شوراي نگهبان
 
مقالات

1392/4/17 دوشنبه
يادداشت وارده؛
صيانت از حقوق ملت در نظرات شوراي نگهبان






شوراي نگهبان نه تنها بر حفظ حقوق ملت تاكيد دارد بلكه كليه مصوباتي كه ناقض حقوق و آزادي هاي افراد بوده را مورد اشكال قرار داده و براي رفع اشكال به مجلس بازگردانده است.






دكتر ابراهيم موسي زاده/عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران



مقدمه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد، مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است1. قانون اساسي از يك سو حدود آزادي افراد را در برابر عملكرد هاي قدرت (نهادهاي فرمانروا) و از سوي ديگر حدود اعمال قواي عمومي را در برخورد با حوزه حقوق فردي ترسيم مي كند.2 حفظ حقوق و تضمين افراد ملت در مقابل قواي حكومت نيز بر عهده قانون اساسي است. بدين منظور در كشورها، نهادهايي به موجب قانون اساسي تأسيس مي شوند كه نظارت بر عملكرد قانونگذاري مجلس و دستگاههاي دولتي به جهت حفظ حقوق و آزادي هاي مشروع و همچنين نقض اصول قانون اساسي را برعهده دارند. وظيفه مذكور به موجب اصول 91 الي 99 و برخي اصول ديگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نهاد شوراي نگهبان واگذار شده است. اين شورا كه داراي استقلال حقوقي، ساختاري، پرسنلي و مالي است وظيفه ي تطبيق مصوبات مجلس قانونگذاري با مفاد اصول قانون اساسي و شرع را برعهده دارد.

حفظ و پاسداري از نقض اصول قانون اساسي توسط نهاد قانونگذاري (مجلس شوراي اسلامي) و دستگاه هاي دولتي، برعهده شوراي نگهبان مي باشد. از جمله ي اين اصول كه در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است به حقوق ملت از قبيل برابري افراد، منع تبعيض، حفظ حيات، حقوق زن، مصونيت هاي مالي، جاني و حيثيتي، آزادي مطبوعات، ممنوعيت تجسس، سانسور و استراق سمع، آزادي احزاب، حق داشتن شغل و.. اشاره دارد، كه در اصول 19 الي 28 قانون اساسي بيان شده اند.
شبهه اي كه گاه در مورد شوراي نگهبان به عنوان نهاد حافظ قانون اساسي مطرح مي شود آن است كه نهاد مذكور در مقام حفظ حقوق حاكميت بوده و حقوق ملت چندان جايگاهي در رد يا تاييد مصوبات نهادهاي حاكميتي ندارند. اين شبهه كه گاه در ميان اساتيد حقوق كشور3 نيز مطرح شده است، استقلال نهاد شوراي نگهبان را مورد هدف قرارداده است.
نگارنده در پاسخ به شبهه مذكور، مجموعه مذاكرات شوراي نگهبان را از بدو تأسيس (1359/4/26) تاكنون مورد مطالعه قرارداده و آراء و نظرياتي كه مبناي رد يا تاييد مصوبه اي، حفظ و صيانت از حقوق و آزادي‌هاي ملت بوده را استخراج كرده است. در تمامي موارد خواهيم ديد كه شوراي نگهبان نه تنها بر حفظ حقوق ملت تاكيد دارد بلكه كليه مصوباتي كه ناقض حقوق و آزادي هاي افراد بوده را مورد اشكال قرار داده و براي رفع اشكال به مجلس بازگردانده است. براي ارائة اين مجموعه از اين روش استفاده مي‌شود كه ابتدا عناوين «حقوق ملت» اشاره شده و سپس اصل يا اصول قانون اساسي مرتبط با اين حقوق و آزادي‌ها و به دنبال آن نظريات شوراي نگهبان كه در راستاي صيانت از اين حقوق بوده است آورده مي‌شود.

الف ـ حق حيات

حق زندگي و حيات، يكي از حقوق فطري و طبيعي انسان است و آن پايه و اساس تمام حقوق به شمار مي‌رود و بدون آن هيچ حقي براي شخص معنا و مفهومي ندارد در اصل 22 قانون اساسي به اين موضوع اشاره شده است.

1ـ نظرية مورخ 1369/5/4 در طرح «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور»:
اطلاق تبصره 2 در مورد مجازات اعدام، از آن جهت كه شامل مواردي هم مي‌شود كه مرتكب عنوان مفسد في‌الارض بر او صادق نباشد، مغاير موازين شرع شناخته شد.4

2ـ نظرية مورخ 1364/7/9 در مورد لايحة «تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري»:
با توجه به اينكه در مورد مفسد في‌الارض، طبق قانون مجازات؛ آن كه منحصر به اعدام هم نيست تعيين شده است و مصاديق آن با توجه به تعاريفي كه در قانون از آن شده است طبق نظريه قاضي تشخيص داده مي‌شود و ذكر جملة در صورتي كه مصداق مفسد في‌الارض باشند به اعدام محكوم خواهد شد شرعي نيست.

3ـ نظرية مورخ 1382/2/17 در مورد طرح «سقط درماني»:
ـ سقط جنين در مواردي كه پس از ولادت به علت عقب‌ماندگي يا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج والدين شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. 5

ب ـ حق دادرسي عادلانه (حق اجراي عدالت)

1- اصل قانوني بودن جرم و مجازات

براي اينكه جان و مال و حيثيت افراد مورد تعرض و تجاوز قرار نگيرد عدالت حكم مي‌كند كه هيچ عملي جرم محسوب نشود مگر اينكه قبلاً به موجب قانون جرم محسوب و مجازاتش نيز بر اساس همان قانون معين شده باشد. اين همان قاعدة معروف قانوني بودن جرم و مجازات است اصول 36 و 159 قانون اساسي به اين امر اختصاص يافته است.

1-1- نظريه مورخ 1359/10/14 در طرح «تأمين نيازمندي‌هاي استخدامي سپاه پاسداران»:
طرح تأمين نيازمندي‌هاي استخدامي سپاه پاسداران كه در جلسة علني 1359/10/9 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تبصره 5 ماده‌واحده كه ظاهر آن تعيين كيفر را به موجب آيين‌نامة اجرايي قرار داده، مغاير قانون اساسي شناخته شد.6

2-1- نظرية مورخ 1360/5/29 در مورد طرح «قانوني اراضي شهري»:
در مادة 11 با توجه به اينكه ظاهر آن قاطع بودن تشخيص كميسيون در موارد اختلاف دولت با افراد است وظيفه مقامات صالح قضايي و مغاير موازين شرعي و قانون اساسي است.7

2- داشتن حق دادخواهي و رجوع به دادگاههاي صالح

حق داد‌خواهي ايجاب مي‌كند كه شخص بتواند به منظور احقاق حق خود به دادگاه صلاحيت‌داري كه قانون معين مي‌كند مراجعه و تقاضاي رسيدگي كند و اين دادگاه به روي همة افراد بدون هيچ تبعيضي باز بوده و آيين‌دادرسي و تشريفات آن پيچيده و پر هزينه براي ارباب رجوع نباشد.

1-2- نظرية مورخ 1364/10/12 در لايحة «مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور»
در ماده 4 قطعيت حكم به اين صورت كه محكوم را از حق تظلم به مقامات قضايي محروم نمايد مغاير با موازين شرعي است.8

2-2- نظرية مورخ 1362/3/1 در مورد طرح قانوني «تأسيس وزارت اطلاعات»:
چون مواردي كه در مادة 5 و تبصرة آن موكول به اذن حاكم شرع شده است، مواردي است كه با حقوق افراد و حرمت حيثيات آنها ارتباط دارد و اين موارد به طور تفصيل در قانون معلوم نشده است و احالة آن به مقامات قضايي و اجرايي، قانونگذاري است، با اصل85 قانون اساسي مغاير است به علاوه مستفاد از اصول 156 و 157 قانون اساسي اين است كه تشكيل دادسراها و دادگاه‌ها و استخدام قضات صالح شرع براي مواردي كه مربوط به قوة قضائيه است در مراكز اطلاعات بدون تشكيل دادسرا و دادگاه، خارج از صلاحيت شوراي عالي قضايي بوده و با اصل 157 قانون اساسي مغايرت دارد.9

3-2- نظرية مورخ 1366/11/28 در لايحة «اصلاح آيين دادرسي كيفري»:
ـ در بخش دوم (بازرسي) با توجه به اينكه بطور اطلاق كشف جرايم با تجسس و بازرسي‌هاي مذكور با حقوق مشروع متهم مزاحمت پيدا نمايد بايد موارد اهمي كه هر يك از بازرسي‌ها مشروع مي‌شود به طور تفصيل معلوم شود.10
ـ در بند 4 مادة 128 مجرد تشويش اذهان عمومي موجب جواز بازداشت نمي‌شود. در بند 3 نيز مجرد اتهام موجب جواز باداشت نيست.

4-2- نظرية مورخ 1381/8/15 در طرح «اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور»:
ـ چون مستفاد از تبصرة مادة(80)، سلب حق اعتراض و مراجعه به محاكم صالحه از كسي كه مدعي تضييع حقش باشد لذا تبصرة مذكور مغاير اصول 34، 156 و 159 قانون اساسي تشخيص داده شد.11
ـ در تبصرة 2 مادة(82) انحصار مراجعه به ديوان عدالت اداري و حصر در رسيدگي شكلي توسط اين ديوان مغاير اصول 34، 156، 159، 170 و 173 قانون اساسي شناخته شد.

5-2- نظرية مورخ 1380/12/1 در لايحة «اصلاح پاره‌اي از مواد قانون الزام شركت‌ها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامة مصوب 1368»:
در پاراگراف اول تبصره 3 مادة 2 از اين نظر كه تصميمات مذكوره را نسبت به قطع خدمات يك ماهه و يا لغو پروانه قطعي دانسته و حق اعتراض براي متهم به قوة قضائيه قائل نشده است خلاف اصول متعدد از جمله اصل 173 قانون اساسي شناخته شد.12

ج ـ اصل برابري و منع تبعيض

سرشت مردم‌سالاري، در برابري افراد در حاكميت است. حس برابري‌جويي، در افراد تا آن حد نيرومند است كه افراد حاضرند به خاطر برابري از آزادي خود چشم بپوشند، ولي به نابرابري تن در ندهند. به موجب قانون اساسي (اصول 3، 19، 20 و 28) همة افراد ملت در مقابل قانون، از حقوق برابر بهره‌مندند و دولت حق ندارد هيچگونه تبعيض بين آنها قائل شود.

1- نظريه 1361/1/16 در مورد طرح قانوني «شرايط انتخاب قضات دادگستري»:
ذيل تبصرة يك با توجه به اينكه در قانون بازسازي براي افرادي كه طبق آن قانون بازنشسته و يا بازخريد مي‌شوند، وضع بهتري در نظر گرفته است،13 تبعيض ناروا و خلاف عدل و با اصل دوم و سوم قانون اساسي مغايرت دارد. و در مورد اشخاصي كه واجد وثاقت و حسن سابقه مي‌باشند، نيز بايد رضايت آنها به قبول كار غيرقضايي قيد شود.14

2ـ نظرية مورخ 1361/2/2 در مورد «آيين‌نامة داخلي مجلس شوراي اسلامي»:
مادة166 و تبصره آن كه براي رسيدگي به اتهام نماينده، ترتيب و امتياز خاصي قائل شده و نمايندة كميسيون قضايي را در همة مراحل رسيدگي قضايي ناظر قرار داده، با استقلال قوة قضائيه و تساوي عموم در برابر دستگاه قضايي و با موازين قضايي اسلامي و تساوي همة افراد در ترتيب دادرسي اسلامي نيز مغاير بوده و خلاف شرع است.15
اصل برابري همة مردم ايران در مقابل قانون، رفتار برابر در شرايط يكسان را با آنان ايجاب مي‌كند كه من‌جمله مي‌توان به برابري همة افراد مردم در كسب مناصب و استخدام‌هاي عمومي و دولتي اشاره داشت.

3ـ نظرية مورخ 1380/10/18 در طرح «اولويت استخدام افراد بومي»:
با توجه به اينكه مردم ايران از هر قوم و قبيله از حقوق مساوي برخوردارند و همة افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند اين طرح مغاير اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي شناخته شد.16

4ـ نظرية مورخ 1382/9/20 در لايحة «مجازات جرايم نيروهاي مسلح»:
نظر به اينكه در مادة(4) مواردي را از شمول اعمال كيفيات مخففه استثنا كرده و در مادة(5) كه اعمال مجرمانة مذكور در آن مهمتر و داراي مجازات سنگين‌تري است، آن موارد را استثناء ننموده است، لذا از اين جهت تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.17
بر اساس تعاليم دين مبين اسلام و روح حاكم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همة انسان‌ها فارغ از رنگ، نژاد، قوميت و سن در برابر قانون مساوي هستند و اصل مساوات در برابر قانون ايجاب مي‌كند كه با همه به يك نوع رفتار شده و همه به صورت يكسان در حمايت قانون قرار گيرند.

5ـ نظرية مورخ 1381/4/15 در طرح «حمايت از كودكان و نوجوانان»:
چنانچه جرائم موضوع مادة(3) عليه اشخاص غير كودك [زنان، بزرگسالان] صورت پذيرد به موجب قانون جاري (قانون مجازات اسلامي) مجازات سنگين‌تري نسبت به مجازات مرتكبين جرائم عليه كودك لحاظ شده است، لذا مادة مذكور تبعيض ناروا و خلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.18

د ـ مصـونيت فردي (اصول 25 و22 و 32 قانون اساسي)

1- آزادي و منع بازداشت خودسرانه
مصونيت فردي يا آزادي فردي ايجاب مي‌كند كه فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند توقيف، حبس و ساير اعمال غيرقانوني و خودسرانه مصون و در امان باشد و آن پايه و اساس تمام آزادي‌ها است كه با فقدان آن ساير آزادي‌هاي فردي معني و مفهوم خود را از دست مي‌دهد اصول 25 و 22 قانون اساسي به اين موضو ع پرداخته است.
يكي از نتايج آزادي شخصي، مصون بودن مكاتبات، ارتباطات و به طور كلي اسرار شخصي است. اين قاعده منطبق بر دستور قرآن كريم است كه مي‌فرمايد: «يا‌ ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من‌الظن، ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضاً.» (سورة حجرات، آية 12)
يكي از وظايف حكومت اسلامي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي و مبارزه با كلية مظاهر بد اخلاقي مي‌باشد، هرچند حراست از كيان نظام جمهوري اسلامي ايران از اوجب واجبات مي‌باشد و هر فرد ايراني در قبال نظام جمهوري اسلامي ايران تكليف شرعي، قانوني و سياسي دارد و موظف است هر نوع نابساماني و يا اختلال در امور را به مراجع قانوني اعلام و منعكس نمايد اما تجسس در زندگي و اسرار شخصي افراد در سطح همگاني امري زيبنده و اخلاقي نمي‌باشد بلكه اين امر بر عهدة مراجع قانوني و ذيصلاح مي‌باشد، تا به موجب شرايط قانوني اقدام نمايند. اگر بنا باشد هر فردي به خود اجازه دهد جهت كسب اطلاعات با تجسس وارد اسرار و زندگي خصوصي مردم شود چه‌بسا معضلات مهم اخلاقي جامعه را به سوي انحلال و انحطاط سوق دهد.

1-1ـ نظرية مورخ 1362/3/1 در مورد طرح قانوني «تأسيس وزارت اطلاعات»:
چون مستفاد از اصل 25 قانون اساسي، ممنوعيت تجسس در سطح همگاني و مردمي است و استثناء «مگر به حكم قانون» شامل تجويز اين نوع تجسس عام و آموزش آن نمي‌شود. بند «هـ» مادة 14 و عبارت «با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» در بند «الف» مادة مزبور، با اصل 25 قانون اساسي مغاير شناخته شد و از جهت انطباق با موازين شرعي نيز به تأييد اكثريت فقها نرسيد.19

2-1- نظريه مورخ 1378/2/18 در لايحه «آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري»:
در مادة 23 دادن اجازه بازداشت متهم تا 24 ساعت چون مقيد به قيود مذكور در اصل 32 قانون اساسي نشده است خلاف اصل مذكور است. و مفهوم ذيل مادة 23 كه تفتيش اماكن و اشياء ديگر غير از منازل را بدون اجازه مرجع قضايي جايز دانسته خلاف شرع تشخيص داده شد.

2- مصونيت جان و مال افراد

1-2- نظرية مورخ 1365/3/28 در لايحه «اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخاب شوراهاي مزبور»:

مادة 30 با توجه به اينكه در اسلام شرافت و آبروي اشخاص محترم است در اين ماده قيد شود بايد بررسي صلاحيت اشخاص با تستر همراه باشد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود.20

هـ - حريم خصوصي افراد

1 ـ حق بر تأمين اجتماعي(اصل 29 قانون اساسي)

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل بيست و نهم تأمين اجتماعي را به عنوان يك حق مسلم و همگاني و نه به عنوان يك حق ناشي از قرارداد، اعلام و دولت را مكلف مي‌كند كه خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي تمام افراد كشور تأمين كند

1-1- نظرية مورخ 1382/10/14 در لايحة «ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي»:

اصل 29 قانون اساسي بيمه شدن را حق همگاني عمومي افراد قرار داده است و چون تبصرة(2) مادة(3) حكم به الزام همة اقشار نموده است، نسبت به مواردي كه در قبال بيمه ملزم به پرداخت وجه مي‌شوند و احياناً توان پرداخت ندارند مغاير اصل مذكور شناخته شد.21

2-1- نظرية مورخ 1383/11/14 در طرح «اصلاح قانون بيمة اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري»:
اطلاق ماده واحده از اين جهت كه افراد فاقد توانايي مالي را ملزم به پرداخت حق بيمه مي‌نمايد، خلاف موازين شرع شناخته شد.22

2 ـ حق مالكيت
مالكيّت شخصي، سدّي در برابر سلطة دولت و جامعه بر فرد است. مالكيت خصوصي فرد را قادر مي‌سازد كه در برابر خودكامگي بايستد و با قاطعيت از حيثيت و عزّت نفس و آزادي خود دفاع كند؛ چرا كه فرد داراي يك شخصيت مستقل و آزاد است و لازمة شخصيت مستقل و آزاد برخورداري از حداقل منابع مالي مي‌باشد وقتي دارائي و مايملك فرد از او سلب شود فقر و محروميت و ترس از بيكاري و گرسنگي فرد را به پذيرفتن هرگونه پستي و زبوني و ترك عزت نفس وادار مي‌سازد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حق مالكيت خصوصي را كه از راه مشروع به دست آمده باشد و با موازين اسلامي و قانوني تطبيق نمايد محترم مي‌شمرد. نظريات شوراي محترم نگهبان در واقع در راستاي حفظ حق مالكيت مشروع اشخاص و حمايت از حقوق اجتماعي و اقتصادي آنان مي‌باشد. اصول 22 ، 46، 27 و47 قانون اساسي به موضوع مالكيت اشاره دارد.

1-2- نظرية مورخ 1359/12/25 شوراي نگهبان:
در مورد واريز كردن وجوه متعلقه بر مازاد 20 روز حقوق كارگران به حساب جنگ‌زدگان، از نظر فقهاي شوراي نگهبان با موزاين شرعي منطبق نيست. بديهي است صاحبان مؤسسات با رضا و رغبت در كسب افتخار كمك با برادران جنگ‌زده، عواطف اسلامي و انساني خود را ابراز خواهند نمود.23

2-2- نظرية مورخ 1382/5/9 در لايحة «تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور»:
اطلاق مادة(7) از اين نظر كه تملك عرصه واحدهاي صنعتي را بدون رضايت مالكان آنها، براي شهرداري‌ها و وزارت مسكن و شهرسازي تجويز مي‌كند از اين جهت خلاف شرع شناخته شد.24

3-2- نظرية مورخ 1373/7/27 در لايحة «تمديد مدت ممنوعيت مقرر در قانون ضرورت عدم تخلية خوابگاه‌هاي دانشجويي مصوب 1368/7/16»:
تمديد مذكور در اصل ماده واحده به دليل آنكه رضايت مالكين خوابگاه‌ها در نظر گرفته نشده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.25

4-2- نظرية مورخ 1372/5/10 در لايحة «ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش»:
اطلاق ماده واحده به لحاظ شمول اماكن غيردولتي كه مالكان آنها پس از انقضاء مدت اجاره به ادامه تصرف رضايت نمي‌دهند خلاف شرع است. البته چنانچه دادگاه تخليه را عسر و حرج تشخيص دهد طبق موازين قضايي حكم خواهد كرد.26

3 ـ آزادي بيان و مطبوعات(اصل 24 قانون اساسي)
- نظرية مورخ 1364/9/5 در طرح قانون «مطبوعات»:
مادة يك كه ظاهر آن حصر نشريه در زمينه‌هاي مذكور در آن ماده است و ساير زمينه‌هاي متصور مشروع را شامل نمي‌شود، مخالف آزادي مطبوعات و با اصل 24 قانون اساسي مغاير است.27

4 ـ ممنوعيت سانسور(اصل 25 قانون اساسي)
ـ نظرية مورخ 1364/3/25 در لايحة «انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران»:
در مادة 64 چون ظاهر از؛ گذشتن از نظر كميسيون بررسي تبليغات اين است كه كميسيون حق سانسور تبليغات كانديداها را داشته باشد با قانون اساسي مغايرت دارد.28

5 ـ آزادي شغل (منع كار اجباري) (اصل 28 قانون اساسي)
آزادي كار و شغل يكي از نتايج آزادي شخصي و آزادي اقتصادي است و آن عبارت است از اينكه شخص بتواند آزادانه به كار و شغل «دلخواه» خود بپردازد و دولت يا شخص ديگري نتواند مانع او شود يا او را به كاري بگمارد.
ـ نظرية مورخ 1360/12/26 در مورد لايحه «راجع به لغو تعهد خدمت فارغ‌التحصيلان و دانشجوياني كه از بورس تحصيلي استفاده كرده‌اند»:
چون اطلاق ماده واحده مزبور امكان مي‌دهد كه بتوان طبق تصميم كميسيون، تعهد استفاده كننده از بورس تحصيلي را علي‌رغم توافق خود او به وزارتخانه يا مؤسسه ديگر غير از مؤسسه آموزشي مورد تعهد، منتقل نمود به نظر اكثريت فقهاي شورا با موازين شرع انطباق ندارد.29

6 ـ حاكميت قانون (اصول 36 و 56 قانون اساسي)
مهمترين تضمين براي تأمين حقوق و آزادي‌ها، قانون مي‌باشد و آن وقتي معني و مفهوم پيدا مي‌كند كه داراي شرايط شكلي و ماهوي باشد به اين معنا كه اولاً از منبع خود نشأت بگيرد ثانياً با پشت سر گذاشتن مراحل خود، اجراي آن در سطح كشور توسط قانون اساسي تضمين گردد. حاكميت قانون وقتي معنا پيدا مي‌كند كه تمامي اعمال و رفتار حاكمان و زمامداران مبتني بر قانون باشد و قانون قاعده‌اي است كه توسط مراجع قانونگذاري وضع و اعلام مي‌شود، لذا واگذاري امور تقنيني و قانونگذاري به ساير مراجع، نقض اصل حاكميت قانون مي‌باشد و در جامعه‌اي كه اصل حاكميت قانون ناديده انگاشته شود ثمره‌اي جز بي‌نظمي، بي‌عدالتي و ناامني در پي نخواهد داشت.

1-6- نظرية مورخ 1360/9/17 در مورد لايحة «ديوان عدالت اداري»:
تبصرة مادة 10 كه تعيين تخلفات رؤسا و اعضاي علي‌البدل و مشاورين ديوان را به موجب آيين‌نامه مصوب شوراي عالي قضايي قرار داده با توجه به اينكه اين امر نياز به قانون دارد مغاير اصل 85 قانون اساسي است.30

2-6- نظرية مورخ 1383/2/17 در مورد لايحة دو فوريتي «تنظيم بازار غيرمتشكل پولي»:
در مادة(1) تعريف و تشخيص عمليات بانكي كه موضوع حق فعاليت بانكي است، از امور تقنيني محسوب مي‌شود و واگذاري آن به شوراي پول و اعتبار مغاير اصل 85 قانون اساسي است.31

3-6- نظرية مورخ 1382/5/16 در مورد لايحة «مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع و معادن»:
اطلاق عبارت «مقررات مربوط به نظام پرداخت» در بند (2) ماده واحده چون شامل امور تقنيني مي‌گردد لذا واگذاري تصويب آن به غير از مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل 85 قانوناساسي شناخته شد.32

7ـ امنيت شغلي(اصول 28 و 37 قانون اساسي)
ـ نظرية مورخ 1360/6/16 در مورد لايحه «بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت»:
در مورد كليه افرادي كه به عنوان داشتن شغل محكوم به انفصال شده‌اند در صورتي كه ثابت شود قصد خيانت به اسلام و كشور را نداشته‌اند و اعمالشان حاكي از اين باشد، انطباق محكوميت آنها با موازين شرعي تأييد نشد.33

8 ـ آزادي احزاب و تشكل‌ها(اصول 26 و 27 قانون اساسي)
ـ نظرية مورخ 1360/4/25 در مورد طرح قانوني «فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده»:
«آن قسمت از تبصره 2 مادة 6 كه تشكيل راهپيمايي در معابر عمومي را منوط به كسب اجازه قبلي از وزارت كشور دانسته با توجه به اينكه اصولاً راهپيمايي در غيرمعابر عمومي مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسي تشكيل راهپيمايي بدون حمل سلاح و در صورتي كه مخل به مباني اسلام نباشد بدون قيد ديگري آزاد است مغاير قانون اساسي مي‌باشد.34

9 ـ حق بر آموزش و پرورش رايگان(اصل 30 قانون اساسي)
ـ نظرية مورخ 1372/9/11 در لايحة «تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور»:
اطلاق بند 2 مادة 8 از اين جهت كه شامل اخذ وجوهي از مردم ولو به نحو اجبار مي‌شود خلاف اصل سي‌ام قانون اساسي شناخته شد.35

10 ـ آزادي در زندگي خصوصي(اصول 20 و 40 قانون اساسي)
ـ نظرية مورخ 1370/6/6 در لايحة «اصلاح موادي از قانون مدني»:
الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضايقه ولي از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازين شرع مغاير است و نيز الزام مراجعه دختر به دادگاه و استيذان از آن در صورت حاضر نبودن ولي در محل و عدم امكان استيذان مغاير موازين شرعي است.

11 ـ اصل برائت (اصل 37 قانون اساسي)
بر طبق يك حكم عقلي و شرعي، اصل بر برائت است، يعني هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صلاحيتدار و بي‌طرف ثابت شود.
اصل برائت يك حكم كلي است و در هر جا كه ابهامي در متون قانون باشد بايد موضوع به نفع فرد تعبير و تفسير شود و از تفسر موسع خودداري گردد.

1-11- نظرية مورخ 1365/4/19 در لايحة «اصلاح قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري»:
اطلاق ذيل تبصرة 17 كه مقرر داشته «در صورت صدور حكم بازگشت به كار... هيچگونه حقوقي نيز به آنان تعلق نخواهد گرفت.» نسبت به افرادي كه از اتهام منتسب تبرئه شده‌اند با قانون اساسي مغاير است.36

2-11- نظرية مورخ 1364/9/13 در لايحة «مجوز پرداخت تعهدات طرح‌هاي عمراني مربوط به سال‌هاي 1352 تا 1363»:
اطلاق مادة 2 كه پرداخت بدهي دولت به كلية بستانكاران قبل از انقلاب حتي كساني كه مشمول قانون اجراي اصل 49 قانون اساسي نيز نيستند و لازمه‌اش اين است كه شخص طلبكار ناگزير باشد خود به دادگاه مراجعه و برائت خويش را از شمول اصل 49 قانون اساسي از دادگاه بگيرد مغاير اصول 20 و 37 قانون اساسي شناخته شد.37

12 ـ حق مشاركت در تعيين سرنوشت (اصل 6 قانون اساسي)
بر اساس اصول متعدد قانون اساسي، اداره امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي باشد؛ به اين معنا كه كارگزاران كشور به وسيلة آراء مردم انتخاب شوند و به نمايندگي از مردم اداره امور كشور را بر عهده بگيرند، لذا امر «نمايندگي» زماني تحقق پيدا مي‌كند كه هر نماينده‌اي اولاً توسط مردم همان منطقه انتخاب شده؛ يعني در واقع نماينده بيانگر تجلي آراء مردم باشد، ثانياً در مقايسه با ساير كانديداها آراء اكثريت مردم را به دست آورده باشد
ـ نظرية مورخ 1382/3/22 در طرح «استاني شدن حوزه‌هاي انتخابية مجلس شوراي اسلامي»:
ـ برگزاري انتخابات استان مطابق مفاد مصوبه چون باعث كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خودشان مي‌شود از اين جهت مغاير بند 8 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.38

پي‌نوشتها
--------------------------------------

1. برگرفته از مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2. قاضي، ابوالفضل، بايسته هاي حقوق اساسي، چاپ سي و يكم، 1387 ، ص19.
3. اين شبهه توسط يك از اساتيد برحسته حقوق كشور در همايش «حاكميت قانون اساسي، راهكارها و موانع » در 1383/9/23 بدين صورت مطرح شد: «قانون اساسي نمود خارجي قرارداد اجتماعي است. اين قانون، پاية ضمانتي است براي حفظ حقوق و آزادي‌هاي مردم در برابر دولت، نه ضامن حفظ قدرت دولت در برابر مردم، چون مردم براي حفظ و استيفاي حقوق و آزادي‌هاي خود در برابر دولت به قانون نياز دارند اصل بر تقدم حفظ حقوق و آزادي‌هاي ملت است. در يك كلام اصل، حمايت از حق مردم در مقابل قدرت است. بنابراين شوراي نگهبان در واقع شوراي حفظ حقوق و آزادي‌هاي ملي است نه حفظ قدرت. ولي آيا مثالي را به ياد داريد كه شورا، قانوني را به اين عنوان به مجلس بازگردانده باشد در حالي كه قوانين اين‌چنيني كم نيست.» ر.ك: كاتوزيان، ناصر «اصول منطقي حاكم بر تفسير قانون اساسي»، نشرية حقوق اساسي، سال دوم، شمارة3، زمستان 1383، ص306.
4. متن تبصره2ـ در هر يك از موارد فوق چنانچه به صورت مقابله با نظام جمهوري اسلامي يا ضربه زدن به آن انجام شده باشد مرتكب به اعدام محكوم و در غير اينصورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم خواهد شد.
5. متن ماده واحده ـ سقط درماني، با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه پس از ولادت به علت عقب‌ماندگي يا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج والدين يا طفل مي‌شود و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضايت زن و شوهر مجاز مي‌باشد و مجازات و مسئوليت متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.
آيين‌نامة اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پزشكي قانوني كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
6. متن تبصرة 5ـ آموزش نظامي اوليه، حقوق و مزايا، شرايط خدمتي در سپاه و نحوة رفتار با آنها از لحاظ انضباطي و كيفري در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد.
7. متن مادة 11ـ تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تميز باير و موات اراضي با كميسيوني مركب از نمايندگان دادگستري و مسكن و شهرسازي و شهردار محل بر طبق آيين‌نامة اجرايي آن خواهد بود.
8. متن مادة4ـ صلاحيت رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي هيأت علمي با هيأت بدوي است. آراء اين هيأت در صورتي كه عليه متخلف صادر شود و قابل تجديدنظر باشد و ظرف يك ماه براي افراد داخل كشور و دو ماه براي افراد خارج از كشور از تاريخ ابلاغ به متخلف توسط وي درخواست تجديدنظر نشود، قطعي و با دستور بالاترين مقام اجرايي دانشگاه يا مؤسسه مربوط اجراء خواهد شد. هرگاه عضو هيأت علمي در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ رأي هيأت بدوي درخواست تجديدنظر نمايد، هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي خواهد بود.
9. متن مادة 5ـ براي صدور اجازه در اموري كه انجام آن موكول به اذن حاكم شرع است شوراي عالي قضايي براي هر مركز اطلاعاتي قاضي شرع تعيين مي‌كند.
10. متن مادة88ـ بازرسي منازل در مواردي به عمل مي‌آيد كه بر حسب دلايل كافي بتوان تصور نمود كه مرتكب يا اسباب و آلات و يا دلايل جرم را در آن مي‌توان كشف نمود.
11. متن تبصرة مادة 80ـ اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي شهرستان در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط يا شوراي عالي استان‌ها و در مصوبات شوراي عالي استان‌ها توسط وزير كشور يا عالي‌ترين مقامات دستگاه‌هاي ذي‌ربط صورت مي‌گيرد.
متن تبصرة 2 مادة 82ـ فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. ديوان خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. اين رسيدگي صرفاً به صورت شكلي خواهد بود.
12. متن تبصرة 3ـ تصميم راجع به قطع خدمات مذكور براي مدت يك ماه قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد.
13. بند 7 مادة 20 قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 1360/7/5: بازنشستگي با ارفاق حداكثر پنج سال براي افراد مابين پانزده تا بيست سال سابقه خدمت مشروط بر اينكه با اين ارفاق مجموع سنوات خدمت آنها از بيست سال تجاوز نكند.
ـ بند 8 مادة 20 قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 1360/7/5: بازخريد افراد با كمتر از پانزده سال سابقه خدمت و بازنشستگي افراد با بيش از پانزده سال سابقه خدمت بر حسب آخرين پست سازماني با توجه به سنوات خدمت.
14. متن تبصرة 1ـ شوراي‌عالي قضايي مي‌تواند قضاتي را كه بر اساس اين رسيدگي واجد اين شرايط نباشد، چنانچه صلاحيت حقوقدان مشاور در ديوان عدالت را داشته باشند براي مشاورت انتخاب نمايد و نسبت به بقيه اگر بيست سال به بالا سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته نمايد و در مورد سايرين در صورتي كه واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به كار اداري بگمارد و ديگران را به ازاي هر سال خدمت با پرداخت يكماه حقوق و مزايا بازخريد كند.
15. متن مادة 166ـ هرگاه نماينده‌اي به ارتكاب جرم سياسي يا جنحه و يا جنايتي متهم شود كه مقامات قضايي بخواهند او را تحت تعقيب قرار دهند قبل از هرگونه اقدامي بايد به مجلس اطلاع دهند، رئيس مجلس جريان را به كميسيون قضايي احاله مي‌كند و كميسيون قضايي نماينده‌اي براي نظارت بر جريان تعقيب تعيين مي‌نمايد و همة جريان كار از تعقيب و تشكل پرونده و از بررسي و بازرسي‌هاي مقدماتي تا مرحلة صدور حكم نهايي زير نظر نمايندة كميسيون قضايي انجام مي‌شود و آن نماينده، كميسيون را در تمام مراحل مطلع مي‌نمايد و در صورت مشاهدة تخلف از طرق قانوني اقدام به عمل مي‌آورد و كميسيون قضايي گزارش عمل، جريان بازداشت و بازرسي و محاكمه را از طريق رئيس مجلس به اطلاع نمايندگان مي‌رساند.
16. متن ماده واحده: از تاريخ تصويب اين قانون كلية وزارتخانه‌ها، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت، شهرداري‌ها و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر نام است (به جز مشاغل نظامي، انتظامي و امنيتي) نيازهاي استخدامي خود را براي شهرستان‌ها (به جز مراكز استان‌ها) از بين داوطلبان بومي حائز شرايط تأمين نمايند و در صورت عدم وجود افراد بومي از داوطلبين واجد شرايط غيربومي جذب كنند.
17. متن مادة 4ـ در كلية مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «بيش از دو سال تا پنج سال» است دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك‌سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد...
متن مادة 5ـ در تمام مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «بيش از پنج سال» است، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك‌سوم مجازات قانوني جرم تخفيف دهد...
18. متن مادة 3ـ هرگونه خريد، فروش، بهره‌كشي و بكارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع و مرتكب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يك سال و يا به جزاي نقدي تا بيست‌ميليون ريال محكوم خواهد شد.
19. متن مادة14ـ شرح وظايف وزارت اطلاعات:
الف ـ كسب و جمع‌آوري اخبار با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي و....
هـ ـ بالا بردن سطح آگاهي و آموزش اطلاعاتي جامعه براي مردمي كردن كسب اخبار.
20. مادة30ـ در مورد بررسي سوابق داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي روستاها هيأت اجرايي فرعي، اطلاعات لازم را از جهاد سازندگي بخش يا مركز شهرستان و اداره اطلاعات و منابع محلي كسب مي‌نمايند.
21. متن تبصرة2 مادة3ـ دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان تحت پوشش بيمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائيان، عشاير و شاغلين فصلي را فراهم نمايد و كلية افراد بايد ظرف مدت مذكور خود را تحت پوشش حوزة بيمه‌اي اين نظام قرار دهند.
22. متن ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون كلية رانندگان وسائل نقلية حمل و نقل بار و مسافر بين شهري و درون شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/3 قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در اين قانون را رأساً بر مبناي درآمدي كه همه ساله طبق مادة (35) قانون مذكور تعيين مي‌گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند.
23. متن تبصرة الحاقي به بند 2 لايحه منافع كارگران مصوب 1341: وجوه متعلقه بر مازاد 20 روز حقوق كارگران كارگاه به شمارة حساب 222 شعبة مركزي بانك ملي ايران جهت كمك به هم‌وطنان جنگ‌زده واريز و رسيد آن را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند.
24. متن مادة7ـ وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها مكلفند كاربري اراضي تحت مالكيت واحدهاي صنعتي (عرصه واحدهاي صنعتي) را كه در محدودة قانوني شهرها قرار دارند و جهت نوسازي به شهرك‌هاي صنعتي مصوب انتقال مي‌يابند به كاربري مسكوني، تجاري و يا اداري تغيير دهند و زمين معوض واگذار يا قيمت آن را با ارزش كارشناسي معادل پرداخت نمايند.
25. متن ماده واحده ـ به موجب اين قانون مدت ممنوعيت مقرر در قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاه‌هاي دانشجويي ـ مصوب 1368/7/16 ـ به مدت سه سال ديگر تمديد مي‌شود. اجاره‌بهاء به قيمت كارشناسي روز تعيين و به مالك پرداخت و در بودجه سالانه وزارتخانه‌هاي مذكور منظور شود.
اين ممنوعيت شامل اماكني كه از تاريخ 1373/7/16 برابر قانون مدني به اجاره واگذار مي‌شود نخواهد بود.
26. متن ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون تخلية اماكن آموزشي و پرورشي كه در تصرف وزارت آموزش و پرورش مي‌باشد تا رفع نياز وزارت مذكور به مدت پنج سال ممنوع است.
27. متن مادة2ـ رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد عبارت است از:
الف ـ روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مذكور در مادة 1.
ب ـ پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.
ج ـ تلاش براي نفي مرزبندي‌هاي كاذب و تفرقه‌انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر.
د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي.
هـ ـ حفظ و تحكيم سياست نه شرقي نه غربي.
28. متن مادة64ـ برنامة تبليغاتي راديو تلويزيوني نامزدها بايد قبل از پخش ضبط شود و از نظر كميسيون بررسي تبليغات بگذرد.
29. متن ماده واحده ـ تعهد خدمت فارغ‌التحصيلاني كه از بورس تحصيلي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و يا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تا تاريخ 1360/10/6 استفاده نموده‌اند و به دليل عدم نياز و يا دلايل ديگر به استخدام دانشگاه‌ها در نمي‌آيند،... تحت نظر كميسيوني متشكل از وزير فرهنگ و آموزش عالي، دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي و يك وزير به انتخاب نخست وزير بررسي مي‌شود و بر طبق تصميم اين كميسيون تعهد مذكور به وزراتخانه‌ها و يا مؤسسات و ارگان‌هاي ديگر منتقل مي‌شود و متناسب با رشتة تحصيلي و تخصص‌شان به كار گمارده مي‌شود. تعهد خدمت افرادي كه به موجب تشخيص كميسيون مذكور به خدمتشان نيازي نيست لغو و ضمانت‌نامه‌هاي آنها آزاد مي‌گردد.
30. متن تبصره مادة 10ـ تخلفات رؤسا و اعضاي علي‌البدل و مشاورين ديوان به موجب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي‌عالي قضايي مي‌رسد معين مي‌شود.
31. متن مادة 1ـ ... تعريف و تشخيص عملات بانكي به عهدة شوراي پول و اعتبار است.
32. متن بند 2 ماده واحده ـ مقررات مربوط به نظام پرداخت كاركنان وزارت صنايع و معادن با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
33. متن مادة 24ـ عضويت در تشكيلات فراماسونري و سازمان‌هاي مشابه آنها موجب انفصال دائم مي‌باشد.
34. متن تبصرة2 مادة6ـ تشكيل اجتماعات و راهپيمايي طبق اصل 27 قانون اساسي آزاد است ولي برگزاري آن در پارك‌ها، ميادين و معابر عمومي منوط به كسب مجوز از وزارت كشور است.
35. متن بند2 مادة8ـ تصويب ضوابط مالي مدارس، شامل كلية دريافت‌ها و هزينه‌ها و ساير درآمدهاي مردمي، با توجه به وضعيت اقتصادي اولياء هر مدرسه و كيفيت ارائه فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي.
36. متن تبصرة مادة 17ـ در مواردي كه به دليل جو سياسي منطقه در استان كردستان و فعاليت گروهك‌هاي محارب، حكم اخراج يا انفعال كارمند توسط مقامات صلاحيتدار دستگاه‌هاي اجرايي صادر گرديده، اين احكام به منزلة رسيدگي بدوي هيأت‌هاي پاكسازي و بازسازي محسوب و در صورت شكايت كارمند و يا نقض ديوان عدالت اداري، قابل رسيدگي در هيأت‌هاي تجديدنظر دستگاه‌هاي مشمول اين قانون خواهد بود. و در صورت صدور حكم بازگشت به كار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هيچگونه حقوقي نيز به آنان تعلق نخواهد گرفت.
37. متن مادة 2ـ در مورد بستانكاران قبل از انقلاب از سال 1352 تا پايان سال 1357 پس از رسيدگي دادگاه‌هاي اصل 49 قانون اساسي و كسب مفاصاحساب از بانك‌ها و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تأمين اجتماعي بدهي دولت پرداخت شود.
38. متن تبصرة 2ـ در هر شهرستان داوطلب يا داوطلباني كه بالاترين رأي را در كل استان به دست آورده‌اند نماينده يا نمايندگان استان از آن شهرستان محسوب مي‌شوند.بدوي هيأت‌هاي پاكسازي و بازسازي محسوب و در صورت شكايت كارمند و يا نقض ديوان عدالت اداري، قابل رسيدگي در هيأت‌هاي تجديدنظر دستگاه‌هاي مشمول اين قانون خواهد بود. و در صورت صدور حكم بازگشت به كار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هيچگونه حقوقي نيز به آنان تعلق نخواهد گرفت.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31499940 بازدید سایت در امروز: 7746
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.