‌ به‌ منظور بررسي‌ و تعيين‌ هزينه‌ تحصيلي‌ سرانه‌ دانشجويان‌ در گروهها و رشته‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي‌ تشكيل‌ و هزينه‌ شهريه‌ سالانه‌ دوره‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي‌ را مشخص‌ و به‌ عنوان‌ ملاك‌ ميزان‌ شهريه‌ طي‌ بخشنامه‌هاي‌ شماره‌ 266/106 مورخ‌ 8/4/1354 و شماره‌ 651/106 مورخ‌ 19/3/1355 به‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ اعلام‌ گرديد در صورتي‌ كه‌ دانشجويان‌ مايل‌ به‌ استفاده‌ از مزاياي‌ آموزش‌ رايگان‌ نباشند ويا قبل‌ از انجام‌ خدمت‌ مقرر تعهد خدمتي‌ خود را لغو نمايند،نسبت‌ به‌ پرداخت‌ هزينه‌ شهريه‌ خود اقدام‌ نمايندو در همين‌ رابطه‌ از دانشجويان‌ و فارغ‌التحصيلان‌ بهره‌مند از آموزش‌ رايگان‌ كه‌ قبل‌ از انجام‌ تعهد مذكور قصد بازپرداخت‌ هزينه‌ شهريه‌ به‌ منظور لغو تعهد و دريافت‌ مدرك‌ تحصيلي‌ خود را داشته‌اند، در خلال‌ سالهاي‌ 1356 الي‌ 1361 مبلغ‌ (991 , 072 , 73 ) ريال‌ اخذ گرديد و به‌ حساب‌ خزانه‌ داري‌ كل‌ واريز شده‌ است.

اكنون‌ كه‌ بر اساس‌ اصل‌ سي‌ ام‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ اشعار مي‌دارد:

«دولت‌ موظف‌ است‌ وسايل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ را براي‌ همه‌ ملت‌ تا پايان‌ دوره‌ متوسطه‌ فراهم‌ سازد و وسايل‌ تحصيلات‌ عالي‌ را تا سر حد خودكفائي‌ كشور به‌طور رايگان‌ گسترش‌ دهد.»

خواهشمند است‌ پاسخ‌ سئوالات‌ ذيل‌ را با توجه‌ به‌ تفسير اصل‌ سي‌ام‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اعلام‌ فرمايند تا جهت‌ اجراء به‌ واحدهاي‌ ذي‌ربط‌ ابلاغ‌ گردد:

1_ آيا لايحه‌ قانوني‌ تأمين‌ وسايل‌ و امكانات‌ تحصيل‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ ايراني‌ مصوب‌ سال‌ 1358 شوراي‌ انقلاب‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ مؤخر به‌ تصويب‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌باشد، كماكان‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌ و از اختيار قانوني‌ جهت‌ اجراء برخوردار مي‌باشد. بديهي‌ است‌ با اعلام‌ پاسخ‌ به‌ سئوال‌ فوق نحوه‌ برخورد با افرادي‌ كه‌ حاضر به‌ سپردن‌ تعهد خدمت‌ پس‌ از فراغت‌ از تحصيل‌ در قبال‌ مدت‌ استفاده‌ از آموزش‌ رايگان‌ نيستند، مشخص‌ خواهد شد.

2_ آيا مجوزي‌ جهت‌ اخذ وجه‌ازافرادي‌كه‌داراي‌تمكن‌مالي‌جهت‌پرداخت‌مبلغي‌به‌ عنوان‌ شهريه‌ و يا كمك‌ به‌ دانشگاه‌ مي‌باشند، وجود دارد؟ آيا تصويب‌ چنين‌ مقرراتي‌ خلاف‌ قانون‌ اساسي‌ تلقي‌ خواهد شد؟

3_ مسكوت‌ بودن‌ موضوع‌ شهريه‌ دانشجويان‌ اتباع‌ خارج‌ كه‌ در دانشگاههاي‌ داخل‌ كشور تحصيل‌ مي‌نمايند، در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ با توجه‌ به‌ اين‌ نكته‌ كه‌ امكان‌ اخذ تعهد خدمت‌ پس‌ از فراغت‌ از تحصيل‌ از نامبردگان‌ موجود نيست‌ و همچنين‌ به‌ علت‌ ضعف‌ مالي‌ بسيار شديد گروهي‌ از اين‌ دانشجويان‌ آيا:

الف‌ _ اخذ شهريه‌ از دانشجويان‌ اتباع‌ خارج‌ كداميك‌ از وجوه‌: الزامي‌، مجاز، و يا ممنوع‌ را دارا مي‌باشند؟

ب‌ _ در صورت‌ الزامي‌ بودن‌ اخذ شهريه‌ از دانشجويان‌ اتباع‌ خارج‌ در خصوص‌ آن‌ عده‌ از آنان‌ كه‌ از بضاعت‌ مالي‌ لازم‌ برخوردار نيستند، به‌ چه‌ نحو مي‌توان‌ عمل‌ نمود؟

4_ در مورد معاودين‌ عراقي‌ كه‌ بر اساس‌ مصوبه‌ هيأت‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در دانشگاههاي‌ داخل‌ كشور مشغول‌ تحصيل‌ مي‌گردند، با توجه‌ به‌ بازگشت‌ نامبردگان‌ به‌ كشور عراق پس‌ از پيروزي‌ هر چه‌ سريعتر رزمندگان‌ اسلام‌ و نيز با توجه‌ به‌ وضعيت‌ اخراج‌ نامبردگان‌ از عراق به‌ چه‌ نحو مي‌توان‌ اقدام‌ نمود؟

ميرحسين‌ موسوي‌ _ نخست‌وزير دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران



آقاي‌ پرورش‌ وزير وقت‌ آموزش‌ و پرورش‌ نيز در همين‌ رابطه‌ نامه‌اي‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ داشته‌اند كه‌ به‌ اين‌ شرح‌ مي‌باشد:

شماره‌ 10907 تاريخ 3/9/1362

دفتر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

محترماً به‌ استحضار مي‌رساند، نظر به‌ اينكه‌ در اجراي‌ طرح‌ اصل‌ سي‌ام‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و بخصوص‌ در تعيين‌ مصاديق‌ (وسايل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ و شمول‌ يا عدم‌ شمول‌ رايگان‌ بودن‌ كارنامه‌ و گواهي‌ نامه‌ تحصيلي‌ مقاطع‌ تحصيلي‌ (ابتدائي‌_ راهنمائي‌ تحصيلي‌ _ متوسطه‌ _ هنرستانها و مراكز تربيت‌ معلم‌) نظرات‌ متفاوتي‌ در وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و ساير سازمانها به‌وجود آمده‌ است‌. لذا تقاضا مي‌شود، موضوع‌ به‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ تسليم‌ و عنداللّزوم‌ با تعيين‌ وقت‌ نمايندگان‌ اين‌ وزارتخانه‌ را براي‌ اداء توضيح‌ دعوت‌ فرمايند تا اشكال‌ موجود رفع‌ گردد.

لزوماً مختصري‌ از توضيح‌ و توجيهات‌ مربوط‌ به‌ مطلب‌ را ذيلاً به‌ عرض‌ مي‌رساند:

وسايل‌ آموزش‌ و پرورش‌ با توجه‌ به‌ گستردگي‌ و تنوع‌ دروس‌ و رشته‌هاي‌ موجود مي‌تواند به‌ كليه‌ ابزار و آلات‌ و تجهيزاتي‌ كه‌ براي‌ آموزش‌ و پرورش‌ آن‌ دروس‌ بكار گرفته‌ مي‌شود، اطلاق گردد. در اين‌ صورت‌ كتابهاي‌ درسي‌ و نوشت ‌افزار و وسايل‌ نقاشي‌ و رسم‌ و ابزار لازم‌ براي‌ تهيه‌ نمونه‌ و مدل‌ در رشته‌هاي‌ فني‌ نيز شمول‌ تعريف‌ خواهد بود و لباس‌ ورزش‌ و كفش‌ و توپ‌ و... نيز كه‌ از وسايل‌ اوليه‌ پرورش‌ مي‌باشد، در نظر بالا بايد به‌طور رايگان‌ در اختيار دانش‌آموزان‌ قرار گيرد.

البته‌ در رشته‌هاي‌ فني‌ و آموزش‌ فنون‌ مختلف‌ ابزار اوليه‌ كه‌ براي‌ ارائه‌ آموزش‌ كلي‌ ضرورت‌ دارد، از طرف‌ هنرستان‌ تهيه‌ و در اختيار هنرآموزان‌ و دانش‌آموزان‌ قرار مي‌گيرد، لكن‌ براي‌ كسب‌ مهارت‌ بيشتر و انجام‌ تمرينهاي‌ مكرر و ذوق آزمائي‌هاي‌ افزون‌ بر آنچه‌ در برنامه‌هاي‌ مصوب‌ آموزش‌ و پرورش‌ قرار دارد، دانش‌آموز خود وسايل‌ و ابزار لازم‌ را تهيه‌ مي‌نمايد.

كارنامه‌ و گواهي‌ نامه‌هاي‌ مؤيّد تحصيلات‌ نيز با ترتيب‌ و كيفيتي‌ كه‌ مرسوم‌ است‌، نبايد از بودجه‌ دولت‌ تهيه‌ شود.

تقاضا مي‌شود با عنايت‌ به‌ اصل‌ سي‌ ام‌ قانون اساسي‌ دايره‌ شمول‌ عبارت‌ وسايل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ را تفسير و ابلاغ‌ فرمايند.

سيد اكبر پرورش _ وزير آموزش‌ و پرورش‌



شماره 1543 تاريخ 17/5/1363

جناب‌ آقاي‌ ميرحسين‌ موسوي

نخست‌وزير محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 10303/م‌ ن‌ مورخ‌ 29/10/1362، موضوع‌ سئوالات‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ اعضاء به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«اصل‌ سي ام قانون‌ اساسي‌ و بعض‌ اصول‌ مشابه‌ آن‌ مسير سياست‌ كلي‌ نظام‌ را تعيين‌ مي‌نمايد و مقصود اين‌ است‌ كه‌ دولت‌ امكاناتي‌ را كه‌ در اختيار دارد، در كل‌ رشته‌هايي‌ كه‌ در قانون‌ اساسي‌ پيشنهاد شده‌، به‌طور متعادل‌ طبق‌ قانون‌ توزيع‌ نمايد، بنابراين‌ آموزش‌ رايگان‌ در حد امكان‌ كلاً يابعضاً بايد فراهم‌ شود. و با عدم‌ امكانات‌ كلي‌ دولت‌ با رعايت‌ اولويتها مثل‌ ترجيح‌ مستضعفان‌ و مستعدان‌ بر ديگران‌ اقدام‌ مي‌نمايد. لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ مستفاد از اصل‌ سي ام قانون‌ اساسي‌ دولتي‌ بودن‌ آموزش‌ و ممنوعيت‌ تأسيس‌ مدارس‌ و دانشگاههاي‌ ملي‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ عادي‌ نمي‌باشد. عليهذا مادام‌ كه‌ دولت‌ از امكانات‌ فراهم‌ كردن‌ وسايل‌ آموزش‌ رايگان‌ برخوردار نيست‌، عمل‌ به‌ مصوبه‌ شوراي‌ انقلاب‌ مغاير با قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


رونوشت‌:

جناب‌ آقاي‌ پرورش‌ وزير محترم‌ آموزش‌ و پرورش‌ عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 10907 مورخ ‌3/9/1362


تفسير دوم

شماره5750/ د ش تاريخ 1/12/1364

شوراي‌ محترم‌ نگهبان


محترماً به‌ استحضار مي‌رساند، شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ در طي‌ مذاكرات‌ جلسات‌ اخير در مورد دريافت‌ شهريه‌ از دانشجوياني‌ كه‌ استطاعت‌ پرداخت‌ دارند علي‌الاصول‌ نظر مساعد داشته‌ است‌ ولي نظر به‌ اينكه‌ موضوع‌ در رابطه‌ با اصل‌ سي‌ام‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مي‌باشد لذا در جلسه‌ مورخ‌ 29/11/1364 شوراي‌ عالي‌ مقرر گرديده‌ است‌ كه‌ قبل‌ از اخذ تصميم‌ در اين‌ مورد نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ استفسار گردد. متمني‌ است‌ پاسخ‌ لازم‌ عنايت‌ فرمايند.

با آرزوي‌ توفيقات‌ الهي

دبير شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي _ دكتر سيدمحمدرضا هاشمي‌ گلپايگاني



شماره ‌5578 تاريخ 16/2/1365

شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 5750 / د ش مورخ‌ 1/12/1364:

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اظهار مي‌گردد:

«باتوجه‌ به‌ اينكه‌ از اصل‌ سي ام قانون‌ اساسي‌ دولتي‌ بودن‌ آموزش‌ و پرورش‌ و ممنوعيت‌ تأسيس‌ مدارس‌ و دانشگاههاي‌ ملي‌ استفاده‌ نمي‌شود، چنانچه‌ تأسيس‌ مدارس‌ و آموزشگاههاي‌ ملي‌ در كشور آزاد اعلام‌ شود اضطرار دولت‌ به‌ دريافت‌ شهريه‌ مرتفع‌ مي‌گردد، و چنانچه‌ با تأسيس‌ مدارس‌ ملي‌ رفع‌ اضطرار نشود تفسير قانون‌ اساسي‌ قابل‌ بررسي‌ خواهد بود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 27769330 بازدید سایت در امروز: 5774

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.