پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری
فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۲۱۰۸۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۱-۱- ۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان، در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کم بود نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۲۱۰۸۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۱-۱- ۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان، در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کم بود نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۲۶۳۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶؛
موضوع بند یک صورتجلسه شماره ۳۸۵ - ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ کمیسیون ماده پنج شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۵ -۲ طرح تفصیلی پایه منطقه پنج تهران، در جلسه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با استظهار این که بند یک مصوبه صورت جلسه ۳۸۵ الزامی به اخذ اموال اشخاص به طور رایگان ندارد خلاف شرع دانسته نشد و مصوبه ۵-۲ ضوابط مقررات نحوه توافق از آنجا که حداکثر آنچه برای مالک در صورت تقاضای تغییر کاربری باقی می‌ماند ۲۰% درصد اراضی است اطلاق آن نسبت به مواردی که اجحاف به مالک است خلاف شرع است و نیز اگر مقصود آن باشد که حتی در صورتی که مالک حاضر باشد قیمت باقی مانده را بدهد فقط زمین از او گرفته می‌شود به خاطر محروم کردن بلادلیل مالک شرعی از انتفاع از ملک خود خلاف موازین شرع است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۲۶۳۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶؛
موضوع بند یک صورتجلسه شماره ۳۸۵ - ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ کمیسیون ماده پنج شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۵ -۲ طرح تفصیلی پایه منطقه پنج تهران، در جلسه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با استظهار این که بند یک مصوبه صورت جلسه ۳۸۵ الزامی به اخذ اموال اشخاص به طور رایگان ندارد خلاف شرع دانسته نشد و مصوبه ۵-۲ ضوابط مقررات نحوه توافق از آنجا که حداکثر آنچه برای مالک در صورت تقاضای تغییر کاربری باقی می‌ماند ۲۰% درصد اراضی است اطلاق آن نسبت به مواردی که اجحاف به مالک است خلاف شرع است و نیز اگر مقصود آن باشد که حتی در صورتی که مالک حاضر باشد قیمت باقی مانده را بدهد فقط زمین از او گرفته می‌شود به خاطر محروم کردن بلادلیل مالک شرعی از انتفاع از ملک خود خلاف موازین شرع است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۲۷۶۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع دستور هشتم صورتجلسه هجدهمین جلسه هیأت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ دستور مذکور خلاف موازین شرع دانسته نشد تشخیص اینکه خلاف موازین قانونی است یا خیر، برعهده آن دیوان محترم می‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۲۷۶۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع دستور هشتم صورتجلسه هجدهمین جلسه هیأت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ دستور مذکور خلاف موازین شرع دانسته نشد تشخیص اینکه خلاف موازین قانونی است یا خیر، برعهده آن دیوان محترم می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۵۴۲۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع طرح هادی روستایی یالبندان، مصوبه کارگروه مسکن و شهرسازی استان مازندران در سال۱۳۸۸، در جلسه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ شاکی پرونده مدعی است که کوچه احداثی جزء سند و ملک ایشان می‌باشد ولی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ادعا می‌کند که کوچه احداثی از سند مالکیت کسر گردیده و ملک عمومی می‌باشد. و علیهذا تشخیص این که کدام ادعاء صحیح است جنبه قضایی دارد بناء علیهذا ذینفع می‌تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۵۴۲۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع طرح هادی روستایی یالبندان، مصوبه کارگروه مسکن و شهرسازی استان مازندران در سال۱۳۸۸، در جلسه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ شاکی پرونده مدعی است که کوچه احداثی جزء سند و ملک ایشان می‌باشد ولی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ادعا می‌کند که کوچه احداثی از سند مالکیت کسر گردیده و ملک عمومی می‌باشد. و علیهذا تشخیص این که کدام ادعاء صحیح است جنبه قضایی دارد بناء علیهذا ذینفع می‌تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۴۸۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص - ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۰۲/۹۴/ص - ۱۹/۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که وضع مصوبات مورد شکایت موجب اجحاف نباشد خلاف موازین شرع نمی‌باشد و تشخیص این مطلب که شورای شهر دارای حق جعل این مصوبات را دارد یا خیر، بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۴۸۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص - ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۰۲/۹۴/ص - ۱۹/۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که وضع مصوبات مورد شکایت موجب اجحاف نباشد خلاف موازین شرع نمی‌باشد و تشخیص این مطلب که شورای شهر دارای حق جعل این مصوبات را دارد یا خیر، بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۲۷۶۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع مواد ۵ و ۶ دستورالعمل شماره۴۲ روابط کار در خصوص تعلیق، لغو اعتبارنامه و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار، در جلسه مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مواد مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۲۷۶۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع مواد ۵ و ۶ دستورالعمل شماره۴۲ روابط کار در خصوص تعلیق، لغو اعتبارنامه و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار، در جلسه مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مواد مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۱۴۰۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۴ مصوبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر رودسر در خصوص طرح پیشنهادی ضلع شمالی کمربندی رودسر، در جلسه مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت به شهرداری اجازه نمی‌دهد تا از تصرف مالکین در مایملکشان ممانعت نماید خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد زیرا شهرداری می‌بایست طبق قانون مربوط نسبت به تملک اقدام نماید و در صورت تخلف شهرداری، ذینفع می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه کند.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۱۴۰۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۴ مصوبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر رودسر در خصوص طرح پیشنهادی ضلع شمالی کمربندی رودسر، در جلسه مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت به شهرداری اجازه نمی‌دهد تا از تصرف مالکین در مایملکشان ممانعت نماید خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد زیرا شهرداری می‌بایست طبق قانون مربوط نسبت به تملک اقدام نماید و در صورت تخلف شهرداری، ذینفع می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه کند.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۵۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع قسمت اخیر بند ۲ بخشنامه شماره ۹۴۱۷۰۹۶ - ۱۶۹۶۷۱/۷۳/۲۹۳ - ۸/۹/۱۳۹۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ قسمت اخیر بند مورد شکایت از بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، تشخیص خلاف مقررات بودن برعهده آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۵۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع قسمت اخیر بند ۲ بخشنامه شماره ۹۴۱۷۰۹۶ - ۱۶۹۶۷۱/۷۳/۲۹۳ - ۸/۹/۱۳۹۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ قسمت اخیر بند مورد شکایت از بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، تشخیص خلاف مقررات بودن برعهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۵۵۰۱۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع دستور اداری شماره ۱۰۴۱/۹۳/۱۰۰۰ - ۱۰/۲/۱۳۹۳ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نمایندگان کارگران در هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات و بخشنامه ۴/۱۵ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حضور نمایندگان اتاق تعاون در هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان و مواد ۳-۱۰، ۲-۱۰، ۱-۱۰ از بخشنامه ۱۵ جدید درآمد در خصوص دستورالعمل اجرایی مواد ۴۴، ۴۳ و ۴۲ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، زیرا ذینفع حق دارد به دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان رسیدگی ماهوی می‌نماید.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۵۵۰۱۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع دستور اداری شماره ۱۰۴۱/۹۳/۱۰۰۰ - ۱۰/۲/۱۳۹۳ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نمایندگان کارگران در هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات و بخشنامه ۴/۱۵ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حضور نمایندگان اتاق تعاون در هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان و مواد ۳-۱۰، ۲-۱۰، ۱-۱۰ از بخشنامه ۱۵ جدید درآمد در خصوص دستورالعمل اجرایی مواد ۴۴، ۴۳ و ۴۲ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، زیرا ذینفع حق دارد به دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان رسیدگی ماهوی می‌نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۴۰۷۶۷/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبه شماره ۳۱۱۲۱/ش الف س- ۹/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۶۳۷۲/ش الف س- ۱۱/۱۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مذکور فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه شورای مذکور حق جعل این مصوبه را داشته و اینکه مصوبه مزبور از جهات دیگر خلاف قانون می‌باشد یا خیر، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۴۰۷۶۷/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبه شماره ۳۱۱۲۱/ش الف س- ۹/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۶۳۷۲/ش الف س- ۱۱/۱۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مذکور فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه شورای مذکور حق جعل این مصوبه را داشته و اینکه مصوبه مزبور از جهات دیگر خلاف قانون می‌باشد یا خیر، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۴۰۷۸۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبات شماره ۳۶۵۶/ش‌الف‌د - ۱۵/۱۱/۱۳۸۲، ۱۰۱۹۶/ش‌الف‌د - ۱۶/۵/۱۳۸۴ و ۱۹۰۰۸/ش‌الف‌د - ۸/۲/۱۳۸۶ شورای اسلامی شیراز، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ چون مفاد مصوبه تجویز دریافت درصدی از قیمت اضافه شده در زمان فروش ملک به عنوان عوارض می‌باشد فلذا مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه جعل چنین عوارضی خلاف قانون است یا خیر تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم می‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۴۰۷۸۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبات شماره ۳۶۵۶/ش‌الف‌د - ۱۵/۱۱/۱۳۸۲، ۱۰۱۹۶/ش‌الف‌د - ۱۶/۵/۱۳۸۴ و ۱۹۰۰۸/ش‌الف‌د - ۸/۲/۱۳۸۶ شورای اسلامی شیراز، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ چون مفاد مصوبه تجویز دریافت درصدی از قیمت اضافه شده در زمان فروش ملک به عنوان عوارض می‌باشد فلذا مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه جعل چنین عوارضی خلاف قانون است یا خیر تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۴۵۱۷۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع بندهای (م)، (ل)، (ط) ماده ۱ و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده ۸ و ماده ۱۰ و تبصره بند (الف) ماده ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت ۵۳۳۶۷ هـ - ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران و اصلاحات این تصویب‌نامه به شماره ۶۹۹۷۸/ت۵۳۴۲۱هـ - ۱/۶/۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با استحضار به اینکه در هر قرارداد شرایط شرعی رعایت می‌گردد بندهای (ل)، (م) ماده ۱ و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده ۸ و نیز ماده ۱۰ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۴۵۱۷۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع بندهای (م)، (ل)، (ط) ماده ۱ و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده ۸ و ماده ۱۰ و تبصره بند (الف) ماده ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت ۵۳۳۶۷ هـ - ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران و اصلاحات این تصویب‌نامه به شماره ۶۹۹۷۸/ت۵۳۴۲۱هـ - ۱/۶/۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با استحضار به اینکه در هر قرارداد شرایط شرعی رعایت می‌گردد بندهای (ل)، (م) ماده ۱ و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده ۸ و نیز ماده ۱۰ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۴۸۵۷۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م - ۴/۱۰/۱۳۹۵ استاندار اصفهان، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مفاد مورد شکایت مذکور در شکایت شاکی در بخشنامه مزبور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۴۸۵۷۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م - ۴/۱۰/۱۳۹۵ استاندار اصفهان، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مفاد مورد شکایت مذکور در شکایت شاکی در بخشنامه مزبور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۴۸۵۷۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶/۰۲۰/۵۳ - ۲/۴/۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ منع نمودن نقل و انتقال مشاعی اراضی مذکور در بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته شد، علاوه بر این خلاف نص ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی- اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۴۸۵۷۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶/۰۲۰/۵۳ - ۲/۴/۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ منع نمودن نقل و انتقال مشاعی اراضی مذکور در بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته شد، علاوه بر این خلاف نص ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی- اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۴۸۵۷۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع مواد ۸ و ۱۱ فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع صورتجلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ - ۱۱/۷/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ نظر به اینکه امور مذکور در دو ماده مورد شکایت شرط ضمن‌العقد بوده که شریک به آنها متعهد گردیده است فلذا خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۴۸۵۷۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع مواد ۸ و ۱۱ فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع صورتجلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ - ۱۱/۷/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ نظر به اینکه امور مذکور در دو ماده مورد شکایت شرط ضمن‌العقد بوده که شریک به آنها متعهد گردیده است فلذا خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۶۲۵۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۶ مصوبه شماره ۱۲ث ۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ - ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۶۲۵۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۶ مصوبه شماره ۱۲ث ۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ - ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۹۰۵۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶؛
موضوع مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۹۰۵۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶؛
موضوع مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۲۵۹۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۱۲۳۵/۱/۴۴ - ۱۹/۴/۱۳۹۵ استانداری خوزستان، در جلسه مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، و تشخیص این که خلاف قانون است یا خیر با آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۲۵۹۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۱۲۳۵/۱/۴۴ - ۱۹/۴/۱۳۹۵ استانداری خوزستان، در جلسه مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، و تشخیص این که خلاف قانون است یا خیر با آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۹۰۴۷/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶؛
موضوع دستورالعمل اجرایی شرکتهای زنجیره‌ای توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و cng مصوب سال ۱۳۹۵ شرکت ملی نفت ایران (متضمن احکام ناظر بر توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و cng)، در جلسه مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۹۰۴۷/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶؛
موضوع دستورالعمل اجرایی شرکتهای زنجیره‌ای توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و cng مصوب سال ۱۳۹۵ شرکت ملی نفت ایران (متضمن احکام ناظر بر توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و cng)، در جلسه مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۲۸۰۵/۲۸۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶؛
موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل تعیین عاملین مجاز توزیع و فروش فرآورده‌های دخانی، در جلسه مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۲۸۰۵/۲۸۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶؛
موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل تعیین عاملین مجاز توزیع و فروش فرآورده‌های دخانی، در جلسه مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
لینک کوتاه :
