یادداشت وارده؛
«بررسی تطبیقی کار ویژه‌های شورای نگهبان»
جایگاه مهم و تأثیرگذار و کار ویژه‌های شورای نگهبان سبب شده است که در مطالعه‌های مقایسه‌ای و شناخت دیگر نظامهای حقوقی و سیاسی، این نهاد اهمیت ویژه‌ای پیدا کند.
مقدمه
در نظام حقوقی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به دلیل جایگاه، کارکردها و پیشینه تاریخی که دارد مقوله‌ای قابل مطالعه است. به لحاظ تاریخی رد پای چنین نهادی را می‌توان در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه پیدا کرد، اصلی که مقرر می نمود؛ برای کنترل مصوبات مجلس از حیث مغایرت نداشتن با مبانی دینی هیئتی متشکل از مجتهدین و علما بر مصوبات مجلس نظارت کنند. به رغم پیش بینی چنین اصلی در متمم قانون اساسی، در عمل هیچ گاه این اصل اجرایی نشد. با وقوع انقلاب اسلامی و پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی «اسلامی » بودن به عنوان جوهره اصل این نظام مورد تأیید قرار گرفت و به صورت عینی خود را در ساختار نوین پیش بینی شده در نظام حقوقی ـ سیاسی کشور نشان داد.
از طرف دیگر تجربه نا کارآمد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه نیز پیش رو بود. این عوامل سبب شد که نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با مبانی اسلام، با حساسیت فراوان مورد توجه قرار گیرد و ذهن نویسندگان قانون اساسی متوجه پیش‌بینی ساز و کارهایی برای این شود. به این ترتیب صیانت از شرع و قانون اساسی، فلسفه پایه‌گذاری نهادی جدید را تحت عنوان «شورای نگهبان» شکل داد. علاوه بر آن، امر خطیر و بسیار حساس تفسیر قانون اساسی و همچنین نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی نیز بر عهده این نهاد قرار گرفت.
جایگاه مهم و تأثیرگذار و کار ویژه‌های شورای نگهبان سبب شده است که در مطالعه‌های مقایسه‌ای و شناخت دیگر نظامهای حقوقی و سیاسی، این نهاد اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. در دیگر نظام های حقوقی و سیاسی جهان می‌توان نهادی شبیه شورای نگهبان پیدا کرد. از این رو پرداختن به مجموعه اختیارات و وظایفی که برابر قانون اساسی به عهده نهاد مزبور گذارده شده است و مقایسه وتطبیق آنها با نهاد مشابه (شورای قانون اساسی در فرانسه) علاوه بر اینکه می‌تواند به بسیاری از پرسش‌ها و ابهامات موجود درباره این تأسیس جدید حقوق اساسی ایران پاسخ گوید، درتوسعه و تکامل آن نیز بی تأثیر نیست.
گفتار اول: کنترل قوانین در کشورهای مورد بحث
مبحث اول: کنترل قوانین در ایران
یکی از خطراتی که همواره قوانین بنیادین و اصول اساسی یک حاکمیت را مورد تهدید قرار می‌دهد، وضع قوانین و مقرراتی است که مجالس قانونگذاری ممکن است در طول زمان به تصویب آنها اقدام نمایند. از این جهت صیانت از این موضوع در همه نظامهای حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ صیانت از حقوق ملت و آزادی‌های عمومی، شکل و نحوه حکومت و قوای حاکم و نحوه اعمال قوا ، سیاستهای کلی نظام و ... که در قوانین بنیادین کشورها (از جمله قانون اساسی) متجلی است و از اهداف کنترل قوانین در نظامهای حقوقی می باشد. این کنترل در نظام حقوقی جمهوری اسلامی مضاعف بوده و علاوه بر قانون اساسی، موازین شرع مقدس اسلام را نیز شامل می‌شود.
کنترل قوانین در ایران بر عهده نهادی با عنوان شورای نگهبان است که به دو روش صورت می‌پذیرد. روش اول کنترل شرعی است و روش دوم کنترل «شرعی، قانونی» است که ذیلاً شرح داده می‌شود.
الف) کنترل شرعی
برابر اصل4 [1] قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، و ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است».
همانطور که از مفاد اصل فوق‌الذکر بر می‌آید کنترل قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ... از لحاظ انطباق با موازین اسلامی با فقهای شورای نگهبان است.
ب) کنترل شرعی و قانونی
فارغ از آنچه تحت عنوان کنترل شرعی قوانین و مقررات در اصل 4 قابل ذکر شده، کار ویژه عمده شورای نگهبان بر اساس اصول 72، 91، 93، 94، 95، 96، 97 قانون اساسی در نظام کنترل قوانین ایران، نظارتی است که این شورا از حیث تطبیق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی، توأمان انجام می‌دهد. بر اساس اصل 96[2] قانون اساسی اعلام نظر شرعی در خصوص مصوبات با اکثریت فقهای شورای نگهبان است و تصمیم‌گیری در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی، بر عهده اکثریت همه اعضای شورا می باشد.
لازم به ذکر است کنترل شرعی و قانونی پاره‌ای از مصوبات دولت بنا بر ذیل اصل 85 قانون اساسی نیز بر عهده این شورا نهاده شده است. این مصوبات دولت بنا بر اصل فوق‌الذکر، شامل اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت می‌باشد. مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛ تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل 96 قانون اساسی با شورای نگهبان است.
مبحث دوم: کنترل قوانین در فرانسه
کشور فرانسه به عنوان پایه‌گذار نظام کنترل قوانین به شیوه غیر قضایی، در تأسیس یک نهاد نظارتی که کنترل قوانین عادی را براساس قانون اساسی انجام دهد، با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده است.
نخستین بار اندیشه ایجاد یک نهاد سیاسی با عنوان «هیئت قانون اساسی» توسط مرد نامدار سیاسی «سی یس»[3] مطرح شد که با مخالفت عده‌ای روبرو گردید که پس از فراز و نشیب‌هایی، سرانجام با تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم در 28 سپتامبر 1958، نهاد جدیدی پا به عرصه وجود نهاد که باعنوان «شورای قانون اساسی» مشغول به کار گردید.
شورای قانون اساسی فرانسه مرکب از دو گروه است:
گروه اول، اعضایی هستند که از جانب رئیس جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی تعیین می‌شوند و تعداد آنها مجموعاٌ 9 نفر است؛ بدین ترتیب که هریک از مقامات مذکور 3 نفر را برای عضویت در شورا معرفی می‌کنند.
گروه دوم را اعضای استحقاقی مادام‌العمر شورا تشکیل میدهند که در واقع از رؤسای جمهور سابق هستند. این افراد می‌توانند به اعتبار سمت سابق خود به عضویت شورا درآیند و تا پایان عمر در این سمت باقی بمانند.[4]
مدت عضویت اعضاء شورای قانون اساسی به غیر از رؤسای جمهور سابق، 9 سال است و رئیس شورا توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود. برتری رئیس شورا بر سایر اعضاء آن است که هنگام رأی گیری و اتخاذ تصمیم، چنانچه آرای موافق و مخالف باهم برابر باشند، آرایی پذیرفته می‌شود که رئیس شورا با آن هم نظر باشد.
در مورد محدودیت شغلی اعضا، این نکته قابل توجه است که برابر اصل 57 قانون اساسی فرانسه، عضویت در شورای قانون اساسی با عضویت در پارلمان و وزارت منافات دارد.
الف) کنترل قوانین
کنترل قوانین به عنوان مهمترین کار ویژه‌ی شورای قانون اساسی، در یک تقسیم بندی به دو کنترل اجباری و اختیاری قابل تفکیک است:
1ـ کنترل اجباری: بر اساس اصل 61 قانون اساسی فرانسه، قوانین بنیادی پیش از امضاء و صدور فرمان اجرا، همچنین آئین‌نامه‌های داخلی مجلسین قبل از اجرا باید به شورای قانون اساسی ارجاع شود تا این شورا درباره مطابقت آنها با قانون اساسی اعلام نظر کند.
2ـ کنترل اختیاری: از آنجا که کنترل قوانین عادی و معاهدات بین‌المللی بنا به درخواست رئیس جمهور، نخست‌وزیر یا یکی از رؤسای مجالس ملی و سنا یا به تقاضای شصت نماینده این مجالس صورت می‌گیرد، شورای قانون اساسی خود بدواً وظیفه‌ای در رسیدگی به آنها ندارد، مگر اینکه مقامات مذکور چنین کنترلی را درخواست نمایند. در موارد مذکور شورای قانون اساسی در یک مهلت یک ماهه، نظر مصوب خود را اعلام می‌کند، مگر آنکه به درخواست دولت و فوریت مسأله، این مهلت به 8 روز تقلیل یابد.[5]
ب) ملاک کنترل قوانین
ملاک کنترل قوانین در اصل، متن قانون اساسی است. در حقوق اساسی فرانسه، علاوه بر نص قانون اساسی، به موارد دیگری که در برخی موارد، معیار تطبیق قرار می‌گیرند، می‌توان اشاره کرد. به طور کلی برای اعلام انطباق قوانین با قانون اساسی، می‌بایست قوانین اصولی و قواعد مربوط به ارزشهای قانون اساسی که شکل‌دهنده بنیان‌های قانون اساسی هستند، نیز رعایت شود. پس از کنترل و نظارتی که توسط شورای قانون اساسی اعمال می‌شود، نتایج و آثار زیر قابل تصور است:
1ـ کنترل شورا به تصمیمی می‌انجامد که ناظر به ابطال کامل قانون است. در اینصورت قانون تماماً ابطال می‌گردد، گرچه موارد ابطال کامل بسیار کم است و به ندرت اتفاق می‌افتد.
2ـ شورا به تصمیمی می‌رسد که ناظر به ابطال قسمتی از قانون است. تقریبا قسمت اعظم تصمیمات، مواردی است که به ابطال قسمتی از قانون می‌انجامد.
3ـ تصمیماتی که حاکی از اعلام مطابقت مشروط قوانین با قانون اساسی است. در این موارد نظر مشروطی که شورا اعلام می‌کند به صورت متنی که در تفسیر و اطلاق قانون باید مدنظر قرار گیرد، بدان ضمیمه و جزء لاینفک قانون محسوب می‌شود.
4ـ مواردی که شورای قانون اساسی در اظهار نظر خود اعلام عدم صلاحیت می‌کند. شورای قانون اساسی فرانسه اصولاً درباره انطباق قوانین مصوب درباره همه‌پرسی عمومی یا رفراندوم از اظهار‌نظر خودداری می‌کند و خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند.
گفتار دوم:تفسیر قانون اساسی در کشورهای مورد بحث
مبحث اول تفسیر قانون اساسی در ایران
قانون اساسی ایران، شرح و تفسیر قانون عادی را به عهده مجلس شورای اسلامی که واضع و مصوب آن است گذاشته است اما در تفسیر قانون اساسی، چون مجلس مؤسس آن؛ یعنی خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری؛ وجودی موقت و ناپایدار داشت و از توالی و استمرار لازم برای تفسیر برخوردار نبود؛ ناگزیر در جستجوی جانشین مناسب برای آن، شورای نگهبان قانون اساسی که به منظور پاسداری از قانون اساسی بنیان نهاده شده بود؛ برای انجام این هدف نیز برگزیده شد. اصل 98 قانون اساسی دراین‌باره مقرر می‌کند؛ «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود».
تعیین مرجع تفسیر قانون اساسی در حقوق اساسی ایران سابقه چندانی ندارد. چون قانون اساسی مشروطه و متمم آن، مقررات و مرجع خاصی برای تفسیر قانون اساسی معین نکرده و فقط در اصل 27 متمم پیش‌بینی شده بود که شرح و تفسیر قوانین از وظایف خاص مجلس شورای ملی است. در این خصوص تا مدتها این بحث وجود داشت که منظور از قوانین چیست و آیا شامل قانون اساسی هم می‌شود یا خیر؟ مسلم بود که منظور اصل 27 در درجه نخست، قوانین عادی است و بنا بر قرائن و به تدریج استنباط کردند که این حکم قانون اساسی را هم در بر می‌گیرد.
با استفسار مقامات صالح، اعم از رؤسای قوای سه‌گانه و یا هریک از اعضای شورای نگهبان، اگر مورد تفسسیر از شبهات مصداقیه باشد، یعنی مفهوم اصل قانون اساسی روشن باشد ولی در تطبیق آن بر مصادیق تردید و شبهه وجود داشته باشد، شورای نگهبان، نخست با اکثریت اعضا، رفع شبهه می‌کند؛ بدین معنی که یا آن را از مصادیق ابهام و اجمال قانون که نیاز به تفسیر دارد می‌شناسد و یا بالعکس، استفسار را رد می‌کند.
در هر دو شِق، برای تفسیر قانون اساسی، جلسات شورای نگهبان به حد نصاب خاصی نیاز دارد. چون برابر اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم (9نفر) آنان انجام می‌شود.
مبحث دوم: تفسیر قانون اساسی در فرانسه
در کشور فرانسه برای تفسیر قانون اساسی، نهادی خاص به نام شورای قانون اساسی ایجاد شده است که به عنوان بالاترین مقام مفسر قانون اساسی به شمار می‌آید. وظیفه این شورا در مقام مفسر، ارائه یک تفسیر ضمنی است. یعنی این نهاد در ضمن بررسی قوانین، رویه‌ها و پیمان‌ها در جهت عدم مغایرت با قانون اساسی؛ به طور ضمنی اصول قانون اساسی را نیز تفسیر می‌کند.
در همین راستا این نهاد هرگونه قوانینی را که مغایر با قانون اساسی فرانسه یا مخالف با اصول ارزشی آن بیابد؛ ابطال می‌کند. همچنین کلیه قوانینی که در تضاد با پیمانهای امضا شده باشد، از نظر این شورا فسخ شده تلقی می‌گردد. بنابراین اظهار نظر شورا در مورد قوانینی که تأثیر اساسی بر نهادهای دولتی و پیمان‌ها می‌گذارد و نیز در موارد قوانین حاکم بر اصول و آرمان‌های اساسی، الزامی است و در غیر از موارد مذکور، بر شورا الزامی نیست که قوانین را تفسیر نماید.
گفتار سوم : نظارت بر انتخابات در کشورهای مورد بحث
مبحث اول: نظارت بر انتخابات
در نظام جمهوری اسلامی ایران که با اتکا به مبانی شریعت مقدس اسلام و بر پایه رأی و نظر اکثریت مردم اداره می شود، انتخابات از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ به طوری که دستیابی به پاره‌ای از مصادر مهم سیاسی و اجرایی کشور، بدون گذشتن از میادین رقابت انتخاباتی میسر نیست. از این رو، تأسیس نهادی که بتواند فارغ از منافع و علایق سیاسی مرسوم، بر نتیجه انتخابات نظارت داشته باشد و صحت برگزاری آن را جهت صیانت از آرای مردم تضمین کند، ضرورتی انکار ناپذیر می‌نماید.
تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ملاحظه تجربه سایر کشورها و روش‌هایی که در نظامهای مختلف سیاسی معمول بوده، این وظیفه خطیر را به شورای نگهبان سپردند. این شورا که وظیفه پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارد، به عنوان نهادی که حافظ اصول و ارزشهای حاکم بر این نظام اسلامی و مبانی حقوقی ساحتار سیاسی آن است، بنا بر اصل 99 قانون اساسی، عهده‌دار مراقبت از آرای مردم در امر سرنوشت‌ساز انتخابات عمومی نیز هست و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
این نظارت براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل کلیه مراحل اجرایی انتخابات اعم از بررسی صلاحیت نامزدها، صحت جریان برگزاری و تأیید سلامت آن در شعب اخذ رأی می‌شود.
نظارت استصوابی، نظارتی با حق اعمال نظر و دارای ضمانت اجراست که بر اساس آن، ناظر حق ابطال یا تنفیذ عمل متولی را پیدا می‌کند و متولی، بدون تصویب ناظر نمی‌تواند اقدام به امری نماید. در مقابل این اصطلاح، نظارت استطلاعی قرار دارد و آن یعنی، متولی باید عملیات خود را به اطلاع ناظر برساند و لازم نیست که در امور با وی شور نماید و تصمیم مشترک اتخاذ نمایند.
مبحث دوم : نظارت بر انتخابات در فرانسه
در نظام حقوقی فرانسه، امر نظارت بر انتخابات تا قبل از تصویب قانون اساسی 1958 در قالب تأیید اعتبارنامه توسط خود نمایندگان انجام می‌شد و برای امر نظارت، نهاد ویژه‌ای در نظر گرفته نشده بود؛ اما در حال حاضر با حفظ روال مذکور، نوعی نظارت بیرونی نیز بر مجموعه انتخابات اعمال می‌شود و نهادهای نظارت کننده خارج از پارلمان نیز بر مراحل مختلف انتخابات نظارت می‌کنند؛ البته این نظارت‌ها محدود به نظارت بر انتخابات پارلمان نیست، بلکه انتخابات ریاست جمهوری را نیز در بر می‌گیرد. در کشور فرانسه نهاد ناظر بر انتخابات «شورای قانون اساسی» است که دارای صلاحیت‌های ذیل است:
1 ـ نظارت بر انتخابات پارلمان: امر نظارت بر انتخابات پارلمان که مرکب از مجلس ملی و سنا است، طبق اصل 59 قانون اساسی فرانسه به عهده شورای قانون اساسی است: «شورای قانون اساسی در صورت اعتراض نسبت به حسن اجرای انتخابات نمایندگان مجلس ملی و سنا تصمیم گیری می کند ...».
البته علاوه بر شورای قانون اساسی، دادگاه‌های اداری و نیز دادگاه‌های دادگستری در زمینه دعاوی و شکایت‌های انتخاباتی انجام وظیفه می‌کنند و به شورای قانون اساسی به عنوان یک مرجع عالی نگریسته می‌شود.
دادگاه‌های اداری درباره صلاحیت نامزدها و همچنین در زمینه قانونی بودن اقدامات آنها اظهار نظر می‌کنند و دادگاه‌های دادگستری به اعتراضات مربوط به ثبت‌نام، امتناع از ثبت‌نام داوطلبان و حذف اسامی از فهرست‌های انتخاباتی در ارتباط با مسائل احوال شخصیه رسیدگی می‌کنند.
نقش شورای قانون اساسی درباره تجدید‌نظرخواهی از آراء صادره از سوی دادگاه‌ها و دادگستری، در مراحل بعدی انتخابات ظاهر می‌شود. بدین ترتیب، در صورتی که تخلفات مزبور، تهدیدی برای سلامت انتخابات به حساب آید، شورای قانون اساسی به خاطر عدم برگزاری صحیح و قانونی انتخابات، ممکن است انتخابات را در بعضی حوزه‌ها ابطال کند. این شورا بدون وصول شکایت، حق رسیدگی به دعاوی انتخاباتی را ندارد. دعاوی انتخاباتی محدود به طرفین دعوی است و فرد ثالث حق ورود به این دعاوی را ندارد و در صورت انصراف مدعی از شکایت، شورا به رسیدگی خود خاتمه می‌دهد.
2 ـ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری : بر اساس اصل 58 قانون اساسی فرانسه «شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می کند ...». نقش شورا در این انتخابات، در قبال اقدامات و عملیات اجرایی در مقایسه با انتخابات پارلمان گسترده‌تر است. شورا در انتخابات به طور کامل بی‌طرف است. این شورا می‌تواند نمایندگانی را به حوزه‌های مختلف انتخاباتی به منظور نظارت بر تبلیغات اعزام کند؛ هرچند بر اساس موازین حقوقی فرانسه، نظارت بر تبلیغات بر عهده «کمیسیون ملی نظارت و شورای عالی رسانه‌ها»ست که به طور اختصاصی برای این منظور تشکیل می‌شود.
درباره اعتراض به انتخابات نیز باید گفت که بر خلاف قاعده رایج در انتخابات پارلمانی، رأی‌دهندگان نمی‌توانند اعتراض خود درباره برگزاری انتخابات را به شورا ارائه کنند، بلکه فقط اعتراضات خود را در صورت جلسات شعب اخذ رأی ثبت می کنند. اما داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ظرف 48 ساعت پس از رأی گیری می‌توانند اعتراض خود را در زمینه همه مراحل اجرایی انتخابات در سطح کشور به شورای قانون اساسی تسلیم کنند. همچنین استانداران درباره مراحل اجرایی انتخابات در یک منطقه خاص حق اعتراض خواهند داشت. شورای قانون اساسی پس از بررسی می‌تواند در صورت احراز تخلفات قانونی، تصمیم به ابطال کامل یا جزیی انتخابات بگیرد. نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود.
نتیجه گیری :
نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی به عنوان منشور مورد وفاق ملت، در پی تأسیس نهاد نظارتی خاصی برآمد که با مجموع کار‌ویژه‌هایی که به عهده آن نهاده شده است، حداکثر امکانِ صیانت و پاسداری از بنیان‌های خدشه‌ناپذیر این نظام سیاسی را فراهم آورد. در فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 91 تا 99) این نهاد با عنوان شورای نگهبان تأسیس شده که با واگذاری سلسله وظایف و اختیاراتی خاص، بقاء و سلامت نظام سیاسی کشور را در گرو عملکرد آن نهاده شده است. از طرف دیگر از اصول مسلم و لاینفکی که نظام جمهوری اسلامی بر پایه آن استوار شده، حکومت بر اساس مبانی شریعت اسلام و احکام مصرح فقه شیعی است. لذا امر قانونگذاری که مبین (متضمن تعیین) مهمترین ضوابط اداره حکومت است، باید بر مدار قرآن و سنت باشد که بی‌شک نظارتی دقیق و جدی را از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار ایجاب می‌کند.
این وظایف مهم در بیشتر نظامهای سیاسی به اشکال گوناگون اعمال می‌شود و عموماً از دو شیوه کنترل قضایی یا کنترل قانونی قوانین به منظورحفظ و پاسداری قانون اساسی بهره می‌گیرند. در این میان نظام سیاسی حاکم بر فرانسه با تأسیس «شورای قانون اساسی»[6] با ترکیب 9 نفر از منتخبین قوه مجریه و مقننه و رؤسای پیشین قوه مجریه، به کنترل قانونی قوانین پرداخته است. در اصول 61 و 62 قانون اساسی این کشور نیز درباره اهمیت و ضرورت رعایت نظر شورای قانون اساسی در این باره ضمانت اجرایی لازم پیش بینی شده است.
کنترل دیگر این نهادها، دقت و نظارت بر مبادی ورودی عرصه مدیریت سیاسی و مواظبت از مجاری تمشیت امور اجرایی کشور است. نظارت بر انتخابات عمومی، در صیانت از اهداف و مبانی نظام سیاسی و جلوگیری از انحراف و خدشه ناپذیری آن نظام، نقش مؤثری ایفاء خواهد کرد؛ به‌ویژه اینکه دست یافتن به مصادر مهم سیاسی ـ اجرایی معمولاً بدون حضور جدی در میدان رقابت‌های سیاسی به سهولت میسر نمی‌شود.
اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به رسالت محافظت شورای نگهبان از مبانی بنیادین نظام سیاسی کشور، نظارت بر انتخابات مختلف را به عنوان محور انتخاب و جابه‌جایی مسؤولین تصمیم‌ساز این نظام سیاسی، به شکل کار‌ویژه دیگری برای شورای نگهبان، مورد شناسایی قرار داده است تا در مراحل گوناگون انتخابات، اعم از تشخیص صلاحیت، سیر برگزاری و اعلام نتایج، همواره دقت نظر لازم مبذول شود.
در فرانسه نیز با همین وحدت ملاک، «شورای قانون اساسی» مطابق اصول 58 و 59 قانون اساسی، ناظر صحت انتخابات قرار می‌گیرد و مراحل نظارت بر سیر انتخابات به طور آشکار تبین می‌شود، هرچند در عمل، بیشتر دادگاه‌های اداری و دادگستری پیگرد دعاوی انتخاباتی می‌شوند و نتایج حاصله را برای اخذ تصمیم نهایی در اختیار شورای قانون اساسی قرار میدهند.
حسین نیا
منابع
------------------
1 ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
2 ـ قانون اساسی کشور فرانسه.
3 ـ شیخ الاسلامی، سید محسن، حقوق اساسی تطبیقی / انتشارات کوشا.
4 ـ علی آبادی ، عبد الحسین، جزوه ی حقوق اساسی / دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
5 ـ قاسم زاده، قاسم، حقوق اساسی، انتشارات ابن سینا.
6 ـ هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران / نشر دادگستر.
7 ـ مرندی، محمد رضا، نظارت استصوابی / مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
8 ـ موسی زاده، رضا، مبانی حقوق اساسی / انتشارات آب و آینده سازان.
9 ـ مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، گنج دانش.
10 ـ جعفری ندوشن، علی اکبر و ... تجدید نظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه / انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
11 ـ قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی / دانشگاه تهران.
12 ـ ترو تا با ، لوئی و ایزو آروماپل / حقوق عمومی (حقوق اساسی فرانسه ) ترجمه سید محسن شیخ الاسلامی . انتشارات کوشا مهر.
پی‌نوشتها
--------------------
[1] کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزائی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
[2] تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
[3] Sieyes
[4] شایان ذکر است، رؤسای جمهور سابق فرانسه که مادام‌العمر عضو شورای قانون اساسی بوده‌اند، عملاً هرگز در این شورا حضور نیافتند؛ چون پس از دوران ریاست جمهوری حق تصدی نمایندگی پارلمان را دارند و نمایندگی پارلمان نیز برابر اصل 85 قانون اساسی با عضویت در شورای قانون اساسی قابل جمع نیست.
[5] ابوالفضل قاضی، گفتارهایی در حقوق عمومی، نشر دادگستر، ص120
[6] le conseil censtitutinnel
لینک کوتاه :
