شوراي نگهبان
 
مقالات

1394/4/23 سه‌شنبه
يادداشت وارده؛
«بررسي تطبيقي كار ويژه‌هاي شوراي نگهبان»






جايگاه مهم و تأثيرگذار و كار ويژه‌هاي شوراي نگهبان سبب شده است كه در مطالعه‌هاي مقايسه‌اي و شناخت ديگر نظام‌هاي حقوقي و سياسي، اين نهاد اهميت ويژه‌اي پيدا كند.



مقدمه

در نظام حقوقي ـ سياسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان به دليل جايگاه، كاركردها و پيشينه تاريخي كه دارد مقوله‌اي قابل مطالعه است. به لحاظ تاريخي رد پاي چنين نهادي را مي‌توان در اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه پيدا كرد، ‌اصلي كه مقرر مي نمود؛ براي كنترل مصوبات مجلس از حيث مغايرت نداشتن با مباني ديني هيئتي متشكل از مجتهدين و علما بر مصوبات مجلس نظارت كنند. به رغم پيش بيني چنين اصلي در متمم قانون اساسي، در عمل هيچ گاه اين اصل اجرايي نشد. با وقوع انقلاب اسلامي و پايه‌گذاري نظام جمهوري اسلامي «اسلامي » بودن به عنوان جوهره اصل اين نظام مورد تأييد قرار گرفت و به صورت عيني خود را در ساختار نوين پيش بيني شده در نظام حقوقي ـ سياسي كشور نشان داد.

از طرف ديگر تجربه نا كارآمد اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه نيز پيش رو بود. اين عوامل سبب شد كه نظارت بر مصوبات مجلس از حيث عدم مغايرت با مباني اسلام، با حساسيت فراوان مورد توجه قرار گيرد و ذهن نويسندگان قانون اساسي متوجه پيش‌بيني ساز و كارهايي براي اين شود. به اين ترتيب صيانت از شرع و قانون اساسي، فلسفه پايه‌گذاري نهادي جديد را تحت عنوان «شوراي نگهبان» شكل داد. علاوه بر آن، امر خطير و بسيار حساس تفسير قانون اساسي و همچنين نظارت بر انتخابات و همه‌پرسي نيز بر عهده اين نهاد قرار گرفت.

جايگاه مهم و تأثيرگذار و كار ويژه‌هاي شوراي نگهبان سبب شده است كه در مطالعه‌هاي مقايسه‌اي و شناخت ديگر نظام‌هاي حقوقي و سياسي، اين نهاد اهميت ويژه‌اي پيدا كند. در ديگر نظام هاي حقوقي و سياسي جهان مي‌توان نهادي شبيه شوراي نگهبان پيدا كرد. از اين رو پرداختن به مجموعه اختيارات و وظايفي كه برابر قانون اساسي به عهده نهاد مزبور گذارده شده است و مقايسه وتطبيق آنها با نهاد مشابه (شوراي قانون اساسي در فرانسه) علاوه بر اينكه مي‌تواند به بسياري از پرسش‌ها و ابهامات موجود درباره اين تأسيس جديد حقوق اساسي ايران پاسخ گويد، درتوسعه و تكامل آن نيز بي تأثير نيست.


گفتار اول: كنترل قوانين در كشورهاي مورد بحث

مبحث اول: كنترل قوانين در ايران

يكي از خطراتي كه همواره قوانين بنيادين و اصول اساسي يك حاكميت را مورد تهديد قرار مي‌دهد، وضع قوانين و مقرراتي است كه مجالس قانونگذاري ممكن است در طول زمان به تصويب آنها اقدام نمايند. از اين جهت صيانت از اين موضوع در همه نظامهاي حقوقي از اهميت بالايي برخوردار است؛ صيانت از حقوق ملت و آزادي‌هاي عمومي، شكل و نحوه حكومت و قواي حاكم و نحوه اعمال قوا ، سياستهاي كلي نظام و ... كه در قوانين بنيادين كشورها (از جمله قانون اساسي) متجلي است و از اهداف كنترل قوانين در نظام‌هاي حقوقي مي باشد. اين كنترل در نظام حقوقي جمهوري اسلامي مضاعف بوده و علاوه بر قانون اساسي،‌ موازين شرع مقدس اسلام را نيز شامل مي‌شود.

كنترل قوانين در ايران بر عهده نهادي با عنوان شوراي نگهبان است كه به دو روش صورت مي‌پذيرد. روش اول كنترل شرعي است و روش دوم كنترل «شرعي، قانوني‌» است كه ذيلاً شرح داده مي‌شود‌.

الف) كنترل شرعي

برابر اصل4 [1] قانون اساسي «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، و ... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است».

همانطور كه از مفاد اصل فوق‌الذكر بر مي‌آيد كنترل قوانين و مقررات حاكم در نظام جمهوري اسلامي ايران، اعم از قانون اساسي، قوانين عادي، آئين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ... از لحاظ انطباق با موازين اسلامي با فقهاي شوراي نگهبان است.

ب)‌ كنترل شرعي و قانوني

فارغ از آنچه تحت عنوان كنترل شرعي قوانين و مقررات در اصل 4 قابل ذكر شده، كار ويژه عمده شوراي نگهبان بر اساس اصول 72، 91، 93، 94، 95، 96، 97 قانون اساسي در نظام كنترل قوانين ايران، نظارتي است كه اين شورا از حيث تطبيق قوانين و مقررات با شرع و قانون اساسي، توأمان انجام مي‌دهد. بر اساس اصل 96[2] قانون اساسي اعلام نظر شرعي در خصوص مصوبات با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است و تصميم‌گيري در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي، بر عهده اكثريت همه اعضاي شورا مي باشد.

لازم به ذكر است كنترل شرعي و قانوني پاره‌اي از مصوبات دولت بنا بر ذيل اصل 85 قانون اساسي نيز بر عهده اين شورا نهاده شده است. اين مصوبات دولت بنا بر اصل فوق‌الذكر، شامل اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، ‌مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت مي‌باشد. مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و قانون اساسي مغايرت داشته باشد؛ تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل 96 قانون اساسي با شوراي نگهبان است.

مبحث دوم: كنترل قوانين در فرانسه

كشور فرانسه به عنوان پايه‌گذار نظام كنترل قوانين به شيوه‌ غير قضايي، در تأسيس يك نهاد نظارتي كه كنترل قوانين عادي را براساس قانون اساسي انجام دهد، با فراز و نشيب‌هاي زيادي مواجه بوده است.

نخستين بار انديشه ايجاد يك نهاد سياسي با عنوان «هيئت قانون اساسي» توسط مرد نامدار سياسي «سي يس»[3] مطرح شد كه با مخالفت عده‌اي روبرو گرديد كه پس از فراز و نشيب‌هايي، سرانجام با تصويب قانون اساسي جمهوري پنجم در 28 سپتامبر 1958، نهاد جديدي پا به عرصه وجود نهاد كه باعنوان «شوراي قانون اساسي» مشغول به كار گرديد.

شوراي قانون اساسي فرانسه مركب از دو گروه است:

گروه اول، اعضايي هستند كه از جانب رئيس جمهور، رئيس مجلس سنا و رئيس مجلس ملي تعيين مي‌شوند و تعداد آنها مجموعاٌ 9 نفر است؛ بدين ترتيب كه هريك از مقامات مذكور 3 نفر را براي عضويت در شورا معرفي مي‌كنند.

گروه دوم را اعضاي استحقاقي مادام‌العمر شورا تشكيل مي‌دهند كه در واقع از رؤساي جمهور سابق هستند. اين افراد مي‌توانند به اعتبار سمت سابق خود به عضويت شورا درآيند و تا پايان عمر در اين سمت باقي بمانند.[4]

مدت عضويت اعضاء شوراي قانون اساسي به غير از رؤساي جمهور سابق، 9 سال است و رئيس شورا توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شود. برتري رئيس شورا بر ساير اعضاء آن است كه هنگام رأي گيري و اتخاذ تصميم، چنانچه آراي موافق و مخالف باهم برابر باشند، آرايي پذيرفته مي‌شود كه رئيس شورا با آن هم نظر باشد.

در مورد محدوديت شغلي اعضا، اين نكته قابل توجه است كه برابر اصل 57 قانون اساسي فرانسه، عضويت در شوراي قانون اساسي با عضويت در پارلمان و وزارت منافات دارد.

الف) كنترل قوانين

كنترل قوانين به عنوان مهم‌ترين كار ويژه‌ي شوراي قانون اساسي، در يك تقسيم بندي به دو كنترل اجباري و اختياري قابل تفكيك است:

1ـ ‌كنترل اجباري: بر اساس اصل 61 قانون اساسي فرانسه، قوانين بنيادي پيش از امضاء و صدور فرمان اجرا، همچنين آئين‌نامه‌هاي داخلي مجلسين قبل از اجرا بايد به شوراي قانون اساسي ارجاع شود تا اين شورا درباره مطابقت آنها با قانون اساسي اعلام نظر كند.

2ـ كنترل اختياري: از آنجا كه كنترل قوانين عادي و معاهدات بين‌المللي بنا به درخواست رئيس جمهور، نخست‌وزير يا يكي از رؤساي مجالس ملي و سنا يا به تقاضاي شصت نماينده اين مجالس صورت مي‌گيرد،‌ شوراي قانون اساسي خود بدواً وظيفه‌اي در رسيدگي به آنها ندارد، مگر اينكه مقامات مذكور چنين كنترلي را درخواست نمايند. در موارد مذكور شوراي قانون اساسي در يك مهلت يك ماهه، نظر مصوب خود را اعلام مي‌كند، مگر آنكه به درخواست دولت و فوريت مسأله، اين مهلت به 8 روز تقليل يابد.[5]

ب) ملاك كنترل قوانين

ملاك كنترل قوانين در اصل، متن قانون اساسي است. در حقوق اساسي فرانسه، علاوه بر نص قانون اساسي، به موارد ديگري كه در برخي موارد، معيار تطبيق قرار مي‌گيرند، مي‌توان اشاره كرد. به طور كلي براي اعلام انطباق قوانين با قانون اساسي، مي‌بايست قوانين اصولي و قواعد مربوط به ارزشهاي قانون اساسي كه شكل‌دهنده بنيان‌هاي قانون اساسي هستند، نيز رعايت شود. پس از كنترل و نظارتي كه توسط شوراي قانون اساسي اعمال مي‌شود، نتايج و آثار زير قابل تصور است:

1ـ كنترل شورا به تصميمي مي‌انجامد كه ناظر به ابطال كامل قانون است. در اينصورت قانون تماماً ابطال مي‌گردد، گرچه موارد ابطال كامل بسيار كم است و به ندرت اتفاق مي‌افتد.

2ـ شورا به تصميمي مي‌رسد كه ناظر به ابطال قسمتي از قانون است. تقريبا قسمت اعظم تصميمات، مواردي است كه به ابطال قسمتي از قانون مي‌انجامد.

3ـ تصميماتي كه حاكي از اعلام مطابقت مشروط قوانين با قانون اساسي است. در اين موارد نظر مشروطي كه شورا اعلام مي‌كند به صورت متني كه در تفسير و اطلاق قانون بايد مدنظر قرار گيرد، بدان ضميمه و جزء لاينفك قانون محسوب مي‌شود.

4ـ مواردي كه شوراي قانون اساسي در اظهار نظر خود اعلام عدم صلاحيت مي‌كند. شوراي قانون اساسي فرانسه اصولاً درباره انطباق قوانين مصوب درباره همه‌پرسي عمومي يا رفراندوم از اظهار‌نظر خودداري مي‌كند و خود را صالح به رسيدگي نمي‌داند.



گفتار دوم:تفسير قانون اساسي در كشورهاي مورد بحث

مبحث اول تفسير قانون اساسي در ايران


قانون اساسي ايران، شرح و تفسير قانون عادي را به عهده مجلس شوراي اسلامي كه واضع و مصوب آن است گذاشته است اما در تفسير قانون اساسي، چون مجلس مؤسس آن؛ يعني خبرگان قانون اساسي و شوراي بازنگري؛ وجودي موقت و ناپايدار داشت و از توالي و استمرار لازم براي تفسير برخوردار نبود؛ ناگزير در جستجوي جانشين مناسب براي آن، شوراي نگهبان قانون اساسي كه به منظور پاسداري از قانون اساسي بنيان نهاده شده بود؛ براي انجام اين هدف نيز برگزيده شد. اصل 98 قانون اساسي دراين‌باره مقرر مي‌كند؛ «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه‌چهارم آنان انجام مي‌شود».

تعيين مرجع تفسير قانون اساسي در حقوق اساسي ايران سابقه چنداني ندارد. چون قانون اساسي مشروطه و متمم آن، مقررات و مرجع خاصي براي تفسير قانون اساسي معين نكرده و فقط در اصل 27 متمم پيش‌بيني شده بود كه شرح و تفسير قوانين از وظايف خاص مجلس شوراي ملي است. در اين خصوص تا مدتها اين بحث وجود داشت كه منظور از قوانين چيست و آيا شامل قانون اساسي هم مي‌شود يا خير؟ مسلم بود كه منظور اصل 27 در درجه نخست، قوانين عادي است و بنا بر قرائن و به تدريج استنباط كردند كه اين حكم قانون اساسي را هم در بر مي‌گيرد.

با استفسار مقامات صالح، اعم از رؤساي قواي سه‌گانه و يا هريك از اعضاي شوراي نگهبان، اگر مورد تفسسير از شبهات مصداقيه باشد، يعني مفهوم اصل قانون اساسي روشن باشد ولي در تطبيق آن بر مصاديق ترديد و شبهه وجود داشته باشد، شوراي نگهبان، نخست با اكثريت اعضا، رفع شبهه مي‌كند؛ بدين معني كه يا آن را از مصاديق ابهام و اجمال قانون كه نياز به تفسير دارد مي‌شناسد و يا بالعكس، استفسار را رد مي‌كند.

در هر دو شِق، براي تفسير قانون اساسي، جلسات شوراي نگهبان به حد نصاب خاصي نياز دارد. چون برابر اصل 98 قانون اساسي، تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم (9نفر) آنان انجام مي‌شود.

مبحث دوم: تفسير قانون اساسي در فرانسه

در كشور فرانسه براي تفسير قانون اساسي، نهادي خاص به نام شوراي قانون اساسي ايجاد شده است كه به عنوان بالاترين مقام مفسر قانون اساسي به شمار مي‌آيد. وظيفه اين شورا در مقام مفسر، ارائه يك تفسير ضمني است. يعني اين نهاد در ضمن بررسي قوانين، رويه‌ها و پيمان‌ها در جهت عدم مغايرت با قانون اساسي؛ به طور ضمني اصول قانون اساسي را نيز تفسير مي‌كند.

در همين راستا اين نهاد هرگونه قوانيني را كه مغاير با قانون اساسي فرانسه يا مخالف با اصول ارزشي آن بيابد؛ ابطال مي‌كند. همچنين كليه قوانيني كه در تضاد با پيمانهاي امضا شده باشد، از نظر اين شورا فسخ شده تلقي مي‌گردد. بنابراين اظهار نظر شورا در مورد قوانيني كه تأثير اساسي بر نهادهاي دولتي و پيمان‌ها مي‌گذارد و نيز در موارد قوانين حاكم بر اصول و آرمان‌هاي اساسي، الزامي است و در غير از موارد مذكور، بر شورا الزامي نيست كه قوانين را تفسير نمايد.



گفتار سوم : نظارت بر انتخابات در كشورهاي مورد بحث

مبحث اول: نظارت بر انتخابات

در نظام جمهوري اسلامي ايران كه با اتكا به مباني شريعت مقدس اسلام و بر پايه رأي و نظر اكثريت مردم اداره مي شود، انتخابات از اهميت فراواني برخوردار است؛ به طوري كه دستيابي به پاره‌اي از مصادر مهم سياسي و اجرايي كشور، بدون گذشتن از ميادين رقابت انتخاباتي ميسر نيست. از اين رو، تأسيس نهادي كه بتواند فارغ از منافع و علايق سياسي مرسوم، بر نتيجه انتخابات نظارت داشته باشد و صحت برگزاري آن را جهت صيانت از آراي مردم تضمين كند، ضرورتي انكار ناپذير مي‌نمايد.

تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با ملاحظه تجربه ساير كشورها و روش‌هايي كه در نظام‌هاي مختلف سياسي معمول بوده، اين وظيفه خطير را به شوراي نگهبان سپردند. اين شورا كه وظيفه پاسداري از قانون اساسي را بر عهده دارد، به عنوان نهادي كه حافظ اصول و ارزشهاي حاكم بر اين نظام اسلامي و مباني حقوقي ساحتار سياسي آن است، بنا بر اصل 99 قانون اساسي، عهده‌دار مراقبت از آراي مردم در امر سرنوشت‌ساز انتخابات عمومي نيز هست و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.

اين نظارت براساس تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است و شامل كليه مراحل اجرايي انتخابات اعم از بررسي صلاحيت نامزدها، صحت جريان برگزاري و تأييد سلامت آن در شعب اخذ رأي مي‌شود.

نظارت استصوابي، نظارتي با حق اعمال نظر و داراي ضمانت اجراست كه بر اساس آن، ناظر حق ابطال يا تنفيذ عمل متولي را پيدا مي‌كند و متولي، بدون تصويب ناظر نمي‌تواند اقدام به امري نمايد. در مقابل اين اصطلاح، نظارت استطلاعي قرار دارد و آن يعني، متولي بايد عمليات خود را به اطلاع ناظر برساند و لازم نيست كه در امور با وي شور نمايد و تصميم مشترك اتخاذ نمايند.

مبحث دوم : نظارت بر انتخابات در فرانسه

در نظام حقوقي فرانسه‌،‌ امر نظارت بر انتخابات تا قبل از تصويب قانون اساسي 1958 در قالب تأييد اعتبارنامه توسط خود نمايندگان انجام مي‌شد و براي امر نظارت،‌ نهاد ويژه‌اي در نظر گرفته نشده بود؛‌ اما در حال حاضر با حفظ روال مذكور،‌ نوعي نظارت بيروني نيز بر مجموعه‌ انتخابات اعمال مي‌شود و نهادهاي نظارت كننده‌ خارج از پارلمان نيز بر مراحل مختلف انتخابات نظارت مي‌كنند؛‌ البته اين نظارت‌ها محدود به نظارت بر انتخابات پارلمان نيست‌،‌ بلكه انتخابات رياست جمهوري را نيز در بر مي‌گيرد. در كشور فرانسه نهاد ناظر بر انتخابات «شوراي قانون اساسي» است كه داراي صلاحيت‌هاي ذيل است:

1 ـ نظارت بر انتخابات پارلمان: امر نظارت بر انتخابات پارلمان كه مركب از مجلس ملي و سنا است، ‌طبق اصل 59 قانون اساسي فرانسه به عهده شوراي قانون اساسي است: «شوراي قانون اساسي در صورت اعتراض نسبت به حسن اجراي انتخابات نمايندگان مجلس ملي و سنا تصميم گيري مي كند ...».

البته علاوه بر شوراي قانون اساسي،‌ دادگاه‌هاي اداري و نيز دادگاه‌هاي دادگستري در زمينه دعاوي و شكايت‌هاي انتخاباتي انجام وظيفه مي‌كنند و به شوراي قانون اساسي به عنوان يك مرجع عالي نگريسته مي‌شود.

دادگاه‌هاي اداري درباره صلاحيت نامزدها و همچنين در زمينه قانوني بودن اقدامات آنها اظهار نظر مي‌كنند و دادگاه‌هاي دادگستري به اعتراضات مربوط به ثبت‌نام،‌ امتناع از ثبت‌نام داوطلبان و حذف اسامي از فهرست‌هاي انتخاباتي در ارتباط با مسائل احوال شخصيه رسيدگي مي‌كنند.

نقش شوراي قانون اساسي درباره تجديد‌نظرخواهي از آراء صادره از سوي دادگاه‌ها و دادگستري، در مراحل بعدي انتخابات ظاهر مي‌شود. بدين ترتيب، در صورتي كه تخلفات مزبور، تهديدي براي سلامت انتخابات به حساب آيد، ‌شوراي قانون اساسي به خاطر عدم برگزاري صحيح و قانوني انتخابات، ممكن است انتخابات را در بعضي حوزه‌ها ابطال كند. اين شورا بدون وصول شكايت،‌ حق رسيدگي به دعاوي انتخاباتي را ندارد. دعاوي انتخاباتي محدود به طرفين دعوي است و فرد ثالث حق ورود به اين دعاوي را ندارد و در صورت انصراف مدعي از شكايت، شورا به رسيدگي خود خاتمه مي‌دهد.

2 ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري : بر اساس اصل 58 قانون اساسي فرانسه «شوراي قانون اساسي بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري نظارت مي كند ...». نقش شورا در اين انتخابات، در قبال اقدامات و عمليات اجرايي در مقايسه با انتخابات پارلمان گسترده‌تر است. شورا در انتخابات به طور كامل بي‌طرف است. اين شورا مي‌تواند نمايندگاني را به حوزه‌هاي مختلف انتخاباتي به منظور نظارت بر تبليغات اعزام كند؛‌ هرچند بر اساس موازين حقوقي فرانسه، نظارت بر تبليغات بر عهده «كميسيون ملي نظارت و شوراي عالي رسانه‌ها»ست كه به طور اختصاصي براي اين منظور تشكيل‌ مي‌شود.

درباره اعتراض به انتخابات نيز بايد گفت كه بر خلاف قاعده رايج در انتخابات پارلماني،‌ رأي‌دهندگان نمي‌توانند اعتراض خود درباره برگزاري انتخابات را به شورا ارائه كنند، بلكه فقط اعتراضات خود را در صورت جلسات شعب اخذ رأي ثبت مي كنند. اما داوطلبان انتخابات رياست‌ جمهوري ظرف 48 ساعت پس از رأي گيري مي‌توانند اعتراض خود را در زمينه همه مراحل اجرايي انتخابات در سطح كشور به شوراي قانون اساسي تسليم كنند. همچنين استانداران درباره مراحل اجرايي انتخابات در يك منطقه خاص حق اعتراض خواهند داشت. شوراي قانون اساسي پس از بررسي مي‌تواند در صورت احراز تخلفات قانوني، تصميم به ابطال كامل يا جزيي انتخابات بگيرد. نتايج انتخابات رياست جمهوري در روزنامه رسمي چاپ و منتشر مي‌شود.



نتيجه گيري :

نظام جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي به عنوان منشور مورد وفاق ملت، در پي تأسيس نهاد نظارتي خاصي برآمد كه با مجموع كار‌ويژه‌هايي كه به عهده آن نهاده شده است، حداكثر امكانِ صيانت و پاسداري از بنيان‌هاي خدشه‌ناپذير اين نظام سياسي را فراهم ‌آورد. در فصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصول 91 تا 99) اين نهاد با عنوان شوراي نگهبان تأسيس شده كه با واگذاري سلسله وظايف و اختياراتي خاص، بقاء و سلامت نظام سياسي كشور را در گرو عملكرد آن نهاده‌ شده است. از طرف ديگر از اصول مسلم و لاينفكي‌ كه نظام جمهوري اسلامي بر پايه آن استوار شده،‌ حكومت بر اساس مباني شريعت اسلام و احكام مصرح فقه شيعي است. لذا امر قانونگذاري كه مبين (متضمن تعيين) مهمترين ضوابط اداره حكومت است، بايد بر مدار قرآن و سنت باشد كه بي‌شك نظارتي دقيق و جدي را از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزكار ايجاب مي‌كند.

اين وظايف مهم در بيشتر نظام‌هاي سياسي به اشكال گوناگون اعمال مي‌شود و عموماً از دو شيوه كنترل قضايي يا كنترل قانوني قوانين به منظورحفظ و پاسداري قانون اساسي بهره مي‌گيرند. در اين ميان نظام سياسي حاكم بر فرانسه با تأسيس «شوراي قانون اساسي»[6] با تركيب 9 نفر از منتخبين قوه مجريه و مقننه و رؤساي پيشين قوه مجريه، به كنترل قانوني قوانين پرداخته است. در اصول 61 و 62 قانون اساسي اين كشور نيز درباره اهميت و ضرورت رعايت نظر شوراي قانون اساسي در اين باره ضمانت اجرايي لازم پيش بيني شده است.

كنترل ديگر اين نهادها، دقت و نظارت بر مبادي ورودي عرصه مديريت سياسي و مواظبت از مجاري تمشيت امور اجرايي كشور است. نظارت بر انتخابات عمومي‌، در صيانت از اهداف و مباني نظام سياسي و جلوگيري از انحراف و خدشه ناپذيري آن نظام، نقش مؤثري ايفاء خواهد كرد؛ به‌ويژه اينكه دست يافتن به مصادر مهم سياسي ـ اجرايي معمولاً بدون حضور جدي در ميدان رقابت‌هاي سياسي به سهولت ميسر نمي‌شود.

اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به رسالت محافظت شوراي نگهبان از مباني بنيادين نظام سياسي كشور، نظارت بر انتخابات مختلف را به عنوان محور انتخاب و جابه‌جايي مسؤولين تصميم‌ساز اين نظام سياسي، به شكل كار‌ويژه ديگري براي شوراي نگهبان، مورد شناسايي قرار داده است تا در مراحل گوناگون انتخابات، اعم از تشخيص صلاحيت،‌ سير برگزاري و اعلام نتايج، ‌همواره دقت نظر لازم مبذول شود.

در فرانسه نيز با همين وحدت ملاك، «شوراي قانون اساسي» مطابق اصول 58 و 59 قانون اساسي، ناظر صحت انتخابات قرار مي‌گيرد و مراحل نظارت بر سير انتخابات به طور آشكار تبين مي‌شود، هرچند در عمل، بيشتر دادگاه‌هاي اداري و دادگستري پيگرد دعاوي انتخاباتي مي‌شوند و نتايج حاصله را براي اخذ تصميم نهايي در اختيار شوراي قانون اساسي قرار مي‌‌دهند.

حسين نيا



منابع
------------------
1 ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

2 ـ قانون اساسي كشور فرانسه.

3 ـ شيخ الاسلامي،‌ سيد محسن، حقوق اساسي تطبيقي / انتشارات كوشا.

4 ـ علي آبادي ،‌ عبد الحسين، ‌جزوه ي حقوق اساسي / دانشكده حقوق دانشگاه تهران.

5 ـ قاسم زاده،‌ قاسم،‌ حقوق اساسي، انتشارات ابن سينا.

6 ـ هاشمي،‌ سيد محمد،‌ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران / نشر دادگستر.

7 ـ مرندي، محمد رضا، ‌نظارت استصوابي / مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.

8 ـ موسي زاده، ‌رضا،‌ مباني حقوق اساسي / انتشارات آب و آينده سازان.

9 ـ مدني،‌ سيد جلال الدين، حقوق اساسي تطبيقي، گنج دانش.

10 ـ جعفري ندوشن، علي اكبر و ... تجديد نظرهاي چندگانه در قانون اساسي مشروطه / انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي.

11 ـ قاضي،‌ ابوالفضل، ‌حقوق اساسي و نهادهاي سياسي / دانشگاه تهران.

12 ـ ترو تا با ،‌ لوئي و ايزو آروماپل / حقوق عمومي (حقوق اساسي فرانسه )‌ ترجمه سيد محسن شيخ الاسلامي . انتشارات كوشا مهر.



پي‌نوشتها
--------------------
[1] كليه قوانين و مقررات مدني, جزائي, مالي, اقتصادي, اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.


[2] تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.


[3] ‌Sieyes


[4] شايان ذكر است، رؤساي جمهور سابق فرانسه كه مادام‌العمر عضو شوراي قانون اساسي بوده‌اند، عملاً هرگز در اين شورا حضور نيافتند؛ چون پس از دوران رياست جمهوري حق تصدي نمايندگي پارلمان را دارند و نمايندگي پارلمان نيز برابر اصل 85 قانون اساسي با عضويت در شوراي قانون اساسي قابل جمع نيست.


[5] ابوالفضل قاضي، گفتارهايي در حقوق عمومي، نشر دادگستر، ص120


[6] le conseil censtitutinnel
بيشتر
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31411764 بازدید سایت در امروز: 64868
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.