شوراي نگهبان
 
مقالات

1396/4/27 سه‌شنبه
يادداشت وارده
شوراي نگهبان؛ تراز اول انقلاب








محمد علي‌كرمي؛ پژوهشگر تاريخ

شوراي نگهبان؛ تراز اول انقلاب اسلامي

مورخ سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ حضرت امام خميني(ره) طي حكمي، فقهاي شوراي نگهبان را برگزيدند. حكمي كه توسط يادگار گرامي ايشان مرحوم حاج سيداحمد خميني اعلام گرديد. ايشان با اعلام اين خبر گفتند:« افراد تعيين شده به جز آقاي محمدرضا مهدوي كني كه از مجتهدين تهران هستند همگي از مدرسين مجتهد حوزه علميه قم مي‌باشند و بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نظارت خواهند كرد، تا اين قوانين هيچگونه مخالفتي با اسلام نداشته باشد. اسامي ۶ تن تعيين شده به شرح زير مي‌باشند: حضرات آيات: حاج شيخ عبدالرحيم رباني شيرازي، حاج شيخ لطف‌الله صافي، حاج شيخ محمدرضا مهدوي كني، حاج شيخ غلامرضا رضواني، حاج شيخ احمد جنتي، حاج شيخ يوسف صانعي.» [اطلاعات،شماره ۱۶۰۷۹، كيهان، شماره ۱۰۹۳۴، جمهوري اسلامي، شماره ۲۱۵، ۰۱/۱۲/۱۳۵۸] از نكات جالب توجه اين حكم آن است كه هيچ نشاني از اين حكم در صحيفه امام و يا حتي صحيفه نور ديده نمي شود. حال چرا احكام به اين مهمي كه به نوعي فرمان تشكيل شوراي نگهبان است در اين منبع بسيار مهم تاريخي مغفول مانده، جاي تعجب است.


آيت‌الله رباني شيرازي در اول اسفند ۱۳۵۸ طي گفت وگويي با روزنامه كيهان در رابطه با اين انتخاب امام گفت: «اينها همه از فقها هستند و همه از اساتيد قم هستند و مسلما بينش آقا [امام] نسبت به فقها بينش صحيحي است. همه اينها از مدرسين حوزه هستند به جز يك نفر كه در نجف بوده است. آقاي رضواني از هنگامي كه آقا در نجف بودند، ايشان هم نجف بودند و با آقا به ايران بازگشتند.»

ايشان در پاسخ به اين سؤال كه شوراي نگهبان چه زماني كار خود را شروع مي‌كند، گفت: «اين شورا بعد از اينكه مجلس تشكيل شد، شروع به كار مي‌كند. البته بايد ۶ نفر ديگر از حقوقدانان مسلمان توسط شوراي عالي قضايي انتخاب شوند و به مجلس معرفي شوند تا شوراي نگهبان تكميل شود. يعني شوراي نگهبان زماني كار خود را شروع مي‌كند كه شوراي عالي قضايي و مجلس شوراي ملي تشكيل شده باشد.»

آيت‌الله مهدوي كني نيز در مصاحبه با خبرگزاري فارس اظهار داشت: «من از اينكه امام بنده را مورد عنايت قرار داده‌اند و به عنوان عضوي از اعضاي شوراي نگهبان انتخاب فرموده‌اند، احساس افتخار و مباهات مي‌كنم، گرچه شخصاً خود را شايسته اين مقام نمي‌بينم و از طرفي بار سنگيني را به دوش خود احساس مي‌كنم آن هم در اين موقعيت حساس و در مجلس شوراي ملي اسلامي اول كه قطعا با لوايح زياد و مهمي رو به رو خواهيم بود كه از جمله لوايح اصلاح قوانين سابق، بازسازي و نوسازي كشور در رابطه با قانون اساسي و مقررات مترقي اسلام با توجه به روح زمان و اوضاع كنوني.»

هاشمي رفسنجاني سرپرست وزارت كشور نيز در گفت وگو با كيهان و در پاسخ به اين سؤال كه امام در انتخاب شوراي نگهبان چه مسائلي را در نظر گرفتند، گفت: «آنچه امام در نظر گرفتند اين است كه قدرت اجتهاد داشته باشند، اسلام‌شناس باشند و قدرت تشخيص آنچه كه در مجلس تصويب مي‌شود داشته باشند و به طور خلاصه اينها عدالت، علم و شهامت اظهار نظر داشته باشند.»

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۵۸ نيز آيت‌الله رضواني در گفت وگو با كيهان و در پاسخ به اين سؤال كه نظرتان راجع به اين انتخاب امام (اعضاي شوراي نگهبان) چيست، گفت: «امام به اينجانب نظر لطف داشته‌اند كه مرا انتخاب كرده‌اند. من هم با منت اين مسئوليت و امر امام را قبول مي‌كنم.» ايشان در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه آيا ديگر اعضاي شوراي نگهبان را مي‌شناسيد، گفت: «بله، مي‌شناسمشان، ما با هم درس مي‌خوانديم و سابق باهم بوديم، آقاي رباني كه مجاهد و مبارز است، آقاي جنتي هم همينطور. آقاي صانعي كه از فضلا هستند و بقيه آقايان هم همينطور.»

به موجب اصل نود و يكم قانون اساسي و به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود: ۱- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است. ۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند.

از مهمترين وظايف شوراي نگهبان علاوه بر تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي مي‌باشد.

از همين رو تشكيل، تكميل و شروع به كار رسمي شوراي نگهبان موكول به تشكيل مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي قضايي و نهايتاً معرفي حقوقدانان از سوي شوراي عالي قضايي به مجلس و رأي مجلس به ايشان شد. در تاريخ ۴ اسفند ۱۳۵۸ امام در حكمي آيت‌الله دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي را به رياست شوراي عالي قضايي و آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي را به دادستاني كل كشور منصوب كرد. با برگزاري مرحله اول اولين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ و نيز دومين مرحله در ۱۹ ارديبهشت ۱۳۵۹ مجلس اول كار خود را در ۷ خرداد ۱۳۵۹ آغاز كرد. در تيرماه ۵۹ از سوي شوراي عالي قضايي ۱۲ حقوقدان به نام‌هاي سيدحسين مرتضوي، علي آراد، مهدي هادوي، حسين مهرپور، گودرز افتخار جهرمي، محمد صالحي، حسين حجتي، محمود فهيمي، سيدهاشم طباطبائي، سيدجلال‌الدين مدني‌كرماني، محمدجعفر لنگرودي و محسن هادوي براي انتخاب ۶ حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس معرفي شدند. بحث نمايندگان در مورد اين ۱۲ نفر در در ۲۳ و ۲۶ تيرماه صورت مي‌گيرد اما رأي‌گيري در تاريخ ۲۶ تيرماه و به رياست رئيس سني مجلس مرحوم دكتر يدالله سحابي انجام شد. در جلسه ۲۳ تيرماه آقاي خلخالي نماينده قم اعتراض مي‌كند اين ۱۲ نفر بايد به مجلس بيايند تا آنها را بهتر بشناسيم يا اينكه خود دكتر بهشتي بيايد و در مجلس در مورد ايشان توضيح بدهد وي عنوان مي‌دارد: «به نظر من خود آقايان اينجا بيايند. هويت اينها را ببينيم. يك قدري به شخصيت‌شان آشنا بشويم يا آقايان ديگري كه وارد هستند قدري توضيحاتي بدهند، پول‌خرد نيست كه آدم بگويد تا حالا هر چه جيبم بود دستم آمد. اين قرعه‌كشي مي‌شود، اين مسأله اساسي و حساس است، نمي‌شود بدون اطلاع از سوابق آنها ما شش نفر از آنها را انتخاب كنيم اين كار خيلي بد است. بايد اين افراد اينجا بيايند هويتشان، خصوصيتشان، اخلاق‌شان براي ما مشخص شود مخصوصاً جناب آقاي دكتر بهشتي كه واردند با آقاي موسوي اردبيلي كه واردند اينجا بيايند و توضيح بدهند كه اينها كه‌ هستند؟ مثلاً من آقاي هادوي را مي‌شناسم، خوب آقاي هادوي خيلي آدم خوبي است اما آدم شل كاري است (خنده نمايندگان) بلي، اين واقعيت است.»

در روز ۲۶ تيرماه اعلام شد كه آقاي محمدجعفر لنگرودي از كانديداتوري انصراف داده و بدين ترتيب حقوقدانان حاضر به ۱۱ نفر تقليل يافتند و همين موضوع نيز باعث بحث‌هايي ميان نمايندگان شد به طوري كه برخي اين مسئله را مانع رأي‌گيري دانسته و عنوان نمودند فرد دوازدهم هم بايد معرفي شود تا از ميان ۱۲ نفر، ۶ نفر انتخاب شوند. در نهايت علي‌رغم بحث‌هاي فراوان رأي‌گيري انجام شده و به ترتيب آراء از ۱۹۵ رأي، آقايان مهرپور ۱۷۹ رأي، محسن هادوي ۱۷۲ رأي، مهدي هادوي ۱۵۱ رأي، علي آراد ۱۴۰ رأي و گودرز افتخار جهرمي (كه سهواً از بيان دكتر سحابي جا افتاد و طبعاً تعداد آرايش معلوم نشد) به دليل اخذ اكثريت آراء موفق به جلب اعتماد نمايندگان شدند. اما آقايان صالحي با ۷۶ رأي، مدني ۷۴ رأي، مرتضوي ۴۷ رأي، طباطبائي ۳۸ رأي، لنگرودي ۱۵ رأي، حجتي ۱۰ رأي و فهيمي ۴ رأي نتوانستند رأي اكثريت را كسب كنند و بدين ترتيب نفر ششم در اين مرحله برگزيده نشد. همين موضوع نيز محمل بحث‌هاي ديگري در ميان نمايندگان شد اما باز هم نتيجه آن شد كه پس از دقايقي بار ديگر رأي گيري شده تا نفر ششم انتخاب شود. جالب اينكه با وجود استعفاي آقاي لنگرودي باز هم برخي نمايندگان به ايشان رأي دادند. نتيجه بحث آن مي شود كه دكتر سحابي اعلام مي‌كند كه من هر ۷ نفر را معرفي مي‌كنم حال به دو نفر مقدم كه آقايان صالحي يا مدني هستند رأي بدهيد و يا به هر ۷ نفر. در اين مرحله آراء مأخوذه ۱۸۲ رأي بوده است كه آقايان صالحي ۱۳۲ رأي، مدني ۲۷ رأي، مرتضوي ۷ رأي و لنگرودي يك رأي آوردند. بدين ترتيب آقاي محمد صالحي به عنوان نفر ششم انتخاب شدند. بنابراين در ۲۶ تيرماه ۱۳۵۹ شوراي نگهبان تكميل و رسماً كار خود را آغاز نمود. به همين دليل ۲۶ تيرماه سالروز تأسيس شوراي نگهبان نام گرفت. از آن تاريخ تا به حال شوراي نگهبان فراز و نشيب‌هاي بسياري را از سر گذرانده است. اين نهاد در تاريخ ۳۷ ساله خود چهار دبير به خود ديده كه آيت‌الله مهدوي كني از تير تا آبان ۱۳۵۹ به عنوان دبير موقت، آيت‌الله صافي گلپايگاني از آذر ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۷، آيت‌الله محمدي گيلاني از تير ۱۳۶۷ تا تير ۱۳۷۱ و ديرپاترين آنها آيت‌الله جنتي از سال تير ۱۳۷۱ تاكنون بوده است. اوج گرفتن اختلافات ميان شوراي نگهبان و مجلس، كار را به دو بار استعفاي دبير وقت شوراي نگهبان، آيت‌الله صافي گلپايگاني كشاند. ايشان يكبار در سال ۱۳۶۰ به دليل اختلافات گسترده بر سر لايحه كار اقدام به استعفا نمودند كه مورد موافقت امام (ره) قرار نگرفت. بار دوم در سال ۱۳۶۷ استعفا دادند كه اينبار مورد موافقت بنيانگذار جمهوري اسلامي قرار گرفت و به جاي ايشان، آيت‌الله محمد يزدي به عضويت فقهاي شوراي نگهبان منصوب شدند. اختلافات عميق و ناگشودني ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در دهه ۶۰ امام(ره) را در سال ۱۳۶۶ ناگزير به تأسيس نهادي كرد به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام كه حرف آخر را در ميانه اختلافات شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي خواهد زد. اين نهاد در بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ رسما وارد قانون اساسي شد. در زمينه برگزاري انتخابات نيز بارها اختلافاتي ميان دولت (وزارت كشور) و شوراي نگهبان در گرفت كه با پادرمياني حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري فيصله يافتند. انتخابات سومين و ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي از جمله مهمترين آنهاست. شوراي نگهبان از سال ۱۳۶۰ رسماً نظارت بر انتخابات‌ها را نيز برعهده گرفت. اولين انتخاباتي كه با نظارت شوراي نگهبان برگزار شد دومين دوره انتخابات رياست جمهوري و انتخابات ميان دوره‌اي اولين دوره مجلس شوراي اسلامي بود. شوراي نگهبان مجموعاً يازده انتخابات رياست جمهوري، نه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، پنج انتخابات مجلس خبرگان رهبري، يك همه پرسي قانون اساسي و چهارده انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري را نظارت كرده است. در اين ميان رفراندوم جمهوري اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي، اولين همهپرسي قانون اساسي، اولين انتخابات رياست جمهوري و نيز اولين انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه همگي در سال ۱۳۵۸ برگزار شدند به دليل عدم تشكيل شوراي نگهبان زير ذره بين نظارت اين نهاد قرار نگرفتند.

منبع: سياست روز

بيشتر
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31411651 بازدید سایت در امروز: 64755
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.