شوراي نگهبان
 
مقالات

1394/4/27 شنبه
يادداشت وارده؛
نگهبانان حق‌الناس






شوراي نگهبان ذاتا مدافع اسلاميت و جمهوريت نظام است و در جبهه مقدم دفاع مومنانه از مردمسالاري ديني قرار دارد.


صالح اسكندري

امروز شوراي نگهبان قانون اساسي 35 ساله شد. اين 35 سال مملو از افتخارات و فداكاري هاي اعضاي شوراي نگهبان در دوره هاي مختلف براي صيانت و پاسداري مومنانه از قانون اساسي بوده است.
اين شورا در 26 تير ماه سال 1359 به منظور صيانت مومنانه از كارويژه هاي مردمسالارو قانوني نظام سياسي ايران كار خود را به طور رسمي آغاز كرد. شوراي نگهبان به استناد اصول 91 تا 99 فصل ششم قانون اساسي داراي اختيارات و صلاحيت هاي مختلفي است كه متضمن كارآمدي قانون اساسي درمردمسالاري ديني است. شوراي نگهبان ذاتا مدافع اسلاميت و جمهوريت نظام است و در جبهه مقدم دفاع مومنانه از مردمسالاري ديني قرار دارد.
شوراي نگهبان ضامن سلامت خطي است كه مردمسالاري ديني طي سه دهه گذشته آن را دنبال كرده و مي‌كند. همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند: “شوراي نگهبان صافي است براي آنكه نگذارد ناخالصي وارد اركان نظام بشود.” اين شورا علاوه بر تضمين حيات اسلامي نظام مدافع جمهوريت و مسئول مستقيم صيانت از آراي مردم و تحقق واقعي اراده عمومي در اداره كشور است.
شوراي نگهبان اولين مدافع حقوق سياسي شهروندان مسلمان ايراني است و مانع از بازگشت استبداد مي شود. عده اي در حوادث پس از انتخابات سال گذشته كوشيدند مستبدانه با كنار زدن راي محرومان و مستضعفان جامعه، يك اليگارشي متنفذ را بر كشور مسلط كنند و زمام امور را از اراده عمومي خارج نمايند. اين درست
شبيه همان تجربه اي بود كه پس از مشروطيت بر اثر غفلت از اصل دوم متمم قانون اساسي منجر به استيلاي استبداد رضاخاني گشت. اصلي كه ميراث مجاهدت هاي مرحوم شيخ فضل الله نوري و ساير آزاديخواهاني بود كه اسلام و مردم را باور داشتند.
دم خروس اين ديكتاتوري پنهان كه خود را در قفاي لفاظي‌هاي دموكرات مآبانه پنهان كرده است در جريان قانون ستيزي سران فتنه بيرون زد و همه مردم ديدند علي رغم مداراي نهادهاي فيصله بخش اما نامزد طاغي بدون هيچ مدرك مستند و سخن مستدلي فقط قصد دارد حرف خود را به كرسي بنشاند و لاغير!
مطمئنا اگر درايت مقام معظم رهبري نبود و شوراي نگهبان غفلت مي‌كرد يا در برابر فشارهاي بي‌اساس كوتاه مي‌آمد امروز ايران در آستانه يك ديكتاتوري بزرگ قرار داشت كه در آن دموكراسي خواهي فتنه گران مثل غائله جمهوريخواهي رضاخان پوست مي انداخت، آزاديخواهان مسلمان يكي پس از ديگري ترور مي‌شدند، سياست تزوير و رياكاري پيش گرفته مي شد، تحركات، ارتباطات، رفت و آمدها و اقدامات احتمالي مخالفان و منتقدان به شدت زير نظر گرفته مي‌شد، تعداد قابل توجهي از مردم مقتول و مجروح مي شدند، ... و به تدريج زمينه هاي حذف اسلاميت و جمهوريت نظام مهيا مي شد. اما پاسداري مومنانه شوراي نگهبان اين توطئه شوم را ناكام گذاشت و مانع از باز گشت استبداد و مستبدان به كشور شد.
مستبدان در مسير انقلاب مخملي سبز مهمترين مانع را شوراي‌نگهبان مي دانستند. حتي كميته صيانت از آراء همسو و هم جهت با برخي توصيه هاي راهبردي سازمان هاي وابسته به سيا بخصوص«خانه آزادي» (freedom House) براي حذف نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات و تشكيك در نتايج اعلام شده، تشكيل شد.
خانه آزادي توسط « جيمز وولسي »، رئيس سابق سازمان سيا، اداره مي شود. از سال 1943 ، خانه آزادي مراسم سالانه جايزه آزادي را برگزار مي كند كه اولين اين جوايز نيز به « والتر ليپمن » (Walter Lippman)، بنيانگذار پروپاگانداي تبليغاتي آمريكا اهدا شد.
در دهه 90 ، خانه آزادي فعاليت هاي خود را توسعه داد و دفاتري را در الجزاير، مجارستان، اردن، قزاقستان، قرقيزستان، مكزيك، ازبكستان، لهستان، روماني، صربستان و اوكراين گشود.
سايت «گذار» ارگان اينترنتي «خانه آزادي» مقاله “دانيل كالينگرت” عضو رسمي سازمان جاسوسي آمريكا(سيا) كه در حال حاضر به عنوان معاون مديريت برنامه هاي «خانه آزادي» فعاليت مي‌كند را با عنوان “انتخابات مهندسي شده و راه هاي مقابله با آن” منتشر كرد و در آن توصيه هاي سازمان متبوع خود را براي زيرسئوال بردن سلامت انتخابات درايران مطرح نمود.
كالينگرت در مطلب خود به موفقيت شيوه‌هاي اعمال شده سازمان سيا در مسير انقلاب‌هاي مخملين اشاره و تاكيد مي‌كند: «افشاي اعمال كنترل در انتخابات در سرنگوني حاكمان ديكتاتور صربستان در سال 2000، در گرجستان در جريان انقلاب سرخ سال 2003، در اوكراين در جريان انقلاب نارنجي سال 2004 و در قرقيزستان در انقلاب لاله سال 2005، موثر واقع شد.»
وي شوراي نگهبان كه برابر اصل 99 قانون اساسي و ماده 8 انتخابات رياست جمهوري تنها مرجع صلاحيت‌دار نظارت بر انتخابات است را مانع اصلي قلمداد كرده و توصيه هايي را براي مخدوش كردن قانون و اصول آن و عبور از شوراي نگهبان ارائه نمود.
بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) مي فرمايند:
تشخيص شوراي نگهبان، مخالف قانون نيست، مخالف اسلام هم نيست، ميزان است، همه بايد بپذيريم.(صحيفه امام، ج 14 ، ص 377 )
من با نهاد شوراي نگهبان صد در صد موافقم و عقيده‌ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد.(صحيفه امام، ج 19 ، ص 43 )
حضرات آقايان فقهاي شوراي نگهبان را با آشنايي و شناخت تعيين كردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مي دانم.(صحيفه امام، ج 18، 432 )
خوشبختانه در 35 سال گذشته كارنامه قابل قبولي از خود در تطبيق قوانين با شرع مقدس اسلام و قانون اساسي و همچنين نگهباني از جمهوريت و اسلاميت نظام سياسي در ايران به جاي گذاشته است. مآلابايد گفت تحقق مشاركت عمومي در مديريت كشور و افزايش كيفيت مردمسالاري ديني در گرو كارآمدي قانون اساسي و دفاع مومنانه شوراي نگهبان از جمهوريت است.
شوراي نگهبان مدافع حقوق شهروندان و راي دهندگان در انتخابات مختلف است و طبيعي است كه در هر احقاق حقي شخص يا جرياني گلايه مند شوند اما وظيفه اصلي شوراي نگهبان پايبندي به قانون و سلامت خط مردمسالاري ديني است.
اين واقعيت بار ديگر در انتخابات اخير رياست جمهوري مورد تاكيد قرار گرفت و همه دنيا به چشم ديدند كه شوراي نگهبان به عنوان پيشاني نظام اسلامي از چه فراست و دقتي در مراعات آراي عمومي كه به تعبير رهبر معظم انقلاب حق الناس است را دارا مي‌باشد.

منبع: هفته نامه آدينه تهران
بيشتر
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31411268 بازدید سایت در امروز: 64372
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.