شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1397/6/25 يكشنبه
دوستدار خمینی
سومین سالگرد درگذشت آیت‌الله خزعلی
 
1397/6/24 شنبهدکتر کدخدایی:
ورود شورای نگهبان در قوانین تنها از منظر شرع و قانون اساسی است
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اين شورا در مقام مصلحت‌انديشي مصوبات نيست بلكه اين كار بر عهده مجلس است که بايد در هماهنگي با دولت اقدام کند و شوراي نگهبان به يك قانون تنها از منظر شرع و قانون اساسي نگاه مي‌کند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، دكتر كدخدايي در نشست امروز (شنبه 24 شهريور) با اصحاب رسانه ضمن تسليت ايام سوگواري حضرت اباعبدالله‌الحسين و ياران با وفاي ايشان، گفت: طرح «اصلاح قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان» در جلسه 21 شهريور شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد و به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
وي به ارائه توضيحاتي درباره طرح مذکور پرداخت و اضافه کرد: اين طرح با توجه به اينکه از جهت اصلاح نظام اداري کشور، طرح بسيار خوبي است، در يك نوبت با ابهامی از سوی شوراي نگهبان مواجه شد مبنی بر اینکه مشخص نبود آيا اختيارات فرماندهي معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع مي‌کند يا خير و از طرفي رابطه‌ی آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبري روشن نبود و با يکديگر تعارضي را ايجاد مي‌کرد؛ لذا براي رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی اعاده شد و مجلس پس از اصلاحات لازم آن را به شورا ارسال كرد و نهايتاً به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره نحوه‌ی اجرا و ابلاغ طرح مذکور نيز افزود: طبق قانون، مصوبات از سوي رئيس مجلس به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود و آقاي رئيس‌جمهور هم قوانين را براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌کند و در مدت در نظر گرفته شده بايد اجراي آن آغاز شود؛ قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان ناظر به ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري است که البته سه دسته از افراد در اين قانون مستثني شدند که شامل رؤساي سه قوه، معاون اول رئيس‌جمهور و نواب رئيس مجلس و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا و نمايندگان و معاونين رئيس‌جمهور است و در بقيه موارد محدوديت‌ها اعمال مي‌شود، همچنين استثنائاتي براي برخي دستگاه‌ها مانند نيروهاي مسلح و براي جانبازان بالاي 50 درصد، آزادگان بالاي 3 سال و فرزندان شهدا در نظر گرفته شده است.
دكتر كدخدايي در رابطه با طرح «الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» كه قبلاً با ايراد اصل 75 قانون اساسي مواجه شده بود، گفت: اين طرح در جلسه 21 شهريور شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد و به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ادامه داد: دو مصوبه‌ي «طرح اصلاح موادي از قانون آئين‌نامه داخلي مجلس» و «طرح دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران» نيز در جلسه 21 شهريور شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي در بخش ديگري از سخنانش تصريح کرد: «طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي» نيز در جلسه 24 مرداد شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت كه داراي دو ايراد بود، اول اينكه در صدر ماده واحده اطلاق قوانين و مقررات مربوط به ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در مواردي که خلاف موازين شرع باشند، نظير قوانين و مقررات قبل از انقلاب که اشکال دارد و دومين ايراد شوراي نگهبان اين بود که ذيل ماده واحده که بار مالي ناشي از تغيير عنوان را از محل صرفه‌جويي تأمين نموده است، با توجه به نظريه‌ی تفسيري شوراي نگهبان مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لايحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پولشويي نیز خاطرنشان کرد: اين لايحه در نوبت اول به خاطر عدم لحاظ نظرات قوه قضاييه به مجلس بازگردانده شد؛ سپس مجلس با لحاظ اين مورد، اسنادي را ارسال کرد که نشان از لحاظ شدن نظرات دستگاه قضا از سوي رئيس قوه قضاييه بود. پس از اين، لايحه‌ی مذکور در دستور قرار گرفت که در چهار بند به آن ايراد گرفته شده است كه يك بخش مربوط به عضويت اعضاي غير قوه مجريه در اين شورا مي‌باشد كه مغاير اصل 60 قانون اساسي است؛ ماده 5 آن از اين جهت كه مشخص نيست آيين‌نامه‌هاي مذكور جنبه تقنيني دارد يا خير ابهام دارد؛ ماده 8 آن نيز واجد ابهام و مغايرت با قانون اساسي و شرع مقدس بود.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان همچنين از بررسي طرح اصلاح قانون صدور چک خبر داد و گفت: اين طرح نيز با ايراداتي مواجه شد؛ از جمله اينکه ماده ۴ طرح و در خصوص بررسي حساب‌ها  نسبت به حسابي که ملک شخص صاحب حساب نباشد و يا اينکه صاحب حساب اذن در تأديه نداشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
وي در مورد نامه‌هاي ديوان عدالت اداري نيز اظهار داشت: حدود 14 مورد نامه‌ي ديوان عدالت اداري نيز توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان بررسي شده كه يكي، دو مورد از آنها خلاف موازين شرع تشخيص داده شده است.
در ادامه دكتر کدخدايي در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهارات اخیر برخي نمايندگان مجلس در اعتراض به اعمال نظارت استصوابي، با تأکید بر پاسخگو بودن نهاد متبوع گفت: شوراي نگهبان از نقد و انتقاد و نصيحت به خير، نه ضرر کرده و نه ناراحت است و از اینکه به ایرادی در عملکرد این شورا اشاره شده و بیان گردد، استقبال هم مي‌کند.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: در اين نقد و انتقادات، ارائه نظرات بايد به صورت صحيح و واقعي باشد تا اعتبار خود گوينده را زير سؤال نبرد.
وي در خصوص اظهارات يکی از نمايندگان تهران مبني بر اينکه اگر نظارت استصوابي شوراي نگهبان نبود، مردم افراد بهتري را انتخاب مي‌کردند، تصريح کرد: شوراي نگهبان شرايط حداقلي را در نظر مي‌گيرد و ملاکي براي احراز شايستگي ندارد؛ اگر کسي هم خودش را شايسته نمي‌داند، مي‌تواند کناره‌گيري کند؛ چرا خودش را در معرض انتخاب قرار داده است!؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره‌ی دامنه‌ی شمول «طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان» گفت: اين موضوع را بايد از مجلس و دولت بپرسيد؛ شوراي نگهبان به مصاديق وارد نمي‌شود.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان در ادامه همین مبحث و در پاسخ به سؤالی مبني بر اينکه «در طرح منع به کارگيري بازنشستگي، براي جانبازان و آزادگان استثنا قائل شده است و همین مي‌تواند موجب تخلفاتي شود چنانچه بعد از تأیید این مصوبه، به یکباره بعضی از مشمولین این قانون خود را جانباز بالای 50 درصد معرفی کرده اند!، فکر نمي‌کنيد اين استثنا زمينه برخي تخلفات را فراهم مي‌کند»، يادآور شد: نسبت به هر قانوني ممکن است تخلفاتي صورت بگيرد. اينکه در اجرا عين قانون عمل مي‌شود و انحرافي صورت نمي‌گيرد سؤالاتي است که در بحث‌هاي حقوقي و حقوق اداري هم مطرح است و اين هميشه وجود دارد که قانون چگونه اجرا شود تا به اهدافش برسد؛ راهکار مسئله هم اين است که تا حد ممکن قانون را شفاف تدوين کنیم و در مرحله‌ی اجرا نيز بدون تبعيض اجرا شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالات مشابه مبني بر اينکه آيا شهردار تهران و معاونان سازمان صدا و سيما مشمول اين مصوبه مجلس هستند يا خير، مجدداً تأکيد کرد: در اين خصوص شورای نگهبان وارد مصادیق نمی‌شود و اين موضوع به تشخيص دستگاه اجرايي ارتباط دارد.
دکتر کدخدایی مجدداً و در پاسخ به سؤال ديگري در همین رابطه مبني بر اينکه برخي افراد هنوز بازنشسته نشده‌اند اما برخي ديگر علي‌رغم بازنشستگي، دوباره به کار گرفته مي‌شوند، خاطر نشان کرد: اين قانون مربوط به کساني است که بازنشسته شده‌اند؛ يعني مراحل اداري بازنشستگي آنها انجام گرفته و الان مي‌خواهند دوباره به کار برگردند؛ اگر کسي در حال خدمت است ولو اينکه سن بازنشستگي‌اش نيز گذشته باشد ولي به موجب قوانين ديگر هنوز بازنشسته نشده و حکم وی به صندوق بازنشستگي وارد نگرديده و رابطه استخدامي‌اش قطع نشده، اين قانون شامل حال او نمي‌شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال که آخرين اخبار درباره برگزاري انتخابات الکترونيک به چه صورت است، گفت: بحث‌هاي کارشناسي در سطح مديران، ميان وزارت کشور و شوراي نگهبان در حال انجام است اما هنوز براي انتخابات پيش رو در اين مورد به جمع‌بندي نرسيده‌ايم.
دكتر کدخدايي همچنين درباره آخرين اخبار و اطلاعات پيرامون رجل سياسي هم عنوان کرد: شورای نگهبان اقدامات خود را در اين مورد انجام داده‌ است و اکنون منتظر طرح و لايحه‌اي در اين‌باره از سوي مجلس و دولت هستيم، البته با مجلس در اين مورد همچنان در ارتباط هستيم.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص درخواست چندباره‌ی برخی نمایندگان برای ورود شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا همچون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به ویژه با در نظر گرفتن تخلفات اخیر صورت گرفته در برخی از این شوراها، مجدداً تأکید کرد: شوراي نگهبان در اين مورد نه ادعايي دارد و نه امکانات لازم را؛ لذا امکان نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها منتفي است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان همچنين در واکنش به موضوع مصوبه‌ی مجلس درباره لايحه مناطق آزاد هم گفت: اين مصوبه هنوز به دست ما نرسيده است؛ ما بعد از دريافت آن بر اساس شرع و قانون اساسی اعلام نظر خواهیم کرد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا وجود معافيت‌هاي مالياتي در طرح‌ها و لوايح مجلس خلاف اقتصاد مقاومتي نيست، تأکيد کرد: تشخيص اينگونه مسائل و مصلحت‌انديشي بر عهده مجلس است که بايد در هماهنگي با دولت اقدام کند و شوراي نگهبان در مقام کارشناسي و مصلحت‌انديشي نيست و تنها از منظر شرع و قانون اساسي به يک قانون نگاه مي‌کند.
1397/6/24 شنبه
اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها
شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامه‌ها به شرح زیر است:
طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/06/21 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان
مصوب جلسه مورخ دوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ مصوبه از اين جهت كه مشخص نيست آيا اختيارات فرماندهي معظم كل قوا را محدود به دستگاه متبوع مي‌كند يا خير و نيز از اين جهت كه رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبري مدظله‌العالي روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/06/21 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/06/21 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
مصوب جلسه مورخ چهاردهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/06/21 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
مصوب جلسه مورخ دهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/05/24 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1_ در صدر ماده واحده اطلاق قوانين و مقررات مربوط به ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در مواردي كه خلاف موازين شرع باشند، نظير قوانين و مقررات قبل از انقلاب اشكال دارد.
2_ ذيل ماده واحده كه بار مالي ناشي از تغيير عنوان را از محل صرفه‌جويي تأمين نموده است با توجه به نظريه تفسيري شمارة 49749/30/91 مورخ 1391/12/23 شوراي نگهبان، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
 
لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/05/24 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1_ بندهاي 3 و 5 ماده 4، با عنايت به عضويت اعضاي غير قوه مجريه در اين شورا، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
2_ ماده 5، از اين جهت كه مشخص نيست آيين‌نامه‌هاي مذكور جنبه تقنيني دارد يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده 8 موضوع الحاق ماده 7 مكرر،
3_1_ در صدر ماده، واگذاري تصويب ساختار و تشكيلات به آيين‌نامه مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. همچنين لازم است شرايط رئيس و اعضاي مركز اطلاعات مالي از جمله ثقه بودن و خبرگي و... در قانون ذكر گردد و الاّ مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
3_2_ بند (ج)، مبنياً‌ بر ايراد بند 3 ماده 4 اشكال دارد.
3_3_ در تبصره 4، نگهداري سوابق مربوط (بند «ت» ماده 7) و همچنين شيوه تبادل اطلاعات با خارج از كشور (بند «د» اين ماده) كه به دستورالعمل مورد تأييد شورا موكول گرديده است، با بندهاي مذكور كه تأييد را به مرجع ديگري واگذار نموده تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.
4_ در تبصره 6 ماده 9 موضوع ماده 10، در موارد عدم رضايت مالك و يا عدم امكان اعلام توسط مالك، خلاف موازين شرع است.
تذكر:
_ در بند (پ) ماده 7 مكرر موضوع ماده 8، واژه «بودن» حذف گردد.
لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/06/07 شوراي نگهبان مطرح گرديد و با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره 0101/96810 مورخ 1397/6/4 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح اصلاح قانون صدور چک
مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/06/07 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 4 موضوع الحاق ماده 5 مكرر، عموم بند (ب) و تبصره 2 آن، نسبت به حسابي كه ملك شخص صاحب حساب نباشد و يا اينكه صاحب حساب اذن در تأديه نداشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2_ در ماده 5 موضوع اصلاح ماده 6، تبصره 2، مبنياً بر ايراد بند قبل اشكال دارد.
3_ در ماده 8 موضوع الحاق ماده 21، تبصره 1، نسبت به حق دارنده نهايي چك كه با عذر موجه پس از دو سال مقرر در اين قانون مراجعه نكرده است از جهت تعيين تكليف ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 ***
متن كامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 5/281 مورخ 05/01/1397؛
موضوع مصوبه جلسه مورخ 1/12/1394 شوراي حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي، در جلسه مورخ 16/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

_ با توجه به ذيل مصوبه كه مقرر مي‌دارد: (در صورتي مي‌توان از محل وثيقه‌هاي سپرده شده توسط غيرمتهم جزاي نقدي را وصول نمود كه ضمن صدور قرار قبولي وثيقه، تعهد وثيقه‌گذار جهت پرداخت جزاي نقدي از محل وثيقه به او تبيين و موافقت او ضمن صدور قرار قبولي وثيق اخذ گردد) مفاد مصوبه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 47476/281 مورخ 22/01/1397؛
موضوع مواد 20 و 9 آيين‌‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (PH.D) مصوب 24/11/1394 شوراي‌عالي برنامه‌ريزي آموزشي و ماده 11، بند (ج) ماده 12 و تبصره 20 ماده 11 آيين‌نامه دوره دكتري (PH.D) مصوب 8/8/1389 شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي در خصوص مدت زمان تحصيل در دوره دكتري تخصصي، در جلسه مورخ 16/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

_ مصوبات مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 6588/282 مورخ 06/03/1397؛
موضوع ماده 48 مصوبه شماره 6014/91/3/ش - 22/12/1391 شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص اهداء تراكم تشويقي در ازاي دريافت عرصه، در جلسه مورخ 18/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ ماده مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اين كه گرفتن اراضي مالكين بدون رضايت ايشان خلاف شرع مي‌باشد و اعطاء تراكم تشويقي به صورت تهاتر بدون رضايت مالكين نمي‌تواند رافع ايراد شرعي باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 6604/282 مورخ 06/03/1397؛

موضوع ماده 4 و بند (ب) ماده 13 آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/9/1378 و آيين‌نامه اجرايي نحوه تأسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران مصوب 28/12/1387 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 19/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ به دليل اينكه از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از هجده سال مي‌گذرد و بايد مصوبات مجمع داراي زمان بوده باشد، بنابراين ادامه اين قانون بدون طي مراحل قانوني جديد خلاف شرع دانسته شد.


رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 6607/282 مورخ 06/03/1397؛

موضوع بندهاي 2، 3، 4 و 5 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي و بازاريابي شبكه‌اي، در جلسه مورخ 18/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در مورد خلاف شرع بودن و خلاف شرع نبودن بندهاي مورد شكايت، در سابق شبيه چنين پرونده‌اي مطرح گرديده است و فقهاي محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 2909/100/95 مورخ 24/8/1395 خطاب به رئيس محترم ديوان عدالت اداري در مورد شكايت جناب آقاي برومند اين گونه اظهارنظر نموده‌اند: «مورد سؤال في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
2_ در مورد خلاف قانون بودن بندهاي مورد شكايت نيز تشخيص آن بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.


رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 6981/282 مورخ 09/03/1397؛

موضوع بخشنامه شماره 647444 مورخ 11/5/1395 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نامه شماره ت هـ م/312238 مورخ 10/7/1395 وزارت نفت در خصوص تعيين حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، در جلسه مورخ 18/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مفاد بخشنامه و نامه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد و تشخيص اين كه شكايت خلاف قانون مي‌باشد يا نه بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.


رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 27775/282 مورخ 09/03/1397؛

موضوع بند 41-4 آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب وزارت نيرو در خصوص حالات برچيدن دائم انشعاب آب و فاضلاب، در جلسه مورخ 19/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مستندي كه بر اساس آن وزارت نيرو بتواند مفاد بند مورد شكايت را جعل نمايد يافت نشد و در صورتي كه اعطاء حق انشعاب به مشتركين به نحو مطلق و بدون قيد و شرط باشد (كه به نظر بعيد مي‌رسد اينگونه باشد) جمع‌آوري انشعاب و منع مشتركين از استفاده نمودن از حق انشعاب در صورت تحقق قسمت (ب) بند مورد شكايت خلاف شرع مي‌باشد.
لكن در صورتي كه اعطاء حق انشعاب مقيد به قيود خاص از جمله قيد ذكر شده در قسمت (ب) بند مورد شكايت باشد قطع انشعاب و جمع‌آوري آن در فرض عمل ننمودن به اين شروط و قيود طبق قرارداد، ايراد شرعي ندارد.


رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 4773/281 مورخ 12/03/1397؛

موضوع تبصره 2 بند 14 ماده 13 مصوبه شماره 28/94/5088 مورخ 24/12/1394 شوراي اسلامي شهر اصفهان و بند 24، ماده 13 مصوبه شماره 4395/93/28 مورخ 23/10/1393 شوراي اسلامي شهر اصفهان، در جلسه مورخ 18/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ در صورتي كه حق جعل چنين مصوباتي براي شوراي شهر باشد خلاف شرع دانسته نشد و تشخيص وجود چنين حقي با ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 4774/281 مورخ 12/03/1397؛

موضوع مصوبه شماره 46836/ت 54240 هـ مورخ 24/4/1396 هيأت وزيران در خصوص سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي، در جلسه مورخ 18/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين كه هيأت وزيران بر اساس ماده 9 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 داراي حق تعيين سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بوده و بر اين اساس اين مصوبه را تصويب نموده است و لذا وجهي براي خلاف شرع دانستن آن نيست.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 8103/282 مورخ 22/03/1397؛

موضوع تصويب‌نامه شماره 165879/ت 50368 هـ مورخ 17/12/1394 هيأت وزيران در خصوص افزايش بيش از نرخ تورم ساليانه جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري - صنعتي، در جلسه مورخ 19/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ ميزان جريمه‌هاي مذكور اگر وفق قانون بوده باشد خلاف شرع نيست. تشخيص اين كه مطابق قانون مي‌باشد يا خير با ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 8101/282 مورخ 22/03/1397؛

موضوع بند 2 قسمت «ب» مصوبه مورخ 19/7/1395 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، در جلسه مورخ 19/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
1_ مصوبه‌اي كه در خواست ابطال آن شده است در صورتي كه موجب اضرار به اشخاص نگردد خلاف شرع دانسته نشد و در صورت اضرار بايد مسببين از عهده خسارت وارده بر آيند.
2_ تشخيص اين كه در صورت مفروضه شهرداري حق اصدار پروانه ساخت را دارد يا خير با ديوان عدالت اداري است و واضح است كه در صورت عدم اصدار پروانه جبران خسارت وارده بر عهده شهرداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 6610/282 مورخ 06/03/1397؛

موضوع مواد 18، 20،  26 تعرفه عوارض محلي سال 1396 شهر تبريز، در جلسه مورخ 18/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ به دليل اينكه شوراي شهر حسب قانون حق جعل اين گونه عوارض را دارد، در صورت عدم اجحاف مواد مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 6592/282 مورخ 06/03/1397؛

موضوع مصوبه مورخ 27/6/1391 كميسيون طرح تفصيلي شهر گرگان، در جلسه مورخ 18/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ اصل تعريض نمودن كوچه از 10 متر به 14 متر و نحوه تعريض نمودن (يك متر و سه متر) بدون رضايت مالكين اراضي و املاك، خلاف احكام اوليه اسلام و در نتيجه خلاف شرع مي‌باشد. و در صورت وجود مجوز براي تعريض علاوه بر رعايت عدالت بايد بهاي آن نيز پرداخت گردد.


رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/192777/210/9000 مورخ 04/12/1395؛

موضوع ماده 9 آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه، در جلسه مورخ 21/06/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ با توجه به حدود و اختيارات اعضاء هيأت مديره و بازرسان تشكل‌هاي مذكور، عدم ذكر شرائط ايمان، اسلام و وثاقت، داراي توالي فاسده بوده و خلاف شرع مي‌باشد.


رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 6613/282 مورخ 06/03/1397؛

موضوع تبصره 1 عوارض احداث بناي يك متر مربع از واحد تجاري با ارتفاع و دهنه مجاز، تبصره 7 عوارض زيربنا احداثي اعياني صدور پروانه ساختماني مجتمع‌ها و آپارتمان‌هاي مسكوني و تبصره 4 عوارض پيش‌آمدگي (كنسول، بالكن، تراس) از تعرفه نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهر آزادشهر، در جلسه مورخ 21/06/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ در صورتي كه براي شوراي شهر حق جعل چنين عوارضي باشد به شرط آنكه مقدار آن اجحاف نباشد خلاف شرع دانسته نشد. تشخيص اينكه براي شوراي شهر حق جعل عوارض در اين گونه موارد هست يا خير با ديوان عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 6980/282 مورخ 09/03/1397؛

موضوع بخشنامه شماره 40485 - 16/8/1385 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستاي اجراي احكام نهايي دادگاه‌ها در خصوص الزام كليه واحد‌هاي ثبتي نسبت به تنظيم صورتجلسه تفكيكي و ارسال آنها به دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند، در جلسه مورخ 21/06/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ بخشنامه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين‌كه همانگونه كه در بخشنامه مورد شكايت آمده است تنظيم سند و تنظيم صورتمجلس با استعلام از مراجع ذي‌صلاح و با توجه به حكم مراجع قضايي صورت مي‌گيرد فلذا خلاف شرع دانسته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 6982/282 مورخ 09/03/1397؛

موضوع دستورهاي اداري شماره 1834/94/5010 مورخ 26/5/1394 و 4453/92/5010 مورخ 4/12/1392 سازمان تأمين اجتماعي در خصوص سوابق ايام خدمت پزشكان، در جلسه مورخ 21/06/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ دستورهاي اداري مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد. از نظر اينكه خلاف قانون هست يا خير با ديوان عدالت اداري است.
 
1397/6/21 چهارشنبه
تأکید آیت‌الله جنتی بر ساماندهی سریع اوضاع اقتصادی
دبیر شورای نگهبان با تأکید بر برخورد با محتکران و اختلالگران اوضاع اقتصادی کشور، ساماندهی هر چه سریع‌تر اوضاع اقتصادی را خواستار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان آیت‌الله جنتی در ابتدای جلسه هفتگی این شورا، با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افزود: امام حسین(ع) هدف از قیام خود را اصلاح امت جدش پیامبر اسلام (ص) اعلام کرد.
دبیر شورای نگهبان احیای امر به معروف و نهی از منکر را از دیگر اهداف عالی قیام امام حسین(ع) برشمرد و اضافه کرد: در صورت احیای این فریضه الهی، جامعه به سوی فلاح و رستگاری رهنمون خواهد شد.
آیت‌الله جنتی در ادامه با برشمردن بعضی از معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه، بی‌ثباتی بازار ارز و سکه، احتکار کالاهای ضروری و ایجاد بازار سیاه را غیر قابل قبول دانست و تأکید کرد این روند به هیچ عنوان به صلاح مملکت نیست.
دبیر شورای نگهبان وجود شرکت‌های کاغذی جعلی و کشف انبارهای وسیع کالاهای احتکاری را نشانه‌ی ضرورت توجه و فعالیت بیشتر دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی دانست و گفت: افراد سودجو در مدتی کوتاه پول‌های میلیاردی از اموال مردم را غارت کردند.
آیت‌الله جنتی در پایان، توزیع هر چه سریعتر کالاهای احتکاری در بازار را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد با تلاش نیروهای انقلابی و مؤمن، اوضاع اقتصادی به زودی به سامان برسد.
1397/6/21 چهارشنبهسخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»:
نهادهای مشورتی در تمام دنيا نيازمند دانش، تجربه و كارآزمودگي‌اند
جوانگرايي خوب است اما نهادهای مشورتی و تخصصی در همه جاي دنيا نيازمند دانش، تجربه و كارآزمودگي هستند، بر خلاف نهادهاي اجرايي كه نياز به خطرپذيري، تحرك و دوندگيِ مجريان دارند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دكتر كدخدايي، در گفتگو با روزنامه وطن امروز به سئوالات خبرنگار اين روزنامه در خصوص شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات، جوانگرايي در شوراي نگهبان و ... پاسخ گفت. مشروح اين گفتگو را در زير بخوانيد:
بهزاد مهرکش: بررسی لوایح مرتبط با FATF که به بحث داغ‌ این روزها تبدیل شده، نظارت بر عملکرد نمایندگان در طول دوره نمایندگی، طرح شفافیت فعالیت‌های نمایندگان و مکانیزم بررسی صلاحیت‌ها بهانه‌ای شد تا با عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان گفت‌وگو کنیم. متن گفت‌وگوی «وطن امروز» با سخنگوی شورای نگهبان را می‌خوانید.
برای شروع بحث به موضوع FATF بپردازیم که این مدت بخش قابل توجهی از اخبار رسانه‌ها را به خود اختصاص داده و همزمان 4 نهاد دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن درگیر بوده‌‌‌اند. بعد از کش‌وقوس‌‌های فراوان جنابعالی رسماً اعلام کردید که شورای نگهبان اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تأیید کرد. اگرچه پاسخ مشخص بود اما فضاسازی‌‌های رسانه‌ای به این سمت رفت که شورای نگهبان FATF را تصویب کرد و نظر کارشناسان و منتقدان این حوزه را رد کرد. به نظر می‌رسد هنوز این شبهات وجود دارد و به اندازه کافی شفاف‌‌سازی نشده است. لطفا توضیحاتی درباره آنچه در این موضوع اتفاق افتاده است بفرمایید.
به نظر می‌رسد بیشتر وظیفه رسانه‌هاست تا بحث FATF را باز بکنند و نظرات منطبق با واقعیت‌ها داشته باشند تا ابتدا تحریر محل نزاع بشود و بعدا سراغ اصل ماجرا برویم. در جامعه ما به ‌غلط گزاره‌ای مطرح شد که FATF یک‌نهاد بین‌المللی است و ایران هم در حال انجام تعهداتی برای این سازمان است. FATF یک گروه اقدام مالی است و یک سازمان و نهاد مانند دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیست. در واقع رصد‌کننده وضعیت مالی کشورهاست و برای وضعیت مالی هر کشور استانداردها و معیارهایی اعلام می‌کند. طبیعتاً این استانداردها تأثیرگذار است و کشورهای دیگر آن را ملاک قرار می‌دهند و در چارچوب معیارهایی که FATF مطرح می‌کند تعاملات مالی را تنظیم می‌کنند. یکی از وزرای دولت قبل (دولت یازدهم) توافقی را با گروه اقدامات مالی داشت و اقداماتی در حوزه اجرایی انجام دادند که ارتباطی با شورای نگهبان نداشت. در 4 مورد در حوزه تقنین توافقاتی داشتند که مرتبط با مجلس و شورای نگهبان می‌شد؛ 2 مورد الحاق به کنوانسیون و 2 مورد هم اصلاح قانون داخلی جمهوری اسلامی ایران بود. «کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و 2 مورد اصلاح قانون داخلی؛ یکی مربوط به قانون پولشویی و دیگری اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم». پالرمو را شورای نگهبان در چارچوب معیار شرع و قانون اساسی بررسی کرد که یک ایراد شرعی داشت و 2 ایراد قانون اساسی که به مجلس اعلام شد.

البته آقای لاریجانی به این موضوع واکنش نشان داد و گفت شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو نگرفته است. فقط چند ایراد عبارتی بوده است و ترجمه مشکلی ندارد.
بنده خاطرم نیست؛ منتها هم ایراد شرعی داشت و هم ایراد شکلی. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم از قوانین داخلی کشور است که سال‌ها قبل به‌جای پیوستن به اصل کنوانسیون، یک قانون نوشته شد و 2 مورد که مغایر با منافع ملی است در این قانون نیامده بود. اخیراً و بر اساس اصرار FATF یک راهکار دیگری پیدا شد و با آن راهکار در مجلس، قانون مورد اصلاح واقع شد. این موضوع از سال 87 در جریان بود که یک بار به آن ایراد گرفته شده بود و بعدا به دولت یازدهم منتقل شد که در نهایت اصلاح قانون موجود، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. زمانی که نظر شورای نگهبان نسبت به این مصوبه اعلام شد، عده‌ای اعلام کردند FATF تایید شد! خب FATF چیست؟ FATF اصطلاحا موجودی خارج از 4 مصوبه‌ای که شورای نگهبان درگیر آن است، نیست و در همین چارچوب است. مورد مذکور هم یکی از مصوبات پیشنهادی FATF بود و اصلاحی که نسبت به این قانون صورت گرفته بود از نظر شورای نگهبان مغایر شناخته نشد. قانون بعدی که آن هم یک قانون داخلی بود و اصلاح شد؛ قانون مبارزه با پولشویی بود که ایراد شکلی داشت که به علت ایراد شکلی به مجلس رفت‌ و برگشت که سپس شورای نگهبان به آن ایراد محتوایی گرفت. همان‌گونه که به اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم ایراد گرفته نشد، از این‌طرف از نظر قانون به این قانون ایراد گرفته شد. مصوبه چهارم که هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده، مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. خب! اینکه اعلام شود FATF تصویب شد یا تصویب نشد، گمراه‌کننده است. 3 مصوبه به شورای نگهبان ارسال‌شده که یکی فاقد ایراد شناخته شد و 2 مصوبه دیگر دارای ایرادات بود که اگر مجلس آنها را اصلاح کند و منطبق با شرع و قانون اساسی شناخته شود منوط به اصلاحیه، طبیعتاً عدم مغایرت آنها اعلام می‌شود.

یکی از اتفاقات قابل توجه دیگری که در جریان بررسی لوایح مرتبط با FATF واقع شد، همزمانی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرا و بررسی این لوایح در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. برخی این اتفاق را عجیب عنوان کردند؛ آیا این اتفاق نادری محسوب می‌شود؟
خیر! معمولاً مجمع همزمان با رسیدگی‌های شورای نگهبان موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و اگر مغایرتی با سیاست‌های کلی داشته باشد، آن را اعلام می‌کند.

یعنی اینگونه نیست که مجمع تشخیص تنها در صورتی می‌تواند ورود کند که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف باشد؟
این موضوع دیگری است. مجمع تشخیص مصلحت 2 صلاحیت دارد؛ یکی صلاحیت حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و دوم صلاحیت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری تعیین و تصویب شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع با توجه به صلاحیت نظارت بر سیاست‌ها وارد شده است، بنابراین ابتدا به ساکن همزمان با بررسی‌های شورای نگهبان، مجمع نیز بررسی می‌کند و اگر مغایرتی باشد اعلام می‌کند، مانند موارد مربوط به مصوبه پولشویی و کنوانسیون پالرمو که ایراداتی برای ما ارسال شد و ما نیز به مجلس اعلام کرده‌ایم.

خب! مجمع تشخیص الان نظرش را درباره پالرمو اعلام کرده است؛ با توجه به این اعلام نظر آیا مصوبه پالرمو به طور کامل منتفی شده است؟
خیر! مجلس مکلف است ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم برطرف کند. اگر مجلس اصلاحات را انجام دهد، برای شورای نگهبان مجدداً ارسال می‌شود تا بررسی شود و ما هم اعلام نظر می‌کنیم.

و اینکه در موضوعی که مجمع اعلام نظر می‌کند، آیا مجلس می‌تواند مجدد ورود ‌کند؟
خیر! حرف مجمع قاطع و نهایی است، البته این موضوع درباره پالرمو مطرح نیست، زیرا این مصوبه محل اختلاف نشده است.

درباره لوایح مرتبط با FATF موضوع دیگری که اعلام شد این بود که آقای روحانی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی نوشته و بر لزوم تصویب این لوایح تاکید کرده است. در این نامه ادعا شده بود موضوع به تأیید رهبر انقلاب رسیده است. اصل نامه‌نگاری و ادعای مطرح در آن را تأیید می‌کنید یا تکذیب؟
این باید ذکر شود که ابتدا شورا این نامه را در رسانه‌ها مطرح نکرد و نامه‌ از سمت دولت منتشر شد و سپس شورای نگهبان مجبور شد به آن واکنش نشان دهد و تا زمانی که از سوی دولت این نامه رسانه‌ای نشده بود ما هیچ واکنش رسانه‌ای به آن نداشتیم. نامه متضمن یک درخواستی از مقام معظم رهبری بود، یعنی مصوبه شورای سران 3 قوه متضمن یک درخواست بود از سوی رهبر انقلاب. بنابراین هیچ حکمی از سوی رهبر انقلاب در آن به شورای نگهبان ابلاغ نشد. نامه به شورا رسید و آن را برای آقایان در شورا قرائت کردیم و در جلسه کنار گذاشته شد.

پاسخ شورای نگهبان به این نامه چیست؟
پاسخی نداریم. پاسخ شورای نگهبان را در قالب اعلام نظر نسبت به مصوبه اعلام کردیم.

آیا می‌توان گفت آن چیزی که شورای نگهبان تصویب کرده نسخه داخلی FATF است؟
ببینید! شورای نگهبان مواجه است با این مصوبه که نسبت به آن اعلام نظر شرعی و قانونی می‌کند. شورا با 4 مصوبه روبه‌رو است که نسبت به آنها فارغ از مسائل بیرونی اعلام نظر می‌کند.

همین شبهه‌ای که درباره FATF نسبت به شورای نگهبان مطرح شد در جریان تصویب برجام در مجلس نیز مطرح شد و بعد از تصویب قانون مجلس در شورای نگهبان، عنوان شد که شورای نگهبان برجام را تأیید کرد. در این‌باره هم توضیح می‌دهید؟ شورای نگهبان برجام را تأیید کرد؟
بنده در آن زمان نبودم اما صورت FATF با برجام متفاوت است. برجام یک توافق بیرونی داشت و یک مصوبه مجلس که شورای نگهبان به مصوبه مجلس نظر داد اما آنچه در FATF وجود دارد 4 مصوبه است که شورای نگهبان نسبت به این مصوبات نظر شرعی و قانونی می‌دهد.

موضوع دیگر نظارت استصوابی است؛ بازه زمانی این نظارت چقدر است؟ به عنوان مثال پس از تأیید اعتبارنامه یک نماینده آیا شورای نگهبان می‌تواند باز هم درباره صلاحیت آن نماینده اظهارنظر کند؟
بحث‌های پیچیده فقهی و حقوقی در این زمینه مطرح است. اصل اول این است که شورای نگهبان بر اساس نظارت استصوابی معتقد است این صلاحیت تا پایان 4 سال ادامه دارد. این در حوزه نظر و تئوریک مسأله است. از نظر رویه و آنچه عمل می‌شود تا قبل از تایید اعتبارنامه است که شورای نگهبان ورود می‌کند، بعد از تایید اعتبارنامه شورای نگهبان ورود نکرده و قصدی برای ورود ندارد اما از جهت فقهی و حقوقی، شورای نگهبان معتقد است اگر بعد از اعتبارنامه‌ها نیز کشف شود که فردی از قبل فاقد صلاحیت بوده، شورا می‌تواند ورود کند.

خب! اگر بعد از انتخابات اقدامی از سوی فرد تأیید شده انجام شود که در صلاحیت آن فرد خدشه وارد کند، تکلیف چیست؟
آن دیگر به مراجع دیگری مانند قوه‌قضائیه مرتبط می‌شود اما اصل قضیه این است که شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه ورود می‌کند.

ببینید! الان در این زمینه مصادیقی وجود دارد؛ مثلاً نماینده‌ای که به طور سریالی بدون سند اتهام‌زنی و شبهه‌افکنی می‌کند و همین اظهارات او به خوراک خبری برای رسانه‌‌های بیگانه علیه منافع ملی تبدیل می‌شود، خب! این نماینده از یک مصونیت قضایی برخوردار است و امکان برخورد وجود ندارد، از این رو برای استعلام دوره بعدی اساسا هیچ سابقه قضایی برای اقدامات مجرمانه‌ای که انجام داده وجود ندارد.
برای اعلام نظر شورا برخورد قضایی لازم نیست، زیرا بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان صرفا بر اساس احکام قضایی نیست، اعتقاد عملی به قانون اساسی و التزام عملی به اسلام نیازی به‌حکم قضایی ندارد.

در موضوعاتی که فلان نماینده اتهام می‌زند و حکم قضایی نیز صادر نشده است، آیا شورای نگهبان امکان ورود و تأثیر این موضوع در بررسی صلاحیت فرد را دارد؟
در بررسی صلاحیت اگر احکام قضایی درباره موارد مورد اشاره صادر شود خب، لحاظ می‌شود ولی اگر حکمی صادر نشده باشد، طبق سایر بندهای قانون انتخابات عمل می‌شود.

سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که در زمان بررسی صلاحیت‌ها ممکن است نماینده‌ای که برای دور بعد کاندیدا شده است ردصلاحیت شود، در صورتی که هنوز دوره نمایندگی او تمام نشده است، خب! در آن بازه زمانی که این فرد نماینده است چه حکمی دارد؟
به لحاظ حقوقی، هر تایید صلاحیت فقط به همان نهاد (ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان و...) و به همان دوره منوط است. یعنی زمانی که فردی برای دوره‌ای تایید می‌شود تنها برای همان دوره تا پایان است و صلاحیت دوره بعد به انتخابات بعدی مربوط است نه انتخابات فعلی.

در خبرها آمده بود که شورای نگهبان به نماینده‌ای تذکری داده است؛ برخی چهره‌ها نیز نسبت به این موضوع واکنش انتقادی نشان دادند؛ این تذکر در چه قالبی بود؟ یعنی نماینده را احضار کرده بودید؟ این تذکر هم در چارچوب نظارت استصوابی بوده است؟
گاهی اوقات نمایندگان را دعوت می‌کنیم به خاطر اینکه بعضی مواقع نمایندگان به ما می‌گویند چرا قبلا به ما تذکر ندادید تا ما رفتارمان را اصلاح کنیم. به جهت روشن شدن مسأله نماینده‌ای را دعوت می‌کنیم، توضیحاتی به او داده می‌شود و توضیحات او نیز شنیده می‌شود. این اتفاق جدیدی نیست که برخی آقایان به آن حساس شده‌اند.

به طرح شفافیت آرا و اقدامات نمایندگان در مجلس بپردازیم. مخالفان و موافقان این طرح استدلال‌‌‌هایی را مطرح می‌کنند؛ برخی منتقدان این طرح که البته اخیراً به طرح شفافیت آرا رأی منفی دادند و قرار است طرح شفافیت فعالیت‌‌های نمایندگان را نیز بررسی کنند، ادعایی دارند مبنی بر اینکه اگر شورای نگهبان از رأی افراد مطلع شود این موضوع را در نظارت‌ و بررسی صلاحیت‌ها دخالت می‌دهد، نظر شما چیست؟
خیر! شورای نگهبان در آرای نمایندگان دخالت نمی‌کند. اصل این طرح بسیار خوب است ما در جاهای دیگر نیز حمایت می‌کنیم از جمله در شورای نگهبان. طرح شفافیت اگر انجام شود هم مردم کارنامه‌ای روشن از مجلس و نمایندگان را شاهد هستند و هم نمایندگان و افرادی که در معرض رای هستند می‌توانند مطمئن‌تر و دقیق‌تر آرا را اعلام کنند. طرح خوبی است و ان‌شاء‌الله انجام شود اما منوط به تصمیم مجلس است.

یکی از ان قلت‌‌های دیگری که در موضوع نحوه اعلام نظر شورای نگهبان درباره تأیید صلاحیت‌ها مطرح است مکانیزم این اعلام نظر است، مثلاً فردی در دوره‌ای تأیید می‌شود و در دوره بعد بدون هیچ اتفاق مشهودی رد می‌شود و بالعکس. خب! شورای نگهبان صلاحیت افراد را با رأی دادن و نظرات شخصی هر یک از اعضا مشخص می‌کند یا اینکه افراد با رأی خود صلاحیت یک فرد را با معیارهای لازم تطبیق می‌دهند؟
همه نهادهای تصمیم‌گیرنده چارچوبی را تعریف می‌کنند (قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل و...) و چگونگی عمل به آن آیین‌نامه بر اساس تشخیص یکایک اعضای آن هیأت و نهاد است. به طور نمونه هر نماینده یک برداشتی از آیین‌نامه مجلس دارد، پس رأی‌ها در مجلس متفاوت می‌شود و شاهد اختلاف در مجلس هستیم و تذکرات نمایندگان به رئیس مجلس هم بر همین اساس است. یا اینکه وقتی هیأت دولت به مصوبه‌ای رأی می‌دهد یا تصمیمی می‌گیرد، یعنی طبق مستندات، افراد هیأت دولت با توجه به نظر شخصی خود رأی می‌دهند. خب! در شورای نگهبان هم همین‌گونه است که طبق قانون و آیین‌نامه داخلی باید مستنداتی وجود داشته باشد اما اینکه اعضا از مستندات قانع شوند یا خیر بستگی به تشخیص آنها دارد. شما ببینید! در دیوان عالی آمریکا با وجود مستندات و قوانین در نهایت قاضی استنباط خود را نسبت به موضوع اعلام می‌کند و رأی می‌دهد. در دادگاه، قاضی پرونده و مستندات را نگاه می‌کند و متهم و خواهان را دعوت می‌کند و اظهارات را می‌شنود اما همه اینها منوط به برداشت شخصی قاضی است و امکان دارد در یک پرونده با موضوع واحد 2 رأی متفاوت صادر شود که به دیوان عالی صادر می‌شود و دیوان یکی از آرا را معتبر می‌شناسد. بی‌شک تشخیص، ملاک نهایی برای انطباق موضوع با حکم است، لذا تا رای داده نشود اگر ده‌ها جلد مستندات وجود داشته باشد اتفاقی رخ نمی‌دهد. شورای نگهبان هم به همین صورت است.

یعنی اگر 100 نفر هم واجد شرایط باشند از سوی شورای نگهبان تأیید می‌شوند؟
اگر تشخیص اعضای شورای نگهبان این باشد این کار خواهد شد.

الان شورای نگهبان را با همین شبهات متهم به مهندسی انتخابات می‌کنند.
ما هیچ ‌یک مهندس نیستیم، پس کار مهندسی هم بلد نیستیم. [با خنده]

خب! اگر بخواهید به عنوان یک حقوقدان اظهارنظر کنید به نظر شما یک حلقه مفقوده‌ای برای نظارت بر عملکرد نمایندگان احساس نمی‌کنید؟ یعنی اینکه آیا لازم است دایره نظارت وسیع‌تر شود؟ چون برخی بعد از عبور از فیلتر شورا و تأیید اعتبارنامه، عملاً تریبون مجلس را به تریبون ضد انقلاب تبدیل می‌کنند.
اول اینکه شورای نگهبان به دنبال این نیست که نظارت خود را توسعه دهد و آن را گسترده کند، این موضوع را بیان می‌کنم که عده‌ای نگران نباشند، زیرا هر زمان که از نظارت صحبت می‌کنیم بیان می‌کنند که شورای نگهبان در حال ‌توسعه‌طلبی است و اختیارات را گسترده می‌کند و اگر قانونی هم در این زمینه آورده شود ما آن را رد می‌کنیم. نکته دوم اینکه نباید کسی با اصل نظارت مخالفت کند؛ نظارت حکم عقل است و برای همه نهادها باید باشد، چرا برخی در حال فرار از حکم نظارت هستند؟ ما نمی‌خواهیم کسی را قضاوت کنیم اما اینکه یک‌ نهاد و مرجع برای نظارت بر عملکرد نمایندگان وجود داشته باشد این یک امر عقلایی است و باید این نظارت دقیق، کارآمد و مؤثر باشد و همه مجلس‌های دنیا این نظارت را دارند و غالباً از طریق خود احزاب این اتفاق رخ می‌دهد. اخیراً نماینده پارلمانی در یک کشور اروپایی حرفی را علیه یک اقلیت زده بود، حزب متبوع آن نماینده اعلام کرد موضوع را بررسی می‌کند و اعلام کرد اگر لازم شد نماینده را از حزب اخراج می‌کنیم و این به این معنی است که آن نماینده مادام‌العمر نمی‌تواند به نمایندگی و حزب بازگردد. پس در کشورهای دیگر نظارت استصوابی دارند و این موضوع در حین نمایندگی است و می‌تواند منجر به محرومیت عملی یک نماینده به‌طور دائم شود. پس نظارت یک امر عقلایی است و نمی‌توان از آن فرار کرد. حرف ما این است که در جمهوری اسلامی هم یک مکانیسم نظارتی در حین دوره نمایندگی باید باشد و شورای نگهبان هم نباشد و اگر شورا برای این کار انتخاب شود ما آن را رد می‌کنیم. این نظارت هم باید موثر باشد.

به نظر شما این نهاد باید مستقل از خود مجلس باشد؟
حالا به هر شکلی که خواستند.

خب! پیشنهاد شما چیست؟ اگر مستقل باشد بهتر است یا از خود مجلس؟
با هر سازوکاری که خواستند اما اگر مستقل باشد بهتر است.

نظارت استصوابی و موثر در چند کشور دنیا وجود دارد؟
در اغلب کشورهای دنیا که نظام حزبی دارند، حزب از ابتدا تا انتها نماینده را رصد می‌کند و با هرگونه رفتار خارج از چارچوب حزب برخورد می‌کند، یا برخورد در حین دوره است یا بعد از آن و مهم‌ترین آن این است که کسی را از فعالیت سیاسی محروم کنید که تا ابد نتواند کار سیاسی کند.

خب! از این بحث عبور کنیم. در خبرها آمده بود که آقای روحانی در روند بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان رد شده بود و در نهایت با وساطت آیت‌الله جنتی تأیید شد؛
شما این موضوع را تایید می‌کنید؟
وساطتی نبود.

یعنی آیت‌الله جنتی ورود مصداقی برای تأیید صلاحیت آقای روحانی نداشتند؟
2 حکم دارد؛ در قسمت اول سوال نه و درباره قسمت دوم هم بگذریم.

توضیح نمی‌دهید؟
این مربوط به دور اول بود که نکاتی را قبلا در این‌باره گفته‌‌‌ام اما بحث وساطت نبود.

درباره رأی‌‌‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخابات شوراها که از ماجرای سپنتا نیکنام شروع شد، عکسی منتشر شد و این ادعا را مطرح کردند که آیت‌الله جنتی به این مصوبه رأی منفی داده است. خب! البته بعداً روابط عمومی مجمع توضیح داد که این عکس مربوط به آن رأی‌‌‌گیری نبوده اما برخی رسانه‌ها بازهم بر این دروغ اصرار کردند. هم اصل ماجرا را برای‌مان بگویید و هم علت این فضاسازی‌ها را.
صورت‌مساله را باز کردند و مردم تشخیص می‌دهند؛ روابط عمومی مجمع هم بعدا توضیح داد و برخی آقایان حرف‌هایی زدند که همه آنها خلاف بود. این یک امر روشنی است و برای برگزاری جلسات مجمع مشخص است که خبرنگاران چه ساعتی وارد می‌شوند. این ساعت بین 10:30 تا 11 صبح است. 2 دستور اختلافی در آن زمان وجود داشت که یکی برای بودجه بود و دومی برای اصلاح قانون شورای اسلامی شهر و روستا. در دستور اول خبرنگاران آمدند و این تصاویر در موقع رأی‌گیری دستور گرفته شد و برخی عکس دستور اول را برای دستور دوم منتشر کردند. در دستور دوم که ساعت 12:20 برگزار شد خبرنگاری نبود و حتی روابط عمومی مجمع هم عکسی نگرفت. حالا اینکه آقای جنتی چه رأیی دادند حرف دیگری است. ممکن است مثبت باشد یا منفی که ثبت‌ شده و ایشان هم قطعا از رای خود دفاع می‌کنند. متاسفانه یکی از اعضای مجمع هم اعلام کرد عکس درست است! تا اینکه روابط عمومی مجمع بیانیه رسمی داد و این ادعا را تکذیب کرد.

حالا رأی آیت‌الله جنتی چه بود؟
خودشان باید بگویند.

به نظر شما این مصوبه جدید مجمع برخلاف قاعده قرآنی نفی سبیل نیست؟ الان با این مصوبه امکان اینکه تمام اعضای شورای یک شهری از اقلیت‌ها باشند وجود دارد. خب! این خلاف شرع مقدس نیست؟
من نمی‌خواهم الان به این موضوع ورود کنم. قانون مجلس بود و در مجمع رأی آورد و ما هم تابع رای مجمع هستیم.

بین تابعیت تا اعلام نظر فاصله وجود دارد ما هم تابع هستیم.
خب! حالا فعلا تابع هستیم.

درباره جوان‌گرایی که بحث داغ این روزهاست و نسبت آن با شورای نگهبان چه نظری دارید؟ اساسا این موضوع برای شورا هم صادق است؟
حالا چه کسی گفته که آیت‌الله جنتی جوان نیست؟

از بعد فکری و انرژی برای کار که قطعاً ایشان از من هم جوان‌‌‌‌‌‌تر هستند، منتها از همین بعد قانونی و محدویت‌‌های سنی عمدتاً این سؤال مطرح است.
جوان‌گرایی اصل خوب و پسندیده‌ای است و ما هم از آن استقبال می‌کنیم؛ جوان انرژی بیشتر و ایده جدیدی دارد و این حکم عقل است. این شعار ما است و آیت‌الله جنتی هم در نطق افتتاحیه خبرگان بر این موضوع تأکید کردند اما باید توجه داشته باشیم که از افراط‌ و تفریط در بیان موضوعات هم بپرهیزیم. زمانی که جوان‌گرایی مطرح می‌شود در حوزه خاص خود است. برخی نهادها در همه جای دنیا سراغ افراد صاحب‌ تجربه و مسن می‌روند، مثلاً غالب مجلس‌های کشورهای مختلف دو مجلسی هستند؛ در مجلس اول سن انتخاب شونده پایین و حدودا 30 تا 35 است و در مجلس دوم معمولاً از 45 یا 50 سال شروع می‌شود. این حکم عقل است که یک‌ مجلس نیازمند تجربه و دوراندیشی است که باید از سن بالایی شروع شود و مجلس دیگر می‌تواند از سن پایین‌تر. در جمهوری اسلامی ایران هم برخی نهادها مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که نیازمند حضور افراد صاحب ‌تجربه هستند و الزاماً نباید افراد جوان در آنها حضور داشته باشند و بگوییم جوان بودن خوب است. نه اینکه بگوییم جوان بودن بد است، نه! اما نکته این است که این جوان بودن اصلا برای نهادی مثل شورای نگهبان الزام نیست اما برای حوزه اجرا، مثل وزرا و شهرداران که فعالیت‌‌های روزمره متعدد دارند و باید تصمیمات سریع‌تر بگیرند این امر خوبی است. مثلاً در برخی سیستم‌های قضایی قضات جوان را مستقیماً وارد قضاوت نمی‌کنند، مثلا غالب کشورها قضات را از بین وکلا انتخاب می‌کنند، یعنی بعد از مدتی که طرف وکیل بود تازه قوه‌قضائیه او را به‌عنوان قاضی می‌پذیرد، باید بگوییم اشتباه است؟ خیر! زیرا کار قضاوت نیازمند دوراندیشی و دقت بیشتری است و سن بیشتر را طلب می‌کند. اگر از این افراط‌ و تفریط بگذریم جوان‌گرایی برای کشور ما امری الزامی است.

در تکمیل سخنان شما به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌خواهم اشاره کنم که بشدت مورد استقبال افکار عمومی قرار گرفته است، آیا این قانون درباره استثناها قابل تفسیر است؟ چون فضای اظهارنظر پر است از تفسیر و اعلام استثناها درباره این قانون؛ مصداقی بفرمایید.
بنده نمی‌توانم مصداقی ورود کنم، چون مراحل تصویب و تایید آن تمام نشده است و مجلس بعد از ایراد شورای نگهبان، دوباره مصوبه را ارسال کرده و در دستور کار قرار دارد.

اشکال شورا به این مصوبه چه بود؟
2 بند بود که مربوط به ورود به اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح می‌شد که گفتیم مجلس نمی‌تواند ورود داشته باشد که مجلس اصلاح‌ کرده و لازم است بررسی و نظر اعضای شورای نگهبان گرفته شود تا نتیجه اعلام شود. اگر اصلاحیه را نپذیرند دوباره باید به مجلس برود.

خب! اگر مصادیقی در این قانون به عنوان استثنائات ذکر شده باشد هر فردی خارج از این مصادیق باید از مسؤولیت خود کنار برود؟
اجازه دهید بعد از تصویب و تایید قانون صحبت کنیم.
1397/6/18 يكشنبه
برگزاری کارگاه‌های آموزشی مهرماه سال 1397 توسط پژوهشکده شورای نگهبان
پژوهشکده شورای نگهبان دوره جدید کارگاه‌های آموزشی مرتبط با شورای نگهبان را در مهرماه برگزار می‌کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، پژوهشکده این نهاد در راستای کمک به شناخت هر چه بیشتر نهاد شورای نگهبان و نظرات آن اقدام به برگزاری هشت کارگاه آموزشی با عناوين زير می‌نمايد:
«آشنايی با جايگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی كشور»
«نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی»
«نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویه‌ها»
«آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
«نظارت شرعی شورای نگهبان؛ اصل چهارم قانون اساسی»
«آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در پرتو نظرات شورای نگهبان»
«آشنایی با نظام‌های انتخاباتی(با تاکید بر نظام انتخاباتی ایران)»
«آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های رهبری در پرتو نظرات شورای نگهبان»

دوره‌های مذکور در تاریخ‌های ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مهرماه برگزار و به شرکت‌کنندگان گواهی معتبر علمی اعطا می‌گردد.
مهلت ثبت‌نام: تا پایان ساعت اداری روز شنبه 14 مهرماه
مکان برگزاری: خیابان طالقانی، نرسیده به خیابان سپهبدقرنی، کوچه بشارت، پلاک 5
تلفن تماس: 88491056-021
 
1397/6/17 شنبهفقیه متین
یادمان عالم مجاهد و یار وفادار انقلاب مرحوم ‌آيت‌الله سيّدحسن طاهری خرم‌آبادی
محمّد   علی‌کرمی*

تولد و دوران‌ كودكي‌
آيت‌‌الله‌ سيّدحسن‌ طاهري‌ خرم‌آبادي‌ به روز یکم خرداد ماه‌ سال 1317 هجري‌ شمسي‌ در خرم‌آباد به‌ دنيا آمد. پدرش‌ مرحوم‌ حاج‌ سيّدحيدر طاهري‌ خرم‌آبادي‌ از شاگردان‌ شناخته شده‌ی مؤسس حوزه، مرحوم‌ آيت‌الله‌ العظمی حاج‌ شيخ‌ عبدالكريم‌ حائري‌ يزدي‌ و از دوستان‌ نزديك‌ حضرت‌ امام‌(ره‌) و آيت‌الله العظمی‌ گلپايگاني‌(ره‌) بود. مرحوم سیّدحیدر‌ پس‌ از سالها تحصيل‌ و بهره‌‌مندی‌ از محضر علمای‌ بزرگ‌ اصفهان‌، مشهد و قم‌ با درخواست‌ مردم‌ خرم‌‌آباد به‌ زادگاه‌ خود بازگشت‌ و تا آخر عمر به‌ رسیدگی و ساماندهی امور مردم‌ همّت‌ گماشت‌. آنچه که مرحوم‌ حاج‌ سيّدحيدر را از دیگران متمایز و مایه محبوبیت فراوانش در میان مردم بود همانا برخورداري‌ از حلم‌ و بردباري‌ و عدم‌ علاقه‌ به‌ زخارف‌ دنيا و ماديات‌ بود.
آقای طاهری خرم‌آبادی در مورد ویژگی‌های اخلاقی پدرش می‌گوید: «منزل پدرم محل رتق و فتق امور مردم و مراجعه عمومی نیز بود و مخصوصا عشایر با ایشان مراوده و مراجعه زیادی داشتند. از جمله خلقیات خوب و ارزنده مرحوم ابوی که به آن معروف بود حلم و بردباری بود و از زندگی دنیا و مال و ثروت هیچ بهره و نصیبی نداشت و تنها یک منزل بسیار ساده و معیوب داشت که سالها دیوار آن نمور بود و حتی گاهی فاضلاب و آب کوچه پشت منزل، از وسط اطاق جاری می‌شد و تا سالیان پس از فوت ایشان به همین وضع بود و تا آخر عمر اثاث‌البیت بسیار ساده و زندگی فقیرانه‌ای داشت.»[1]
آيت‌الله‌ سيّدحسن‌ طاهري‌ خرم‌‌آبادي که تنها فرزند خانواده بود، در 9 سالگی در حالیکه به پدر به شدت وابسته بود‌ به ناگاه او را از دست داد  و در همان اوان کودکی طعم تلخ یتیمی را چشید. مادر ایشان نيز كه‌ زني‌ پاكدامن‌ و از خاندان‌ اشعريون‌ قم‌ بود، در حدود سال‌ 1360 شمسي‌ دار فاني‌ را وداع‌ گفت‌.
دوران‌ تحصيل‌ در خرم آباد
آيت‌ا‌لله‌ طاهري‌ خرم‌‌آبادي‌ تحصيلات‌ خود را در يكي‌ از دبستان‌هاي‌ خرم‌‌آباد آغاز كرد. ایشان نقل می‌کنند: «من‌ اصرار داشتم‌ كه‌ با لباس‌ روحاني‌ به‌ مدرسه‌ بروم و فامیل‌های ما هم همین انتظار را داشتند ولی رئیس فرهنگ و بعضی از آموزگاران جدیدی که به مدرسه می‌آمدند و برای آنها این موضوع تازگی داشت شدیداً مخالفت می‌نمودند. در این میان عمویم (که بعد از رحلت پدر کفالت ایشان را بر عهده داشتند) در مقابل آنها می ایستاد و گاهی مجبور می‌شد خودش به مدرسه بیاید و با فردی که در این موضوع اصرار داشت مقابله کند و یا به اداره فرهنگ برود و با رئیس فرهنگ مذاکره نماید.»[2] وی با پايان‌ يافتن‌ دوره‌ ابتدايي‌، به‌ مدرسه‌ علميه‌‌ی كماليه‌ رفت‌ و طي‌ دو سال‌ جامع‌‌المقدمات‌ و سيوطي‌ را فرا گرفت‌.
 
ورود به قم و دیدار با امام(ره)
ایشان پس از حدود دو سال تحصیل در حوزه علمیه‌ی خرم‌آباد به‌ همراه‌ مادر خود، به‌ قم‌ عزيمت‌ كرد تا تحصيلات‌ حوزوي‌ خود را در ديار کریمه اهل بیت(ع) ادامه‌ دهد. آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی از دیدار خود با امام(ره) در بدو ورود به قم اینچنین یاد می‌کنند: «از خاطره‌های شیرین روز اولی که به قم وارد شدم این بود که پس از ورود به قم و جای دادن بار سفر در انبار گاراژ جهت خواندن نماز و زیارت وارد صحن مطهر حضرت معصومه(س) شدیم و من در حالی که در کنار حوض صحن بزرگ مشغول وضو گرفتن بودم قیافه جذاب یک روحانی بزرگواری توجه مرا به خودش جلب نمود که در حال بازگشت از حرم بود و با یک دنیا طمأنینه و وقار از صحن خارج می‌شد. بی‌اختیار از یکی از آقایان طلاب که در کنار حوض بود، پرسیدم این آقا کیست؟ در جواب گفت: آقای حاج‌‌آقا روح‌الله‌ خميني‌ است. از همان دیدار نخست شیفته‌ی او شدم علاقه و محبت او در دلم قرار گرفت ولی خودم هم نمی‌دانستم که چرا به این آقا علاقه پیدا کردم. البته قبلاً نام او را از عمویم شنیده بودم ولی تا آن روز تطبیق  نمی‌کردم و به این نام نمی‌شناختم. بعدها به یادم آمد که در سفرهای زیارتی، مکرر این روحانی بزرگوار را در مدرسه فیضیه دیده بودم ولی نمی‌دانستم کیست.» [3]
تحصیل در حوزه علمیه قم
در همان‌ سال‌ اول‌ ورود به‌ قم‌، آن قسمتهایی از سیوطی را که باقی مانده بود به اضافه مغنی و حاشیه (از دروس مقدماتی حوزه) را فرا گرفت. دوستی و هم مباحثگی با آقای سیّداحمد مدعشی باعث گردید تا با آقای هاشمی رفسنجانی آشنا شده و هر دو به اتفاق، کتاب حاشیه ملاعبداله را نزد وی بگذرانند. آقای طاهری نحوه آشنایی خود با مرحوم هاشمی راچنین نقل می‌کند: «روزهای اول و دوم وردو به قم در مدرسه فیضیه ایستاده بودم که یک سیدی آمد پیش من و گفت، آیا حاضری با هم، هم مباحثه بشویم. گفتم حرفی نیست. ایشان آقای سیّداحمد مرعشی از بستگان آقای هاشمی رفسنجانی بود. خوب بعد از آن باید استادی پیدا می‌کردیم برای حاشیه ملاعبدالله. آقای مرعشی، آقای هاشمی رفسنجانی را معرفی کرد و ما دو نفری حاشیه را نزد ایشان خواندیم و این زمینه‌ای شد برای آشنایی من و آقای هاشمی رفسنجانی. خود ایشان آن موقع لمعه می‌خواند.» [4]
در سال‌ بعد معالم‌الاصول‌ و شرح‌ شمسيه‌ و در دو سال‌ بعد از آن‌، لمعه‌، قوانين‌ و مطوّل‌ را آموخت‌ و در سال‌ پنجم‌ رسائل‌ و مكاسب‌ شيخ‌ انصاري‌ را آغاز كرد. ظرف‌ سه‌ سال‌ آن‌ كتابها را به‌ همراه‌ جلد اول‌ كفايه‌ به‌ پايان‌ برد و جلد دوم‌ كفايه‌ را هم‌ زمان‌ با رفتن‌ به‌ درس‌ خارج‌ امام‌(ره‌) شروع‌ نمود. مقداري‌ از درس‌ خارج‌ قضا را در محضر آيت‌الله‌ العظمي‌ بروجردي‌ فرا گرفت. ایشان این برهه را چنین یاد می‌کند: «یک مدت کوتاهی هم درس آقای بروجردی رفتم، چون امتحان بر اساس درس ایشان بود. ولی درس آقای بروجردی به علت مشاغل و کهولت سن ایشان زیاد منظم نبود و همینطور شلوغی زیاد درس آقای بروجردی، برای افرادی مثل ما که ابتدای کارمان بود و می‌خواستیم درس بخوانیم چندان مفید نبود؛ لذا دیگر درس خارج من منحصر شد به درس حضرت امام(ره) و مقداری درس مرحوم حاج‌آقا مرتضی حائری تا هنگام تبعید امام(ره).» [5]
اساتید
آيت‌الله‌ طاهري‌ خرم‌‌آبادي‌ در دوره‌ی تحصيل‌ خود از محضر استادان‌ و عالمان‌ برجسته‌اي‌ كسب‌ فيض‌ نمود كه‌ حوزه‌هاي‌ علميه‌ خاطره‌ی مبارزات‌ و مجاهدت‌هاي‌ آنان‌ را هرگز از یاد نمی‌برد. وي‌ با ورود به‌ قم‌، حاشيه‌ ملاعبداله‌ را نزد آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني‌ فرا گرفت‌. براي‌ تحصيل‌ معالم‌ الاصول‌ و مطول‌ به‌ نزد آیت‌الله شب‌ زنده‌دار رفت‌ و لمعه‌ را نزد مرحوم‌ حاج‌ آقا حسين‌ جزايري‌ از فضلاي‌ خرم‌آباد، آیت‌الله‌ باقري‌ كني‌ و آیت‌الله ستوده‌ خوانده و رسائل‌ شيخ‌ انصاري‌ را نزد حضرات آیات مكارم‌ شيرازي‌، شب‌زنده‌دار، مشكيني‌ و سبحاني‌ فرا گرفت‌ و براي‌ آموختن‌ مكاسب‌ محرمه‌ با آیت‌الله‌ سيدعلي‌ محقق‌ داماد (فرزند آیت‌الله العظمی سیّدمحمد محقق داماد) به‌ مباحثه‌ پرداخت‌. كتاب‌ بيع‌ را نيز نزد آيت‌الله‌ خزعلي‌ فرا گرفت‌. كفاية‌الاصول‌ را نيز در محضر مرحوم‌ آیت‎الله شيخ‌ عبدالجواد اصفهاني‌ (جبل‌ عاملي‌) و مرحوم‌ آیت‌الله سلطاني‌ طباطبايي‌ آموخت‌. براي‌ تحصيل‌ درس‌ خارج‌، به‌ درس‌ مرحوم‌ آيت‌الله‌ بروجردي‌ و حضرت‌ امام‌ خميني‌(ره) رفت‌. ايشان‌ در باره‌ ويژگي‌ علمي‌ امام‌(ره‌) مي‌فرمايد: «بحث‌ ايشان‌، شاگرد پرور بود و فكر را به‌ كار مي‌انداخت‌. تنها نقل‌ عبارت‌ ديگران‌ نبود. درس‌ ايشان‌ تفاوت‌ زيادي‌ داشت‌ با كل‌ درسهايي‌ كه‌ ما تا آن‌ موقع‌ در حوزه‌ ديده‌ بوديم‌. الان‌ هم‌ معتقدم‌ كه‌ نوشته‌هاي‌ فقهي‌ و اصولي‌ ايشان‌ قابل‌ طرح‌ و استفاده‌ و درخور دقت‌ است‌. البته‌ نمي‌خواهم‌ بگويم‌ كه‌ نظري‌ فوق‌ نظرات‌ ايشان‌ نيست‌. شاگردان‌ ايشان‌ همان‌ موقع‌ به‌ نظرات‌ ايشان‌ اشكال‌ مي‌گرفتند و خود ايشان‌ هم‌ مشوّق‌ بود؛ اما نظرات‌ ايشان‌ در همة‌ ابعاد به‌ قدري‌ عميق‌ و دقيق‌ است‌ كه‌ هميشه‌ قابل‌ طرح‌ و بحث‌ خواهد بود. از نظر علمي‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ حضرت‌ امام(ره)‌ در ابعاد مختلف‌ فقهي‌، اصولي‌، فلسفي‌ و عرفاني‌ در عصر خويش‌ فقيه‌ و انديشمندي‌ استثنايي‌ بود. حضرت‌ امام‌(ره) از يك‌ نبوغ‌ و استعداد بالايي‌ برخوردار بود. بدون‌ هيچ‌ گونه‌ مبالغه‌اي‌ مي‌توانم‌ بگويم‌ بعد از معصومين‌(ع‌) حضرت‌ امام‌ يك‌ انسان‌ استثنايي‌ بود». [6]
آيت‌الله‌ طاهري‌ خرم‌ آبادي‌، پس‌ از تبعيد حضرت امام(ره)‌، در درس‌ حضرات آیات گلپايگاني‌، شيخ‌ مرتضي‌ حائري‌ و محقق داماد شركت‌ نمود و از محضر مرحوم‌ حاج‌ آقا حسن‌ فريد اراكي‌ بهره‌هاي‌ فراوان‌ برد.
در  فلسفه‌ نيز، ‌منظومه‌ حاج ملاهادي‌ سبزواري‌ را نزد شهید‌ آيت‌الله‌ حاج‌ آقا مصطفي‌ خميني‌ و آيت‌الله‌ اميني‌ آموخت‌. اشارات‌ و الهيات‌ شفا را نزد آيت‌الله‌ جوادي‌ آملي‌ و مقداري‌ از اسفار را نزد نابغه‌ی عصر‌ علامه‌ سیدمحمدحسین طباطبايي‌ فرا گرفت‌. بخشي‌ از اسفار را نيز در محضر آيت‌الله‌ شهيد مرتضی مطهري‌ گذراند.
ايشان‌ در دوره‌‌ی سطح‌ با حضرات آقايان‌ سيّداحمد مرعشي‌، سيّدعلي‌ محقق‌ داماد و عباسعلی عميد زنجاني‌ به‌ مباحثه‌ پرداخته و از هم‌ مباحثه‌اي‌هاي‌ دورة‌ تحصيل‌ درس‌ خارج‌، از آقايان‌ مؤمن‌، حسيني‌ كاشاني‌، رباني‌ املشي‌ و حاج‌ حسن‌ تهراني‌ نام‌ مي‌برند.
ارادت ویژه به چند استاد
آیت‌الله طاهری خرم آبادی در میان اساتید سطح خود بسیار شیفته و مجذوب اخلاق و رفتار استاد برجسته اخلاق یعنی مرحوم آیت‌الله حاج آقا حسین شب زنده‌دار بودند. از دیگر اساتیدی که رابطه خیلی خوبی با ایشان داشتند می‌توان از حضرات آیات باقری کنی، مهدوی کنی و مکارم شیرازی نام برد. در میان اساتید درس خارج خود به غیر از امام(ره) که ارادت ویژه و خاصی به ایشان داشت از دو استاد دیگر خود حضرات آیات محقق داماد و شیخ مرتضی حائری به نیکی یاد کرده و ابراز علاقه شدید می‌کنند. ایشان در این مورد می‌گوید: «به غیر از امام(ره) که ارادت ویژه‌ای به ایشان داشتم، دو بزرگواری که خیلی مورد علاقه‌ی بنده بودند، یکی مرحوم آقای داماد بود که خیلی بی‌تکلّف و عاری از تمام تشریفات بود و دیگری هم مرحوم آقای حائری به دلیل وضع زندگی و هم از نظر تقوا و سایر خصوصیاتی که در مرحوم حائری بود، ما به ایشان علاقه‎مند بودیم. مرحوم آقای داماد بیشتر از سایر علماء با امام(ره) مرتبط بود. آقای آسیدعلی آقای محقق آقازاده مرحوم آقای داماد نقل می‌کردند که حضرت امام(ره) گاهی مسائل خصوصی و شخصی خود را که با دیگران مطرح نمی‌کردند با مرحوم آقای داماد مطرح می‌کردند. [7]
رفیق صمیمی
آقای طاهری خرم‌آبادی از مرحوم شهید آیت‌الله ربانی املشی به عنوان صمیمی‌ترین دوست و فردی که با وی انس زیادی داشته است یاد کرده و می‌گوید: «با آقای ربانی املشی جدای از بحث و درس خیلی مأنوس بودیم. در مسائل انقلاب و مبارزه همیشه با هم بودیم و تا آخر هم چیزی از هم پنهان نداشتیم. بسیاری از امور شخصی و مسائل خیلی خصوصی من از ایشان نهان نبود. این ارتباط و انس به گونه‌ای بود که الآن هم بعضی از دوستان می‌گویند، وقتی شما را می بینیم به یاد مرحوم ربانی می‌افتیم. مرحوم آقای ربانی املشی بسیار مرد باتقوا و بی‌علاقه به مسائل دنیوی و مادی بود. نمی‌خواهم بگویم کاملاً بی علاقه، چون هرکس یک مقداری علاقه دارد، اما دلبستگی نداشت. دنبال مقام و ریاست و پول نبود، مگر در حد یک زندگی معمولی. در دوران انقلاب هم واقعا زحمت می‌کشید، زندان رفت، تبعید شد و بسیاری مسائل دیگر. از بی‌عدالتی و مسائل خلاف، بسیا رنج می‌برد.» [8]
آثار‌ علمي‌
آيت‌الله‌ طاهري‌ خرم‌‌آبادي‌، در سالهاي‌ متمادي‌ حضور در حوزه‌ علميه‌ قم‌، خدمات‌ علمي‌ و فرهنگي‌ شاياني‌ را به‌ اين‌ حوزة‌ سترگ‌ تقديم‌ داشته‌ است‌. وی سال‌ها به تدريس‌ ‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ مشغول‌ بوده و طلاب‌ و فضلاي‌ بسياري‌ را به‌ جامعة‌ علمي‌ و فقهي‌ كشور ارزاني‌ داشته‌ است‌.
در كنار تدريس‌، از سالهاي‌ پيش‌ و پس از انقلاب‌‌، در نشريات‌ گوناگوني مانند معارف جعفری و پاسدار اسلام، مقاله‌هاي‌ جامع‌ علمي‌ و سياسي‌ خود را به‌ چاپ‌ رسانده‌ است‌ كه‌ برخي‌ از آنها به‌ صورت‌ كتاب‌ منتشر شده‌ است‌. برخي‌ از كتابهايي‌ كه‌ ايشان‌ تاكنون‌ به‌ رشته‌ تحرير درآورده‌، بدين‌ شرح‌ است‌:
1ـ رسالة‌ في‌ صله‌ الرحم‌ و قطعيتها
2ـ رسالة‌ في‌ مقدار المهر
3ـ مسألة‌ ولاية‌ الفقيه‌ في‌ كلام‌ الشيخ‌ الانصاري‌
4ـ اسلام‌ و مسائل‌ اجتماعي
5ـ ولايت‌ فقيه‌ و حاكميت‌ ملت‌
6ـ جهاد در قرآن‌
7ـ رساله‌ای‌ در عموم‌ حجيت‌ بينه‌
8- ردّ شبهات‌ وهابيه‌
9-‌ منابع‌ مالي‌ اسلام‌ در حكومت‌ اسلامي‌
10- كتاب‌ الخمس‌
11- ذبايح‌ اهل‌ كتاب‌
12- ولايت‌ الفقيه
و ....
فعاليت‌هاي‌ سياسي‌
آيت‌الله‌ طاهري‌ خرم‌‌آبادي‌ نيز، چون‌ ديگر عالمان‌ عصر خود‌ و به مانند پير و مراد و مقتداي‌ خويش‌، حضرت‌ امام‌ خميني‌(ره‌) حكومت‌ ننگين‌ پهلوي‌ و سكوت‌ در مقابل‌ ستمهاي‌ آن‌ را برنمي‌تابيد و روز و شب‌ را به‌ مبارزه‌ با آن‌ مي‌گذراند. سخنراني‌ها، نامه‌ها و اعلاميه‌ها، به‌ زندان‌ رفتن‌ها و شكنجه‌ شدن‌هاي‌ وي‌ نقش‌ مهمي‌ را در پيشبرد انقلاب‌ و پيروزي‌ آن‌ ايفا مي‌كرد كه‌ ذكر نمونه‌ها و شرح‌ آن‌، در اين‌ مختصر نمي‌گنجد.
در سال‌ 1341، شاه‌ و عوامل‌ آن‌، لوايح‌ ششگانه‌اي‌ را با ظاهر اصلاحات‌ و ايجاد رفاه‌ براي‌ مردم‌ تدوين‌ كردند و مي‌خواستند آن‌ را به‌ رفراندوم‌ بگذارند. امام‌(ره‌) كه‌ به‌ خوبي‌ از حيله‌ها و عوامفريبي‌هاي‌ شاه‌ اطلاع‌ داشت‌، مخالفت‌ خود را با لوايح‌ اعلام‌ نمود و به‌ آيت‌الله‌ طاهري‌ خرم‌‌آبادي‌ نيز دستور داد كه‌ به‌ خرم‌ آباد برود و مسائل‌ مطرح‌ شده‌ را با علما و مردم‌ آن‌ ديار در ميان‌ بگذارد. تلاش‌ آيت‌الله‌ طاهري‌ خرم‌ آبادي‌ در آن‌ روزگار براي‌ رساندن‌ پيام‌ امام‌(ره‌) و گرد هم‌ آوردن‌ علماي‌ خرم‌‌آباد و تصميم‌گيري‌ براي‌ مسائل‌ پيش‌ آمده‌، نقطة‌ عطفي‌ در مبارزات‌ ايشان‌ مي‌باشد. همچنين‌ ايشان‌ پس‌ از مدتي‌ به‌ قم‌ رفت‌ و گزارش‌ مذاكرات‌ علما و جريانهاي‌ پيش‌ آمده‌ در شهر را به‌ اطلاع‌ امام‌(ره‌) رساند.
وي‌ در اوايل‌ سال‌ 1342 به‌ منظور تبليغ‌ و در آستانه‌ ماه‌ محرم‌، تصميم‌ به‌ عزيمت‌ به‌ كاشان‌ گرفت‌ و آن‌ را با امام‌(ره‌) در ميان‌ گذاشت‌. امام‌(ره‌) موافقت‌ فرمودند و پيامهايي‌ براي‌ علماي‌ كاشان‌ با موضوعيت‌ جريانهاي‌ پيش‌ آمده‌ و ضرورت‌ مبارزه‌ با رژيم‌ شاه‌، دادند. وي‌ ضمن‌ رساندن‌ اين‌ پیامها، سخنرانيهاي‌ مهم‌ و افشاگرانه‌اي‌ را در ايام‌ ماه‌ محرم‌ انجام‌ داد كه‌ شور عجيبي‌ در مردم‌ كاشان‌ ايجاد كرد و ساواك‌ و عوامل‌ رژيم‌ پهلوي‌ را هراسناك‌ ساخت‌. همچنين‌ سخنراني‌ وي‌ پس‌ از حادثه‌ 15‌ خرداد در حرم‌ مطهر حضرت‌ معصومه‌(ع‌) در حمايت‌ از امام‌(ره‌) و محكوم‌ كردن‌ جنايات‌ رژيم‌، در كارنامه‌ مبارزاتي‌ او مي‌درخشد.
در طول‌ سالهاي‌ مبارزه‌، آيت‌الله‌ طاهري‌ خرم‌ آبادي‌، بارها و بارها مورد تعقيب‌ ساواك‌ قرار گرفت‌ و بارها تبعيد يا زنداني‌ شد. اما بينش‌ صحيح‌ وي‌ از انقلاب‌ و همچنين‌ اطاعت‌ محض‌ از امام‌(ره‌) و علاقة‌ وافر به‌ ايشان‌، تبعيد و زندان‌ و... را بر ايشان‌ هموار مي‌ساخت‌. ايشان‌ هدف‌ امام‌ خميني‌(ره‌) از نهضت‌ را اينگونه‌ بيان‌ مي‌كند: «از پاي‌ درآوردن‌ حكومت‌ سلطنتي‌ در حد ساقط‌ كردن‌ آن‌ و يا ضعيف‌ كردن‌ آن‌، به‌ عنوان‌ هدف‌ ميان‌ مدت‌ براي‌ همه‌ روشن‌ بود. اما هدف‌ نهايي‌ نمي‌خواهم‌ بگويم‌ براي‌ همه‌، ولي‌ براي‌ بسياري‌ از مبارزان‌ نيز مجهول‌ بود. به‌ هر حال‌ تا قبل‌ از مطرح‌ شدن‌ مباحث‌ ولايت‌ فقيه‌ حضرت‌ امام‌، بحثي‌ در مورد نظام‌ جايگزين‌ رژيم‌ شاهنشاهي‌ نشده‌ بود. مباحث‌ امام‌ افق‌ مبارزه‌ را وسيع‌تر كرد و يك‌ هدف‌ مشخص‌ و روشن‌ را براي‌ نهضت‌ ترسيم‌ كرد و آن‌، حكومت‌ اسلامي‌ و مسأله‌ ولايت‌ فقيه‌ بود». [9]
آيت‌الله‌ طاهري‌ خرم‌‌آبادي‌، در حدود سال‌ 1356 به‌ عضويت‌ رسمي‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ درآمد، هر چند پيش‌ از آن‌ نيز در فعاليتهاي‌ مبارزاتي‌ با اعضاي‌ اين‌ مركز همكاري‌ داشت‌.
فعاليتهاي‌ سياسي‌ آيت‌الله‌ طاهري‌ خرم‌ آبادي‌ به‌ پيش‌ از انقلاب‌ محدود نيست‌. ايشان‌ پس‌ از پيروزي‌ شكوهمند انقلاب‌ اسلامي‌ نيز در مسؤوليتهاي‌ گوناگون‌ به‌ ايفاي‌ نقش‌ پرداختند و خدمات‌ ارزشمندي‌ را در عرصه‌هاي‌ گوناگون‌ به‌ انجام‌ رساندند. برخي‌ از فعاليتهاي‌ ايشان‌ پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ بدين‌ شرح‌ است‌:
1ـ نماینده مردم استان لرستان در مجلس‌ خبرگان‌ تدوین قانون‌ اساسي‌
2ـ عضو جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌
3ـ نمايندگي‌ امام(ره)‌ در امور حج‌
4ـ نمايندگي‌ امام(ره)‌ در سپاه‌
5ـ نمايندگي‌ حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری‌ در پاكستان‌
6ـ عضو مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌ و عضويت‌ در هيأت‌ رئيسه‌ی‌ آن‌
7ـ امامت‌ جمعه‌ موقت‌ تهران‌ با حكم‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌
8- عضویت در شورای نگهبان 1380-1378
9- ریاست مجمع فقهی شورای نگهبان با حکم مقام معظم رهبری
صلابت و شجاعت امام در برابر شاه
آیت‌الله طاهری در جریان مبارزات امام بر علیه شاه به تدریج مرید شجاعت و بی‌پروایی ایشان می شود: «ظهر روزى كه همه در منزل آقاى شريعتمدارى جمع بوديم، بعد از حادثه فيضيه، ناگهان خبر آوردند كه منزل امام را محاصره كرده‏اند و كوچه پر از مأمور است. چنين تصور مى‏شد كه نكند امام را گرفته باشند. آقاى شريعتمدارى براى اطلاع، از من خواست به آنجا بروم و جوياى آن جريان شوم. نزديك منزل امام كه رسيدم، همه رفته بودند. اجازه ورود گرفتم و وارد منزل شدم. امام همراه با مرحوم لواسانى بر سر سفره مختصرى مشغول صرف ناهار بودند؛ با چهره‏اى بشاش و متبسم. به ايشان گفتم: «آقايان متأثر و نگران شدند كه نكند اين مأمورين براى دستگيرى شما آمده باشند.» امام فرمودند: «من منتظرم، اى كاش اينها مرا بگيرند، آن وقت خيلى از كارها درست مى‏شود!»(10)
مظلومیت شهید مطهری
آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی درباره‌ی برخی وقایع تأسف‌باری که در مسیر مبارزه و نهضت امام(ره) مخصوصاً در سالهای منتهی به پیروزی انقلاب و به ویژه جفاها و نامردی‌هایی که در حق استاد شهید مرتضی مطهری در بحبوهه‌ی مبارزات، روا می‌شد، در خاطراتش می‌گوید: «در حدود سال ۵۴، رژیم به حرکت برخی از طلاب در مدرسه فیضیه، بر چسب مارکسیست اسلامی زد. برخی از علما و روحانیون به این نتیجه رسیده بودند که در شرایط کنونی، ضرورت ایجاب می‌کند که با فعالیت‌های فرهنگی، من جمله انتشار نشریه، از رسوخ این ذهنیت که روحانیون و گروه های چپ همسو هستند، جلوگیری شود. از جمله کسانی که در این مورد بسیار حساس بودند، استاد شهید مطهری بود. بعضی‌ها در آن مقطع، حساسیت ایشان را نداشتند و یا دغدغه‌های ایشان را آن گونه که باید درک نمی‌کردند، یعنی به رغم اینکه می‌دانستند کسانی هستند که با تز «اسلام منهای روحانیت» موافق هستند، اما مواجهه با این‌ها را صلاح نمی‌دانستند. آیت‌الله مطهری معتقد بود که با جدیّت و از همین حالا باید راهمان را از آن‌ها جدا کنیم.
بعد از بحث و گفتگوهایی که در این مورد صورت گرفت، آقایان به این نتیجه رسیدند که از امام نظر خواهی کنند و بنده هم از طرف آن‌ها مأمور شدم که این کار را انجام بدهم، لذا نامه ای به محضر امام نوشتم و در آن، این دو نظریه را بی کم و کاست مطرح کردم و گفتم نظر آقای مطهری این است و نظر بعضی از آقایان دیگر نیز این است. نامه را هم به سختی و توسط مسافری مطمئن به نجف فرستادم. امام در جواب نامه، مطالبی را یادآوری و در یکی از فرازهای آن، با اشاره به اختلاف آقایان با آقای مطهری، به صراحت گفتند که حق با آقای مطهری است و کسانی که شعار دین منهای روحانیت را می‌دهند، در واقع نه دین را می‌خواهند نه روحانیت را، منتهی چون به صراحت نمی‌توانند بگویند با دین مخالفند، سعی می‌کنند متولیان و مفسران اصیل آن را مورد هجمه قرار بدهند و در این حمله بعدی، اصل دیانت را هم از بین ببرند، چون وقتی تفسیر درستی از دین وجود نداشته باشد، هر سخنی را می‌توان به دین بست و در نهایت آن را استحاله کرد. این مسئله بسیار مهمی بود که امام در آن شرایط، به رغم همه دغدغه هایی که وجود داشت، حق را به آقای مطهری دادند.
مرحوم آقای مطهری به دلیل همین مخالفت‌ها، در یکی دو سال آخر نهضت به شدت مورد حمله و حتی بایکوت نیروهای به ظاهر مسلمان و انقلابی بود! خاطرم هست که در سال ۱۳۵۶ به خاطر بیماری فرزندم مجبور شدم به انگلستان بروم.
در همین ایام هم مرحوم علامه طباطبائی برای معالجه به منچستر تشریف آورده بودند و مرحوم آقای مطهری هم ایشان را همراهی می‌کردند. علت همراهی مرحوم مطهری با مرحوم علامه این بود که چون سخنان و پاسخ‌های مرحوم علامه، مجمل و در مواردی هم غامض بود، مرحوم آقای مطهری تلاش می‌کردند که این مطالب برای مخاطبین قابل فهم تر کنند و در واقع مطالب مرحوم علامه را شرح و بسط می‌دادند... من در آن روزها می‌دیدم که طرفداران مجاهدین خلق و دکتر شریعتی به دلیل مخالفت مرحوم آقای مطهری با افکار انحرافی و تند آن‌ها، نه تنها ایشان، بلکه مرحوم علامه طباطبائی را هم نفی و دیگران را از حضور در جلسات آن‌ها ممانعت می‌کردند. کار به جایی رسید که وقتی دانشجویان مذهبی قصد داشتند در دانشگاه منچستر برای آقای مطهری جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ تشکیل بدهند، مخالفین ایشان مانع شدند و نظرشان هم این بود که اگر آقای مطهری در این دانشگاه صحبت کند، برد تبلیغاتی آن زیاد خواهد بود! بعدها خود آقای مطهری هم به من گفتند که این‌ها نگذاشتند جلسه سخنرانی من در دانشگاه برگزار شود. همین آقای(دکتر عبدالکریم) سروش هم که در آن زمان از آشنایان آقای مطهری بود، وقتی ایشان و مرحوم علامه به انگلستان رفتند، عمداً به آمریکا رفت! مرحوم مطهری می‌گفت ایشان رفت که ما او را نبینیم و با ما مواجه نشود!»(11)
باند مهدی هاشمی
جریان فعالیت های باند سیدمهدی هاشمی از نزدیکان آیت الله منتظری چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، متأسفانه از مقاطع بسیار تلخ تاریخ انقلاب اسلامی است. موضوعی که نهایتاً از عوامل مهم در مقابل امام(ره) قرار گرفتن، قائم مقام رهبری وقت یعنی آیت‌الله منتظری شد و شد آنچه که نباید می‌شد. همین مسئله که در برخی از امور بسیار مهم سیاسی و نظامی کشور بحران هایی را به وجود آورده بود و سیدمهدی هاشمی به پشتوانه ی حمایت های بی چون و چرای آقای منتظری به تاخت و تاز مشغول بود به طوری که بسیاری از بزرگان انقلاب را بواسطه ی مسئولیت هایشان درگیر این موضوع نموده بود. آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی که چندی نمایندگی امام(ره) در سپاه را بر عهده داشت از جمله‌ی این افراد بود. وی در مورد مهدی هاشمی و نوع سلوک آقای منتظری در قضیه او عنوان می‌دارد: «با آن  از شناخت نزدیک من از سید مهدی مربوط به بعد از انقلاب است. که طیف مهدی هاشمی در اصفهان تندروی‌های بسیار زیادی داشتند. این تندروی‌ها در درجه اول موجب اختلاف و جدائی بین مرحوم آقای خادمی و آقای طاهری اصفهانی شد. آقای خادمی از علمای شاخص اصفهان و در واقع در حد یک مرجع تقلید بود. ایشان مردی بسیار با فضیلت و معتقد به مبارزه بود و از همان روز اول نهضت به دیدن امام آمد و وکالت ایشان را در اصفهان به عهده داشت، شهریه ایشان را می‌پرداخت و در عین حال به جد در مقابل طرفداران کتاب «شهید جاوید» بود.
البته از آن طرف هم آقای طاهری اصفهانی در صف اول مبارزه قرار داشت و طیف مهدی هاشمی از طرفداران ایشان محسوب می‌شدند. این گروه موجب شدند که بین این دو چهره و طبعا جریانات و گروه های مرتبط با هر یک، اختلاف ایجاد شود. بعد از انقلاب، کمیته های اصفهان زیر نظر آقای خادمی بود و جریان سیدمهدی به شدت فشار می‌آورد که کمیته‌ها باید منحل بشوند. ائمه جمعه اصفهان هم که متأثر از آقای خادمی بودند با این پیشنهاد مخالفت می‌کردند.
خاطرم هست که در همان ایام از طرف امام به اتفاق آقای یزدی و آقای مهدوی کنی به اصفهان رفتیم که به اختلافات پایان بدهیم که در نهایت موفق به این کار نشدیم. در همان روزها بود که مهندس بحرینی، رئیس کمیته انقلاب، به دست همین تندروهای اصفهانی کشته شد. اما از زمانی که من نماینده امام در سپاه پاسداران شدم، شناخت بیشتری از سیدمهدی پیدا کردم. او رئیس نهضت‌های آزادی بخش بود. در آن زمان اطلاعات سپاه گزارش هایی درباره عملکرد سید مهدی به من می‌داد. ما با آقای منتظری ملاقات می‌کردیم و ایشان را در جریان فعالیت‌های این گروه قرار می‌دادیم.
البته متأسفانه آقای منتظری حرف‌های ما را قبول نمی‌کرد و در هیچ یک از جلساتی که با اعضای جامعه مدرسین با ایشان داشتیم و حتی جلساتی که افرادی مثل آقای مهدوی کنی و آقای جنتی با ایشان داشتند، قانع نمی‌شد و می‌گفت شناختی که من از سیدمهدی دارم، شما ندارید! این در حالی بود که امام از همان ابتدا نسبت به این طیف حساس بودند و اخبار مربوط به فعالیت‌های آن‌ها را پیگیر می‌شدند.» (کتاب ماه تاریخی – فرهنگی یادآور، ویژه‌ی چهارمین دهه‌ی انقلاب اسلامی، شماره چهارم و پنجم، آذر و زمستان 87/ بهار 88، صص 52-47، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)
فقیه وارسته
آیت‌الله محمد مؤمن از یاران باسابقه امام(ره) و عضو فقهای شورای نگهبان در باب زندگی و زمانه و کارنامه‌ی مرحوم آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی می‌گوید:
«از الطاف خدواند به بنده این بود که از زمانی که مرحوم آیت‌الله طاهری به قم مشرف شدند ـ شاید در سال ۱۳۳۰ ـ با ایشان آشنایی پیدا کردم. از همان ابتدای طلبگی در درس‌های مقدماتی در یکی از حجره‌های صحن مقدس شرکت می‌کردیم. در بعضی از درس‌ها هم بنده با ایشان استاد واحدی داشتیم. رفاقت و نزدیکی ما با هم از آن زمان تا هنگام درگذشت ایشان ادامه یافت.
مرحوم آیت‌الله طاهری هم که جزء فضلا و در زمره‌ی مدرسین ممتاز حوزه بودند از همان سال ۱۳۴۲ در منبرها و سخنرانی‌هایی که در شهرهای مختلف داشتند مردم را به وظایف خودشان در مقابل خلاف‌کاری‌ها و جنایات رژیم طاغوت راهنمایی می‌کردند.
مخالفت علنی علما با رژیم طاغوت باعث شد تا عده‌ی زیادی از آن‌ها تبعید شوند. از قم ۲۵ نفر تبعید شدند و از شهرستان‌های دیگر هم عده‌ای تبعید شدند. مثلاً رهبر معظم انقلاب که ساکن مشهد بودند تبعید شدند و آقای هاشمی رفسنجانی از تهران هم جزء تبعیدی‌ها و زندانی‌ها بود. این علما با هم در ارتباط بودند و در کارهایشان با هم هماهنگی می‌کردند. مرحوم آیت‌الله طاهری هم جزء این گروه بودند.
بعد از پیروزی انقلاب ما به قم برگشتیم. حضرت امام رحمه‌اله همچنان نهضت را رهبری می‌کردند و علما و مدرسین هم در نابودی رژیم طاغوت و تأسیس حکومت اسلامی به دست حضرت امام رحمه‌اله با ایشان همراهی کردند. حضرت آیت‌الله طاهری هم مثل دیگر مدرسین شایسته در این کارها شرکت داشتند. انقلاب پی‌ریزی شد و شورای انقلاب تأسیس شد. قانون اساسی تدوین شد. مجلس شورای اسلامی تأسیس شد و در تمام این امور حضرت آیت‌‍‌الله طاهری خرم‌آبادی شرکت داشت.
بعد از فوت حضرت امام (ره) آقای طاهری از طرف رهبر معظم انقلاب به عنوان امام جمعه‌ی موقت تهران و همچنین به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب شدند. بنده سال‌های متوالی با ایشان در جلسات شورای نگهبان همکاری می‌کردیم. ایشان یک فقیه وارسته و عضو برجسته‌ی شورا بودند. در زمانی هم که ایشان امام جمعه‌ی موقت تهران بودند خدمت رهبر معظم انقلاب رفتند و برنامه‌هایی را برای سامان پیدا کردن نماز جمعه ارائه دادند که رهبری هم تأیید نمودند.
در سال‌هایی که ایشان جزء فقهای شورای نگهبان بودند یک عارضه‌ای برای یکی از رگ‌های گردن‌شان پیش آمد که منجر به کسالت ایشان شد. این کسالت بیش از ده سال طول کشید. به همین دلیل به رهبری عرضه داشتند که چنین کسالتی دارند و انجام امور محوله برایشان مشکل است. به همین دلیل ایشان از امامت جمعه‌ی تهران و عضویت در شورای نگهبان کنار گذاشته شدند. البته کار دیگری از طرف رهبری به عهده‌ی ایشان گذاشته شد و آن پیگیری مجمع مشورتی فقهی در قم برای شورای نگهبان بود. این مجمع تأسیس شد و تا همین اواخر هم ریاست آن با ایشان بود. در این مجمع که عده‌ای از علما در آن حضور پیدا می‌کنند، مسائل فقهی مطرح می‌شود و شرکت‌کنندگان آموزش‌های لازم برای انجام وظایف فقهای شورای نگهبان را دریافت می‌کنند. از جمله ویژگی‌های آقای طاهری می‌توان به دقت نظر، اتقان و پیگیری مرتب راجع به مسائل علوم دینی اشاره کرد. ایشان بسیار علاقه داشتند که هم خود بیاموزند و هم به دیگران تعلیم و تدریس کنند. از کارهای بسیار ارزشمند مرحوم آیت‌اله طاهری بعد از پیروزی انقلاب این بود که مؤسسه‌ای در قم بنا نهادند به نام مؤسسه‌ی بقیت‌الله. طلابی که هفت یا هشت سال در حوزه آموزش دیده و داوطلب تحصیل در این مؤسسه هستند، به شرط برخورداری از سجایای اخلاقی و دینی می‌توانند در امتحان ورود به این مؤسسه شرکت کنند و در صورت قبولی، مشغول به تحصیل در این مؤسسه شوند. در این آموزش‌ها استادیاران قوی و برجسته‌ای حضور پیدا می‌کنند و سطح علمی این آموزش‌ها بالا است. این مؤسسه بیش از ۱۴ سال است که تاکنون فعالیت داشته و ثمرات پرباری داشته است. تعدادی از فضلای همین مؤسسه جزء افرادی بودند که در آزمون تعیین صلاحیت علمی داوطلبان مجلس خبرگان شرکت کردند و قبول شدند و در انتخابات رأی آوردند و هم‌اکنون عضو مجلس خبرگان رهبری هستند. این کار بزرگی بود که مرحوم آیت‌الله طاهری موفق به انجام آن شدند.»(12)
شورای نگهبان
پس از آنکه آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی بعد از حدود 19 سال عضویت در شورای نگهبان در تاریخ 12 تیر 1378 از این نهاد استعفا دادند، مقام معظم رهبری در 12 مرداد همان سال طی حکمی آیت الله سیدحسن طاهری خرم آبادی را به جای ایشان به عنوان فقیه شورای نگهبان منصوب نمودند. در این حکم آمده است: « حضرات آیات و حجج اسلام آقای حاج سید حسن طاهری خرم آبادی و آقای حاج شیخ رضا استادی دامت افاضاتهما
از آنجا که حضرات آیات آقای حاج شیخ ابوالقاسم خزعلی و آقای حاج شیخ محمد امامی کاشانی پس از چند دوره‌ی با برکت عضویت در شورای محترم نگهبان، اکنون از عضویت آن شورای محترم کناره‌گیری کرده‌اند، اینجانب با تجلیل و تقدیر از ایشان و خدمات دوران بیست‌ساله‌ی این مأموریت، شما آقایان را به عضویت در شورای نگهبان که مرکز صیانت از احکام مقدس اسلام و قانون اساسی در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است، منصوب می‌کنم. امید است حضور آقایان باز هم بر غنا و کمال آن شورای محترم بیفزاید.»
گفتنی است آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی در تیرماه 1380 و پس از حدود دو سال خدمت از عضویت در شورای نگهبان، استعفاء دادند.
مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان
هرچند که فقهای شورای نگهبان، در ابواب مختلف فقه، دارای درجه اجتهاد هستند،  برای افزایش غنای نظریات شورا از نظر دیگر فقها نیز بهره‌مند می‌شوند. در سال 1380 آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به مقام معظم رهبری با اشاره به نیاز مبرم شورای نگهبان برای استفاده از نظرات فضلای برجسته حوزه علمیه قم در امور فقهی و ارتباط آنان با شورا، پیشنهاد تشکیل مجمع مشورتی شورای نگهبان در امور فقهی را داده بود. مقام معظم رهبری با این پیشنهاد موافقت کردند و  آیت‌الله  سیدحسن  طاهری خرم‌آبادی را در تیرماه همان سال به ریاست این مجمع منصوب کردند.
بعد از تشکیل این مجمع، اعضای آن به صورت مستمر اقدام به تشکیل جلسات هفتگی می‌کنند. در این جلسات فقهای عضو مجمع مشورتی، از طریق دبیرخانه شورای نگهبان از مصوبات مجلس مطلع می‌شوند و به بحث درباره ابعاد فقهی مصوبات می‌پردازند. بعد از جمع‌بندی نظرها، نتیجه آن به شورای نگهبان ارسال و در جلسات شورای نگهبان مطرح می‌شود. نظرات این مجمع در افزایش غنای نظرات شورای نگهبان تأثیر بسزایی داشته است و دارد. مجمع مشورتی فقهی علاوه بر ارائه نظر مشورتی درباره مصوبات مجلس، در زمینه استعلام‌های دیوان عدالت اداری نیز به شورای نگهبان ارائه نظر می‌‌کند.
پرونده‌های مطرح شده در دیوان عدالت اداری از طریق شورای نگهبان به این مجمع ارسال و ابعاد فقهی این پرونده‌ها بررسی می‌شود. این مجمع نظرهای فقهی خود را درباره موضوع مذکور به شورا ارسال می‌دارند و نهایتاً این شورای نگهبان است که نظر نهایی را در مورد پرونده‌های مطرح در دیوان عدالت اداری به دیوان ارسال می‌نماید.
کوچ ابدی
آيت‌الله‌ طاهري‌ خرم‌‌آبادي‌ پس از مدتهای طولانی رنج بیماری بالاخره در تاریخ 16 شهریور 1392 دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. مقام معظم رهبری در پیام تسلیتی به همین مناسبت فرمودند:«خبر درگذشت عالم مجاهد آیت‌الله آقای حاج سیّدحسن طاهری خرم‌آبادی رحمت‌الله علیه را که پس از دوران طولانی و بیماری رنجبار اتفاق افتاده است، با تأسف و تأثر دریافت کردم. این عالم بزرگوار که از آغاز نهضت امام بزرگوار در صفوف مبارزه قرار داشت،‌ در دوران پس از پیروزی نیز همواره دارای نقش اثرگذار بوده و در عرصه‌های گوناگون فکری و سیاسی و جهادی،‌ وفادارانه نقش آفرینی میکرد و تقوا و اخلاص همراه با هوشمندی و متانت از شاخصه‌های برجسته‌ی این روحانی مجاهد و مبارز بود. اینجانب تسلیت صمیمانه‌ی خود را به فرزندان و بازماندگان مکرّم و همه‌ی ارادتمندان و دوستان ایشان تقدیم میدارم و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت مینمایم. »(13)
روحش شاد و یادش گرامی باد.
---------------------------------------------------------
پاورقی
1-خاطرات آیت الله طاهری خرم آبادی ج1 ص26-25 – مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
2- همان ص 34 .
3- همان ص 37.
4-همان ص 39-38.
5-همان ص 40-39.
6- www.jameehmodarresin.org
7- خاطرات آیت‌الله طاهری خرم آبادی، ج 1، ص 41.
8- همان ص 43.
9- www.jameehmodarresin.org.
10- mobahesat.ir.
11- خاطرات آیت‌الله طاهری خرم آبادی ج 2 ص146-145- مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
12- farsi.khamenei.ir.
13- همان.
* پژوهشگر تاریخ
 
1397/6/10 شنبهدكتر كدخدايي در جمع نمايندگان پارلمان عراق؛
از آشنايي با نظام حقوقي ايران و شوراي نگهبان تا تبيين وظايف مهم نمايندگي مجلس
دكتر عباسعلي كدخدايي با حضور در جمع نمايندگان پارلمان جديد عراق به معرفي نظام حقوقي ايران و شوراي نگهبان پرداخت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به نقل از پايگاه اطلاع رساني دكتر عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در اين كارگاه كه در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي برگزار شده بود ضمن خوشامدگويي به حضار گفت: عراق و ايران از جهات مختلف پيوندهاي عميقي دارند و ملت هاي دو طرف در كشور يكديگر هيچ گاه احساس غربت ندارند و هر دو بخشي از امت بزرگ اسلامي‌اند.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: قانون اساسي هر كشور با نظر مردمي كه اهداف و باورهاي مشترك ديني و مذهبي و سياسي دارند شكل مي‌گيرد كه هم از حقوق مردم سخن مي‌گويد و هم از تكاليف و رابطه صاحبان مناصب با يكديگر پرده بر مي‌دارد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان با بيان اينكه اساس و پايه قانون اساسي ايران، افغانستان و عراق به عنوان سه كشور اسلامي و همسايه در منطقه غرب آسيا از اسلام نشأت مي‌گيرد، افزود: شما در ماده دوم قانون اساسي خودتان اعلام كرده ايد كه همه قوانين مبتني بر احكام اسلامي بايد باشد، همان چيزي كه در اصل چهارم قانون اساسي ايران و در ماده سوم قانون اساسي افغانستان تأكيد شده است و اين باعث مي شود كه اسلام به شكل پويا و مبتني بر نيازهاي زمان، در اداره حكومت نقش داشته باشد.
اين استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به نقش شوراي نگهبان در انطباق قوانين عادي با احكام اسلامي و موازين شرعي توسط فقها، گفت: تحقق انطباق احكام اسلامي در قوانين بدون نظارت امكانپذير نيست و با توجه به اينكه در نظام حقوقي عراق، نهاد نظارتي براي انطباق قوانين با احكام اسلامي پيش بيني نشده، مسئوليت نمايندگان پارلمان عراق در اين خصوص سنگين تر است.
دكتر كدخدايي نقش نظارتي نمايندگان را از قانونگذاری مهم‌تر دانست و با اشاره به نظارت پارلماني در نظام حقوقي عراق، سئوال از رئيس جمهور و وزرا و استيضاح آنان را ابزارهاي مهمي برشمرد و افزود: نبايد از صلاحيت هاي نظارتي خودتان غافل نشويد زيرا بسياري از قوانين خوب و درست در مقام اجرا از هدف اساسي خود منحرف شده و يا درست اجرا نمي شوند و همين امر زمينه بروز برخي مشكلات و مفاسد را فراهم مي كند.
عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان نقش پژوهش در قانونگذاري را مهم برشمرد و با اشاره به وجود مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و پژوهشكده شوراي نگهبان در اين خصوص، توصيه كرد حتماً کلیه طرح ها و لوایح پشتوانه پژوهشی و مطالعاتی داشته باشد و هیچ طرحی بدون بررسی کارشناسانه و دقيق توسط نمايندگان پيشنهاد دهنده، امضا يا رأي داده نشود و چنانچه در اين زمينه ها همكاري هايي لازم باشد مي تواند تفاهم نامه همكاري ميان نهادهاي پژوهشي دو كشور در زمينه قانونگذاري منعقد گردد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان در بخش ديگري افزود: در موضوعات واحد و مرتبط به جای قانونگذاری متعدد و پراکنده به قوانین جامع توجه ویژه شود و قوانيني تصويب شود كه ناظر بر همه اجزاي موضوع باشد تا از سرگرداني و ابهام پرهيز شود.
دكتر كدخدايي پاسداري از قانون اساسی عراق را وظيفه مهم نمايندگان پارلمان عراق برشمرد و گفت: قانون اساسی عاملي براي پاسداري و حراست از وحدت و هویت مردم عراق است و نمايندگان بايد مراقب باشند قوانینی تصویب شود که ضامن شرافت، عزت و استقلال ملت عراق باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان تصويب قوانين شفاف را يك ضرورت مهم ارزيابي كرد و گفت: با تصویب قوانین شفاف و بدون ابهام، مانع تفسیرهای احتمالي غلط و نادرست مجريان شوید.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد همبستگي ملت هاي دو كشور باعث اعتلاي آرمان هاي مردم دو كشور شود و همكاري دولت‌ها پاسخي به دشمني هاي آمريكا و صهيونيست ها و زمينه اي براي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي دو كشور گردد.
در انتهاي اين جلسه نيز دكتر كدخدايي به سئوالات نمايندگان پارلمان عراق پاسخ داد.
1397/6/10 شنبه
نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره سرانجام سوال از رئیس‌جمهور
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح سوال از رئیس‌جمهور در مجلس و تعیین تکلیف نهایی آن، گفت: آیین‌نامه مجلس درباره سوال از رئیس‌جمهور ابهام دارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به نقل از پايگاه اطلاع رساني دكتر عباسعلي كدخدايي، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به طرح سوال از رئیس‌جمهور در مجلس و در پاسخ به این پرسش که "آیا سوالاتی که نمایندگان مجلس از توضیحات رئیس‌جمهور قانع نشدند، به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود یا خیر؟"، گفت: مجلس باید درباره سوال از رئیس‌جمهور تکلیف نهایی را مشخص کند.
وی افزود: درباره تکلیف نهایی سوال از رئیس‌جمهور به طور روشن موردی مطرح نشده و درباره مصادیق استنکاف از قانون نیز هیچ تعریفی وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه در آیین‌نامه داخلی مجلس به صراحت ذکر نشده که مرجع تعریف و تعیین استنکاف از قانون درباره سوال از رئیس‌جمهور چه مرجعی است، اظهار داشت: در این آیین‌نامه مشخص نیست که تعریف استنکاف از قانون باید از سوی هیئت‌رئیسه مجلس و یا کمیسیون حقوقی و قضایی مشخص شود، در این موضوع ابهام وجود دارد.
کدخدایی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ابهاماتی که درباره تعیین تکلیف سوال از رئیس‌جمهور در آیین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد، مجلس باید به موضوع رسیدگی کرده و تکلیف را مشخص کند.
1397/6/8 پنجشنبه
عید سعید غدیر خم «عیدالله‌الاکبر» است
گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید سعید غدیر خم
* زنده نگه‌داشتن غدیر، زنده نگه‌داشتن اسلام است
مسئله‌ی امامت و مسئله‌ی ولایت و زنده نگهداشتن غدیر، به یک معنا زنده نگهداشتن اسلام است. مسئله فقط مسئله‌ی شیعه و معتقدین به ولایت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیست. اگر ما مردم شیعه و مدعی پیروی از امیرالمؤمنین حقیقت غدیر را درست تبیین کنیم، هم خودمان درک کنیم، هم به دیگران معرفی کنیم، خود مسئله‌ی غدیر میتواند وحدت‌آفرین باشد. بحث اعتقاد قلبی و اتصال یک نحله‌ی دینی و مذهبی به یک اصل اعتقادی، یک بحث است؛ شناخت مسئله، بحث دیگری است. اسلام عالی‌ترین مسئله در باب تشکیل جامعهی اسلامی و نظام اسلامی و دنیای اسلامی را در مسئله‌ی غدیر متجلی کرده است. ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
* غدیر فقط مسأله جانشینی نیست توجه دادن به مسأله امامت است
ماجرای غدیر فقط نصب یک جانشین برای پیغمبر نبود. غدیر دو جنبه دارد: یکی جنبه‌ی نصب جانشین است. جنبه‌ی دیگر قضیه، توجه دادن به مسئله‌ی امامت است؛ امامت با همان معنائی که همه‌ی مسلمین از این کلمه و از این عنوان میفهمیدند. امامت یعنی پیشوائی انسانها، پیشوائی جامعه در امر دین و دنیا؛ این یکی از مسائل اصلی در طول تاریخ طولانی بشر بوده است. مسئله‌ی امامت، یک مسئله‌ی مخصوص مسلمانها یا مخصوص شیعیان نیست. امامت یعنی یک فردی، یک گروهی بر یک جامعه‌ای حکمرانی میکنند و جهت حرکت آنها را در امر دنیا و در امر معنویت و آخرت مشخص میکنند. این یک مسئله‌ی همگانی است برای همه‌ی جوامع بشری. ۱۳۸۹/۰۹/۰۴
 * عیدالله‌الاکبر
غدیر در آثار اسلامی ما به «عیدالله‌الاکبر»، «یوم العهد المعهود» و «یوم المیثاق المأخوذ» تعبیر شده است. این تعبیرات که نشان دهنده‌ی تأکید و اهتمامی خاص به این روز شریف است، خصوصیتش در مسأله‌ی ولایت است. آن عاملی که در اسلام ضامن اجرای احکام است، حکومت اسلامی و حاکمیت احکام قرآن است، والا اگر آحاد مردم، ایمان و عقیده و عمل شخصی داشته باشند، لیکن حاکمیت -چه در مرحله‌ی قانونگذاری و چه در مرحله‌ی اجرا - در دست دیگران باشد، تحقق اسلام در آن جامعه، به انصاف آن دیگران بستگی دارد. اگر آنها افراد بیانصافی بودند، مسلمانان همان وضعی را پیدا میکنند که شما امروز در کوزوو، دیروز در بوسنی و هرزگوین، دیروز و امروز در فلسطین و در جاهای دیگر شاهدش بوده‌اید و هستید - ما هم در ایران مسلمان عریق و عمیق خودمان، سالهای متمادی همین را مشاهده میکردیم - اما چنانچه حکام، قدری با انصاف باشند، اجازه خواهند داد که این مسلمانان به قدر دایره‌ی خانه‌ی خودشان - یا حداکثر ارتباطات محله‌ای - چیزهایی از اسلام را رعایت کنند؛ ولی اسلام نخواهد بود! ۱۳۷۸/۰۱/۱۶
 * اگر تخلف نمیشد...
امروز ما و جامعه‌ی بشری، همچنان در دوران نیازهای ابتدایی بشری قرار داریم. در دنیا گرسنگی هست، تبعیض هست - کم هم نیست؛ بلکه گسترده است، به یک جا هم تعلق ندارد؛ بلکه همه جا هست - زورگویی هست، ولایت نابحق انسان‌ها بر انسان‌ها هست؛ همان چیزهایی که چهار هزار سال پیش، دو هزار سال پیش به شکل‌های دیگری وجود داشته است. امروز هم بشر گرفتار همین چیزهاست و فقط رنگ‌ها عوض شده است. «غدیر» شروع آن روندی بود که میتوانست بشر را از این مرحله خارج کند و به یک مرحله‌ی دیگری وارد کند. آن وقت نیازهای لطیف‌تر و برتری، و خواهش‌ها و عشق‌های به مراتب بالاتری، چالش اصلی بشر را تشکیل میداد. راه پیشرفت بشر که بسته نیست! ممکن است هزارها سال یا میلیون‌ها سال دیگر بشریت عمر کند؛ هر چه عمر کند، پیوسته پیشرفت خواهد داشت. منتها امروز پایه‌های اصلی خراب است؛ این پایه‌ها را پیغمبر اسلام بنیانگزاری کرد و برای حفاظت از آن، مسأله‌ی وصایت و نیابت را قرار داد؛ اما تخلف شد. اگر تخلف نمیشد، چیز دیگری پیش میآمد. «غدیر» این است. در طول دوران دویست‌وپنجاه ساله‌ی زندگی ائمه (علیهم‌السلام) - که عمر دوران ظهور ائمه از بعد از رحلت پیغمبر تا زمان وفات حضرت عسکری، دویست‌وپنجاه سال است - هر وقت ائمه توانسته‌اند و خودشان را آماده کرده‌اند تا این‌که به همان مسیری که پیغمبر پیش‌بینی کرده بود، برگردند؛ اما خوب، نشده است دیگر. حالا ماها در این برهه‌ی از زمان، به میدان آمده‌ایم و همتی هست به فضل و توفیق الهی و ان‌شاءالله که به بهترین وجهی ادامه پیدا کند. ۱۳۸۴/۱۰/۲۹
* نباید طرح مسأله غدیر به جدایی مسلمان‌ها بینجامد
مرحوم آقای مطهری (رضوان‌الله‌علیه) مقاله‌ای به نام «الغدیر و وحدت اسلامی» دارد؛ ایشان در آن، این مسأله را تبیین میکند که، طرح مسأله‌ی غدیر، چطور میتواند وسیله‌ای باشد برای نزدیک کردن دل‌های مسلمان‌ها به همدیگر. مرحوم علامه‌ی امینی هم عقیده‌ی شیعه را در «الغدیر» اثبات کرده است؛ اما کتاب، بیان، لحن، سلیقه و شیوه‌ی برخورد او با مسأله، طوری است که همه‌ی مسلمین را جذب میکند.
شما تقریظهایی را که مسلمانان مصر، شام و دیگر نقاط دنیا بر کتاب ایشان نوشته‌اند، ببینید! ما باید توجه داشته باشیم که نوع طرح مسأله، طوری نباشد که به جدایی مسلمان‌ها بینجامد؛ این خیلی مهم است. الان جمعیت انبوهی از مسلمانان دنیا به مکتب و مذهب ما معتقدند و در دنیا هم آبرومندند. هم جمهوری اسلامی در ایران و هم شیعیان در هر نقطه‌ای که هستند، مردم آبرومندی هستند و در عراق، لبنان و جاهای دیگر، مسلمان‌ها به وجود اینها افتخار میکنند. بنابراین باید مراقب باشیم که مسأله را طوری طرح کنیم که هم‌عقیده‌های خودمان ناراحت نشوند. البته باید عقیده‌ی خودمان را بیان و آن را تثبیت کنیم؛ اما اشتباهات و خطاها را هم برطرف کنیم. ۱۳۸۴/۰۹/۱۴
 * مسأله‌ی غدیر ورود نبی مکرم اسلام در امر مدیریت جامعه است
 مسأله‌ی غدیر و تعیین امیرالمؤمنین (علیه‌الصلاةوالسلام) به عنوان ولیامر امت اسلامی از سوی پیامبر مکرم اسلام (صلیالله‌علیه‌واله‌وسلم) یک حادثه‌ی بسیار بزرگ و پرمعناست؛ در حقیقت دخالت نبی مکرم در امر مدیریت جامعه است. معنای این حرکت که در روز هجدهم ذیالحجه سال دهم هجرت اتفاق افتاد، این است که اسلام به مسأله‌ی مدیریت جامعه به چشم اهمیت نگاه میکند.
این‌طور نیست که امر مدیریت در نظام اسلامی و جامعه‌ی اسلامی، رها و بیاعتنا باشد. علت هم این است که مدیریت یک جامعه، جزو اثرگذارترین مسائل جامعه است. تعیین امیرالمؤمنین هم - که مظهر تقوا و علم و شجاعت و فداکاری و عدل در میان صحابه‌ی پیغمبر است - ابعاد این مدیریت را روشن میکند. معلوم میشود آنچه از نظر اسلام در باب مدیریت جامعه اهمیت دارد، اینهاست. کسانی که امیرالمؤمنین را به جانشینی بلافصل هم قبول ندارند، در علم و زهد و تقوا و شجاعت آن بزرگوار و در فداکاری او برای حق و عدل، تردید ندارند؛ این مورد اتفاق همه‌ی مسلمین و همه‌ی کسانی است که امیرالمؤمنین (علیه‌الصلاةوالسلام) را میشناسند. این نشان میدهد که جامعه‌ی اسلامی از نظر اسلام و پیغمبر، چه نوع مدیریت و زمامداری و حکومتی را باید به عنوان هدف مطلوب دنبال کند. ۱۳۸۳/۱۱/۱۰
 * عید غدیر، سنت ملی ماست
عید غدیر هم سنت ملی ماست؛ چون ملت ما دارای این عقیده و این محتوا و این هویت در ذهن خودش هست. یکی از کارهای دشمنان این است که ملتها را از هویت خالی کنند. البته این قضیه، داستان مفصلی است و با دو کلمه، نه میشود ابعادش را نشان داد و نه میشود خطرش را آن‌چنان که هست، گوشزد کرد. شما در محیط دانشجویی با این سیاست کلی که شناخته و ناشناخته و پیدا و پنهان وجود دارد، باید مبارزه کنید و مبانی ارزشی را - مبانیای که حقیقتا تشکیل‌دهنده‌ی هویت ملت ایران است و میتواند آنها را پیش ببرد و صاحب همه چیز کند - حفظ کنید. ۱۳۸۲/۰۲/۰۸
* او عادل‌ترین شما در بین مردم است!
نبیاکرم در بیان صفات امیرالمؤمنین میفرماید: «اعدلکم فی الرعیة»، او عادل‌ترین شما در بین مردم است. هم عدالت درونی و معنوی و فردی امیرالمؤمنین مراد است و هم عدالت رفتاری و عدالت اجتماعی او. اینها چیزهایی است که در زبان به آسانی میشود بیان کرد، اما در تحقق و تبلور در عمل است که انسان به عظمت این حقیقت و کسانی که تجسم این حقیقت بوده‌اند، پی میبرد. عدالت به معنای واقعی کلمه در وجود امیرالمؤمنین، در رفتار او، در تقوای او و در توجه او حضور دارد. در رفتار بیرونی او هم عدالت تجسم پیدا میکند. امروز بعد از گذشت قرنها، اگر بخواهیم عدالت را تعریف کنیم و آن را در ضمن مثال و نمونه بیان کنیم، هیچ مثالی رساتر و گویاتر از رفتار امیرالمؤمنین علیه‌السلام نمیتوانیم پیدا کنیم. این است که نبیاکرم او را به امر پروردگار و با نصب الهی به مردم معرفی و به مقام ولایت منصوب میکند. این یک حقیقت اسلامی است. این کجا و این‌که کسی معتقد باشد که هر ظالمی با هر شیوه و رفتار بازیگرانه‌ای توانست زمام قدرت را در دست بگیرد، مردم باید از او اطاعت کنند، کجا؟! این اسلام است یا آن؟!
لذا مسأله‌ی غدیر با این مضمون والا متعلق به همه‌ی مسلمانهاست، چون به معنای حاکمیت عدل، حاکمیت فضیلت و حاکمیت ولایت‌اللَه است. اگر ما هم بخواهیم حقیقتاً از متمسکین به ولایت امیرالمؤمنین باشیم، باید خودمان و محیط زندگیمان را به عدل نزدیک کنیم. بزرگ‌ترین نمونه این است که هرچه بتوانیم، استقرار عدل کنیم. چون دامنه‌ی عدالت نامحدود است. هرچه بتوانیم عدل را در جامعه بیشتر مستقر کنیم، شباهت ما به امیرالمؤمنین و تمسک ما به ولایت آن بزرگوار بیشتر خواهد شد. ۱۳۸۱/۱۲/۰۱
* غدیر و انقلاب اسلامی ایران
شاید اکثر آن کسانی هم که در ماجرای بیعت امیرالمؤمنین علیه‌الصلاةوالسلام، گرد آن بزرگوار را گرفتند و با او بیعت کردند و پای فشردند و فداکاری نمودند، واقعه‌ی غدیر و به طریق اولی ظهور اسلام و جنگهای امیرالمؤمنین را ندیده بودند. اما اسلام و هدایت و نور آن فقط برای کسانی نیست که در آن وقت حضور داشتند، بلکه برای همه و برای همیشه است: «و اخرین منهم لما یلحقوا بهم». انقلاب اسلامی شروع یک راه پرافتخار و سعادت‌بخش بود. همه‌ی کسانی که از بیعدالتی رنج برده‌اند و تشنه‌ی عدالتند، این پدیده را به جان دوست دارند و برای آن تلاش میکنند. همه‌ی کسانی که سنگینی و فشار نظام دیکتاتوری و اختناق و زورگویی و قدرت فردی را احساس کرده یا درباره‌ی آن فکر کرده‌اند، از انقلاب اسلامی، از حرکت ملت مسلمان و از مبارزه‌ی فراگیر این ملت استقبال کرده‌اند و میکنند. مخصوص امروز نیست، در آینده هم همین‌طور خواهد بود. ۱۳۸۱/۱۰/۱۹
* اوج مطلوب همه‌ی رسالت‌ها
امیرالمؤمنین علیه‌الصلاةوالسلام در مقابله با خطرها آن‌چنان شجاعانه عمل میکند که میگوید کسی نمیتوانست با فتنه‌ای که من چشم آن را درآوردم - منظور، فتنه‌ی خوارج است - یا فتنه‌ی ناکثین درافتد. آن معنویت و دین و اخلاق و فضیلت از یک طرف، آن بینش عمیق و شجاعت و فداکاری و عواطف رقیق انسانی در کنار صلابت و استحکام معنوی و روحی از طرف دیگر؛ همه‌ی اینها ناشی از عصمت است؛ چون خدای متعال او را به مقام عصمت برگزیده است و گناه و اشتباه در کار او وجود ندارد. اگر چنین کسی در رأس جامعه باشد، اوج مطلوب همه‌ی رسالتهاست. این معنای غدیر است. در غدیر، چنین کاری اتفاق افتاد. ۱۳۸۰/۱۲/۱۲
* بشریت، حکومت پنج‌ساله‌ی امیرالمومنین را هرگز فراموش نخواهد کرد
امامت، یعنی همان اوج معنای مطلوب اداره‌ی جامعه در مقابل انواع و اقسام مدیریتهای جامعه که از ضعفها و شهوات و نخوت و فزون‌طلبی انسانی سرچشمه میگیرد. اسلام شیوه و نسخه‌ی امامت را به بشریت ارائه میکند؛ یعنی این‌که یک انسان، هم دلش از فیض هدایت الهی سرشار و لبریز باشد، هم معارف دین را بشناسد و بفهمد - یعنی راه را درست تشخیص دهد - هم دارای قدرت عملکرد باشد - که «یا یحیی خذ الکتاب بقوة» - هم جان و خواست و زندگی شخصی برایش حائز اهمیت نباشد؛ اما جان و زندگی و سعادت انسانها برای او همه چیز باشد؛ که امیرالمؤمنین در کمتر از پنج سال حکومت خود، این را در عمل نشان داد. شما میبینید که مدت کوتاه کمتر از پنج سال حکومت امیرالمؤمنین، به عنوان یک نمونه و الگو و چیزی که بشریت آن را هرگز فراموش نخواهد کرد، در طول قرنها همچنان میدرخشد و باقی مانده است. این نتیجه‌ی درس و معنا و تفسیر واقعه‌ی غدیر است. ۱۳۸۰/۱۲/۱۲
* توصیه رهبر انقلاب درباره کتاب الغدیر
همین کتاب الغدیر هم به‌نظر من مهجور است. من به دوستانمان سفارش کردم الغدیر را که در آن صدها کتاب است - یعنی ایشان درباره‌ی موضوعات مختلف، مطالبی دارد. گاهی صد صفحه، هشتاد صفحه درباره‌ی یک شخص، یک مطلب، یا یک حدیث، مطلب دارد و یک نفر باید اینها را از اولِ الغدیر بخواند، تا به مطلب مورد نظر برسد و از آن استفاده کند. حالا کو آن آدمی که حوصله کند، یازده جلد کتاب الغدیر را بخواند و این‌گونه مطالب را بیرون بکشد؟! - مورد بررسی دقیق قرار دهند و موضوعات مختلف را دانه دانه بیرون بکشند؛ هر کدامشان یک کتاب، یا یک جزوه است. الغدیر هم - آن کاخ عظیمی که مرحوم امینی ساخته - به جای خود محفوظ؛ این کتابها هم دانه دانه بیاید و اقطار عالم را پر کند. یعنی الغدیر به صورت یک مجموعه، وجود داشته باشد، یک جا هم جزوه، جزوه وجود داشته باشد. ۱۳۷۸/۱۲/۱۰
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
1397/6/7 چهارشنبهآیت الله جنتی:
امیدواریم جلسه سؤال از رییس‌جمهور نتایج مثبتی برای مردم داشته باشد
دبیر شورای نگهبان اظهار امیدواری کرد موضوعات مطرح شده در جلسه سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ریاست جمهور نتایج مثبتی برای مردم داشته باشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در سخنان پیش از دستور جلسه هفتگی شورای نگهبان، عید سعید غدیر را عید نصب حضرت علی علیه‌السلام به امامت و ولایت برشمرد و اظهار امیدواری کرد که این عید جایگاه خودش را در نظام‌های اسلامی پیدا کند و این حق پایمال شده به جای خود برگردد.
آیت‌الله جنتی افزود: ان‌شاءالله خدا به ما کمک کند که راه حضرت علی(ع) را بهتر بشناسیم و در آن راه حرکت کنیم.
دبیر شورای نگهبان سپس با اشاره به برگزاری جلسه سؤال از رییس‌جمهور، استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی از سوی نمایندگان برای انجام وظایف نظارتی مجلس را به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد که این جلسه نتایج مثبتی را برای مردم در پی داشته باشد.
آیت‌الله جنتی در پایان با اشاره به مقاومت مثال زدنی مردم یمن و سوریه، اظهار امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر دست متجاوزان از این کشور کوتاه شود و مردم مظلوم این کشورها از ظلم دولتهای استکباری در امان بمانند.
1397/6/6 سه‌شنبهدکتر کدخدایی در مراسم اختتامیه‌ی کارگاه آموزشی شورای نگهبان:
شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان یک باشگاه سیاسی نیست و باید طبق موازین قانونی و حقوقی نظر بدهد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان دکتر کدخدایی، سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پایان کارگاه دو روزه‌ی آموزشی این شورا ویژه‌ی اصحاب رسانه با اظهار خرسندی از حضور در جمع خبرنگاران گفت: استقبال خوب دوستان رسانه از کارگاه آموزشی شورای نگهبان طی این دو روز مایه‌ی خوشحالی است و از این بابت از شما عزیزان تشکر ویژه دارم و امیدواریم در نوبت های بعدی با کیفیت بهتری در خدمتان باشیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه مباحث مربوط به قانون و حقوق اساسی در دو دهه‌ی اول انقلاب مغفول مانده است، اظهار داشت: قانون اساسی که نتیجه‌ی همت و تأکیدات امام راحل و تلاشهای امثال شهید بهشتی بوده است و علی‌رغم اینکه کمتر از یک سال بعد از انقلاب تدوین شده است، به لحاظ محتوا دارای ظرفیت بالا و بسیار غنی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: ما هر وقت به قانون اساسی رجوع کردیم، بدون پاسخ نماندیم و اینکه هر از گاهی سخنانی مبنی بر اصلاح قانون اساسی شنیده می‌شود برای من خیلی قابل هضم نیست.
دکتر کدخدایی اضافه کرد: نقش امام(ره) همانند پیروزی انقلاب در تدوین قانون اساسی نیز بی بدیل بود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در قانون اساسی ما، شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر ضامن اسلامیت قوانین است و این شورا به عنوان نهاد ناظرِ قوانین، پیش بینی شده است.
دکتر کدخدایی با اشاره به لزوم وجود سیستم‌های نظارتی، تصریح کرد: با وجود سیستم‌های نظارتی، مسلماً خطاهای اجرایی کمتر خواهد شد و در صورت فقدان این ساز و کار، جامعه به انحراف کشیده خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: جامعه‌ای موفق خواهد بود که دارای نظام نظارتی صریح، شفاف و روشنی باشد.
وی با اظهار تعجب از سخن برخی افراد مبنی بر عدم وجود شورای نگهبان، گفت: گاهی گفته می‌شود شورای نگهبان را برای چه می‌خواهید، اجازه دهید مردم بروند همینطور رأی بدهند. سؤال من این است آیا می‌توانید کشوری را پیدا کنید که بدون نهاد نظارتی باشد. در همه جای دنیا مخصوصاً اروپا و آمریکا، نهادهای نظارتی مانند دادگاه قانون اساسی وجود دارد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان خاطر نشان کرد: شورای نگهبان یک باشگاه سیاسی نیست و باید طبق موازین قانونی و حقوقی نظر بدهد.
دکتر کدخدایی در پایان ضمن تشکر از اداره کل روابط عمومی و پژوهشکده‌ی شورای نگهبان برای برگزاری این کارگاه، گفت: به همکاران اداره کل روابط عمومی پیشنهاد می‌کنم در نوبت های بعدی، ساز و کاری بیندیشند تا  کارگاه با آموزش‌های بیشتر و مباحث دقیق و تخصصی‌تر تشکیل شود.
در ادامه و به عنوان حسن ختام کارگاه آموزشی دو روزه، با حضور سخنگوی شورای نگهبان جلسه‌ی پرسش و پاسخی برگزار شده و به سؤالات حاضرین از سوی دکتر کدخدایی پاسخ داده شد.
گفتنی است کارگاه آموزشی شورای نگهبان ویژه‌ی اصحاب رسانه طی دو روز و در تاریخ های پنجم و ششم شهریور 1397 به همت اداره کل روابط عمومی و پژوهشکده‌ی شورای نگهبان و با همکاری مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
---------------------
گزارش تصویری  كارگاه آموزشی«آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های شورای نگهبان»ویژه‌ی اصحاب رسانه
1397/6/5 دوشنبه
شروع کارگاه آموزشی شورای نگهبان ویژه‌ی اصحاب رسانه
کارگاه دو روزه‌ی آموزشی شورای نگهبان ویژه‌ی اصحاب رسانه با کلاس«آشنایی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» آغاز شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، بعدازظهر امروز دوشنبه پنجم شهریور، کارگاه دو روزه‌ی آموزشی شورای نگهبان ویژه‌ی اصحاب رسانه پس از قرائت قرآن و پخش سرود و با سخنرانی مدیرکل روابط عمومی شورای نگهبان افتتاح شد.
رضازاده با اشاره به درخواست‌های مکرر اصحاب رسانه و خبرگزاری‌ها مبنی بر برگزاری دوره‌های آموزشی توسط شورای نگهبان، ارتقای آگاهی‌های حقوقی خبرنگاران مرتبط با حوزه‌ی شورای نگهبان را از جمله مهمترین دلایل تشکیل این دوره‌ها برشمرد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه کلاس‌ها به صورت کارگاه آموزشی برگزار می‌شود، همه‌ی اساتید، این آمادگی را دارند در قالب جلسه‌ی پرسش و پاسخ به سؤالات مطرح شده از سوی شرکت‌کنندگان در این دوره‌ی آموزشی پاسخ دهند.
در ادامه، اولین کارگاه آموزشی با عنوان «آشنایی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» آغاز به کار کرد.
پس از پایان این کارگاه آموزشی، جلسه‌ی پرسش و پاسخی با حضور دکتر ره‌پیک، عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان برگزار شد.
گفتنی است این کارگاه آموزشی روز سه شنبه، ششم شهریور با برگزاری کلاس«آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های شورای نگهبان» به کار خود پایان می‌دهد.
----------
گزارش تصویری كارگاه آموزشی «آشنایی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»ویژه‌ی اصحاب رسانه
1397/6/5 دوشنبهدکترکدخدایی:
شورای نگهبان در انتخابات 88 و96 رفتار واحدی داشت
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما در انتخابات 88 و96 یک رفتار واحدی داشتیم و این پاسداری از رای مردم است و هیچ تفاوتی نمی‌کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان در جمع دانشجویان شرکت کننده در نوزدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، اظهار کرد: انتخاب نشست در کرمانشاه تدبیر خوبی بود. آشنایی با مناطق محروم و آسیب دیده از نزدیک آشنا شوید و بتوانید برآوردی داشته باشید.
وی با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: مردم مسلمان و تحت ستم به رهبری حضرت امام خمینی(ره) انقلابی را ایجاد کردند و رقم زدند که هیچ کجای دنیا نمونه و مثل آن را نداشتیم. انقلابی که در بنیان و اساس متفاوت بود از آنچه که ما در جاهای دیگر مشاهده کردیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام (ره) تحول اساسی و بنیادینی در جامعه‌ی ایران بود و صرفا برای یک تغییر یک نظام سیاسی ساده یا جایگزینی مقامات سیاسی با افراد جدید نبود.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷این همت و پشتیبانی مردم ما از رهبری خودشان، رهبری حضرت امام که توانست انقلاب را به پیروزی برساند و یک تحول ژرف و عمیقی را در جامعه‌ی ایرانی ایجاد کند، برای خیلی ها در دنیا غیرقابل باور بود.
کدخدایی افزود: دو ویژگی مهم ما می توانیم در حوزه انقلاب اسلامی در نظر بگیریم. یکی از آنها بحث هدف‌گذاری اجرای احکام اسلامی بود که جامعه ی ایران، مردم مسلمان به شدت از این مسئله رنج می بردند.
وی تغییر و تحول در روش زندگی و در منش و سیاق سیاسی و اجتماعی را دومین ویژگی مهم انقلاب اسلامی عنوان کرد و ادامه داد: در سبک زندگی هم در حوزه ی فرهنگی و دینی و هم اقتصادی و هم فرهنگی تحول ایجاد شدهاست.
کدخدایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری، همواره مورد هجمه بوده است و این برکسی پوشیده نیست. الان می‌بینید که افرادی مثل جان بولتون و یا افراد دیگری در هیأت حاکم آمریکا، علنی اعلام می‌کنند که ما باید برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام کنیم.
کدخدایی تصریح کرد: از همان ابتدای انقلاب، از طریق حملات و درگیری‌های نظامی تلاش داشتند نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران را ساقط کنند. جنگ تحمیلی مصداق بارز این مطلب بود. چه در زمانی که  در حوزه های فرهنگی وارد شدند و چه حوزه های امنیتی و سیاسی و چه الان که جنگ اقتصادی را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند.
وی ادامه داد: دشمن از کار ننشسته است؛ بلکه  محور و ابزار را تغییر داده ولی هیچ گاه کناره گیری نکرده و همیشه بر این دشمنی پافشاری کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: در تمامی مقاطع با تدابیر مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم، چه در دوره جنگ تحمیلی و چه پس از آن دشمن نتوانسته ضربه محکمی را به نظام وارد کند. اگرچه خدشه هایی وارد کرده و خسارت هایی را دیدیم؛ اما باید بتوانیم از اینها عبور کنیم.
وی با اشاره به جنگ اقتصادی، افزود: اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی مثل حوزه های نظامی و سیاسی پیروزی بدست بیاوریم اول باید شناختی از این  تغییرات و این هجمه‌ها داشته باشیم. باید بدانیم که تهدیدها چیست و بعد از آن راهکار برخورد با آنها را پیدا کنیم.
کدخدایی اضافه کرد: شما به عنوان دانشجویی که همیشه قشر پیشرو جامعه بوده اید، باید بدانید که هجمه ها و تهدیدات چیست، از چه طرف هست و بعد از آن نحوه برخورد آنها را بدانیم. باید نقاط ضعف خودمان را در هر زمینه بشناسیم و تلاش کنیم که برطرف کنیم و اگر نمی دانیم سوال کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به لزوم جوان گرایی، ادامه داد: اگر قرار هست در حوزه جوان گرایی ورود پیدا کنیم باید جوانان این تهدیدات و مشکلات را به خوبی بشناسند و تحلیل داشته باشند.
کدخدایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره نقش شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان به عنوان نهادی مهم در جمهوری اسلامی ایران اگرچه جدید است ولی حاصل تجربه بشری است.
وی افزود: اگر بخواهیم تا الان کارنامه ای از شورای نگهبان را ارائه کنیم کارنامه قابل قبولی است. ما در انتخابات 88 و96 یک رفتار واحدی داشتیم و این پاسداری از رای مردم است و هیچ تفاوتی نمی کند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبیعتا هر نهادی که مرکب از انسان هاست اشتباهات انسانی هم در آن است، نمی‌خواهیم خودمان را تبرئه کنیم و بگوییم هیچ مشکلی در کار نبوده است؛ اما در مجموع باید ارزیابی کرد.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان یکی از نهاد هایی بود که با تدبیر امام و با استفاده از تجربه بشری و مبتنی بر مواضع دینی و قانونی شکل گرفته و تا الان ادامه حیات داده است و تا زمانی که در قانون اساسی باشد در وظایف سه گانه خودش که نظارت تقدیمی، سیاسی و تفسیری است حرکت خواهد کرد.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که راهکار استمرار حرکت در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست، گفت: تبعیت از رهبری واحد یکی از این راه‌هاست. کشور های منطقه را می‌بینیم که فقدان رهبری واحد، مشکلاتی را ایجاد کرده که الحمداالله ما از این نعمت رهبری و پیروی از رهبری از دوران حضرت امام تا به امروز برخورداریم. پیروی از رهبر از ابتدای انقلاب برای ما راهگشا بوده است.
کدخدایی اضافه کرد: حفظ بصیرت و روحیه انقلابی دومین راه ما برای تداوم مسیر انقلاب است. اگر بخواهیم در مسیر صحیح حرکت کنیم، باید دشمن را بشناسیم و ایده هایش را بدانیم. توجه به این دو مسئله، مستلزم آگاهی و بصیرت است. رهبری حفظ روحیه انقلابی را در سال های اخیر مخصوصا برای مسئولین مورد تاکید قرار داده‌اند.
وی خودسازی را سومین راه تداوم حرکت انقلاب مطرح کرد و به دانشجویان یادآور شد: خودسازی را در دوران دانشجویی فراموش نکنید.اگر انسان بخواهد برای آینده خود ره‌توشه داشته باشد، فرصت زیاد و توان جسمانی مناسبی در هنگام جوانی دارد. اگر این سه محور یاد شده را در نظر داشته باشید، می‌توانید جامعه ای پویا، با نشاط، جوان گرا و انقلابی داشته باشید.
کدخدایی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره موضع شورای نگهبان در مورد سپنتا نیکنام، گفت: شورای نگهبان هیچ ورودی به قضیه‌ی سپنتا نداشت. تبصره ماده ۲۶ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی برخی ها مورد ادعاهای خلاف واقع شد.
وی ادامه داد: نظر اعضای شورای نگهبان این بود که در جایی که اکثریت مسلمان هستند، ورود اقلیت ها خلاف شرع است. به این معنی که در جایی که اکثریت از اقلیت ها باشند هیچ اشکالی ندارد. البته این فقط نظر آقایان فقها نسبت به تبصره ای از ماده قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر و روستا بود و هیچ ورود دیگری نداشتند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در این زمینه باید هیئت های نظارت مجلس ورود می‌کردند. ما قطعا دخالت نمی کنیم چرا که شورای نگهبان در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا اصلا طبق اصل ۹۹ هیچ گونه دخالتی ندارد، و مجلس این مسئولیت را دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره جوانگرایی در شورای نگهبان، اظهار کرد: شورای نگهبان جای جوانگرایی نیست. جوانگرایی معمولا در حوزه های اجرایی لحاظ می‌شود. شما نهادهای مشورتی و نهادهای تخصصی را ملاحظه کنید، مثل شورای قانون اساسی فرانسه که روسای جمهور فرانسه در بازنشستگی به عضویت آنجا در می‌آیند و جایی است که نیازمند تجربه است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: حدود 10 سال است، جمعی از دوستان جوانمان را در مرکز تحقیقات گرد هم آوردیم که به عنوان بازوی مشورتی شورای نگهبان فعال هستند. می توانیم بگویم در کنار جمع ۱۲ نفره خود، جمعی50 نفره را از جوانان که امیدهای آینده در حوزه‌ی حقوق عمومی هستند داریم.
وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان دیگر درخصوص برجام گفت: بنده در زمان تصویب برجام عضو شورای نگبان نبودم. البته آن زمان مصاحبه ای کردم و شورای نگهبان را مورد نقد قرار دادم که چرا در برجام دقت بیشتری نکردند.
کدخدایی درباره شفافیت آرا در مجلس گفت: شفافیت آرا بسیارخوب است، ما هم استقبال می‌کنیم. حتی من زمانی در مورد شورای نگهبان عرض کردم که اگر برخی معاذیر اجازه می‌داد و منع قانونی نبود، در شورای نگهبان نیز اینکار را انجام دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت فعلی فرزندانش و کمپین فرزندت کجاست، گفت: نقد من این است که اگر فرزند مسئولی، شایستگی های لازم را داشت و بدون هیچ رانتی خواست مشغول به کار شود، اشکال دارد؟ ما فردی را داریم که فرزند یا برادرش شایستگی هایی دارد آیا گناه شرعی دارد که مشغول به کار شود. البته در رابطه با فرزندان خودم باید بگویم که دخترم فارغ التحصیل دانشگاه است، یکی از پسرانم هم‌اکنون مشغول خدمت سربازی است و پسر دومم هم مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل است.
1397/6/4 يكشنبهچهارم شهریور سالروز درگذشت مرحوم سیّدرضا زواره‌ای
یار دیرین انقلاب
یادمان چهارم شهریور سالروز درگذشت یار دیرین و خدوم انقلاب مرحوم سیّدرضا زواره‌ای
محمّد علی‌کرمی

تولّد و تحصیلات

در سال 1317 در روستایی به نام «حصار کوچک» واقع در جنوب شرقی ورامین و در خانه‌ی ساده‌ و محقّر سیّداصغر زواره‌ای پسری به دنیا آمد که نامش را رضا گذاشتند. سیّدابوالقاسم طباطبایی پدربزرگ این نوزاد از منطقه‌ی زواره به ورامین کوچ کرده بود به همین دلیل هنگام صدور شناسنامه در زمان پهلوی اول، نام فامیل او زواره‌ای ثبت شد. سیّداصغر که پیشه‌اش مانند بسیاری از مردم آن سامان کشاورزی و همسرش خانه دار بود، زندگی سطح پایینی داشت اما در عین حال بسیار مذهبی و مقید به رعایت آداب و رسوم شرعی بود. خانواده‌ی پرجمعیت زواره‌ای شامل چهار برادر و سه خواهر می‌شد.
تحصیلات ابتدایی در آن سال‌ها و در آن نقاط که بسیار محروم بودند بسی دشوار می‌نمود به طوری که کودک 6 – 7 ساله بایستی مسیر طولانی را برای نیل به این هدف هر روز طی می‌کرد و در این میان با مخاطرات فراوانی روبرو می‌شد. مرحوم سیّدرضا زواره‌ای در مورد چند و چون و سختی‌های گذران تحصیلات در زادگاهش چنین یاد می‌کند:«تحصیلات ابتدایی ام را در خاوه‌ی ورامین(روستایی از توابع ری در غرب ورامین) گذراندم. آن موقع از هر بیست یا سی روستا، یکی دبستان داشت. ما هر روز صبح از ده خودمان تا خاوه‎ی ورامین می‌رفتیم تا به مدرسه برسیم... آن زمان مردم چندان توجهی به تحصیل نداشتند. برای مثال از ده ما که شاید صد تا صد و پنجاه خانوار جمعیت داشت، شاید پنج تا شش نفر بچه‌هایشان را به مدرسه می‌فرستادند. تحصیلات ابتدایی‌ام را با همه سختی‌هایش به پایان رساندم. اما بعد از کسب مدرک ششم ابتدایی تا یک سال امکان رفتن به دبیرستان را نداشتم. چون تحصیل در دبیرستان فقط در تهران امکانپذیر بود و آن هم هر ماه حدود صد تومان خرج برمی‌داشت و برای پدر من تأمین این مقدار پول میسّر نبود و با اینکه در میان دانش آموزان دبستان‌های ورامین ممتاز شده بودم، به اجبار تا یک سال از تحصیل محروم ماندم. در این مدت در ده کنار پدرم کار می‌کردم تا سال بعد که در پیشوای ورامین دبیرستانی تأسیس شد و ما اولین دانش آموزان آن بودیم. مسیر خانه تا مدرسه را که حدود شانزده کیلومتر بود، هر روز با دوچرخه‌ی دست چندمی که برایم تهیه کرده بودند، طی می‌کردم. روزهای زمستان هم که امکان رفت و آمد وجود نداشت در خانه‌ی کسی و با هزینه‌ی خودم اقامت می‌کردم.» [1]  
بعد از اتمام تحصیلات دبیرستان وی در سال 1333 وارد دانشسرای کشاورزی ورامین شده و دو سال بعد نیز به عنوان معلم به استخدام وزارت فرهنگ درمی‌آید.
دوران دبیرستان مرحوم زواره‌ای همزمان با دوران صدارت دکتر مصدق و جریانات نهضت ملی ایران بود. خاطره‌ی وی از آن ایام در حالی‌که از میدان بهارستان محل تجمعات سیاسی آن دوران عبور می‌کرده، بسیار جالب و در عین حال تأمل برانگیز است:«روزی از میدان بهارستان به طرف خیابان سرچشمه می‌رفتیم. به مردی برخوردیم که سطل‌های بزرگی با خود حمل می‌کرد و پیدا بود که حرفه‌اش کشیدن آبِ حوض خانه‌های مردم است. مرد راه می‌رفت و با لهجه‌ی ترکی و با صدای بلند فریاد می‌زد: «زنده باد، مرده باد، زنده باد، مرده باد» عده‌ای کنجکاو شدند و دورش را گرفتند که عموجان چه کسی زنده باد و چه کسی مرده باد؟ مرد که فارسی را به دشواری می‌دانست گفت: «نمی‌دانم. صبح در [خیابان] سرچشمه آبِ حوض می‌کشیدم، یک نفر آمد، پنج تومان به من پول داد و گفت سمت بهارستان که می‌روی، بگو فلانی زنده باد، فلانی مرده باد. حالا اسم آنها را که باید می‌گفتم از یاد برده‌ام، لذا زنده باد، مرده بادش را سر می‌دهم که پولم حلال شود!»[2]
ورود به مبارزات و دانشگاه تهران
سیّدرضا زواره‌ای از مهرماه 1341 در مدارس نازی آباد و جوادیه‌ی تهران به عنوان معلم شروع به کار کرد. با شروع نهضت حضرت امام خمینی(ره) در سال 1342 در بازار تهران به همراه برخی از دوستانش مبادرت به پخش اعلامیه نموده و از همین رو چندین بار از سوی مأموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. علاوه بر آن در مدرسه نیز در همین زمینه جلسات و صحبت‌هایی با سایر معلمان داشت. این موضوع دردسرهایی برای او از سوی ساواک به همراه داشت. وی در این مورد می‌گوید: «یک بار در پاسخ به یکی از مقالات چاپ شده در مجله‌ی تهران‌مصور که سعی کرده بود جامعه‌ی ایران را در رفاه و آسایش نشان دهد، نامه‌ای اعتراض‌آمیز نوشتم. مضمون نامه چنین بود: «آیا کسی هست که نداند در جریان پیدایش تحولات در دنیا و آثاری که روی جهان سوم گذاشته، استعمار در پی چه مطامعی بوده است؟ استعماری که در ترکیه آتاتورک را به روی کار آورد تا فرهنگ ملت‌ها را از آنها بگیرد. چه کسی است که نداند تا پیش از کودتای 28 مرداد سعی می کردند با ارعاب و فشار، معتقدات مردم را سست کنند... ترتیب دادن اردوهای مشترک برای دختر و پسر و اختلاط آنها در دانشگاه و سایر اماکن...اینها خواست ملت ایران نیست، چرا به پای ملت می‌گذارید؟» کمی بعد از نگارش نامه‌ی فوق، ساواک تهران مرا خواست. در آنجا حسین‌زاده نامی که همه‌ی گرفتار شدگان به ساواک او را می‌شناختند، شروع به سؤال و جواب از من کرد. اینکه شرایط زندگی‌ات چطور است؟ چه می‌کنی؟ و از این قبیل حرفها. بعد پیشنهاد کرد شما که مخالف ما هستی، حکومت را مستبد می‌دانی و حاضری به خاطر ملت هر نوع مشکلی را تحمل کنی، بیا و از این پس هر جا مشکل یا نابسامانی دیدی گزارشش را به ما بده و راه‌حلش را هم برای ما بنویس تا از این طریق به مردم کمک کنی. اما من پاسخ دادم، شما بهترین کارشناسان دانشگاهی را در اختیار دارید، چطور ممکن است به گزارش‌های یک معلم ساده احتیاج داشته باشید و به این ترتیب از زیر بار همکاری با ساواک شانه خالی کردم.»[3]
زواره‌ای در سال 1345 در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران پذیرفته شده و همزمان با تحصیل در دانشگاه به تدریس در دبیرستان نیز ادامه می‌دهد. در جریان جشن تاجگذاری شاه در آبان 1346 برای اولین بار دستگیر و به مدت دو روز در زندان قزل قلعه نگه داشته می‌شود. بعداً مشخص می‌شود که برای احتیاط و حسن اجرای جشن، همه‌ی افرادی را که به آنها شک داشته‌اند دستگیر و بازداشت کرده‌اند تا احیاناً مشکل و خللی در مراسم ایجاد نکنند. حدود سه ماه بعد در اسفند همان سال مجدداً دستگیر و ابتدا به عشرت‌آباد و آنگاه به زندان قزل قلعه منتقل می‌شود و تحت شکنجه‌های بسیار قرار می‌گیرد. این بازداداشت چهار ماه طول کشید. پس از آزادی در سال 1347 از سوی دانشگاه به همراه چند دانشجوی دیگر به مدت دو سال از تحصیل محروم می‌شود. نهایتاً و با گذر از مشکلات فراوان در سال 1350 موفق به اخذ لیسانس می‌شود. وی پس از فارغ‌التحصیلی و در سال 1352 از معلمی استعفا داده و به وکالت در دادگستری می پردازد که تا سال 1357 ادامه پیدا می‌کند.
در سالهای میانی دهه 50 به همراه جمعی از حقوقدانان و به هدف اصلاحات در دادگستری و رسیدگی به حقوق مردم و نیز موضعگیری در قبال مسائل سیاسی اقدام به تشکیل جمعیت حقوقدانان کردند. این جمعیت در حالی تشکیل گردید که علاوه بر حضور حقوقدانان مذهبی در آن ملی‌گرایان و چپی‌ها نیز در آن عضویت داشتند. به عنوان نمونه بنیانگذران این جمعیت از یک طرف متین دفتری و عبدالکریم لاهیجی و از طرف دیگر سیدرضا زواره‌ای و آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای بودند. زواره‌ای که به همراه آیت‌الله خامنه‌ای در شورای اجرایی این جمعیت فعالیت می‌کرد، در شورای مرکزی آن نیز عضویت داشت.
مرحوم زواره‌ای در سالهای 57 و 56 به همکاران حقوقدان خود پیشنهاد می‌دهد که فضایی فراهم کنند تا هر مبارز سیاسی در بند رژیم که در حال محاکمه است سه وکیل به طور رایگان در اختیارش قرار گیرد. وکلای انقلابی نیز از این موقعیت کمال استفاده را برده و در کنار دفاع حقوقی از مبارزان به تخطئه‌ی و انتقاد از رژیم پرداختند. اقدامی که در کنار مبارزه‌ی ملت ایران مسیر سقوط نظام شاهنشاهی را بیش از پیش تسهیل نمود.
پیش‌نویس قانون اساسی
در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب حضرت امام(ره) در فرانسه به دکتر حسن حبیبی مأموریت تدوین پیش نویس قانون اساسی را محول می کنند. دکتر حبیبی نیز در همان فرانسه دست به کار شده و نسخه‌ای را بدین منظور تهیه و همراه امام در 12 بهمن به ایران می‌آورد.
در همان روزهای بحبوحه انقلاب، عده‌ای از حقوقدانان داخل نیز بنابر قولی با هماهنگی و بنابر اقوال دیگری بدون هماهنگی با بزرگان انقلاب طی جلساتی دست به تدوین پیش نویس قانون اساسی می زنند. افرادی همچون، دکتر ناصر کاتوزیان، فتح الله بنی صدر، عبدالکریم لاهیجی، ناصر میناچی، احمد صدر حاج سیدجوادی، سیدرضا زواره‌ای، آیت‌الله سیّدمحمد خامنه‌ای و دیگرانی به تناوب در این جلسات شرکت کرده‌اند. آقای زواره‌ای از آن جلسات اینگونه روایت می کند: «بعد از تشریف فرمایی امام به وطن، روزی آقای احمد صدر حاج سیدجوادی که از سران نهضت[آزادی] بود، به من تلفن کرد که می خواهیم قانون اساسی بنویسیم و به همین منظور در منزل من، جلسه ای با حضور برخی اشخاص، از جمله آقای سیدمحمد خامنه ای تشکیل شد. از آقای صدر سؤال کردم چه کسانی قرار است قانون بنویسند. ایشان هم چند نفر را نام برد. اما اسامی متعلق به اعضای حزب توده بودند که اعتقادی به اسلام نداشتند. همچنین بعضی از قضات دادگستری که اگر نمی شد بگوییم فدایی شاه و ساواکی هستند اما با انقلاب و حکومت اسلامی هم کاری نداشتند و راه خودشان را می‌رفتند. بعد از مشورتی که با آقای سیّدمحمد خامنه‌ای داشتم، قرار شد پیش از شروع جلسه، با آقای صدر صحبتی بکنم. ولی آن روزها همه‌ی ما به شدت مشغول بودیم و فرصتی برای صحبت پیدا نمی‌شد. سرانجام روز جلسه به منزل ایشان رفتیم. مرحوم طالقانی و بازرگان هم بودند و در اتاقی دیگر مصاحبه داشتند. ما با آقای صدر صحبت کردیم که آقا این چه وضعی است. اینها اعتقاد به اسلام ندارند، چطور می خواهند برای حکومت اسلامی قانون بنویسند. در پایان تصمیم گرفته شد که در آن جلسه بحث های مقدماتی مطرح شود، اما آقای صدر تدوین قانون را به جلسات بعدی موکول کرد... در جلسات بعدی آقای لنگرودی، آقای دکتر کاتوزیان، آقای صدر، آقای خامنه‌ای و بنده حضور داشتیم. بعدها آقای میناچی هم در جمع ما وارد شد. آقای کاتوزیان مرد فاضلی بود، اما درباره‌ی اینکه قانون اساسی از ارزش‌های اسلامی الهام گرفته باشد، حساسیت چندانی نداشت. اما جعفری لنگرودی به این مسئله توجه داشت. برای سیداحمد صدر هم فرق نمی‌کرد.
جلسات در حسینیه‌ی ارشاد برگزار می‌گردید. پس از گذشت چند جلسه، 27 اصل قانون اساسی را تهیه کردیم. در یکی از جلسات، آقای صدر گفت: «امام نظرشان این است که دکتر حبیبی هم حضور داشته باشند.»... در جلسه‌ای که قرار بود در آن تصمیم گیری نهایی انجام بگیرد، مصادف با روزی که از ساعت چهار بعدازظهر حکومت نظامی اعلام شد. من با آقای میناچی تماس گرفتم که دیگر نمی‌توانیم بیرون بیاییم. اما امام همان روز دستور شکستن حکومت نظامی را داد. قضیه به نیروی هوایی کشید و به فاصله‌ی یک روز بعد در بیست و دوم بهمن 1357 انقلاب پیروز شد. پس از انقلاب دیگر فرصتی نداشتیم تا دور هم جمع شویم و کار را ادامه دهیم. گرفتاری‌های مختلفی پیش آمد که ما را به خودش مشغول می‌کرد. اما ناگهان روزی دیدم روزنامه‌ها خبر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی را اعلام کردند...انتشار این قانون اعتراضات وسیعی را در روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها و میان مردم در پی داشت. شخص امام نیز از مطالعه‌ی آن ابراز ناخشنودی می‌کردند. در پی این مخالفت‌ها بحث مجلس خبرگان پیش آمد که بر اصول قانون اساسی نظارت داشته باشند تا مغایر با اسلام نباشد.» [4]
پس از انقلاب
از دادستانی تا نمایندگی مجلس

مرحوم زواره‌ای در روزهای اول انقلاب بنا به پیشنهاد دولت موقت دست به کار تدوین و تنظیم آیین‌نامه دادگاه انقلاب می‌شود. پس از آن نیز از سوی امام به عنوان اولین دادستان انقلاب برگزیده می‌شود. از اولین افرادی که توسط در زمان دادستانی وی محاکمه شدند می‌توان به فرمانده لشگر قزوین، فرمانده هنگ قزوین، رئیس ساواک کرمانشاه و فرمانده نیروی هوایی اشاره کرد. پس از مدتی نیز دادسرا به زندان قصر انتقال پیدا می‌کند. مرحوم آیت‎الله آذری قمی، مرحوم آیت‌الله محمدی گیلانی و شهید آیت‌الله قدوسی از جمله علمایی بودند که به عنوان قاضی منصوب امام با آقای زواره‌ای همکاری کردند. مرحوم زواره‌ای در خاطراتش بیان می‌کند که هویدا برای رهایی از زندان و حکم اعدام به وی پیشنهاد رشوه داده است. [5] وی بعد از چندی و ظاهراً با فشار اعضای نهضت آزادی ناگزیر به استعفا از دادستانی شد.
مرحوم زواره ای در اواخر سال 1359 عهده دار معاونت مالی و اداری وزارت کشور در زمان تصدی آیت‌الله مهدوی کنی می‌شود. پس از چندی نیز بنا بر ملاحظاتی و پس از استعفای مهندس توسلی، حدود دو ماه و همزمان با معاونت وزارت کشور مسئولیت شهرداری تهران را بر عهده می‌گیرد. همچنین در تابستان 1360 و چندی قبل از شهادت رجایی و باهنر از وزارت کشور هم استعفا می‌دهد.
وی چندی نیز بنا بر وظیفه‌ی محول شده، تحقیقاتی درباره‌ی پرونده‌ی انفجار نخست‌وزیری انجام می‌دهد اما به دلیل فشارهای وارده به سرانجام نمی‌رسد. تحلیل ایشان در مورد پرونده‌ی انفجار نخست‌وزیری قابل تأمل است: «...کشمیری عضو سیا بود. نخست‌وزیری را هم سیا منفجر کرد، اما به این راحتی حاضر نبود کشمیری را قربانی کشتن رجایی کند. رجایی در رفت و آمدهایش گاهی روی ترک موتور این و آن سوار می‌شد. می‌توانستند به راحتی او را بزنند. اینکه منافقین بمب‌گذاری را به خودشان نسبت دادند، پوششی برای کشمیری بود. حالا او رفته است اما شما بدانید آمریکا در درون دولت، فردی به مراتب قوی‌تر از کشمیری دارد. در غیر این صورت کشمیری را قربانی این کار نمی‌کرد. بلکه سعی می‌کرد او را در دستگاه نگاه دارد. پس آدمی به مراتب قوی‌تر دارد که ممکن است آقایان بیست سال دیگر متوجه شوند. زمانی این حرف را در حضور آقای مسیح مهاجری گفتم، ایشان ناراحت شد و گفت: «چرا به دیگران چنین نسبت‌هایی می‌دهی.» گفتم: من با کسی کاری ندارم. فقط نظر خود را می‌گویم.» [6]
وی در مهرماه 1360 در انتخابات سومین دوره‌ی ریاست جمهوری به همراه آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، سیداکبر پرورش، حسن غفوری‌فرد و حبیب‌الله عسگراولادی کاندیدا می‌شود ولی در برنامه‌ی تبلیغاتی تلویزیونی خود اعلام می‌کند که به آیت‌الله خامنه‌ای رأی خواهد داد. جالب آنکه مرحوم زواره‌ای همزمان در انتخابات میان دوره‌ای اولین دوره مجلس شورای اسلامی هم شرکت کرده و از سوی مردم تهران برگزیده می‌شود. این اتفاق در سال 1363 و در دومین دوره مجلس نیز تکرار شده و وی مجدداً به عنوان نماینده مردم تهران راهی مجلس شورای اسلامی می‌شود.
ماجرای 99 نفر
بعد از انتخاب مجدد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس‌جمهور در سال 1364، ایشان تمایلی نداشت که برای بار دوم میرحسین موسوی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کند. اما با فشار اکثریت مجلس دوم که هوادار دولت بودند و نامه‌نگاری برخی از همین طیف به امام(ره) مبنی بر لزوم حضور مجدد موسوی در قامت نخست‌وزیر، آیت‌الله خامنه‌ای با توصیه‌ی امام(ره)، موسوی را دومرتبه به مجلس معرفی کرد. در این میان اقلیت مجلس که شامل 99 نفر می‌شدند به وی رأی منفی دادند که بازتاب‌های فراوانی داشت. از جمله اینکه به شدت از سوی حامیان دولت به ضدّیت با ولایت فقیه متهم می‌شدند. مرحوم زواره‌ای از جمله‌ی این 99 نفر بود که از مخالفان جدی موسوی به حساب می‌آمد و حتی نقل قولی از وی در مورد توصیه‌ی امام(ره) نقل شد که جنجال بسیاری به پا کرد. آن مرحوم در نقل خاطرات مربوط به این مقطع تاریخی می‌گوید: «هنگامی که دوران چهار ساله‌ی ریاست‌جمهوری تمام شد، مقام رهبری حاضر نبود برای بار دوم شرکت کند. البته ایشان بار اول هم رضایت نداشت. وقتی آقای هاشمی این قضیه را نزد امام مطرح کرد، امام فرمود: «نخیر، تکلیف است و واجب است.» ایشان هم می‌فرمایند: «من اگر بیایم، آقای موسوی را معرفی نخواهم کرد.» امام هم می‌فرماید: «هرکسی را شما معرفی کنید و مجلس رأی بدهد، من او هم او را تأیید می‌کنم.» از طرفی هم عده‌ای از چپی‌ها که امروز اسم خودشان را اصلاح‌طلب گذاشته‌اند، برای ابقای آقای موسوی تلاش می‌کردند. نامه‌ای هم به حضور امام فرستادند، اما ایشان در حاشیه، جملاتی نشان از عدم رضایت از او نوشته و تأکید هم کرده بود که مجلس به تکلیف خود عمل کند. به همین خاطر، وقتی آقای موسوی معرفی شد، 99 نفر به او رأی منفی دادند. این رویداد به ابزاری برای سرکوب مخالفان تبدیل شد و چون رأی‌ها مخفی بود، به هر کسی که با او مخالفت داشتند و یا از قیافه‌ی او خوششان نمی‌آمد، نسبت می‌دادند. در حالی که خودشان هم می‌دانستند، نمایندگانی که به موسوی رأی مخالف داده‌اند، غرض شخصی نداشتند، بلکه عملکرد او را به نفع نظام نمی‌دانستند...خاطرم هست بچه‌های حزب[جمهوری‌اسلامی] در جلسه‌ای در ریاست‌جمهوری فعلی شرکت داشتند. مقام معظم رهبری هم بود. در طول جلسه، مرتب نسبت به 99 نفر هجمه و هتّاکی می‌شد. رادیو و تلویزیون هم در اختیار آنها بود. اما آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «آنها 99 نفر نیستند. 100 نفرند. چون خود من هم جزء آنها هستم.» [7]
روزنامه‌ی رسالت
آقای زواره‌ای در مورد تأسیس روزنامه‌ی رسالت در سال 1366 می‌گوید:«دور دوم مجلس بود. روزنامه‌ها گاه و بیگاه مسائلی را مطرح می‌کردند که خلاف واقع بود. بعضی از برادران، من جمله آقای عسگراولادی هم از این برخوردها می‌نالیدند. من آن زمان پیشنهاد دادم روزنامه‌ای ترتیب دهیم تا مردم را در جریان حقایق قرار دهد. در این صورت راه برای این همه تاخت و تاز باز نمی‌ماند. ولی آنها خیلی توجه نکردند. روزی به اتفاق مرحوم آذری قمی در مجلس نشسته بودیم. بحث درباره‌ی حملاتی بود که بی دلیل به اشخاص می‌شد و دروغ‌هایی که نسبت می‌دادند. در همان جا به آقای آذری گفتم:«ببینید آنها از چه حربه‌ای استفاده می‌کنند؟ از تبلیغات. اگر این طرف هم روزنامه‌ای دایر کند، جواب آنها را خواهد داد.» ایشان کمی فکر کرد و گفت: «بنابراین، من به عنوان نماینده‌ی مجلس که در هیئت نظارت بر مطبوعات هستم، این تقاضا را مطرح می‌کنم.» همین کار را هم انجام دادند و مورد موافقت قرار گرفت. سپس از ما هم به عنوان هیئت امنای رسالت، برای همکاری دعوت شد. برای مدتی هم مقالات مختلف و متعددی در روزنامه می‌نوشتم.»[8]
دژ تسخیر نشده‌
بعد از انتصاب آیت‌الله محمّد یزدی به ریاست قوه قضائیه در سال 1368، ایشان آقای زواره‌ای را به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب کردند. وی داستان ورودش به سازمان ثبت اسناد را اینگونه روایت می‌کند:« شبی از شبهای آبان 1368، آقای ناطق به من تلفن کرد و پرسید: « آقای یزدی با شما تماس نگرفته‌اند؟» گفتم: «نه». گفت: « برای شما پیشنهادی دادند که بهتر است بپذیرید؛ پیشنهاد مسئولیت در اداره‌ی ثبت.» خیلی یکه خوردم. سازمان ثبت، دژ تسخیر نشده‌ی جمهوری اسلامی بود و تنها جایی که به رغم گذشت چندین سال از انقلاب، هنوز اوضاع آن سامان نداشت. آقای یزدی هم به دلیل این که احتمال می‌داد این کار را نپذیرم، آقای ناطق را واسطه قرار داده بود. چون پیشتر من پیشنهاد آقای هاشمی را در ارتباط با سازمان غله نپذیرفته بودم. اما این بار شرایط تفاوت داشت و من برای اینکه فردا ما را ضدولایت فقیه نخوانند، در دفتر آقای یزدی حاضر شدم...آیت‌الله یزدی همه‌ی شرایط[من] را پذیرفت. قرار شد چند روز بعد به اتفاق ایشان برای مراسم معارفه به سازمان برویم.» [9]
شورای نگهبان
مرحوم سیّدرضا زواره‌ای دو بار به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان درآمد.
بار اول در 26 تیرماه 1374 از سوی آیت‌الله یزدی به مجلس معرفی و به عنوان حقوقدان شورای نگهبان برگزیده شد. وی در فروردین 1376 و به جهت شرکت در هفتمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری از شورای نگهبان استعفا داد و در این انتخابات با آقایان سیّدمحمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری و محمد محمدی ری شهری به رقابت پرداخت که توفیقی کسب نکرد و حائز رتبه‌ی سوم شد.
سال بعد در تیرماه 1377 مجدداً از سوی آیت‌الله محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه جهت عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی شد که این‌بار هم مورد اعتماد نمایندگان قرار گرفت و تا 25 تیرماه 1383 به عنوان حقوقدان شورای نگهبان مشغول خدمت شد. همچنین علاوه بر آن از تیرماه 1380 تا تیرماه 1383 به عنوان قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز فعالیت کرد.
مرحوم زواره‌ای در باب شورای نگهبان و اهمیت آن معتقد است: «در شورای نگهبان گاهی بحث‌هایی با بزرگان داشتیم. درباره‌ی اینکه تصمیمات اخذ شده باید به اطلاع مردم برسد. به خصوص زمانی که می‌خواهند جوسازی سیاسی را شروع کنند... شورای نگهبان باید صلاحیت افراد را تأیید کند و همین باعث می‌شود تا لایق‌ترین و صادق‌ترین آدم‌ها بنابر مصالح ملی، رشد کنند و بالا بیایند. در این میان طبیعی است کسی که از قبل لباس صدارت یا ریاست جمهوری برای خود دوخته، دل خوشی از شورای نگهبان نخواهد داشت. اما اگر روزی شورای نگهبان از میان برداشته شود، مشکلات گذشته تکرار خواهد شد.» [10]
پایان
آقای سیّدرضا زواره‌ای در حالی که مشغول سرکشی به زادگاه خود و نیز تازه کردن دید و بازدید با آشنایان و خویشان در روستای حصار کوچک ورامین بود، به ناگاه در تاریخ چهارم شهریور سال 1384 دچار حمله‌ی قلبی شده و جان به جان آفرین تسلیم کرد.
در پی درگذشت ایشان مقام معظم رهبری در پیامی آوردند: « درگذشت تأثرانگیز مرحوم مغفور آقای سیّدرضا زواره‌ای را به خانواده محترم و همسر و فرزندان داغدار ایشان تسلیت می‌گویم. ایشان از یاران دیرین انقلاب بود و سالهای طولانی از عمر خود را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی در سنگر‌های مختلف گذرانید و در مسوولیت‌های مختلف ادای وظیفه کرد. خداوند متعال ایشان را مشمول غفران و رضوان خود قرار داده و خصوصاً در این ایام و لیالی مبارک رحمت واسعه‌ خود را شامل حال ایشان گردانیده و به اصحاب مصیبت و به بازماندگان ایشان صبر و اجر وافر عنایت فرماید.» [11]
...................................................................
منابع:
1- خاطرات مرحوم سیّدرضا زواره‌ای، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بهار 1390، ص 21 -20  
2- همان، ص 24
3- همان، ص37- 36
4- همان، ص153 تا 151
5- همان، ص 96- 97
6- همان، ص 200-199
7- همان، ص 221-219
8- همان، ص238-237
9- همان، ص 244-243
10- همان، ص365
11- http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=181
 
1397/6/4 يكشنبه
برگزاري اولين کارگاه آموزشی ویژه اصحاب رسانه
اولين كارگاه آموزشي آشنايي اصحاب رسانه با شوراي نگهبان، روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه 5 و 6 شهريور 97 برگزار مي‌شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، اولين كارگاه آموزشي - تخصصي «آشنایی با نظام حقوق اساسی کشور» و «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های شورای نگهبان» ویژه‌ی اصحاب رسانه فردا و پس‌فردا (روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه، پنجم و ششم شهریور 1397) از ساعت 14:30 تا 19 برگزار مي‌شود.
با توجه به برگزاري كارگاه در محل مؤسسه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران، از خبرنگاران معرفي‌شده به اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دعوت مي‌شود 30 دقيقه پيش از شروع كارگاه در محل برگزاري حضور بهم رسانند.
آدرس محل برگزاري كارگاه: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمالزاده، شماره 42، مؤسسه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران.
تاريخ‌هاي برگزاري كارگاه: دوشنبه و سه‌شنبه، پنجم و ششم شهريور 1397
ساعت: 14:30 تا 19:00
1397/5/29 دوشنبه
تأكيد آيت‌الله جنتي بر نظارت جدي مجلس بر اجرايي شدن اصل 44
دبير شوراي نگهبان نظارت جدي و مستمر مجلس بر اجرايي شدن اصل 44، نحوه تنظيم بودجه، دخل و خرج شركت‌هاي دولتي و چگونگي هزينه اوراق مالي تعهدزا را خواستار شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، آيت‌الله جنتي در ديدار اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با تسليت سالروز شهادت حضرت امام محمدباقر(ع) گفت: اسلام به ويژه فقه پوياي شيعه مديون ائمه اطهار(ع) است؛ چرا كه اگر آنها در مقابل حكومت‌هاي جور بني‌اميه و بني‌عباس مقاومت نمي‌كردند و رنج تبعيدها و زندان‌ها را به جان نمي‌خريدند، اكنون چيزي از اسلام باقي نمي‌ماند.
دبير شوراي نگهبان خطاب به اعضاي كميسيون برنامه و بودجه اظهار كرد: شاهرگ حيات اقتصادي كشور مسأله برنامه و بودجه است و شما هم موظف هستيد به وظيفه الهي و قانوني خود عمل كنيد.
وي با اظهار نگراني از كمبودها، گراني‌ها و مشكلات اقتصادي مردم، افزود: اين مردم عزيز كه هميشه وفادار نظام و انقلاب بوده‌اند مستحق خدمت هستند و بايد برنامه‌ريزي شما تحت تأثير هيچ شخص و جريان سياسي نباشد تا رفاه حداقلي براي مردم برقرار شود و اين امكان‌پذير نيست مگر اينكه جز حق و حقيقت مدنظر نمايندگان مجلس نباشد.  
آيت‌الله جنتي با انتقاد از اجرايي نشدن اصل 44  به صورت كامل اضافه كرد: قرار نبود دولت متصدي امور اقتصادي باشد و بايد فقط نقش حاكميتي داشته باشد و مجلس به وظيفه نظارتي خود به صورت جدي در اين زمينه عمل كند تا اصل 44 به صورت دقيق اجرايي شود تا بخش خصوصي بتواند بهتر از قبل موتور اقتصادي كشور را حركت دهد.
دبير شوراي نگهبان از استفاده از اوراق مالي تعهدزا در امور جاري كشور انتقاد كرد و افزود: اين مسأله موجب شده است كه بدهي‌افزايي ايجاد شود؛ چرا كه اوراق مالي اصولاً بايد در موضوعات عمراني هزينه شود.
دبير شوراي نگهبان نظارت بر عملكرد دولت را وظيفه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دانست و تأكيد كرد: شما نمايندگان نزد خدا و مردم مسئوليد و به ياد داشته باشد اين دوره 4 ساله مي‌گذرد و نتيجه اعمال شما تا هميشه خواهد ماند.
آيت‌الله جنتي قانون بودجه كشور را مصوب سال 1351 دانست و گفت: اين قانون جوابگوي نيازهاي فعلي كشور نيست و بايد اصلاح شود.
دبير شوراي نگهبان در پايان با تأكيد بر اجرايي شدن برنامه‌هاي 5 ساله كشور اضافه كرد: مهمترين راه‌حل برون رفت از مشكلات كشور توجه جدي و عملي به اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي است.
------------
گزارش تصویری دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با دبیر شورای نگهبان
1397/5/27 شنبهدکتر کدخدایی خبر داد
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد
سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان،دکتر کدخدایی در یادداشتی در این باره نوشت:
‏لایحه اصلاح ‎قانون مبارزه با پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی ‎شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.
1397/5/25 پنجشنبه«سخنگوی شورای نگهبان» در گفت‌وگوی مشروح با «نماینده»:
شورای نگهبان بر اساس مستندات و عملکرد جدید افراد اعلام نظر می‌کند
همان بررسی صلاحیت نامزدها که در هر دوره از انتخابات صورت می‌گیرد اعمال می‌شود و طبیعتاً دوره‌ای که گذشته، تمام می‌شود و در دور جدید شورای نگهبان براساس مستندات، مدارک و عملکرد جدید اعلام نظر می‌کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، ماهنامه«نماینده» به‌مناسبت «سالروز تأسیس شورای نگهبان» با ايشان گفتگو كرد. مشروح اين گفتگو را در زير بخوانيد:
آقای دکتر، ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید؛ به‌عنوان اولین سؤال بفرمائید عملکرد شورای نگهبان را از زمان تشکیل تا کنون و در برهه‌های حساس چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خیر مقدم عرض می‌کنم به شما، از اینکه فرصتی را در اختیار بنده قرار دادید تا با مخاطبین رسانۀ «نماینده» دقایقی سخن بگوئیم، تشکر می‌کنم.
اتفاقاً این روزها این سؤال را زیاد از من پرسیده‌اند. پاسخ من هم این است که ارزیابی را شما باید داشته باشید که از بیرون هستید و رصد می‌کنید؛ ما در داخل هستیم و طبیعی است که بگوییم ماستمان ترش نیست و از عملکردمان دفاع کنیم. اما اگر بخواهیم با لحاظ مؤلفه‌های مختلف اعلام نظر کنیم؛ مثلاً ابزار و امکانات لازم مثل قوانین مورد نیاز ما، شرایط و اقتضائات جامعه ما، فقدان مؤلفه‌های سیاسی که در عرصه‌های انتخابات می‌تواند مؤثر باشد مثل احزاب، می‌توانیم از تلاش و عملکرد شورای نگهبان در این سال‌های گذشته دفاع کنیم چرا که اعضای شورای نگهبان تلاش داشتند وظایف قانونی‌ خودشان را به نحو احسن انجام دهند. اما از طرفی دیگر ما همه انسان و جایزالخطا هستیم و طبیعتاً اشکالاتی هم در عملکردمان می‌تواند وجود داشته باشد و از چشم رسانه‌ها و منتقدان حتماً به‌دور نیست و خود ما هم تلاش داریم که این نواقص را پیدا کنیم و درصدد رفع آنها بربیایم.
با این توضیح ارائه شده، می‌توانیم از عملکرد شورای نگهبان دفاع کنیم؛ کارنامۀ قابل قبولی هم دارد اگرچه در جاهایی هم باید توضیحات بیشتری داشته باشیم که اگر در سؤالات حضرت‌عالی بود، بنده عرض خواهم کرد.
از نظر حضرت‌عالی سخت‌ترین مقطع کار شورای نگهبان چه زمانی بود؟
دوره‌ و زمان‌هایی که ما انتظار نداشتیم مسائلی اتفاق بیفتد و اتفاق افتاد. مانند سال ۸۸، فتنه‌ای که شکل گرفت و عده‌ای آگاهانه و ناآگاهانه در این حوزه ورود کردند، شورای نگهبان در آن مقطع خیلی مورد توجه افکار عمومی، رسانه‌ها و فعالان سیاسی قرار گرفت. گاهی اوقات هم در ارتباط با شخصیت‌هایی که سابقه‌ای در نظام دارند، شورای نگهبان ناچار می‌شود براساس وظایف قانونی‌ خود اعلام نظر کند، آنجا هم شورای نگهبان بیشتر در منظر افکار عمومی است و اخبارش رصد می‌شود و طبیعتاً باید پاسخگویی بهتری هم داشته باشیم.
ما در هر مقطع به‌خصوص در ایام انتخابات، شاهد هجمه‌هایی به شورای نگهبان هستیم، علت این هجمه‌ها چیست؟
هر نهادی که در نظام‌های سیاسی دنیا تشکیل می‌شود دارای فلسفه‌ای است، همۀ نظام‌های سیاسی دنیا برای پاسداری از قانون اساسی، میثاق ملی و منشوری که در آغاز راه با هم متحد شدند و برای تحقق اهداف مقدسشان، نهاد صیانت‌کننده‌ای را در نظر می‌گیرند و وظایفی برای آن تعریف می‌کنند، اگر نظام‌های سیاسی را ملاحظه کنید در تمامی کشورها مبتنی بر قانون اساسی که آرمان‌های مردم را در خود جای داده، دارای یک نهاد حافظ و پاسدار منشور ملی‌شان است. شورای نگهبان هم در همین چارچوب با همین اهداف شکل گرفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان در نظر گرفته شده البته هجمه‌ها به شورای نگهبان به‌خاطر وظایف مهم و اساسی است که به این نهاد واگذار شده است، بنابراین تمامی نظام‌های سیاسی دنیا چنین نهادی را دارند، اگر قرار است چنین نهادی از بابت تشکیل مورد هجمه باشد در تمامی نظام‌های سیاسی دنیا باید این‌گونه باشد اما در حالی که این طور نیست.
آقای دکتر، یکی از نمایندگان تهران در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که شورای نگهبان آزاده‌ها را رد صلاحیت می‌کند و کسانی را تأیید ‌می‌کند که چاپلوس و متملق هستند؛ او در حالی این موضع را اتخاذ کرد که در انتخابات تأیید شد و اذعان هم می‌کند که من رد شدم اما فشار افکار عمومی باعث شده که تأیید شوم.
او جزء آزاده‌ها هستند یا غیر آزاده‌ها؟!
بحث ما هم همین است! بعضی مواقع افرادی که حتی تابلو و وجهه‌ای هم دارند، به این صورت علیه شورای نگهبان موضع‌گیری می‌کنند و مثلاً مدعی می‌شوند آیت‌الله جنتی در شورای نگهبان به تنهایی تصمیم می‌گیرند و بقیه اعضا اظهارنظری نمی‌کنند و دخالتی در امور ندارند؛ با توجه به اینکه یک سال دیگر کم‌کم فعالیت‌های شورای نگهبان برای انتخابات مجلس شروع خواهد شد، پاسخ جناب‌عالی به این نوع گفتارها چیست؟ و اینکه به نظر شما این موضع‌گیری‌ها ناشی از عدم اطلاع آنهاست یا اینکه دنبال کارهای سیاسی‌شان هستند؟
البته من درصدد نیت‌خوانی نیستم اما چند نکته را مردم فهیم‌مان به‌خوبی می‌توانند تشخیص دهند و آن اینکه، افرادی مطالبی را به شورای نگهبان و اعضای محترم آن نسبت می‌دهند که کاملاً کذب است؛ چنین مطالبی در شاکلۀ شورای نگهبان اصلاً وجود ندارد.
پیرامون سؤالی که مطرح کردید باید بگوئیم بارها شده حضرت آیت‌الله جنتی نظری داشتند و بنده نظر دیگری داشتم و به توافق هم نرسیدیم و ایشان رأی خودشان را دادند و ما و اعضای محترم دیگر شورای نگهبان هم رأی خودمان را دادیم (فقها و حقوقدانان دیگر هم به همین صورت بوده است.)
اگر ما بتوانیم تصاویر جلسات شورای نگهبان را ولو به‌صورت محدود پخش کنیم، مردم شریف‌مان به‌خوبی خواهند فهمید که سراسر این مطالبی که نسبت می‌دهند، کذب است. حضرت آیت‌الله جنتی یا هر عضو دیگر، یک دوازدهم شورای نگهبان هستند و یک رأی دارند نه بیشتر! اما من فکر می‌کنم گاهی اوقات مشکلات در جای دیگری است و افراد انتظاراتی از شورای نگهبان دارند که آن انتظاراتشان برآورده نشده و طبیعتاً روی می‌آورند به این‌گونه هجمه‌ها و مطالب.
شورای نگهبان هیچ نگرانی ندارد که هر جایی قانون حکم می‌کند براساس وظایف قانونی‌اش عمل کند و از هیچ‌کس هم هراسی ندارد. همچنین دربارۀ تعبیری که این نماینده مجلس یا هر کس دیگری به‌کار می‌برد مبنی بر اینکه این افراد تأیید می‌شوند و افرادی تأیید نمی‌شوند باید گفت، الان در خود مجلس نقض آن وجود دارد. از خود او و افراد دیگری که شما اصحاب رسانه بهتر از بنده هم  اطلاع دارید که کم و بیش نمایندگانی به شورای نگهبان انتقاد می‌کنند یا به قول شما اتهام می‌زنند، همۀ آنها در واقع از طریق همین شورای نگهبان تأیید شدند و  به مجلس راه یافته‌اند.
اصلاً ممکن است شورای نگهبان در رد یا تأیید صلاحیت‌ها مصلحت‌اندیشی هم کند؟
قبلاً هم گفته‌ام که مصلحت‌اندیشی یک زمانی است که می‌گوییم مصلحت شخصی یا مصلحت موردی یا مقطعی است؛ قطعاً این‌طور نیست و به این شکل شورای نگهبان مصلحت‌اندیشی نمی‌کند، ولی طبیعتاً هر انسانی وقتی که می‌خواهد نسبت به یک موضوعی نظر بدهد، علاوه بر صلاحیت‌های قانونی و حقوقی خودش، مصالح عالی و کلان را هم در نظر می‌گیرد. در این شکل ممکن است در ذهن اعضای شورای نگهبان باشد ولی به‌عنوان یک امری که بخواهد سیستماتیک باشد و از جایی آن را بخواهد اداره بکند نه.
به‌هرحال برداشت تک‌تک اعضا، وقتی در آن جمع رأی نصف بعلاوه یک را داده می‌شود، نتیجه کار شورای نگهبان محسوب می‌شود. اینکه نظر شخصی اعضای شورای نگهبان را به‌عنوان یک شخص که بخواهد اعمال‌ نظر شخصی کنند وجود ندارد و مصالح کشور و مصالح عالی نظام در نظرات اعضا مدنظر است.
به‌نظرتان این هجمه‌ها با توجه به انتخابات پیش‌رو نیست؟ یعنی می‌خواهند کم‌کم فشارها را بالا ببرند تا موقع تأیید صلاحیت‌ها بتوانند امتیاز بگیرند و برخی افراد را تأیید کنند.
عرض کردم که من واقعاً نمی‌خواهم نیت‌خوانی کنم، نمی‌خواهم از این وضعیت تحیل سیاسی ارائه دهم چون در چارچوب حقوقی می‌خواهیم گام برداریم. اما کذب بودن آن برای مردم خیلی آشکار و روشن است و مردم فهیم ما هم خیلی توجهی ندارند به این اظهاراتی که هیچ پایه و اساسی ندارند.
سؤال دیگرم دربارۀ نظارت شورای نگهبان در طول فعالیت نمایندگان است، آیا این نظارت می‌تواند منجر به این شود نماینده‌ای که صلاحیتش تأیید شده و نماینده‌ است، براساس عملکرد، سخنان و رفتارش در مجلس، برای دور بعد رد صلاحیت شود؟
من این را در جایی اعلام کردم و حس کردم که به‌عنوان یک خبر و مطلب جدید اعلام می‌کنند؛ اصلاً کار شورای نگهبان از ابتدا تا الان همین بوده؛ مثلاً یک نفر در انتخابات مجلس دوم نماینده بوده و در انتخابات مجلس هفتم هم شرکت کرده، دوباره صلاحیت او را بررسی کرده‌اند، یعنی همان بررسی صلاحیت نامزدها که در هر دوره از انتخابات صورت می‌گیرد اعمال می‌شود و طبیعتاً دوره‌ای که گذشته، تمام می‌شود و در دور جدید شورای نگهبان براساس مستندات، مدارک و عملکرد جدید اعلام نظر می‌کند.
سیاست‌های کلی انتخابات ۲۴ مهرماه ۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، حال که ۲ سال از ابلاغ آن می‌گذرد بفرمائید این سیاست‌ها توانست در انتخابات تأثیر خود را نشان دهد؟
بخش‌هایی از آنچه که در سیاست‌ها آمده باید تبدیل به قانون شود، بخش کوچکی از آن تکلیف شورای نگهبان بود برای ارائه تعاریف و شاخص‌های رجل سیاسی‌ـ‌مذهبی، ما آن کار را انجام دادیم و بخشی از بقیه آن به دولت و مجلس برمی‌گردد و مجلس باید قانون‌گذاری کند و در همین بخش شایسته‌سالاری که مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بود، لازم است که این مسئله در مجلس، در چارچوب قوانین موجود اصلاح شود یا اگر لازم است قانون‌گذاری جدیدی صورت گیرد که آن خواستۀ مقام معظم رهبری که خواستۀ همۀ مردم هم هست، یعنی نظارت بر نمایندگان، حل شود.
به نکته خوبی اشاره کردید، بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات مربوط به سازوکار نظارتی بر عملکرد نمایندگان است، آیا این بند مورد توجه قرار گرفته است؟
من چیزی نشنیده‌ام و نمی‌دانم که آیا در طول مجلس کاری در حال انجام است یا نه، چیزی نشنیده‌ام که اقدامی در این صورت انجام گرفته باشد. دربارۀ بند ۱۳ هم که گفتم، بحث نظارت بود؛ مجلس یک قانون نظارت در گذشته داشت و غیر از آن هیچ کاری را نشنیدم که انجام بدهند.
به‌نظر شما انتخابات آینده براساس لایحه جامع انتخابات که هم‌اکنون روی میز دولت است، برگزار می‌شود؟
دربارۀ لایحۀ انتخابات، آن چیزی که در دولت هست ندیده‌ام و من هم مثل شما در رسانه‌ها شنیدم، ولی در مجلس، آقای رئیس مجلس یک کمیته‌ای را مأمور کرد که کارشناسانی تعیین بشوند از شورای نگهبان و مجلس و دولت و در طول چند ماه نشسته‌اند و یک برنامۀ پیش‌نویس قانون انتخابات و اصلاح قانون انتخابات را ارائه کرده‌اند، اخیراً شنیده‌ام که این در دستور کار است که برود از طریق هیئت‌رئیسه اعلام وصول شده و در مجلس مطرح شود.
به‌نظر سخنگوی شورای نگهبان، اصلاح قانون انتخابات می‌تواند در رفع برخی مشکلات فعلی انتخابات تأثیرگذار باشد؟
اگر انجام شود، شاید خیلی از مشکلاتمان حل و در این فاصله اگر لایحه دولت هم آمد و پیوست، طبیعتاً بسیاری از اختلافات دولت و مجلس هم حل می‌شود.
برخی از اعضای شورا از تعلل در تصویب لایحۀ جامع انتخابات انتقاد کرده بودند، به‌نظر شما پرونده قانون انتخابات چه زمانی بسته خواهد شد؟
اعضای شورای نگهبان انتقاد کرده بودند؟
بله؛ آیت‌الله یزدی‌ از تعلل در تصویب قانون انتخابات در دولت و مجلس انتقاد کرده بودند.
به‌هرحال قانون انتخاباتمان باید اصلاح شود و چندین دوره هم است که ما داریم فریاد می‌زنیم، اگرچه در این دوره اقدامات بهتری در دورۀ مقدمات انجام شده است، اما هنوز نمی‌دانیم که آیا این قانون برای انتخابات سال ۹۸ در دسترس خواهد بود یا نه! و اگر همت مجلس و دولت باشد طبیعتاً می‌رسیم و اگر نباشد باز هم باید با همین وضعیت اسف‌بار انتخابات و قوانین موجود عمل کنیم.
رابطه مجلس با شورای نگهبان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در نظام ما جایگاه رفیعی دارند. مجلس در نظام ما از یک جایگاه راهبردی برخوردار است و نماد مردم‌سالاری دینی است و طبیعتاً شورای نگهبان هم با توجه به نحوۀ گزینش و انتخاب اعضای آن، فقهای محترم که از طرف مقام معظم رهبری، حقوقدانان با معرفی رئیس قوه قضائیه و انتخاب از سوی مجلس، تمامی اینها در مجموع جایگاه رفیع شورای نگهبان را نشان می‌دهد و اینکه ما در این چارچوب باید بتوانیم با یک تعامل مثبت و سازنده با دولت و مجلس و قوه قضائیه ان‌شاءالله در تحقق اهداف عالی نظام قدم برداریم.
با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر خودنظارتی مجلس و نمایندگان، آیا شورای نگهبان با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان جلسه‌ای برگزار کرده است، آیا شما با این هیئت در تماس و ارتباط هستید؟
 نه؛ هیچ‌گونه ارتباطی نداریم!
در روند بررسی صلاحیت‌ها از اطلاعات آنها استفاده می‌کنید؟
نه؛ هیچ‌گونه ارتباطی با هیئت نظارت نداشتیم.
شورای نگهبان خودش تمایل ندارد یا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تا کنون همکاری نداشته است؟
شاکله و فعالیت‌های این هیئت خیلی آشکار نیست و به‌نظر من نیازمند یک نوع شفاف‌سازی است.
در انتخابات گذشته شاهد بودیم جریانی برای ارتباط با شورای نگهبان کمیته تعامل تشکیل داده بود، سال آینده هم انتخابات مجلس را داریم و باز در فضای سیاسی برخی خواهان ارتباط نزدیک با شورا شده‌اند؛ هدف از ارتباط فعالان سیاسی با شورا چیست؟
در دورۀ گذشته این کار را کردند؟
بله؛ در دورۀ گذشته یک کمیته‌ای تشکیل شد که مأموریت آن رایزنی با اعضای شورای نگهبان بود.
من در انتخابات گذشته عضو نبودم، خبر ندارم و نشنیده‌ام کمیته‌ای برای لابی باشد.
به‌هرحال به‌نظر حضرت‌عالی این دیدارها در تصمیم شورا تأثیر می‌گذارد؟
بنده بارها عرض کردم شورای نگهبان گوش شنوا دارد برای هر کسی که مطلب منطقی، قانونی و درخور توجهی داشته باشد؛ از این ابا نمی‌کنیم که نظرات را بشنویم، لیکن شورای نگهبان باشگاه سیاسی هم نیست که بخواهد به لابی‌گری و رایزنی سیاسی بپردازد، نه! طبیعتاً ما در این وجه نیستیم اما حرف‌ها و استدلال‌های منطقی را در چارچوب قانونی این شورا، گوش می‌کنیم.
آقای دکتر، شما در دوره‌های مختلف شورای نگهبان حضور داشته‌اید؛ ازاین‌رو به‌عنوان عضو باسابقه این نهاد محسوب می‌شوید، خاطره یا ناگفته‌ای برای ما دارید؟
اگرناگفته باشد که نمی‌توان گفت!
قطعاً خاطره‌ای از ایام فتنه ۸۸، کمیته‌ای که تشکیل شد یا دعوت از کاندیداهای معترض، یا نکته‌ای که آن مقطع برایتان جذاب بود، دارید؟
ما سال ۸۸ به‌همراه برخی از آقایان فقها برای توضیحی از فعالیت‌های شورای نگهبان، خدمت برخی از مراجع تقلید رسیدیم، چون خیلی فضاسازی شده بود که شورای نگهبان بررسی نکرده و آمار و اطلاعات ندارد. خدمت یکی از مراجع رسیدیم که ابتدا هم دوربین و فیلم‌برداری و صحبت‌های رسمی و ارائه گزارش صورت گرفت. هنگامی که قصد ترک آنجا را داشتیم، آن مرجع تقلید محترم به من فرمودند: «حالا اینها که گذشت، شما اصلاً آماری دارید از انتخابات؟!» گفتم جناب آیت‌الله؛ ما آمار صندوق به صندوق را داریم و می‌دانیم الان در صندوقی در یک روستای دورافتاده، انتخابات چه زمانی شروع شده و کی تمام شده، چقدر تعرفه استفاده شده، چقدر تعرفه باقی‌مانده است و چه کسانی رأی آورده‌اند و چه کسانی رأی نیاورده‌اند.
گفتند: «به این جزئیات؟» گفتم بله. گفتند: «می‌شود به ما این آمار را بدهید؟» گفتم بله. آمارها را برایتان می‌فرستم. فردای آن روز دادم به یکی از آقایانی که آن موقع عضو شورای نگهبان بودند، گفتم این را مستقیماً تقدیم حضور خود حضرت آیت‌الله می‌کنید.
خب برای من خیلی عجیب بود که بعد از آن همه توضیحات باز همچنان دغدغۀ ایشان این بود؛ یعنی آن‌قدر گزارش‌های غلط در جامعه ارائه کرده بودند که برای ایشان هم باور شده بود و ایشان فکر می‌کردند ما اصلاً آمار و اطلاعاتی نداریم! وقتی من برای ایشان گفتم خیلی خوشحال شدند و اطمینان پیدا کردند که شورای نگهبان کارش درست است.
بابت وقتی که برای انجام گفت‌وگو اختصاص دادید، ممنونیم.
خواهش می‌کنم- توفیقی بود. آرزوی موفقیت برای تمامی دوستان داریم.
1397/5/24 چهارشنبه
موافقت اعضای شورای نگهبان با کلیت طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
اعضای شورای نگهبان در نشست امروز با کلیت طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان موافقت کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکترکدخدایی با اشاره به بررسی طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه امروز شورای نگهبان، گفت: اعضای شورای نگهبان در این جلسه نسبت به طرح مذکور نظر موافق داشتند و با کلیت آن موافق بودند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در بررسی این طرح فقط دو سوال جزئی باقی ماند که ان‌شاءالله برای بررسی به نمایندگان مجلس ارسال خواهد شد و بعد از پاسخگویی به این سوالات، نظر نهایی شورای نگهبان اعلام می‌شود.
12345678>>>
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 27308356 بازدید سایت در امروز: 17768

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.