شوراي نگهبان
 
اصل يكصدو دهم
اصل يكصدو دهم :

وظايف و اختيارات رهبر:

1‏_ تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

‏2‏_ نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام.

‏3‏_ فرمان همه پرسي.

‏4‏- فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

‏5‏_ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

‏6‏_ نصب و عزل و قبول استعفا:

الف_ فقهاي شوراي نگهبان.

ب_ عالي ترين مقام قوه قضائيه.

ج_ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

د_ رئيس ستاد مشترك.

هـ_ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

و_ فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.

‏7‏_ حل اختلاف وتنظيم روابط قواي سه گانه.

‏8‏_ حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست, از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

‏9‏_ امضاي حكم رياست جمهوري پس ازانتخاب مردم, صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه دراين قانون مي آيد بايد قبل از انتخاب به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.

‏10‏- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشورپس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني, يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.

‏11‏- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.

رهبر مي تواند بعضي از وظ ايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.


تفسير 1

تفسير 2


تفسير اول

شماره 21480 تاريخ 26/1/1360

شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

با توجه‌ به‌ صدور ابلاغ‌ جديد رئيس‌ شهرباني‌ كل‌ كشور كه‌ از طرف‌ آقاي‌ بني‌ صدر رئيس‌ جمهور، صورت‌ گرفته‌ است‌ به‌نظر مي‌رسد كه‌ آقاي‌ رئيس‌ جمهور به‌عنوان‌ فرماندهي‌ كل‌ قوا تعيين‌ و انتصاب‌ رئيس‌ شهرباني‌ كل‌ (رئيس‌ شهرباني‌ جمهوري‌ اسلامي ايران‌) را از وظائف‌ خود دانسته‌ در حاليكه‌ دولت‌ از اختيارات‌ وزير كشور مي‌داند خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 110 قانون‌ اساسي‌ در رابطه‌ با وظائف‌ فرمانده‌ كل‌ قوا، نظر آن‌ شورا را جهت‌ تعيين‌ تكليف‌ به‌ دولت‌ اعلام‌ فرمايند.

نخست‌وزير _ محمدعلي‌ رجائي



شماره 1985و-19 تاريخ 8/2/1360

جناب‌ آقاي‌ رجائي

نخست‌وزير جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه 21480 مورخ ‌ 26/1/1360 :

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«نصب‌ رئيس‌ شهرباني‌ كل‌ كشور به‌عنوان‌ فرماندهي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ بر اساس‌ اصل‌ 110 موجه‌ نيست‌ و وظائفي‌ كه‌ براي‌ فرمانده‌ نيروهاي‌ مسلح‌ در اين‌ اصل‌ معين‌ شده‌، شامل‌ آن‌ نمي‌شود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير دوم

شماره 196_11_02_402 تاريخ 23/9/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

1_ به‌موجب‌ بند الف‌ قسمت‌ / 3 اصل‌ يكصد و دهم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ «نصب‌ و عزل‌ رئيس‌ ستاد مشترك‌»جزء وظائف‌ و اختيارات‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ شناخته‌ شده‌ است‌.

2_ برابر مقررات‌ ماده‌ 8 قانون‌ استخدام‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، نيروهاي‌ مسلح‌ به‌ مجموعه‌ ارتش‌، ژاندارمري‌ كل‌ كشور، شهرباني‌ كل‌ كشور اطلاق مي‌شود.

3_ بر طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 121 قانون‌ مزبور، افسران‌ و كارمندان‌ ژاندارمري‌ تابع‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند بود.

4_ در اجراي‌ «قانون‌ شمول‌ قانون‌، استخدام‌ نيروهاي‌ مسلح‌ به‌ افسران‌ و درجه‌ داران‌ و افراد شهرباني‌ مصوب‌ 1/4/1344»افسران‌ و درجه‌داران‌ و افراد شهرباني‌ مانند افسران‌ و درجه‌داران‌ و افراد ژاندارمري‌، از لحاظ‌ كليه‌ مقررات‌ استخدامي‌ تابع‌ قانون‌ استخدام‌ نيروهاي‌ مسلح‌ خواهند بود.

5_ بر اساس‌ لايحه‌ قانوني‌ مصوب 29/8/1358 شوراي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ مادام‌ كه‌ سازمانهاي‌ ژاندارمري‌ كل‌ كشور و شهرباني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ داراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ جداگانه‌ مربوط‌ به‌ خود نشده‌اند كماكان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ استخدامي‌ ارتش‌ خواهند بود.

6_ با عنايت‌ به‌ اينكه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ مذكور در بندهاي‌ 2 و 3 و 4 و 5 بالا كليه‌ افسران‌ و درجه‌داران‌ و افراد ژاندارمري‌ و شهرباني‌ تابع‌ مقررات‌ استخدامي‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌باشند و اينكه‌ تنظيم‌ و هماهنگي‌ امور پرسنلي‌ در نيروهاي‌ مسلح‌ قاعدتاً بايد از طريق‌ ستاد مشترك‌ انجام‌ گيرد، اين‌ ستاد چنين‌ استنباط‌ مي‌نمايد كه‌ منظور از «نصب‌ و عزل‌ رئيس‌ ستاد مشترك‌»مندرج‌ در اصل‌ يكصد و ده‌ قانون‌ اساسي‌ «نصب‌ و عزل‌ رئيس‌ ستاد مشترك‌ نيروهاي‌ مسلح‌»مي‌باشد و مقام‌ مزبور همانگونه‌ كه‌ در امور استخدامي‌ پرسنل‌ نظامي‌ ارتش‌ وظائف‌ و مسئوليت‌ها و اختياراتي‌ را برعهده‌ دارد همانطور وظيفه‌ و مسئوليت‌ها و اختيارات‌ را در امور استخدامي‌ پرسنل‌ نظامي‌ ژاندارمري‌ و شهرباني‌ نيز بر عهده‌ خواهد داشت‌.

7_ خواهشمند است‌ مقرر فرمائيد در صورتي‌ كه‌ استنباط‌ مذكور در بند «6»اين‌ نامه‌ مورد تأييد است‌ اجازه‌ داده‌ شود. اين‌ استنباط‌ به‌ عنوان‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ در جهت‌ رفع‌ ابهام‌ و اجمال‌ از عبارت‌ «نصب‌ و عزل‌ رئيس‌ ستاد مشترك‌»مندرج‌ در اصل‌ يكصد و دهم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ ارتش‌ و ژاندارمري‌ و شهرباني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ابلاغ‌ گردد.

رئيس‌ ستاد مشترك‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران _ سرتيپ‌ قاسمعلي‌ ظهيرنژاد



شماره 4090 تاريخ‌ 20/12/1360

رياست‌ محترم‌ ستاد مشترك‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 196_0211_402 مورخ‌ 23/9/1360 :

مورد سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و «استنباط‌ آن‌ ستاد مندرج‌ در بند 6 نامه‌ فوقالذكر مورد تأييد اكثريت‌ شوراي‌ نگهبان‌ قرار نگرفت‌.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان‌ _ محسـن‌ هـادوي
بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28187804 بازدید سایت در امروز: 2934
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.