شوراي نگهبان
 
مقالات

1392/4/16 يكشنبه
يادداشت وارده؛
شوراي نگهبان و نظارت بر انتخـابات با نـگاه تطبيقي






انتخابات همواره محل رقابت است و رقابت‌هاي انتخاباتي اغلب دستخوش سوءاستفاده‌هايي چون تطميع، تهديد و خلافكاري مي‌شود و مخصوصاً در جهان امروز كه همه چيز تحت سيطره تبليغات و پول واقع شده، انتخابات نيازمند مراقبت شديد است، به همين خاطر نظارت بر انتخابات و انجام آن تحت مراقبت‌هاي يك نهاد ناظر بي‌طرف لازم و ضروري است.








فهيم مصطفي‌زاده /كارشناس ارشد حقوق



مقدمه

امروزه حق تعيين سرنوشت به عنوان يكي از حقوق اساسي شهروندان در اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر و قوانين اساسي كشورها پذيرفته شده است.1 يكي از لوازم اين حق، برگزاري انتخابات عادلانه و صحيح و شركت مردم در تعيين سرنوشت خويش مي‌باشد. اين مهم در جمهوري اسلامي ايران به عنوان اصل بنيادين و غيرقابل تغيير در اصول متعدد قانون اساسي بويژه در دو اصل 6 و 177 مورد تأكيد قرار گرفته است. اما نكتة قابل ذكر اين است كه حق مزبور در هيچ كشوري به صورت مطلق و بدون حد و حصر پذيرفته نشده، بلكه از حيث انتخاب شدن و انتخاب كردن، نحوة اجرا و تبليغات تابع شرايط و قيودي است. رعايت اين قيود و قواعد، وجود نهادي را مي‌طلبد كه برگزاري يك انتخابات صحيح، سالم و منطبق با قوانين را كنترل و نظارت نمايد. اين مهم طبق اصل 99 قانون اساسي بر عهدة شوراي نگهبان گذارده شده است. اين مقاله مي‌كوشد با تبيين مفهوم و لوازم نظارت بر انتخابات به يكسري از سئوالات و شبهات مطرح شده پاسخ دهد.

1ـ مفهوم نظارت بر انتخابات

در فرهنگ‌ لغت هاي فارسي نظارت به معناي عمل ناظر و مقام او، مراقبت در اجراي امور، زيركي و فراست و مراقبت و تحت نظر و ديده‌باني داشتن كاري آمده است و ناظر به معناي نظركننده، نگرنده، تماشاگر، ديده‌بان، نگهبان، بكار رفته است.2 از نظر اصطلاحي، فرايند تحت نظر قرار دادن فعاليت‌ها، به منظور حصول اطمينان از اينكه آيا فعاليت‌ها همان گونه كه برنامه‌ريزي شده‌اند، انجام مي‌شوند، به همراه اصلاح انحرافاتِ قابل ملاحظه و مهم را نظارت گويند.3
با توجه به تعاريف بالا نظارت بر انتخابات را مي‌توان به صورت زير تعريف نمود: كنترل و تحت نظر قرار دادن فرايند انتخابات از ابتداي ثبت‌نام تا پايان اعلام نتيجه رأي‌گيري از حيث برگزاري سالم و منطبق با شرايط قانوني.

2ـ فلسفه نظارت بر انتخابات

انتخابات به عنوان يكي از جلوه‌هاي شركت مردم در تعيين سرنوشت خويش و انتخاب دولتمردان و نمايندگان شناخته مي‌شود و نقش مهمي در نظام‌هاي سياسي معاصر دارد، برگزاري انتخابات مستلزم اين پيش‌شرط است كه افكار عمومي و شهرونداني كه رأي مي‌دهند اطمينان حاصل نمايند كه انتخابات به صورت منصفانه، آزاد، سالم و بدون تقلب و نفوذ مجريان صورت مي‌گيرد، به همين خاطر وجود يك نهاد ناظر كه انتخابات را كنترل و نظارت نمايد لازم و ضروري است. مهمترين دلايل نظارت بر انتخابات و وجود نهاد ناظر بي‌طرف را بدين صورت مي‌توان بيان كرد:
1ـ در اغلب كشورها، برگزاري انتخابات به عهده قوة مجريه است. به همين دليل بيم اين مي رود قوه مجريه در جريان برگزاري انتخابات اعمال نفوذ كرده و مثلاً افراد مورد نظر خود را به مجلس بفرستد. لذا براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده احتماليِ قوة مجريه و صيانت از حق انتخاب مردم، وجود يك نهاد ناظر بي‌طرف براي كنترل و نظارت بر انتخابات لازم و ضروري است.
2ـ انتخابات همواره محل رقابت است و رقابت‌هاي انتخاباتي اغلب دستخوش سوءاستفاده‌هايي چون تطميع، تهديد و خلافكاري مي‌شود و مخصوصاً در جهان امروز كه همه چيز تحت سيطره تبليغات و پول واقع شده، انتخابات نيازمند مراقبت شديد است،4 به همين خاطر نظارت بر انتخابات و انجام آن تحت مراقبت‌هاي يك نهاد ناظر بي‌طرف لازم و ضروري است.
3ـ براي جلوگيري از رقابت ناسالم و هرگونه خدشه در آراي مردم در انتخابات، نهادي بي‌طرف مي‌بايست بر امر مهم انتخاب از شروع ثبت‌نام تا اعلام نتايج با دقت و امانت نظارت كند.
4ـ در حال حاضر جلب اعتماد انتخاب‌كنندگان و احزاب سياسي و انتخابات آزاد و منصفانه به عنوان گامي مهم در شيوه‌هاي ايجاد استقلال و بي‌طرفي، امري اساسي است. تجربه نشان داده است كه جلب اعتماد نسبت به انتخابات فقط هنگامي امكانپذير است كه نهاد ناظر انتخابات بي‌طرف باشد و اينگونه نيز جلوه كند.5
5ـ اجراي عدالت و عدم تضييع حقوق افراد و برگزاري انتخابات عادلانه و آزاد ايجاب مي‌نمايد كه هيچ قدرتمند و كارگزار حكومتي نتواند از ابزار قدرت و با ايجاد رعب و وحشت يا استفاده از امكانات دولتي و اعمال نفوذ وزنه انتخابات را به نفع خود سنگين كند. اين مهم مستلزم وجود يك نهاد مستقل و بي‌طرف جهت كنترل و نظارت بر انتخابات است.
با توجه به مطالب بالا مي‌توان گفت برگزاري انتخابات سالم، عادلانه و به دور از هرگونه تقلب و اعمال نفوذ، مستلزم كنترل و نظارت توسط يك نهاد بي‌طرف و مستقل است. اين نهاد بي‌طرف و ناظر يا توسط قانون اساسي و يا توسط قانون عادي در كشورهايي كه انتخابات در آنها برگزار مي‌گردد، تأسيس مي‌شود. در جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسي شوراي نگهبان وظيفه و اختيار دارد تمام فرايند انتخابات از آغاز ثبت‌نام تا اعلام نتايج را كنترل و بر برگزاري انتخابات نظارت دقيق و كامل داشته باشد تا آنچه از صندوق‌هاي رأي بيرون مي‌آيد برآيند واقعي اراده مردم باشد.

3ـ مراحل انتخابات و نحوة نظارت

بدون شك نظارت بر انتخابات مستلزم وجود لوازم و ابزارهايي است كه بايستي در اختيار نهاد ناظر باشد تا از اين طريق بتواند نظارت خود را اعمال نمايد. اگر نهاد ناظر ابزارها و لوازم لازم براي اعمال نظارت را در اختيار نداشته باشد، نظارت آن غير كارآمد و ناقص مي‌شود.
بطور كلي مي‌توان گفت ابزارها و لوازم نظارتي نهاد ناظر در هر يك از مراحل برگزاري انتخابات نسبت به مرحله ديگر متفاوت است، در ذيل لوازم و ابزارهاي نظارتي كه نهاد ناظر جهت اعمال نظارت خود نيازمند به آنهاست مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
1ـ3ـ كنترل و نظارت بر رعايت شرايط انتخاب‌كنندگان و حق انتخاب كردن
اگرچه بر اساس حق مشاركت همگاني، افراد يك جامعه جهت شركت در تعيين سرنوشت خويش حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارند، اما بايد گفت اعمال اين حق مطلق نيست بلكه داراي محدوديت‌هايي است. قوانين اساسي يا عادي كشورها، برخي از افراد را از اين حق محروم نموده‌اند. معمولاً شهروند كشور بودن، اقامت و سن از محدوديت‌هاي اعمال اين حق به شمار مي‌روند در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس مادة(27) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 با اصلاحات بعدي، انتخاب‌كنندگان بايستي داراي شرايط ذيل باشند: 1ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 2ـ هجده سال تمام6 3ـ عاقل بودن. همچنين بر اساس مادة(36) قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 1364 با اصلاحات بعدي، انتخـاب‌كنندگان بايـد داراي شرايط ذيل باشند: 1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران، 2ـ ورود به سن 18 سالگي7 3ـ عدم جنون.
همانگونه كه ذكر ‌شد حق رأي دادن داراي محدوديت‌هايي است و در جمهوري اسلامي ايران تابعيت، سن و عدم جنون و عقل از محدوديت‌هاي اين حق بشمار مي‌روند. برگزاري انتخابات صحيح ايجاب مي‌نمايد آرايي كه به صندوق‌ها ريخته مي‌شود صرفاً مربوط به افراد داراي شرايط فوق باشند. مكانيزم كنترل اين موارد در نظام جمهوري اسلامي ايران مطابقت مشخصات رأي‌دهنده از روي شناسنامه فرد و ممهور نمودن برگه رأي به مهر هيأت نظارت است. شرط سن و تابعيت با توجه به وجوب ارائه شناسنامه و ممهور كردن شناسنامه به راحتي توسط هيأت نظارت قابل كنترل است ولي نظارت و كنترل رأي‌دهندگان از حيث عقل و عدم جنون قابل تأمل است و مشخص نيست كه اين شرط چگونه قابل احراز، كنترل و نظارت مي‌باشد و نهاد ناظر چه ابزاري براي كنترل رعايت اين شرط در اختيار دارد؟
نهاد ناظر بايستي به غير از افراد فاقد سه شرط مزبور، حق رأي دادن بقيه شهروندان ايراني را تضمين نمايد. تكليف نهاد ناظر در خصوص حق رأي شهروندان و كنترل رعايت شرايط انتخاب‌كنندگان ارزيابي موارد ذيل است:8
1ـ آيا تمام افراد واجد حق رأي به درستي ثبت‌نام شده‌اند و در فهرست‌ها دخل و تصرفي صورت نگرفته است. (در كشورهايي كه رأي دهندگان بايد قبل از روز انتخابات، ثبت نام كنند).
2ـ آيا همه افرادي كه ثبت‌نام شده‌اند توانسته‌اند آزادانه رأي بدهند.
3ـ آيا آراي افرادي كه رأي داده‌اند به نحو دقيق شمارش شده است. مكانيزم و ابزار نهاد ناظر در اين خصوص، رد يا تأييد نتيجه انتخابات است.
2ـ3ـ نظارت و كنترل انتخابات از حيث حق انتخاب شدن
يكي ديگر از اصول حاكم بر انتخابات اين است كه هر شهروند حق دارد بدون تبعيض براي ادارة امور عمومي شركت نموده و انتخاب شود و به صورتي يكسان به خدمات و مناصب عمومي كشور خود دسترسي داشته باشد.9 حق مزبور، يك حق مطلق نبوده بلكه ممكن است تابع محدوديت‌هايي معقول و پذيرفته شده قرار گيرد. در نظام‌هاي انتخاباتي معمولاً مواردي چون حداقل سن، اقامت، واجد شرايط بودن، جمع‌آوري تعداد معيني امضاء، داشتن وضعيت مالي مناسب براي ثبت‌نام، نداشتن برخي مسئوليت‌ها و.. از شرايط و محدوديت‌هاي نامزد شدن به شمار مي‌رود. برگزاري انتخابات سالم، منصفانه و منطبق با قانون ايجاب مي‌نمايد كه نهاد ناظر احراز نمايد كه آيا كانديداها و نامزدهاي انتخاباتي داراي شرايط مقرر در قانون انتخابات هستند يا خير؟ و در صورتي كه ثبت‌نام كنندگان را فاقد شرايط انتخاب شدن تشخيص دهد از ورود آنها به رقابت‌هاي انتخاباتي جلوگيري مي نمايد، لذا مي‌توان گفت اختيار تأييد يا رد صلاحيت كانديداها توسط نهاد ناظر، از جمله ابزارهاي نظارتي جهت برگزاري يك انتخابات سالم و منطبق با قانون مي‌باشد.
در نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس مادة(28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي «انتخاب شوندگان» هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1ـ اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
2ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
3ـ ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.
4ـ داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن.10
5ـ نداشتن سوءشهرت در حوزة انتخابيه.
6ـ سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي.
7ـ حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتادوپنج سال تمام.
مواد (29) و (30) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اشخاصي را بواسطة مقام و شغل و ديگر علل برشمرده در قانون از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محروم نموده است.
بر اساس مادة(35) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران نيز «انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط زير باشند: 1ـ از رجال مذهبي، سيـاسي 2ـ ايراني‌الاصل 3ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 4ـ مدير و مدبّر 5ـ داراي حسن سابقه و امانت و تقوي 6ـ مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور».
نهاد ناظر بايستي احراز نمايد آيا ثبت‌نام كنندگان، اشخاص واجد شرايطي كه در قانون اعلام شده است، مي باشند يا خير؟ در صورتي كه شرايط اعلامي توسط قانون را در ثبت‌نام‌كنندگان احراز ننمايد، بايد از تأييد آنها به عنوان نامزدهاي انتخاباتي خودداري نمايد.
نكته‌اي كه در خصوص احراز شرايط داوطلبي توسط نهاد ناظر لازم به ذكر است، اين است كه آيا اصل بر وجود شرايط قانوني در ثبت‌نام كنندگان است و در اينگونه موارد آيا بايد اصل را بر برائت گذاشت يا خير؟ برخلاف برخي كه عقيده بر جاري شدن اصل برائت در اين زمينه دارند، بايد گفت اصل برائت اغلب در امور كيفري و جزايي جاري مي‌شود لكن در انتخابات كه ناظر بر امور عمومي جامعه است، وظيفه نهاد ناظر اين است كه شرايط قانوني نمايندگي و كانديداتوري افرادي را كه ثبت‌نام نموده‌اند احراز نمايد؟ به عنوان نمونه يكي از شرايط كانديداتوري در انتخابات مجلس شوراي اسلامي حداقل 30 سال سن مي‌باشد، نهاد ناظر نمي‌تواند اصل را بر داشتن اين شرط بگذارد بلكه بايستي با بهره‌گيري از شناسنامه فرد ثبت‌نام كننده احراز نمايد كه وي حداقل 30 سال سن را داشته باشد.
مضافاً اينكه نهاد ناظر بايستي ابزار و لوازم احراز هر يك از شروط قانوني كانديداتوري را در اختيار داشته باشد. احراز برخي از شرايط مثل حداقل سن يا مدرك به راحتي قابل احراز است ولي احراز برخي ديگر از شرايط مثل نداشتن سوءشهرت در حوزة انتخابيه مستلزم در اختيار داشتن ابزارها و مكانيزم‌هاي متناسب با اين هدف است. براي نهاد ناظر بايستي امكان اين احراز فراهم گردد.
3ـ3ـ نظارت و كنترل انتخابات از حيث احراز صحت اجراي انتخابات
يك انتخابات آزاد، منصفانه و سالم مستلزم آن است كه در نهايت صحت و سلامت و به دور از تقلب، اعمال نفوذ، تهديد، اجبار برگزار گردد، نهاد ناظر وظيفه دارد جريان انتخابات را از اين حيث نظارت و كنترل نمايد و بر تمام روند انتخابات از جمله برگزاري انتخابات، رأي‌گيري و شمارش آراء نظارت نمايد.
همچنين نهاد ناظر بايد مطمئن شود رأي‌گيري بصورت مخفي بوده و جريان رأي‌گيري به صورتي نباشد كه احراز هويت رأي‌دهنده را ممكن سازد. كنترل و مراقبت بر شمارش آراء به عنوان يك تلاش كاملاً نظارتي مي‌تواند اعتماد رأي‌دهندگان را كه نگران تقلب‌هاي احتمالي هستند، جلب كند.
ابزار نهاد ناظر در كنترل ونظارت بر صحت اجراي انتخابات، رد يا قبول نتيجه انتخابات است، در صورتي كه نهاد ناظر احراز نمايد در انتخابات تقلب صورت گرفته و منطبق با شرايط قانوني نيست، انتخابات را باطل اعلام مي‌نمايد. اما از آنجا كه ابطال انتخابات ممكن است هزينه‌هايي را در بر داشته باشد، لذا نهاد ناظر بايستي اين امكان و ابزار را داشته باشد كه هر مرحله از انتخابات را نظارت و كنترل نموده و پس از تأييد، اجازه مرحله و فرايند بعدي انتخابات را بدهد.
4ـ3ـ نظارت بر انتخابات از جهت كنترل هزينه‌هاي انتخاباتي
امروزه به يقين اثبات شده است كه تبليغات و هزينه‌هايي كه كانديدا در تبليغات مي‌كند، نقش مهمي در پيروزي يا شكست وي دارد. نهاد ناظر بايستي در هر انتخاباتي احراز نمايد كه اولاً منابع مالي و پولي تبليغات كانديداها در انتخابات شفاف بوده و كانديداها توسط گروه‌هاي غيرقانوني، كشورهاي خارجي و افراد فاقد صلاحيت حمايت و تغذيه نمي‌شوند. ثانياً، تبليغات به صورتي نباشد كه ارادة واقعي مردم را تحت تأثير قرار داده و آراي مردم در معرض خريد و فروش واقع شود. نهاد ناظر در اين خصوص بايستي ابزارهاي لازم را در اختيار داشته و اقدامات مقتضي را بعمل آورد.
بند(6) قطعنامه 130/46 مصوب 17 دسامبر 1991 مجمع عمومي سازمان ملل، در مورد احترام به اصول حاكميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها در جريان‌هاي انتخاباتي، قوياً از تمام كشورها مي‌خواهد كه از هرگونه كمك مالي مستقيم يا غيرمستقيم، و هر نوع حمايت آشكار و نهان از احزاب يا گروه‌هاي سياسي و نيز هر نوع اعمالي براي تحت‌الشعاع قرار دادن جريان‌هاي انتخاباتي در هر كشور خودداري ورزند.
ناظران انتخاباتي و دولت‌ها معمولاً براي كنترل هزينه‌هاي انتخاباتي كانديداها تدابيري انديشيده‌اند تا از اين طريق بتوانند هزينه‌هاي انتخاباتي كانديداها را كنترل و نظارت نمايند، مثلاً به موجب قانون انتخابات روسيه مصوب 1997، هر نامزد انتخاباتي بايستي بلافاصله پس از ثبت‌نام اقدام به باز نمودن حساب بانكي براي تنظيم امور مالي خود نمايد و هرگونه كمك مالي صرفاً به اين حساب واريز شود. ضمن آنكه بر اساس قانون انتخابات روسيه، تمام افراد و سازمان‌ها مي‌توانند در جهت تأمين مالي كانديداها مشاركت كنند ولي برخي از آنها از اين جهت ممنوع شده‌اند كه عبارتند از: دولت‌هاي خارجي، شركت‌هاي خارجي، افراد بيگانه، سازمان‌هاي بين‌المللي، شركت‌هاي تجاري روسي با بيش از 30 درصد سرمايه خارجي، خيريه‌ها و سازمان‌هاي مذهبي. 11
در نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس اصل نودونهم قانون اساسي: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد» و بر اساس مادة(1) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1365 با اصلاحيه‌هاي بعدي «پيش از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات) با اكثريت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي‌شوند و از پنج نفر عضو هيأت مركزي نظارت حداقل يك نفر بايد عضو شوراي نگهبان باشد كه رياست هيأت را يكي از اعضاي شوراي نگهبان به عهده خواهد داشت». بر اساس مادة (3) قانون مزبور، هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأت‌هاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد. بر اساس مادة (2) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري مصوب 1364 نيز «شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي‌نمايد».

نتيجه‌گيري

امروزه انتخابات به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي حق تعيين سرنوشت، نقش مهمي در روابط بين دولت و ملت و نيز روابط بين دولت‌ها دارد و همواره به عنوان يكي از جلوه‌هاي مردم‌سالاري مطرح است. در تمام كشورهايي كه انتخابات برگزار مي‌شود، بر اساس قوانين اساسي يا عادي نهاد خاصي براي نظارت، كنترل و برگزاري سالم انتخابات ايجاد مي‌شود.
برگزاري سالم، صحيح و فارغ از هرگونه تقلب در انتخابات، مستلزم كنترل و نظارت آن توسط يك نهاد بي‌طرف است، كه اين نهاد ناظر در كشورهاي مختلف با توجه به بافت سياسي، فرهنگي، اجتماعي و تاريخي كشورها متفاوت است و نمي‌توان هيچ كشوري را ملزم به پيروي از مدل خاصي نمود. همچنين اين نهاد بايستي لوازم و ابزارهاي لازم را جهت نظارت بر حسن اجراي انتخابات در اختيار داشته باشد و بدون ابزارها و سازوكارهاي لازم نمي‌تواند نظارت كارآمد و صحيح داشته باشد.
بهترين نوع نظارت و كنترل ،نظارت توسط يك نهاد و يا سازمان بي‌طرف مي باشد كه به عنوان «نهاد ناظر بر انتخابات» اين وظيفه را بر عهده مي‌گيرد و در صورت تخلّف، انتخابات را ابطال مي‌نمايد كه شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي ايران و يا شوراي قانون اساسي فرانسه در زمره نهادهاي مذكور مي باشند.



___________________________________________
پانويس:
1. اين حق در بند(8) اصل سوم و نيز اصل56 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده و مورد اشاره قرار گرفته است.
2. حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، (تهران: انتشارات اميركبير، 1384)، جلد دوم، صص1909 و 1889؛ محمد معين، فرهنگ فارسي معين، (تهران: انتشارات اميركبير، 1385)، جلد چهارم، صص4747 و 4589.
3. ر.ك: علي آقا پيروز و ديگران، مديريت در اسلام، (قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384)، ص266.
4. ديويد، اي باقلر؛ ارزش‌هاي انتخابات در معرض تهديد؛ ترجمة محبوب شهبازي
5. گاي اس. گودوين گيل، انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رويه بين‌المللي، ترجمه سيدجمال سيفي و سيدقاسم زماني (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي شهر دانش، 1379)، ص57.
6. اصلاحي مصوب 1385/10/12.
7. همان.
8. گاي اس. گودين گيل، پيشين، ص34.
9. مادة(25) ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي.
10. اصلاحي مصوب 1385/10/13.
11. ر.ك: عباسعلي كدخدايي، مقالة نگاهي كوتاه به قانون جديد حقوق انتخابات روسيه، ماهنامة ناظر امين، شمارة سوم، اسفندماه 1381، ص47.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31411222 بازدید سایت در امروز: 64326
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.