شوراي نگهبان
 
مقالات

1392/4/16 يكشنبه
يادداشت وارده؛
ابعاد استقلال نهاد ناظر بر انتخابات با تأكيد موردي بر شوراي نگهبان






يكي از پيش‌شرط‌هاي مديريت مطلوب سلامت انتخابات، استقلال نهاد ناظر بر انتخابات است. ‌اين مقاله بر آن است تا جنبه هاي اين استقلال را فارغ از چارچوب‌هاي مفهومي مورد واكاوي قرار دهد.




 علي‌محمد فلاح‌زاده / دانشجوي دكتراي حقوق عمومي


چكيده

يكي از پيش‌شرط‌هاي مديريت مطلوب سلامت انتخابات، استقلال نهاد ناظر بر انتخابات است. ‌اين مقاله بر آن است تا جنبه هاي اين استقلال را فارغ از چارچوب‌هاي مفهومي مورد واكاوي قرار دهد، از اين رو بايد گفت نهاد ناظر حداقل بايد در چهار زمينه داراي استقلال باشد، ‌استقلال نهادي يا ساختاري، به اين معناست كه نهاد ناظر از حكومت، استقلال حقوقي داشته باشد (داشتن شخصيت حقوقي متمايز از حكومت)، استقلال پرسنلي، به روش نصب مقامات عالي نهاد ناظر، وضعيت و شرايط عزل و نصب آنها مربوط مي‌شود، استقلال مالي كه عموماً با اين سئوال طرح مي‌شود كه آيا نهاد ناظر توانايي داشتن و كنترل مسائل و حساب‌هاي مالي خود را دارد؟ چه نهاد يا مرجعي در مورد بودجة نهاد ناظر تصميم‌گيري مي‌كند؟ استقلال كاركردي از طريق اين معيار مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد كه نهاد ناظر تا چه ميزان قادر است اهدافش را خود تعيين و تنظيم كند؟ در پايان نيز براي تكميل بحث، پاسخگويي نهاد ناظر به نحو اجمالي بررسي مي‌شود.

واژگان كليدي: نهاد ناظر، استقلال نهادي، ‌استقلال مالي، ‌استقلال پرسنلي، استقلال كاركردي، ‌پاسخگويي.

مقدمه
در مديريت انتخابات، نظارت بر انتخابات و تضمين صحت و سلامت اين امر از اركان اساسي مديريت سلامت انتخابات انگاشته مي‌شود. در اين خصوص نظام‌هاي حقوقي قواعد و قوانين خاصي را وضع مي‌نمايند، اين قواعد بعضاً در قانون اساسي آمده‌است و برخي از آنها، در مقررات قوة مقننه و حتي ممكن است در آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري تنظيم شده باشند.
آنچه اين نظارت را مقبول و به كارآمدي آن مي‌افزايد و در نتيجه سلامت انتخابات را تقويت مي‌كند علاوه بر اينكه برگزاري يك انتخابات عادلانه همراه با رعايت حقوق همه كانديداها و احزاب مستلزم استقلال نهادي است كه بر انتخابات نظارت مي‌نمايد استقلال نهاد ناظر بر انتخابات است.
تنوع تعاريف موجود از مفهوم استقلال و قابليت تفسير و تأويل‌هاي متفاوت از اين مفهوم، نگارنده را بر آن داشت تا در اين نوشتار صرفاً به ابعاد استقلال و جنبه‌هاي آن بپردازد چرا كه نهاد ناظر بايد حداقل در چهار زمينه داراي استقلال باشد تا بتوان گفت در مديريت سلامت انتخابات مستقل است و نظارت او نظارتي است عادلانه و كاملاً بي‌طرفانه است، اين زمينه‌ها عبارتند از: ساختار يا نهادها، نيروي انساني (پرسنل)، مسائل مالي و كاركردها، در پايان اشاره‌اي مختصر به ضرورت پاسخگو بودن نهاد ناظر خواهد شد تا به تكميل موضوع كمك نمايد.

1ـ استقلال نهادي يا ساختاري
وقتي از استقلال نهادي يا ساختاري صحبت مي‌شود به اين معناست كه نهاد ناظر بر انتخابات از دولت استقلال داشته باشد، در اين خصوص سه مدل قابل تصور است:
الف ـ مدل حكومتي
ب ـ مدل تركيبي يا شبه خودمختار
ج ـ مدل مستقل.

معيار و شاخص اصلي براي تمايز و تشخيص استقلال نهاد ناظر از حكومت، ترتيبات قانوني آن نهاد و همچنين عدم پاسخگويي و عدم مسئوليت نهاد ناظر در قبال قوة مجريه است. در واقع استقلال حقوقي نهاد ناظر بر انتخابات مستلزم اين است كه نهاد ناظر بتواند طرف حق و تكليف واقع شود و مستقلاً طرف دعوي قرار گيرد و خودش نيز مورد شكايت واقع شود. در مدل حكومتي نهاد ناظر به گونه‌اي طراحي شده است كه استقلال ساختاري و پرسنلي ندارد، در اين مدل وظايف و كاركردهاي انتخاباتي بوسيلة وزرا انجام مي‌شود و حق تعيين ساختارها در اختيار دولت است چرا كه نظم سلسله مراتبي و بوركراسي نظام آن را ايجاب مي‌كند.
بر اساس مدل تركيبي، بين كاركرد سياسي (قانونگذاري) و كاركرد اداري ـ اجرايي تفكيك و تمايز وجود دارد، در اين مدل كاركردهاي سياسي و قانونگذاري در امر انتخابات توسط نهاد ناظر مستقل و داراي استقلال حقوقي از دولت به انجام مي‌رسد و كاركردهاي اجرايي و اداري از مدل حكومتي پيروي مي‌نمايد (مسائل و امور اداري مربوط به نظارت بر انتخابات) و كاركردهاي اداري و اجرايي نظارت توسط وزرات يا اجزاء حكومتي و دولتي انجام مي‌شوند (Ibid, p.78). در مدل مستقل نهاد ناظر واجد شخصيت حقوقي مستقل از دولت است و در مقابلِ قوة مجريه و وزراء و مقامات آن پاسخگو نيست، همچنين بر اساس اين مدل اعضاء قوة مجريه حق عضويت در نهاد ناظر را ندارند.
در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، استقلال ساختاري و حقوقي نهاد ناظر بر انتخابات كاملاً تضمين شده است چرا كه بر اساس اصل 91 قانون اساسي شش تن از فقهاي آن بوسيلة مقام رهبري (رئيس كشور) انتخاب مي‌شوند و شش تن از حقوقدانان آن نيز با مشاركت و همكاري قوة قضائيه و پارلمان (مجلس شوراي اسلامي) به عضويت اين شورا درمي‌آيند. از اين‌رو، قوة مجريه هيچ تأثير حقوقي بر شوراي نگهبان ندارد و اين شورا در مقابل رئيس‌جمهور يا وزراء پاسخگو نيست، همچنين شوراي نگهبان به عنوان يك مؤسسه مستقل واجد شخصيت و استقلال حقوقي است؛ قانون اساسي بر اين امر و مادة(2) «قانون مديريت خدمات كشوري» نيز بر اين امر صحّه مي‌گذارد و در مقام تعريف مؤسسه دولتي يكي از ويژگي‌هاي آن را استقلال حقوقي مي‌داند و تمامي مؤسساتي را كه در قانون اساسي آمده‌اند در حكم مؤسسه دولتي معرفي نموده است. با اين وصف، مراتب فوق حاكي از آن است كه قانونگذار عادي نيز در راستاي اهداف قانون اساسي براي شوراي نگهبان كه مكرراً در اصول قانون اساسي از آن نام برده شده است شخصيت و استقلال حقوقي قائل شده است و به اين ترتيب پيش‌شرط تضمين استقلال ساختاري شوراي نگهبان قانوني انگاشته مي‌شود.
مشروح مذاكرات قانون اساسي مؤيد اين ساختار و متضمّن توجيهات و دلايلي براي اعطاء چنين نظارتي به شوراي نگهبان و صورت‌بندي اين ساختار است (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ج2، ص965).

2ـ استقلال پرسنلي
استقلال پرسنلي به روش نصب مقامات عالي نهاد ناظر ، وضعيت و شرايط عزل و نصب آنها مربوط مي‌شود. در مدل حكومتي، نهاد ناظر بر انتخابات، هيچ عضوي غير از مجموعه وابسته به حكومت را در خود جاي نمي‌دهد و همه اعضاء نهاد ناظر وابسته به اركان حكومتي‌اند. در مدل غيرحكومتي، استقلال اعضاء تضمين مي‌شود به اين صورت كه اعضاء نهاد ناظر نمي‌توانند همزمان در قوة مجريه نيز فعاليت نمايند. در روش غيرحكومتي اعضاء نهاد ناظر يعني اعضاء شركت‌كننده در نهاد ناظر بايد به روشي كاملاً بي‌طرفانه، قابل اعتماد و تحت نظارت همه احزاب انتخاب شوند، در اين ساختار اعضاء نهاد ناظر ممكن است بوسيلة خودِ رأي‌دهندگان و از طريق يك فرايند شفاف انتخاب شوند و يا بوسيلة احزاب و يا نهادهاي قوة مجريه، قوة قضائيه و يا پارلمان نامزد عضويت در نهاد ناظر بر انتخابات شوند (Pastor, 1999, p.127).
در نظام حقوقي ايران هيچ يك از اعضاء نهاد ناظر بر انتخابات وابسته به قوة مجريه نيستند، اگرچه نهاد ناظر بر انتخابات در ايران (شوراي نگهبان) تقريباً شبيه مدل حكومتي است (از آن جهت كه اعضاي آن كاملاً توسط حكومت انتخاب مي‌شوند و نه از حيث وابسته بودن به قوة مجريه) اما استقلال آن از قوة مجريه كاملاً تضمين شده است و نيمي از اعضاء آن توسط رئيس كشور (رهبر) انتخاب مي‌شوند و نيم ديگر توسط قوة قضائيه نامزد مي‌شوند و پارلمان (مجلس شوراي اسلامي) آنها را انتخاب مي‌كند، فقهاي شوراي نگهبان بر اساس بند(6) اصل110 از طرف رهبر قابل عزل مي‌باشند، اما در مورد حقوقدانان شورا، قانون اساسي ساكت است و از آنجا كه حقوقدانان از سوي مجلس شوراي اسلامي انتخاب شده‌اند علي‌القاعده اگر قرار بر وجود حق عزل حقوقدانان شورا باشد اين حق متعلق به مجلس شوراي اسلامي است (هدايت‌نيا، فرج‌ا... و كاويان، محمدهادي، 1380، ص86). البته به نظر مي‌رسد با توجه به مسكوت بودن موضوع در قانون اساسي چنين حقي براي مجلس شوراي اسلامي متصور نمي‌باشد. همچنين بايد گفت قانون اساسي با تدبيري كه در اصل141 انديشيده است و رئيس‌جمهور، معاونان او، وزيران و كارمندان دولت را از داشتن بيش از يك شغل دولتي منع نموده است استقلال پرسنلي شوراي نگهبان را در مقابل قوة مجريه تضمين نموده است. از آنجا كه اجراي انتخابات بر عهدة قوة مجريه است ضروري است تا استقلال پرسنلي شوراي نگهبان از قوة مجريه حفظ شود «در اين راستا اصل ممنوعيت عضويت اعضاء قوة مجريه در شوراي نگهبان ضامن اين استقلال تلقي مي‌شود». (هاشمي، سيدمحمد، 1380، ص227؛ براي ديدن نظرات ديگر بنگريد به نجفي اسفاد، مرتضي و محسني، فريد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1379، ص236).

3ـ استقلال مالي
استقلال مالي عموماً به اين موضوع مربوط مي‌شود كه آيا نهاد ناظر توانايي داشتن و كنترل مسائل و حساب‌هاي مالي خود را دارد يا نه؟ هيأت يا نهادي كه از نظر قانوني مستقل است اساساً بايد از لحاظ بودجه و كنترل مالي نيز داراي استقلال باشد. بنابراين، چنانچه بودجه و تخصيص بودجة نهاد ناظر حتي در مدل حكومتي آن تحت كنترل وزارت كشور يا قوة مجريه باشد موجب خدشه‌دار شدن استقلال مالي نهاد ناظر مي‌شود.
در نظام حقوقي ايران ظاهراً بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان از استقلال مالي برخوردار است. اولين قانون در اين خصوص، «ماده واحده راجع به اعتبارات بودجه مصوب شوراي نگهبان» است كه در سال 1361 به تصويب رسيد. به موجب اين قانون، اعتبارات بودجه مصوب شوراي نگهبان بر اساس درخواست وجه از طرف مسئولي كه توسط شوراي نامبرده مجاز به اين امر شناخته مي‌شد از طريق خزانه دريافت و مصرف اعتبارات مذكور نيز منحصراً تابع آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان بود. مدت اجراي اين قانون 6 ماه در نظر گرفته شده بود. متعاقب اين ماده واحده در سال 1362 «مقررات مالي شوراي نگهبان» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه اكنون نيز واجد اعتبار مي‌باشد، بر اساس مادة(1) اين قانون، بودجه شوراي نگهبان به تفكيك برنامه و مواد هزينه بوسيلة امور مالي شوراي مذكور تهيه و پس از تأييد شوراي نگهبان به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد مي‌شود تا عيناً در لايحه بودجه كل كشور منظور گردد. مضافاً اينكه به موجب نظرية تفسيري شمارة 21934 مورخ 19/2/86 شوراي نگهبان: «مستفاد از اصول 4، 91 و 99 قانون اساسي، تصويب ضوابط و مقررات مالي‌، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آن است، بر عهدة خود اين شورا مي‌باشد». از اين‌رو، بر اساس قانون موصوف و نظرية تفسيري اخيرالصدور: اولاً ابتكار تعيين و پيشنهاد ميزان بودجه لازم براي انجام مسئوليت‌هاي قانوني در اختيار شورا است، ثانياً آنچه كه توسط شورا پيشنهاد مي‌شود عيناً در لايحة بودجه كل كشور منظور مي‌گردد و هيأت دولت حق دخل و تصرف در آن را ندارد. چنين تضمينات قانوني، استقلال مالي نسبتاً زيادي را براي شورا قائل مي‌شود.

4ـ استقلال كاركردي
استقلال كاركردي از طريق اين معيار مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد كه نهاد ناظر تا چه ميزان قادر است اهدافش را خود تعيين و تنظيم كند؟ صلاحيت نهاد ناظر در اين خصوص مي‌تواند به صلاحيت قاعده‌سازي (در قالب آيين‌نامه) و اجراي قواعد نظارتي و حل و فصل راجع به قواعد موصوف تقسيم‌بندي شود. در برخي از كشورها وظيفه اصلي نهاد ناظر تعيين افراد واجد شرايط براي شركت در انتخابات است. علاوه بر اين، نهاد ناظر ممكن است وظايف ديگري نظير: نظارت بر مطبوعات، راديو و تلويزيون و حل و فصل دعاوي انتخاباتي را نيز برعهده داشته باشد. (Aaken, 2008, p.14).
بهترين روش در مورد تضمين استقلال كاركردي نهاد ناظر اين است كه كاركردها، وظايف و صلاحيت‌هاي آن قبلاً بوسيلة قانون معين گردد و نهاد ناظر در چارچوب‌هاي قانوني از پيش تعيين شده قادر باشد اهداف و خط‌مشي‌هاي خود را تعيين نمايد.
استقلال كاركردي شوراي نگهبان كه نهاد نظارتي بر انتخابات (به جز انتخابات شوراهاي اسلامي) مي‌باشد در چارچوب قانون اساسي، قانون انتخابات رياست جمهوري، قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (مصوب 1378)، قوانين نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي قابل ارزيابي است. در نظام حقوقي ايران، شوراي نگهبان كاركردهاي متفاوتي را بر عهده دارد، علاوه بر كاركرد نظارت بر انتخابات‌هاي گوناگون (اصل99) اين شورا صلاحيت تفسير مهمترين قانون يعني قانون اساسي (اصل98) را نيز بر عهده دارد. اين اختيار و ابزار، توانايي خاصي را به شوراي نگهبان براي ارائه تفاسيري كه استقلال كاركردي، مالي و پرسنلي آن را تأمين كند اعطا نموده كما اينكه شورا در تفسير اصل99 قانون اساسي اعلام داشته نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات عام و استصوابي است و اين تفسير در مادة(3) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (مصوب 1378) منعكس شده و جلوه قانون عادي به خود گرفته است. به تعبير ديگر، شورا بر اساس قانون اساسي صالح به تفسير مهمترين سند حقوقي نظام حقوقي ـ سياسي شده و از اين طريق نوع و چگونگي نظارت خودش بر انتخابات را تعيين و تفسير نموده است. (براي ديدن تفصيل بيشتر بنگريد به: اميرحسين علينقي، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، ص45 و 46).
مجموعه موازين قانوني موجود حاكي از استقلال كاركردي شوراي نگهبان در چارچوب قانون اساسي، شرع و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. اين نوع تدبير قانوني كه صلاحيت وضع قواعد نظارتي را به پارلمان (مجلس شوراي اسلامي) واگذار نموده و نهاد ناظر را تنها موظف به اجراي اين قواعد نموده است اگر چه در ظاهر به دليل سلب صلاحيت وضع قواعد نظارتي از مرجع يا نهاد ناظر مغاير استقلال كاركردي آن نهاد تلقي شود اما در اصل چنين ترتيب و تدبيري با مقتضيات اصل حاكميت قانون و جلوگيري از اعمال خودسرانه اختيارات موافقت و هماهنگي بيشتري دارد.

5ـ پاسخگويي نهاد ناظر
در خصوص پاسخگويي نهاد ناظر سه فرض يا مدل وجود دارد:
الف ـ هيچگونه نظارت و پاسخگويي نسبت به هيچ يك از تصميمات نهاد ناظر وجود ندارد.
ب ـ تنها نظارت و بازنگري دروني وجود دارد.
ج ـ نظارت و بازنگري قضايي پذيرفته شده است.

پاسخگويي نهاد ناظر لزوماً پاسخگويي به حكومت نيست بنابراين ممكن است نهاد ناظر تنها به دادگاه پاسخگو باشد بنابراين در اين نظام كه نهاد ناظر به دادگاه‌ها پاسخ گو است و مشمول نظارت قضايي قرار گرفته است، استقلال دادگاه‌ها پر اهميت و ضروري است (Gerardo, 2002, p.10).
در نظام نظارت قضايي سطح واقعي پاسخگويي نهاد ناظر به استقلال دادگاه‌ها بستگي كامل دارد، در واقع حتي اگر نوعي از استقلال ضمني هم وجود داشته باشد ممكن است نهاد ناظر بوسيلة دادگاه منحل شود، همة اين موارد بستگي به استقلال دستگاه قضايي و قوة قضائيه دارد، بنابراين چنانچه دستگاه قضايي و سيستم دادگا‌ه‌ها بي‌طرف يا كارآمد نباشد اين امر ممكن است بر روند بي‌طرفي انتخابات لطمه جدي وارد كند (Eisenstadt, 2002, p.14).
مدل پاسخگويي نهاد ناظر در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران از نوع نظارت و بازنگري دروني است چرا كه بر اساس قوانين انتخاباتي حاكم، نظارت شوراي نگهبان از طريق يك نظم سلسله مراتبي اعمال مي‌گردد و هر يك از مرتبه‌هاي نظارتي مادون نسبت به مرتبه نظارتي مافوق خود پاسخگو است. مسؤول بودن هيأت‌هاي نظارت شهرستان در برابر هيأت نظارت استان، هيأت نظارت استان نسبت به هيأت نظارت مركزي و اين هيأت در مقابل شوراي نگهبان بيانگر پاسخگو بودن نهادهاي نظارتي مادون در مقابل مافوق است. همچنين بر اساس مادة(14) «قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي»، تصميم شوراي نگهبان نهايي است و حتي ابطال انتخابات توسط اين شورا نيز قطعي و غيرقابل نظارت قضايي است. بنابراين، در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان در موضوع نظارت بر انتخابات مشمول هيچ نوع نظارت قضايي نيست و تصميمات آن هم قابل اعتراض در هيچ مرجع سياسي، قضايي يا اداري نخواهد بود از اين حيث اين شورا مسئوليتي به پاسخگويي در قبال هيچ يك از نهادهاي دولتي ندارد، با اين حال قطعيت تصميمات اين شورا ممكن است از مجراي بند(8) اصل110 قانون اساسي و يا صدور حكم حكومتي رئيس كشور (رهبر) دچار نسبيّت گردد، به طوري كه تجربه سياسي گذشته در مورد احراز صلاحيت كانديداهاي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يا تعيين حَكَم در خصوص اعلام نتايج انتخابات دورة سوم مجلس شوراي اسلامي مؤيد اين معناست.

نتيجه گيري
مديريت سلامت انتخابات مستلزم استقلال نهاد ناظر بر انتخابات است و پيش شرط استقلال نهاد ناظر، مستقل بودن در چهار مقولة ساختار، كاركرد، امور مالي و نيروي انساني مي‌باشد. در يك تقسيم‌بندي مي‌توان مدل‌هاي مرسوم در خصوص نهادهاي ناظر را به سه گونه تقسيم‌بندي كرد، مدل حكومتي، مدل تركيبي يا شبه خودمختار و مدل غيرحكومتي. در هر يك از اين مدل‌ها استقلال در چهار زمينه مزبور پيش‌شرط مديريت سلامت انتخابات تلقي مي‌شود، مهمترين شاخصه استقلال ساختاري، داشتن شخصيت حقوقي مستقل و عدم پاسخگويي نهاد ناظر در مقابل قوة مجريه است، استقلال مالي نيز با صلاحيت نهاد ناظر براي تصميم‌گيري در مورد بودجه و مسائل مالي تأمين مي‌گردد، استقلال پرسنلي نيز با حمايت از اعضاء نهاد ناظر در مقابل عزل ناخواسته يا خودسرانه و عدم عضويت اعضاء قوه مجريه در آن پربار مي‌شود، استقلال كاركردي نيز با توانايي نهاد ناظر جهت تعيين اهداف قانوني‌اش در چهارچوب قانون اساسي مشخص خواهد شد. تطبيق اين شاخصه‌ها در مورد شوراي نگهبان قانون اساسي حاكي از آن است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين عادي مرتبط، به امور مزبور توجه شايسته مبذول داشته‌اند و استقلال مالي، ساختاري، كاركردي و پرسنلي شوراي نگهبان را با ساختار و صورت بندي خاص تضمين نموده‌اند.


________________________________________________
منابع:
1ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، تهران، 1364.
2ـ هاشمي، سيدمحمّد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج2، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي تهران، 1372.
3ـ نجفي اسفاد، مرتضي و محسني، فريد، حقوق اساسي جموري اسلامي ايران، انتشارات الهدي، 1379.
4ـ مجموعه نظريات شوراي نگهبان، ج4، انتشارات مركز تحقيقات شوراي نگهبان، 1381
5ـ هدايت‌نيا، فرج‌ا... و كاوياني، محمدهادي، بررسي فقهي و حقوقي شوراي نگهبان، مركز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1380.
6ـ علينقي، اميرحسين، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، نشر ني، تهران، 1378.
7ـ مجموعه قوانين سال‌هاي 62ـ1361، نشريه: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.


8- Binder, Christina (2008): International Election Observation and Democracy in: Eberhard, Harald / Konrad Lachmayer / Gregor Ribarov / Gerhard Thallinger (Hrs9), Perspectives and Limits of Democracy, Wien.
9- Pastor, Robert A. (1999) the Third Dimension of Accountability: the International Community in National Election, in: Shedler, Andreas / Larry Diamond / Marc F. Plattner (Hrs9) the Self – Restraining State: Power and Accountability in New Democracies, Boulder, Colo.
10- Aaken, Anne van (2005), Independent Administrative Authorities in Germany, in: Caranta, Roberto / Mads Adenas / Duncan Fair, rieve (Hrs9), Independent Administrative Authorities: The European Way (s), London.
11- Franck, Thomas M (1992) the Emerging Right to Democratic Governance, in: American journal of International Law 86.
12- Munck, Gerardo L./tag Verkuilen (2002) Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Indices, in: Comparative Political Studies 35.
13- Eisenstadt, tood A. (2002) Measuring Electoral Court failure in Democratizing Mexico, in: International Political Science Review 23.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31411932 بازدید سایت در امروز: 65036
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.