شوراي نگهبان
 
مقالات

1392/4/15 شنبه
يادداشت وارده؛
تكامل اصل طراز(تأملي بر امتيازهاي شوراي نگهبان نسبت به ديگر نهادهاي حافظ قانون اساسي)






شوراي نگهبان نهاد حافظ قانون اساسي جمهوري اسلامي است. مشابه اين نهاد، در ديگر كشورها نيز وجود داد و اغلب با عناويني چون «دادگاه قانون اساسي»، « شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و... شناخته مي‌شوند.







تكامل اصل طراز

(تأملي بر امتيازهاي شوراي نگهبان نسبت به ديگر نهادهاي حافظ قانون اساسي)


محمد مهدي شير محمدي

يكم) در نگاه اول

شوراي نگهبان نهاد حافظ قانون اساسي جمهوري اسلامي است. مشابه اين نهاد، در ديگر كشورها نيز وجود داد و اغلب با عناويني چون «دادگاه قانون اساسي»، « شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و... شناخته مي‌شوند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان جايگاه ويژه‌اي دارد و فقدان آن، موجب عدم اعتبار مجلس مي‏شود. اين نهاد سه وظيفه اساسي دارد؛

- مصوباتِ مجلس را از حيث عدم مغايرت با موازين اسلامي و قانون اساسي بررسي كند تا در صورت عدم مغايرت، مصوبه، صورت قانوني به خود گيرد. (اصل 91)

- مفسر انحصاري قانون اساسي است و تفسير آن در حكم قانون اساسي است. (اصل 98)

- با نظارت موثر و كارآمد بر انتخابات سلامت و صحت داوطلبان و روند برگزاري انتخابات را تضمين مي كند. (اصل 99)



دوم) همزاد قانون اساسي و مجلس

پيش‌بيني تأسيس نهادي براي «نظارت بر قانون‌گذاري» در ايران معاصر، سابقه‌اي بيش از يك قرن دارد و به نهضت مشروطيت بازمي‌گردد. به طوري كه مي توان شوراي نگهبان را جلوه تكامل يافته اصل 2 متمم قانون اساسي مشروطه (مشهور به اصل طراز) دانست و تأسيس بنيادين نهاد را همزاد اولين قانون اساسي(مشروطيت) و نهاد قانون‌گذاري(مجلس) در ايران ارزيابي كرد.

اصل 2 متمم قانون اساسي مشروطه مقرر كرده بود: «مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل‌الله‌فرجه و بذل مرحمت اعلي‌حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثر‌الله‌امثالهم و عامّه ملت ايران تأسيس شده است، بايد در هيچ عصري از اعصار، مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلّي‌الله‌ عليه ‌و آله‌ و سلّم نداشته باشد و معيّن است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام‌الله بركات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصري از اعصار، هيئتي كه كم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطّلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسلام،20 نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند؛ پنج نفر از آن‌ها را يا بيش‌تر به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده، به سِمَت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان مي‌شود به دقت مذاكره و غوررِسي نموده، هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيئت علما در اين باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغييرپذير نخواهد بود.»

البته نظام مشروطيت، در عمل استعداد شكوفائي و عملياتي شدن اصل طراز را از خود بروز نداد و به ويژه در عصر رژيم وابسته پهلوي، تأسيس عيني اصل 2 متمم قانون اساسي از مطالبات بر زمين مانده‌‌اي بود كه مراجع بزرگوار خواستار تحقق آن بودند.



سوم) تكيه بر تجربيات

ناكامي ملت ايران در تحقق آرمانهاي مشروطيت، به ويژه نفي استبداد فردي، نفي سلطه اجانب، اجراي احكام اسلامي، تحقق عدالت، پذيرش نقش مردم در فرآيند تصميم‌گيري و... از علل اصلي انتظار براي به سر آمدن رژيم پهلوي بود. بدين ترتيب با حضور ملت در صحنه قيام 15 خرداد به رهبري امام خميني(ره) عبور از نظام مشروطه به نظامي متكامل‌تر و سازگار تر با اين آرمانها، به يك مطالبه فراگير تبديل شد.

با پيروزي انقلاب اسلامي، و تأسيس نظامي مبتني بر "ولايت فقيه"، گذر از استبداد فردي و سلطه اجانب به منصه ظهور رسيد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با تكيه بر تجربيات نهضت مشروطيت و نهضت‌هاي دستور گرائي (تأسيس قانون اساسي) در ديگر نظام‌هاي سياسي، وجود يك نهاد كارآمد و مؤثر براي صيانت از احكام شرع مقدس و قانون اساسي مورد توجه خبرگان قانون اساسي قرار گرفت.



چهارم) احياي تضميني "اصل طراز"

اعضاي خبرگان قانون اساسي در سال 1358 ه.ش، ضمن اهتمام ويژه به احياي اصل طراز كوشيدند اين نهاد را در سيماي "شوراي نگهبان" در قانون اساسي جاي دهند و تضمين‌هائي را براي تأسيس عيني و تداوم آن نهاد مشخص كردند. به علاوه راهكارهائي را براي تقويت و افزايش كارآمدي آن در خود قانون اساسي تعبيه كردند. بر اين اساس، وجود مجلس شوراي اسلامي(جز در دوره اول) منوط و متكي به وجود شوراي نگهبان شد. بدين ترتيب اساس «مردمسالاري» و «جمهوريت نظام» كه صورت عيني آن در مجلس شوراي اسلامي نمايان مي‌گردد، ملازم با نهاد پاسدار قانون اساسي خواهد بود. حتي براي استحكام بيشتر اين تضمين، برگزاري مراسم تحليف رئيس جمهور كه منتخب مردم و نماد ديگري از مردمسالاري است، متوقف بر حضور اعضاي شوراي نگهبان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي است.



پنجم) فرآيند شفاف تعيين اعضا

خبرگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تركيب اعضاي شوراي نگهبان و فرآيند تعيين آنها را نيز نسبت به آنچه در اصل طراز قانون اساسي مشروطيت آمده بود، شفاف‌تر و روشن تر ساختند.

برخلاف اصل طراز كه تعداد اعضا، اندكي مبهم (بين 5 و بيشتر) بود، در شوراي نگهبان، تركيب اعضا مشخصاً و منحصراً 12 نفر عنوان شد.

اعضاي اين نهاد برخلاف اعضاي اصل طراز تنها مجتهد نيستند بلكه 6 نفر از آنان مجتهد و 6 نفر از آنان حقوقدان هستند. فرآيند انتخاب فقهاي شوراي نگهبان نيز مشخص‌تر و شفاف‌تر گرديد. فقها را مقام معظم رهبري منصوب مي‌كنند. در حالي كه در اصل طراز، معرفي اوليه اعضا، منوط به نظر مراجع گرديده بود. بدين ترتيب در صورت بروز اختلاف نظر از سوي مراجع، راهكاري براي فيصله بخشي به آن نيز روشن نشده بود. همچنين تحقق عضويت اعضا در اين نهاد، متوقف به راي مجلس شده بود. بدين ترتيب بازهم در صورت استنكاف مجلس از همراهي ‌با مراجع براي تحقق عضويت اعضاي اين نهاد، راهكاري براي فيصله بخشي به اختلاف مشخص نشده بود.

با اين وصف، نقش مجلس در شروع به كار شوراي نگهبان به كلي ناديده گرفته نشد. بلكه اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، پس از معرفي چند حقوقدان از سوي رئيس قوه قضائيه با راي مجلس انتخاب مي‌گردند.

مدت زمان همكاري اعضاي شوراي نگهبان نيز مشخصاً 6 سال تعيين گرديد.



ششم)بسط استقلال حقوقي و كارشناسي

خبرگان قانون اساسي، استقلال حقوقي و كارشناسي شوراي نگهبان را نيز نسبت به ديگر نهادهاي حافظ قانون اساسي و نيز اصل طراز، توسعه دادند. در نظام‌هاي رياستي (مانند فرانسه و آمريكا) رئيس جمهور سهمي بسزا در تعيين اعضاي نهاد حافظ قانون اساسي دارد. در نظام‌هاي پارلماني نيز همين سيطره حقوقي پارلمان بر نهاد حافظ قانون اساسي مشاهده مي شود. به اين ترتيب موضع كارشناسي اين نهاد در منازعات حقوقي مهم به جاي تبعيت از موضعي مستقل و كارشناسانه مي‌تواند تابع اراده سياسي نهاد مافوق خود (رئيس جمهور يا پارلمان) قرار گيرد. مثلاً رئيس جمهور آمريكا در تعيين رياست نهاد حافظ قانون اساسي (ديوان عالي) نقشي منحصر به فرد دارد. به طور طبيعي امكان تبعيت اين نهاد از اراده سياسي رئيس جمهور در منازعاتي مانند دعاوي انتخاباتي وجود دارد.

به علاوه در برخي كشورها از جمله فرانسه، روساي جمهور سابق عضو نهاد حافظ قانون اساسي (شوراي قانون اساسي) شمرده مي شوند. حال آنكه ممكن است اين اعضا، كارشناس مسائل حقوق اساسي نباشند و به جاي تبعيت از موضع مستقلانه حقوقي، موضع سياسي را در فعاليت نهاد پاسدار قانون اساسي ساري و جاري سازند.

اما شوراي نگهبان، وابسته به اراده مطلق هيچ يك از قواي ديگر نيست. زيرا تعيين فقهاي شوراي نگهبان مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري و مافوق اراده سه قوه (مجريه، مقننه و قضائيه) صورت مي‌گيرد. همچنين انتخاب اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان نيز با اراده رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي به صورت خطي و در طول يكديگر انجام مي‌شود. رئيس جمهور نيز در تعيين حقوقدانان نقشي ندارد. به طور طبيعي و به لحاظ حقوقي، امكان تجميع مطالبه دو قوه (قضائيه و مجلس) براي تحميل احتمالي اراده سياسي خود بر شوراي نگهبان وجود ندارد.



هفتم) بسط كارآمدي

خبرگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي بسط كارآمدي شوراي نگهبان نيز تدابير ويژه‌اي اتخاذ كردند. بدين ترتيب، براي اينكه هيچگاه شوراي نگهبان از حضور افراد با تجربه خالي نگردد، مدت زمان مأموريت تمامي اعضا به يكباره پايان نمي‌گيرد. بدين صورت كه پس از هر سه سال، مأموريت نيمي از فقها و حقوقدانان پايان مي‌يابد. براي دوره نخست، پس از سه سال به قيد قرعه، دوره مأموريتي سه فقيه و سه حقوقدان پايان يافته تلقي شد تا اين چرخه زمان بندي ادامه يابد.

برخلاف اصل طراز كه نظرات اعضاي آن ضمانت اجرائي مشخصي نداشت، شوراي نگهبان در فرآيند تصويب قانون نقش مشخصي دارد. بدين ترتيب كه هيچ يك از مصوبات مجلس شوراي اسلامي بدون بررسي و اعلام نظر شوراي نگهبان مبني بر اينكه مغاير با قانون اساسي و شرع نيست، صورت قانونيت نمي‌يابد.

اين نقش تأسيس در فرآيند قانون‌گذاري در نهادهاي مشابه حافظ قانون اساسي در كشورهاي ديگر نيز با ظرفيت كارآمدي كمتري مشاهده مي‌شود. بدين ترتيب كه نهادهاي حافظ قانون اساسي در اين كشورها مانند آلمان، آمريكا، فرانسه، پاكستان و... به مثابه يك دادگاه عمل مي‌كنند و پس از يك فرآيند مشخص حقوقي و دريافت شكايات درباره مغايرت يك مصوبه با قانون اساسي، اين نهاد آن را بررسي و براي ابطال احتمالي آن اعلام راي مي كند. اما چنانكه گفته شد؛ بدون بررسي و اعلام نظر شوراي نگهبان، هيچ مصوبه‌اي نمي تواند به قانون تبديل گردد.



هشتم) توسعه اختيارات

شوراي نگهبان، نه تنها نسبت به اصل طراز، بلكه نسبت به نهادهاي حافظ قانون اساسي در ديگر كشورها، اختيارات بيشتر و وسيع‌تري دارد. اختياراتي كه ملهم از پيوند بسيط "دين" و "سياست" در انديشه بنيانگذار انقلاب اسلامي و اعضاي خبرگان قانون اساسي بود. بر اين اساس، شوراي نگهبان نه تنها به مصوبات مغاير با شرع بلكه به مصوبات مغاير با قانون اساسي اجازه نمي دهد لباس قانونيت بپوشند.

در نهادهاي حافظ قانون اساسي در ديگر كشورها، اين نهادها تنها مأموريت حذف قوانين مغاير با قانون اساسي را دارند و در اصل طراز نيز مأموريت اين نهاد، تنها حذف قوانين مغاير با شرع مبين اسلام بود.

در برخي از كشورهاي اسلامي از جمله جمهوري اسلامي پاكستان، دو نهاد مجزا اين دو مأموريت را انجام مي‌دهند و نهادي كمتر كارآمد به نام "شوراي علما" يا "شوراي افتاء" مسئوليت حذف قوانين مغاير با شرع را بر عهده دارند و نهاد حافظ قانون اساسي با يك فرآيند "قانون‌گذاري سكولار" قوانين مغاير با قانون اساسي را حذف مي كنند.

شوراي نگهبان، همچنين وفق نظر اعضاي خبرگان قانون اساسي، طبق اصل (98) مأموريت «تفسير قانون اساسي» را نيز دارد. در قانون اساسي بعضي كشورها، تفسير قانون اساسي بر عهده «دادگاه قانون اساسي» و يا «ديوان عالي كشور» گذاشته‏ شده است.

همچنين اعضاي خبرگان قانون اساسي مأموريت «نظارت مؤثر و كارآمد بر انتخابات» را نيز بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است. طبق نظريه تفسيري شوراي نگهبان؛ نظارت بر انتخابات (مذكور در اصل 99 قانون اساسي) استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‏شود. بر اين اساس شوراي نگهبان مأموريت دارد با نظارتي كامل و گسترده كه شامل تمام مراحل انتخابات مي‌شود، سلامت فرآيند انتخابات را تضمين مي‌كند تا حق انتخاب مردم از تعرض احتمالي قواي ديگر و يا احزاب و گروه‌هاي فشار مصون بماند.

بدين ترتيب اين نهاد نه تنها پاسدار شرع مبين اسلام و قانون اساسي بلكه حافظ جمهوريت نظام نيز مي‌باشد.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31500392 بازدید سایت در امروز: 8198
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.