شوراي نگهبان
 
مقالات

1392/4/17 دوشنبه
يادداشت وارده؛
نگاهي اجمالي به شوراي نگهبان






قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با قوانين اساسي كشورهاي متمدن جهان، مشتركات زيادي دارد، كه مي‌توان از اصول مربوط به نوع حكومت (جمهوري) ، تفكيك قوا، شوراها ، حقوق و آزادي‌ها و ... نام برد ؛ هدف از وجود نهاد شوراي نگهبان، پيش‌بيني دستگاهي است كه مهم‌ترين وظيفه‌اش حفاظت و حراست از قانون اساسي در برابر تعدي احتمالي قوه مقننه است .





فرج ا... هدايت نيا


ممكن است دستگاه قانون‌گذاري هر كشوري قوانيني را تصويب كند كه با قانون اساسي آن كشور سازگار نباشد . براي پيشگيري از وضع قوانين ناسازگار با قانون اساسي ، لازم است مرجع صلاحيت داري وجود داشته باشد تا با كنترل مصوبات دستگاه تقنين ، و شناسايي مصوبات مغاير با قانون اساسي از با تصويب آن ممانعت كرده و بدين ترتيب از قانون اساسي نگهباني كند.
در كنار اين وظيفه مهم ، از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي اين نهاد استفاده‌هاي ديگري نيز مي‌شود و از اين رو وظايف ديگري همچون نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي به اين نهاد واگذار شده است . آنچه گفته شد ، كم و بيش در بسياري از كشورها ديده مي‌شود . از اين نهاد در قوانين اساسي كشورها ، به «دادگاه قانون اساسي» ، « شوراي قانون اساسي» ، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن ياد مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز نهادي به نام شوراي نگهبان ، پيش‌بيني شده كه مسئوليت‌هاي مهمي را برعهده دارد . اختيارات واگذار شده به شوراي نگهبان بسيار مهم است ؛ به گونه‌اي است كه در عمل ، اين شورا به يك نهاد مقتدر و تأثيرگذار در حوزه تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور و در جريان‌هاي سياسي – اجتماعي كشور تبديل شده است. حراست از قانون اساسي ، مهم‌ترين وظيفه اين نهاد است ، بلكه مي‌توان گفت : فلسفه وجودي اين نهاد ، پاسداري از قانون اساسي است . قانون اساسي در اصل 91 به اين مطلب چنين اشاره كرده است :
« به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آن‌ها ، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود :

1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز . انتخاب اين عده با مقام رهبري است .
2- شش نفر حقوق‌دان ، در رشته‌هاي مختلف حقوقي ، از ميان حقوق دانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند . »

قانون اساسي ، وظايف ديگري نيز به شوراي نگهبان واگذار كرده است كه مهم ترين آن‌ها ، نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي است . بعضي از وظايف شوراي نگهبان همچون كنترل مصوبات مجلس شوراي اسلامي يا تفسير قانون اساسي از حيث ماهيت ، كارشناسي است و به همين دليل ، در اين گونه موارد ، اين نهاد ، در جايگاه كارشناسي مي‌نشيند . بعضي ديگر از مسئوليت‌هاي شوراي نگهبان مانند نظارت بر انتخابات ، ماهيت قضاوت يا داوري دارد ؛ در چنين شرايطي اين نهاد بر مسند قضاوت نشسته و در جايگاه داور قرار مي‌گيرد .
نظريات كارشناسانه يا تصميم‌هاي شوراي نگهبان كه در مقام داوري ، ميان رقباي سياسي اتخاذ مي‌شود ، مخالفت‌ها و مقاومت‌هايي را از سوي نهادهاي حكومتي يا اشخاص حقيقي و حقوقي سياسي در پي دارد كه دور از انتظار نيست . مانند اين كه پرسيده شود : تأييد يا رد فلان مصوبه مجلس شوراي اسلامي ، صحيح بوده يا خير ؟ آيا نظريه تفسيري شوراي نگهبان ، پيرامون فلان اصل قانون اساسي ، قابل قبول است ؟ آيا شوراي نگهبان در تأييد يا رد صلاحيت فلان داوطلب انتخابات ، اصل بي‌طرفي را رعايت كرده است ؟ اين سئوالات و ده‌ها مورد ديگر ، شوراي نگهبان را با مسايل و مشكلات فراواني روبرو ساخته و بخش وسيعي از منازعات سياسي را متوجه اين نهاد حكومتي نموده است .
در كنار وجوه اشتراك قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با قوانين اساسي كشورهاي ديگر ، داراي ويژگي‌هايي است كه آن را از قوانين بسياري از كشورها متمايز مي‌سازد . نظير اصول مربوط به اسلامي بودن قوانين و اصل ولايت فقيه . جمهوري اسلامي ايران نظامي مبتني بر اسلام است . در چنين نظامي ، قانون‌گذاري مفهوم ويژه‌اي پيدا مي كند ؛ به اين صورت كه نمايندگان برگزيده مردم در مجلس
قانون‌گذاري ، اجازه ندارند و احكام شرعي را همانند اصول قانون اساسي ناديده گرفته و قوانيني مغاير با موازين شرعي وضع نمايند . اين مطلب در قانون اساسي به صراحت بيان شده است . در اصل 72 چنين آمده است :
« مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغاير داشته باشد . تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است . »
بنابراين ، احكام شرعي و اصول قانون اساسي همواره خطوط قرمزي هستند كه اجازه عبور از آن به نهادهاي حكومتي داده نمي‌شود . وظايف و اختيارات قواي مقننه ، مجريه و قضاييه و نيز نهادهاي خاص ، در چارچوب قانون اساسي و موازين شرعي تعريف و محدود مي‌شود . بدين ترتيب لازم است مرجع صلاحيت‌داري متولي مراقبت از احكام و دستورات شرعي باشد . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين مسئوليت مهم را نيز به شوراي نگهبان محوّل كرده است .
ماهيت وظايف شوراي نگهبان ، مستلزم اين است كه ساختار اين نهاد و تركيب اعضاي آن به گونه‌اي متناسب با مسئوليت‌هاي آن باشد . مهم‌ترين وظيفه شوراي نگهبان ، حراست از احكام شرعي و اصول قانون اساسي است . اين مسئوليت ايجاب مي‌كند كه اعضاي شوراي نگهبان ، فقيه و حقوق‌دان باشند. زيرا نگهباني دين از دين‌شناسان بر مي آيد ؛ همان‌طور كه مراقبت از قانون اساسي توسط حقوق‌دانان انجام مي‌گيرد.
از اين روي ، شوراي نگهبان از تركيب دوگانه برخوردار است . نيمي از اعضاي آن فقيه و نيمي ديگر حقوق‌دان هستند.



منبع: شوراي نگهبان؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها. نشر كانون انديشه جوان. صص14-11

بيشتر
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31411229 بازدید سایت در امروز: 64333
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.