شوراي نگهبان
 
مقالات

1392/4/15 شنبه
يادداشت وارده؛
بررسي تطبيقي شوراي نگهبان با نهادهاي ناظر قانون اساسي در برخي كشورها






ايجاد و تأسيس نهادهاي عالي، جهت تضمين رعايت اصول قانون اساسي و حقوق بنيادين اشخاص، نوآوري و ابتكار نظام‌هاي حقوقي معاصر به شمار مي‌آيد. امروزه هيچ نظامي را نمي‌توان مشاهده كرد كه براي دادرسي اساسي جايگاهي در نظر نگرفته باشد. دليل اين امر را بايد در اصل «برتري قانون اساسي» جستجو كرد.







زكريا يعقوبي اشرفي /كارشناس حقوقي



مقدمه

ايجاد و تأسيس نهادهاي عالي، جهت تضمين رعايت اصول قانون اساسي و حقوق بنيادين اشخاص، نوآوري و ابتكار نظام‌هاي حقوقي معاصر به شمار مي‌آيد. امروزه هيچ نظامي را نمي‌توان مشاهده كرد كه براي دادرسي اساسي جايگاهي در نظر نگرفته باشد. دليل اين امر را بايد در اصل «برتري قانون اساسي» جستجو كرد.
نتيجه منطقي اصل برتري قانون اساسي اين است كه بايد مرجعي تعيين گردد تا صلاحيت بررسي قوانين عادي را داشته باشد و بتواند با تطبيق آن با قانون اساسي، نسبت به سازگاري اين دو با هم، حكم صادر كند و در صورتي كه آن را خلاف قانون اساسي دانست بطلان آن را اعلام و يا از تصويب آن جلوگيري به عمل آورد.
بديهي است كه در صورت عدم رعايت اين نتيجه اولاً حقوق اساسي و بنيادين افراد ناديده گرفته مي‌شود ثانياً اصل ثبات و تداوم ساختار سياسي كشور كه لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از ميان خواهد رفت.
در راستاي اصل «برتري قانون اساسي»، امروزه شاهد ايجاد نهاد صيانت از قانون اساسي در تمامي كشور‌ها و نظام‌هاي حقوقي مي‌باشيم كه شيوه نظارت در اغلب كشورها به لحاظ تقليد و اقتباس از يكديگر داراي وجوه تشابه فراواني است با بررسي همه اين نهادها مي‌توان به چهار الگوي كلي دست يافت كه عبارتند از :

اول: مدل آمريكايي كه عناوين ديگر آن، غير متمركز، پسيني و قضايي مي‌باشد.
در اين مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاييه مي‌باشد. شيوه و آيين دادرسي آن نيز كاملاً مبتني بر روش‌هاي قضايي بوده و رسيدگي‌ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفين دعوا صورت مي‌گيرد. براي نمونه مي‌توان به نهادهاي ناظر در ايالات متحد آمريكا، كانادا و هندوستان اشاره كرد.

دوم: مدل اروپايي كه اصطلاح ديگر آن مدل كلسني و متمركز مي‌باشد.
در اين روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هيچ يك از قواي سه گانه وابسته نمي‌باشد. هر چند اين نهاد، مستقل است اما شيوه و آيين رسيدگي آن مبتني بر آيين دادرسي قضايي مي‌باشد و بر اساس اصول قضايي رسيدگي مي‌كند، ليكن شهروندان و طرفين دعوا حق درخواست رسيدگي نداشته فقط برخي مراجع حكومتي و دولتي حق درخواست رسيدگي دارند. براي نمونه مي‌توان به دادگاه قانون اساسي آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسي تركيه و ديوان عالي قانون اساسي سوريه اشاره داشت.

سوم: مدل مختلط (شيوه آمريكايي ـ اروپايي):
در اين شيوه نهاد ناظر مستقل از قواي سه‌گانه مي‌باشد اما برخي از اعضا لزوماً از ميان قضات انتخاب مي‌شوند، هم چنين رسيدگي در اين دادگاه كاملاً مبتني بر شيوه قضايي بوده و علاوه بر اين طرفين دعوا يا ساير شهروندان نيز حق درخواست رسيدگي دارند. تنها تفاوت اين مدل با مدل آمريكايي در استقلال آن از قوه قضاييه مي‌باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپايي در استقلال آن مي‌باشد. براي نمونه مي‌توان به دادگاه عالي قانون اساسي مصر و دادگاه قانون اساسي كره جنوبي استناد كرد.

چهارم: مدل شورايي (فرانسوي):
در اين مدل، نهاد ناظر علاوه بر اين كه مرجعي مستقل است، نوع رسيدگي و تركيب اعضا يك هويت و ماهيت سياسي به آن بخشيده است. علاوه بر اين در اين شيوه قوانين نه بر اساس درخواست بلكه به صورت خودكار براي اظهار نظر به اين نهاد ارسال مي‌شوند. شوراي قانون اساسي فرانسه و شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان از مصاديق اين مدل برشمرد.
در ادامه، به بررسي تطبيقي شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران با نهاد‌هاي ناظر بر قانون اساسي در ده كشورجهان مي‌پردازيم.

1ـ تعداد و شرايط اعضاء
در شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران تعداد اعضا 12 نفر (شش فقيه ـ شش حقوقدان) مي باشند كه شرايط فقهاء؛ فقيه، عادل، آگاه به مقتضيات زمان، مسائل روز و شرايط حقوقدانان مسلمان و تخصص در رشته‌هاي مختلف حقوقي مي باشد.
در شوراي قانون اساسي فرانسه تعداد اعضا 9 عضو به علاوه رؤساي جمهوري سابق (كه مادام العمرعضوند) هستند و شرط خاصي در قانون اساسي براي آنها پيش بيني نشده است.
اعضا ديوانعالي ايالات متحده آمريكا 9 نفر هستند كه در قانون اساسي شرط خاصي براي آنها پيش بيني نشده است.
اعضا دادگاه عالي قانون اساسي آلمان فدرال 24 نفر (دو هيأت 12 نفره) مي باشند كه بايد داراي شرايط حداقل 40 سال ـ سابقه قضاوت در ديوان عالي يا واجد شرايط براي انتخاب شدن در مجلس نمايندگان فدرال باشند.
دادگاه قانون اساسي بلغارستان 12 عضو دارد كه بايد حقوقدان مجرب يا داراي حداقل 15 سال سابقه شغل دولتي باشند.
اعضاي دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه 9 نفر هستند كه بايد داراي شرايط حداقل 40 سال سن، تحصيلات عالي حقوق، حداقل 15 سال سابقه مشاغل قضايي باشند.
دادگاه قانون اساسي كره جنوبي 9 عضو دارد كه بايد داراي شرايط حداقل 40 سال سن، 15 سال سابقه مشاغل قضايي يا وكالت، 15 سال سابقه عضويت در هيأت علمي دانشكده حقوق باشند.
دادگاه قانون اساسي مصر8 عضو (يك رئيس و 7 مستشار) دارد كه بايد داراي حداقل 45 سال، پنج سال سابقه مشاغل قضايي يا ده سال سابقه وكالت در ديوان عالي كشور يا 8 سال سابقه عضويت در هيأت علمي دانشكده حقوق باشند.
دادگاه عالي قانون اساسي سودان 7 عضو دارد كه بايد داراي حداقل 40 سال سن، داراي مدرك عالي در رشته حقوق، 20 سال سابقه تدريس حقوق باشند.
دادگاه عالي قانون اساسي سوريه 5 عضو دارد كه شرايط خاصي در قانون اساسي براي آنها پيش بيني نشده است.
دادگاه قانون اساسي تركيه 15 عضو (11 عضو اصلي و 4 عضو علي‌البدل) دارد كه بايد داراي شرايط حداقل 40 سال سن، 15 سال سابقه قضاوت يا وكالت در ديوان عالي كشور يا 15 سال سابقه عضويت در هيأت علمي دانشگاه‌ها باشند.

2ـ امكان عزل
در شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران فقها قابل عزل مي‌باشند ولي حقوقدانان تا پايان دوره غيرقابل عزل هستند.
در مورد ساير كشورها اعضاي ديوان عالي ايالات متحده آمريكا، دادگاه عالي قانون اساسي آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسي بلغارستان، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، دادگاه قانون اساسي كره جنوبي، دادگاه قانون اساسي مصر، دادگاه عالي قانون اساسي سوريه، دادگاه قانون اساسي تركيه، شوراي قانون اساسي فرانسه غيرقابل عزل مي باشند ولي اعضاي دادگاه عالي قانون اساسي سودان قابل عزل هستند.



3ـ نحوة تشكيل
1ـ3ـ شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران
شش عضو فقيه توسط مقام رهبري و به مدت شش سال منصوب مي‌شوند و شش عضو حقوقدان به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و با رأي مجلس به مدت شش سال انتخاب مي‌شوند.
2ـ3ـ شوراي قانون اساسي فرانسه
سه نفر به انتخاب رئيس‌جمهور، سه نفر به انتخاب رئيس مجلس ملي و سه نفر به انتخاب رئيس مجلس سنا كه هر سه گروه به مدت 9 سال منصوب مي‌شوند. رؤساي جمهوري سابق به صورت خودكار و مادام العمر به عضويت در مي‌آيند.
3ـ3ـ ديوانعالي ايالات متحده آمريكا
اعضا با معرفي رئيس‌جمهور و با تأييد مجلس سنا به صورت مادام العمر منصوب مي‌شوند.
4ـ3ـ دادگاه عالي قانون اساسي آلمان فدرال
نيمي از اعضا توسط مجلس فدرال (بوندستاگ) و نيمي ديگر توسط مجلس شوراي ايالات (بوندسرات) انتخاب و همگي با فرمان رئيس‌جمهور فدرال منصوب مي‌شوند.
5ـ3ـ دادگاه قانون اساسي بلغارستان
چهار عضو توسط مجلس ملي، چهار عضو توسط رئيس‌جمهور، 4 عضو توسط مجمع عمومي قضات ديوان عالي استيناف و ديوان عالي اداري انتخاب مي‌شوند.
6ـ3ـ دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه
اعضا با معرفي رئيس‌جمهور و با تأييد شوراي عالي فدراسيون روسيه به مدت دوازده سال منصوب مي‌گردند.
7ـ3ـ دادگاه قانون اساسي كره جنوبي
سه عضو توسط رئيس‌جمهور، سه عضو توسط مجلس ملي و سه عضو توسط رئيس ديوان عالي كشور انتخاب مي‌شوند. تمامي اعضا به مدت 6 سال و با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند.
8ـ3ـ دادگاه قانون اساسي مصر
حداقل دو سوم اعضا بايد از قضات انتخاب شوند، رئيس از ميان اعضاي قديمي و با فرمان رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود. ساير اعضا با معرفي مجمع عمومي دادگاه و پس از مشورت با شوراي عالي قضايي توسط رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند.
9ـ3ـ دادگاه عالي قانون اساسي سودان
اعضاء توسط رئيس‌جمهور و پس از تأئيد مجلس ملي، منصوب مي‌شوند.
10ـ3ـ دادگاه عالي قانون اساسي سوريه
اعضا به مدت چهار سال و به وسيله رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند.
11ـ3ـ دادگاه قانون اساسي تركيه
7 عضو اصلي و 3 عضو علي‌البدل از بين قضات انتخاب مي‌شوند. 3 عضو اصلي و 1 عضو علي‌البدل از ميان وكلا و مديران ارشد دولتي تعيين مي‌شوند، 1 عضو اصلي از ميان اساتيد دانشگاه تعيين مي‌شود. همه اعضاي اصلي و علي‌البدل با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند.

4ـ صلاحيت نهاد
ـ شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران صلاحيت بررسي عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين شرع و قانون اساسي، تفسير قانون اساسي، نظارت بر انتخابات (مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و همه‌پرسي)، بررسي عدم مغايرت مقررات (آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و...) ارجاعي از سوي ديوان عدالت اداري با موازين شرع، عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي، عضويت فقهاي شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام را دارد.
ـ شوراي قانون اساسي فرانسه صلاحيت نظارت بر مطابقت مصوبات پارلمان با قانون اساسي، نظارت بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري، رسيدگي و صدور حكم در صورت اعتراض به حسن اجراي انتخابات نمايندگان پارلمان را داراست.
ـ ديوانعالي ايالات متحده آمريكا صلاحيت نظارت بر مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي، رسيدگي به اتهام مقامات بلند پايه، رسيدگي به اختلافات مابين ايالت‌ها، رسيدگي به دعاوي مابين شهروندان دو يا چند ايالات، مرجع تجديد نظر از آراء دادگاه‌هاي فدرال، رسيدگي به شكايت شهروندان مبني بر نقض حقوق بنيادين را دارد.
ـ دادگاه عالي قانون اساسي آلمان فدرال مسئوليت نظارت بر مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي، تفسير قانون اساسي، تطبيق قانون ايالت با قانون فدرال، رسيدگي به دعاوي مغايرت احزاب با قانون اساسي، رسيدگي به اتهامات قضات ايالتي و فدرال، رسيدگي به شكايت شهروندان مبني بر نقض حقوق اساسي، رسيدگي به استيضاح رئيس‌جمهور را دارد.
ـ دادگاه قانون اساسي بلغارستان وظيفه تطبيق قوانين و ساير مقررات با قانون اساسي، تغيير قانون اساسي، مرجع حل اختلاف صلاحيت مابين قواي عمومي، نظارت بر حسن جريان انتخابات، رسيدگي به اتهامات قضات ديوان را دارد.
ـ دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه نظارت بر تطبيق قوانين عادي فدرال و قوانين اساسي جمهوري با قانون اساسي فدراسيون روسيه، مرجع حل اختلاف صلاحيت مابين فدرال و دولت‌هاي ايالتي، رسيدگي به شكايات مربوط به نقض حقوق بنيادين شهروندان، تفسير قانون اساسي را عهده دار است.
ـ دادگاه قانون اساسي كره جنوبي موظف به تطبيق قوانين موضوعه با قانون اساسي، رسيدگي به اتهامات مقامات (رئيس‌جمهور، نخست وزير، وزراء)، انحلال احزاب سياسي مغاير با قانون اساسي، حل اختلاف صلاحيتي مابين نهادهاي دولتي و نهاد دولتي با دولت محلي مي باشد.
ـ دادگاه قانون اساسي مصر مسئوليت نظارت بر تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي، تغيير قوانين و آرا ء شوراي دولتي، مرجع حل اختلاف صلاحيت‌هاي قضايي و اداري، نظارت بر تطبيق پرداخت‌ها و استخدام با قانون اساسي را عهده دار است.
ـ دادگاه عالي قانون اساسي سودان صلاحيت تفسير قانون اساسي و ساير قوانين، مرجع حل اختلاف صلاحيتي ما بين مجالس فدرال و ملي، رسيدگي به كيفر و اتهام رئيس‌جمهور و فرمانداران، رسيدگي به شكايات شهروندان مبني بر نقض حقوق بنيادين توسط اعمال اداري، تقنيني يا قضايي را دارد.
ـ دادگاه عالي قانون اساسي سوريه مـوظف به نـظارت بر انطـباق مصـوبات پارلمـان با قانـون اساسي مي باشد.
ـ دادگاه قانون اساسي تركيه صلاحيت نظارت بر انطباق قوانين و مصوبات پارلمان با قانون اساسي، رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به انحلال احزاب سياسي، مرجع حل اختلاف صلاحيت‌ها، رسيدگي به جرائم و اتهامات مقامات را داراست.

5 ـ امكان جمع عضويت با ساير مشاغل
در شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران، ديوان عالي ايالات متحده آمريكا، دادگاه عالي قانون اساسي آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسي بلغارستان، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، دادگاه قانون اساسي مصر، دادگاه عالي قانون اساسي سودان، دادگاه عالي قانون اساسي سوريه، دادگاه قانون اساسي تركيه، دادگاه قانون اساسي كره جنوبي امكان جمع عضويت با ساير مشاغل ممنوع است. در شوراي قانون اساسي فرانسه تصريح شده است جمع عضويت در شوراي قانون اساسي با همه مشاغل به غير از عضويت در شوراهاي محلي و تدريس در دانشگاه ممنوع است.

6ـ استقلال
شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران، شوراي قانون اساسي فرانسه، دادگاه عالي قانون اساسي آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسي بلغارستان، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، دادگاه قانون اساسي مصر، دادگاه عالي قانون اساسي سودان، دادگاه عالي قانون اساسي سوريه، دادگاه قانون اساسي تركيه، دادگاه قانون اساسي كره جنوبي مستقل هستند ولي ديوان عالي ايالات متحده آمريكا وابسته به قوه قضائيه است.

7ـ درخواست كننده رسيدگي(خواهان)
- در شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران تفسير در خصوص اصول قانون اساسي با درخواست مقام معظم رهبري، رؤساي قواي سه‌گانه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام يا يكي از اعضاي شوراي نگهبان، تفسير در خصوص قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي بدون درخواست و به صورت خودكار و در خصوص مقررات (آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها) بر اساس درخواست رئيس كل ديوان عدالت اداري رسيدگي مي‌شود.
ـ شوراي قانون اساسي فرانسه به قوانين بنيادي و ارگانيك1 به صورت خودكار رسيدگي مي‌كند و در مورد ساير قوانين به درخواست رئيس‌جمهور، نخست وزير، رئيس مجلس ملي، رئيس مجلس سنا، 60 نماينده مجلس ملي، 60 نماينده مجلس سنا رسيدگي مي‌كند.
ـ در ديوانعالي ايالات متحده آمريكا رسيدگي با درخواست طرفين دعوا، دادگاه‌ها، شهروندان مدعي نقض حقوق فردي و بنيادين انجام مي شود.
ـ در دادگاه عالي قانون اساسي آلمان فدرال رسيدگي با درخواست بوندستاگ، دولت فدرال، دولت ايالتي، بوندسرات، رئيس‌جمهور، گروهي از نمايندگان پارلمان انجام مي پذيرد.
ـ رسيدگي در دادگاه قانون اساسي بلغارستان با درخواست رئيس‌جمهور، شوراي وزيران، ديوانعالي كشور، دادستان كل، شوراي شهر، يك پنجم نمايندگان پارلمان صورت مي گيرد.
ـ درخواست از دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه از سوي رئيس‌جمهور، يك پنجم نمايندگان، شوراي فدراسيون يا دوماي كشور، هيأت وزيران، ديوانعالي كشور انجام مي شود.
ـ رسيدگي در دادگاه قانون اساسي كره جنوبي با درخواست دادگاه‌هاي عمومي، شهروندان با شكايت مبني بر نقض حقوق بنيادين انجام مي شود.
ـ درخواست از دادگاه قانون اساسي مصر از سوي طرفين دعوا، دادگاه‌ها، شهروندان مدعي نقض حقوق اساسي انجام مي پذيرد.
ـ رسيدگي در دادگاه عالي قانون اساسي سودان با درخواست رئيس‌جمهور، مجلس ملي، نيمي از مجالس ايالتي، وزير دادگستري يا رؤساي دادگاه‌ها، شخص متضرر انجام مي گيرد.
ـ در دادگاه عالي قانون اساسي سوريه رسيدگي با درخواست رئيس‌جمهور، يك چهارم نمايندگان پارلمان صورت مي پذيرد.
ـ رسيدگي در دادگاه عالي قانون اساسي تركيه با درخواست رئيس‌جمهور، حداقل يك پنجم نمايندگان پارلمان، گروه‌هاي پارلماني حزب حاكم و حزب اصلي مخالف انجام مي شود.

8ـ اعتبار تصميمات و قابليت تجديد نظر
- اصولاً آراء شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران قطعي و غيرقابل تجديدنظر است اما در برخي موارد نقض مي‌شود. (نظير حكم حكومتي مقام معظم رهبري يا مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام). نظريات تفسيري شوراي نگهبان در روزنامة رسمي چاپ شود.
ـ تصميمات شوراي قانون اساسي فرانسه لازم الاجرا و از اعتبار امر مختوم به برخوردار است. آراء شورا در روزنامه رسمي منتشر مي‌شوند.
ـ آراء ديوانعالي ايالات متحده آمريكا قطعي و از اعتبار قضيه مختوم به برخوردار مي‌باشد، آراء منتشر مي‌شوند.
ـ كليه آراء صادره از دادگاه عالي قانون اساسي آلمان فدرال لازم الاجرا و غيرقابل تجديدنظر هستند.
ـ آراء دادگاه قانون اساسي بلغارستان طي 15 روز در روزنامه رسمي منتشر و سه روز پس از آن لازم الاجرا هستند.
ـ آراء دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه قطعي و غيرقابل تجديدنظر مي‌باشد.
ـ كليه آراء دادگاه قانون اساسي كره جنوبي قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده و در روزنامه رسمي منتشر مي‌شوند.
ـ كليه آراء دادگاه قانون اساسي مصر قطعي و غيرقابل تجديدنظر هستند، اين آرا ظرف 15 روز در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود. آراء ديوان عطف به ما سبق نمي‌شوند اما صرفا در مورد عدم انطباق قوانين كيفري با قانون اساسي عطف به ماسبق مي‌شود.
ـ احكام و تصميمات دادگاه عالي قانون اساسي سودان ، غيرقابل اعتراض و لازم‌الاجرا هستند.
ـ كليه آراء دادگاه عالي قانون اساسي سوريه قطعي و غيرقابل تجديدنظر مي‌باشند. در روزنامه رسمي منتشر مي‌شوند.
ـ كليه آراء دادگاه قانون اساسي تركيه قطعي و تصميم دادگاه در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود.
در اين مجال شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران را با نهادهاي ناظر قانون اساسي در برخي كشورها از جهت تعداد و شرايط اعضاء، امكان عزل، نحوة تشكيل، صلاحيت نهاد، امكان جمع عضويت با ساير مشاغل، استقلال، درخواست كننده رسيدگي(خواهان)، اعتبار تصميمات و قابليت تجديد نظر مورد بررسي قرار داديم.

________________________________________________
پانويس:
1. قوانين بنيادي و ارگانيك هر چند منشأ تقنيني عادي دارند يعني به وسيلة پارلمان به تصويب مي‌رسند اما به مشابه تدبيري براي اجراي قانون اساسي و تكميل آن تلقي مي‌شود. لذا به خصلت اساسي نزديك اند، مانند قانون انتخابات، بودجه و قانون تقسيمات كشوري.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31500097 بازدید سایت در امروز: 7903
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.