شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1397/3/8 سه‌شنبهیادداشتی از دکتر کدخدایی؛
انتظاراتی مشروع از خانه ملت!
به مناسبت افتتاح اولين دوره مجلس شورای اسلامی
جایگاه قوه مقننه: قوه مقننه در كشور به مثابه جایگاه فكر در سازوكار بدن انسان در زندگی است كه بدون آن، نه تنها كشور دچار ركود شده، بلكه در معرض نابودی قرار میگیرد. به هر ميزان قوانين مصوب مجلس پخته تر و كارشناسي شده تر باشد، اقدامات اجرايي مديران نيز سنجيده‌تر مي شود و ثمرات مثبتي در جامعه به بار مي نشاند. از همين روست كه امام راحل مجلس را در رأس امور برشمردند و اهميت ويژه ای برای مجلس و نمايندگان آن قائل شدند.
اكنون كه در سالگرد افتتاح اولين دوره مجلس شورای اسلامی و در آستانه سومين سال فعاليت دهمين دوره نهاد تقنینی قرار گرفته ايم، برخي موارد ضروری را در حوزه وظايف و صلاحيت‌های مجلس با نمايندگان محترم در ميان می‌گذارم:

۱- مجلس شورای اسلامي طبق اصل «هفتاد و یکم» قانون اساسي مي تواند‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏، قانون‏ وضع کند و هيچ كس نمي‌تواند اين صلاحيت مجلس را محدود يا مضيّق نمايد. اگرچه اين صلاحيت در چارچوب اصول «چهارم»، «هفتاد و دوم» و «نود و يكم» قانون اساسي قابل اعمال است و شرط ديگري براي آن در نظر گرفته نشده اما بايد پذيرفت كه خاستگاه و هدف وضع قوانين و آثار اجرايي آن در جامعه نيز اهميّتي كمتر از چارچوب هاي قانوني و شرعي ندارد و مجلس محترم بايد در تصويب قوانين به «نسبت محتوای آنها با ارزشهای انقلاب اسلامی» و «امکان اجرای حكم مصرّح در قوانين» كه هر دو در مقام اجرا نمايان مي‌شود، توجه و حساسيت بيشتری نمايد تا «جهت» و «اثر» قوانين نيز از اعتبار و مطلوبيت مناسبي برخوردار باشند.

۲- از ابتدای شكل گيری مجلس در ايران تا كنون هزاران ماده قانوني در قالب طرح ها و لوايح به تصويب مجلس محترم رسيده است. برخي از اين قوانين در موضوعات مشابه و نزديك به هم وضع و تصويب شده كه اگرچه در زمان خود از جهت خلاءهاي قانوني و اقتضائات اجرايي ضرورت داشته اما امروز موجب تشتت، پراكندگي و تعارض ميان قوانين موجود و سردرگمي مجريان شده است. براي حل اين مشكل به جای تولید انبوه قوانین جزئی و فرعی، در حوزه قانونگذاری نياز به قوانين جامعي داريم كه بتواند ضمن پوشش مفاد همه قوانين ماضي، نيازهای فعلي و آتي را نيز در بر بگيرد و تعارضات ميان قوانين موجود را رفع نمايد. تلاش نمايندگان در اين خصوص براي تدوين قانون جامع انتخابات ستودني است و انتظار مي رود اين تلاش ها در ساير موضوعات نظير قوانين مالي – اقتصادي و كار و تأمين اجتماعي نيز با بررسي های كارشناسانه دقيق و جلسات مستمر در كميسيون های تخصصی ادامه يابد.

۳- رويه مجلس و دولت در ادوار مختلف و بر طبق قانون، ارائه طرح از سوي 15 نفر از نمايندگان و يا تدوين پيش نويس لوايح در كميسيون های دولت و سپس ارسال آن به مجلس بوده است. در اين فرآيند، سيكل قانون‌گذاری از بالا به پايين بوده است و دولت يا مجلس پيش نويس قوانين را براي جامعه تدوين مي‌كرده اند. اين مسئله در موارد متعددی موجب شده است كه تحولات، اقتضائات و نيازهای روز جامعه در تدوين پيش نويس قوانين به درستي سنجيده نشده و قوانيني وضع گردد كه مورد پذيرش جامعه نباشد. لذا اندكي پس از آن مجبور به اصلاح همان قوانين شده و فرصت ديگری از دولت و مجلس براي خدمت به مردم گرفته مي‌شود. براي حل اين مشكل باید چرخه قانونگذاری را عوض کنیم و این سیکل از سمت «جامعه» به مجلس تغيير پيدا كند و ببینیم که در جامعه چه تحولاتی صورت گرفته و بنا به آن تحولات و اقتضائات قانونگذاری کنیم. اين تجربه در كشورهای مختلفي نيز آزموده شده و نتايج مثبتي بدست آمده است كه مي تواند در همراهي قانون با نيازهای روز جامعه مفيد و مؤثر باشد. در اين زمينه مي‌توان كسب و كارهاي اينترنتي را مثال زد كه اگرچه در تحولات اخير و رشد فناوري بطور وسيع شكل گرفته اما همچنان در این زمینه با خلاء قانوني مواجه هستيم. بدين منظور نهادهای پژوهشي واسط همچون مركز پژوهش های مجلس و سازمان های مردم نهاد(NGO) مي توانند نقش مهمي را ايفا نمايند.

۴- در كنار وظيفه تقنيني مجلس، توجه به صلاحيت هاي نظارتي این نهاد نيز اهميت بسيار بالايی دارد. استفاده درست، اصولی و به موقع از ابزارهاي نظارتی مجلس همچون تحقيق و تفحص(اصل76)، سوال(اصل۸۸)، استيضاح(اصل89) و رسيدگی به شكايات از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه(اصل 90) می تواند در كنترل، هدايت و اصلاح سياست ها و اقدامات دولت در عرصه اجرا بسيار مؤثر باشد. از طرف ديگر چنانچه از اين ابزار نظارتی به شكل غير تخصصی و اصولی و برای مقاصد سياسي و جناحي و منافع غير ملی استفاده شود به همان اندازه مخرب و مضر خواهد بود. لذا مجلس محترم در حيطه اجرا نيز مسئوليتي خطیر بر عهده دارد تا اجراي مصوبات توسط دستگاه هاي اجرايی را بر اساس متن قانون بسنجد و عدم انحراف مجريان از چارچوب های قانونی را تضمين كند. در اين شرايط چنانچه قانونی در مقام اجرا قابليت اجرايی نداشته باشد و يا دارای ضعف و نقصی باشد، مجلس مي تواند به سرعت آن را اصلاح كرده و موانع قانونی را از ميان بردارد.
 
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1078060
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26872013 تعداد بازديد زيرپورتال: 14955188 اين زيرپورتال امروز: 2003 سایت در امروز: 3204 اين صفحه امروز: 1337

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.