اصل یکصد و سی و نهم
اصل یکصد و سی و نهم :
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر 4
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر 4
تفسیر اول
شماره 46 / ک. س تاریخ 21/8/1362
برادر بزرگوار جناب آقای هاشمی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با احترام، همانطور که اطلاع دارید اصل 139 و اصل 77 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صورتی که مورد دعوی خارجی باشد، موکول به تصویب مجلس دانسته و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه، قراردادها نیز باید به تصویب مجلس برسد، آنچه که برای کمیسیون سئوالات باید روشن گردد این است که آیا در موارد جزئی که تصرف در قراردادها می‌شود و بعضی از مواد آن را از نظر مقدار پول و یا زمان تحویل تغییر می‌دهند، این نیز باید به تصویب مجلس برسد، یا خیر؟
و آیا تفاهم‌نامه‌هایی که نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضاء می‌کنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی می‌گردد، جزء قرارداد حساب می‌آید؟
و آیا بعد از تصویب اصل، داشتن رابطه تجاری با دولتهای خارجی، مسئولین دولت جمهوری اسلامی حق دارند در این چارچوب در هر موردی که صلاح دانستند، برای داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئی را مشخص نمایند؟
لطفاً پاسخ موارد فوق را از شورای محترم نگهبان استفسار نموده به اطلاع کمیسیون رسانید.
رئیس کمیسیون سئوالات _ ابوالقاسم وافی
شماره 9993 تاریخ 8/9/1362
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 250/6701/ د. هـ مورخ 26/8/1362 پاسخ پرسش؛ در رابطه با اصول 139 و 77 به شرح زیر اعلام می‌شود:
«1_ در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاًّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
2_ یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
3_ قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 46 / ک. س تاریخ 21/8/1362
برادر بزرگوار جناب آقای هاشمی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با احترام، همانطور که اطلاع دارید اصل 139 و اصل 77 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صورتی که مورد دعوی خارجی باشد، موکول به تصویب مجلس دانسته و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه، قراردادها نیز باید به تصویب مجلس برسد، آنچه که برای کمیسیون سئوالات باید روشن گردد این است که آیا در موارد جزئی که تصرف در قراردادها می‌شود و بعضی از مواد آن را از نظر مقدار پول و یا زمان تحویل تغییر می‌دهند، این نیز باید به تصویب مجلس برسد، یا خیر؟
و آیا تفاهم‌نامه‌هایی که نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضاء می‌کنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی می‌گردد، جزء قرارداد حساب می‌آید؟
و آیا بعد از تصویب اصل، داشتن رابطه تجاری با دولتهای خارجی، مسئولین دولت جمهوری اسلامی حق دارند در این چارچوب در هر موردی که صلاح دانستند، برای داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئی را مشخص نمایند؟
لطفاً پاسخ موارد فوق را از شورای محترم نگهبان استفسار نموده به اطلاع کمیسیون رسانید.
رئیس کمیسیون سئوالات _ ابوالقاسم وافی
شماره 9993 تاریخ 8/9/1362
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 250/6701/ د. هـ مورخ 26/8/1362 پاسخ پرسش؛ در رابطه با اصول 139 و 77 به شرح زیر اعلام می‌شود:
«1_ در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاًّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
2_ یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
3_ قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
شماره م/2112/1 تاریخ 28/3/1364
شورای محترم نگهبان
با ارسال تصویر نامه شماره 2361/20 مورخ 5/2/1364 دادستان عمومی تهران منضم به تصاویر نامه‌های مورخ 9/10/1363 و 28/1/1364 بازپرسی شعب 35 و 40 دادسرای عمومی تهران تفسیر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مورد زیر را اعلام فرمائید:
1_ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که در اصل 139 قانون اساسی پیش‌بینی شده در مواردی که طرف دعوی شرکت دولتی خارجی است وحاصل از قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد با توجه به تفسیر شماره 2009 ـ 16/8/1363 از اصل 77 قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس نداشته، آیا احتیاج به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد؟
2_ تفاهم‌نامه مورخ 2/2/1362 به نحو عنوان شده در گزارش مورخ 9/10/1363 مصداق صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل 139 قانون اساسی را دارد یا خیر؟
از طرف شورای عالی قضائی _ ابوالفضل میرمحمدی
تاریخ 19/4/1364
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره م/ 2112/1 مورخ 28/3/1364:
«توجه آن شورای محترم را بدین نکته معطوف می‌دارد که اصل 139 قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیأت وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچ گونه استثنائی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارض بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسیر اصل 77 قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد. زیرا در نظریه مورخ 8/9/1362 خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه، با سئوال نمایندگان مجلس این بوده که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در این مورد باید رعایت شود. یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل 77 باید به تصویب مجلس برسد.
و نظریه مورخ 16/8/1363 نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود، خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که به وسیله قانون عادی معین می‌شود، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی‌تواند درمورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد. زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.
به جاست شورای عالی قضائی ارشاد و راهنمائی لازم را دراین خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره م/2112/1 تاریخ 28/3/1364
شورای محترم نگهبان
با ارسال تصویر نامه شماره 2361/20 مورخ 5/2/1364 دادستان عمومی تهران منضم به تصاویر نامه‌های مورخ 9/10/1363 و 28/1/1364 بازپرسی شعب 35 و 40 دادسرای عمومی تهران تفسیر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مورد زیر را اعلام فرمائید:
1_ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که در اصل 139 قانون اساسی پیش‌بینی شده در مواردی که طرف دعوی شرکت دولتی خارجی است وحاصل از قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد با توجه به تفسیر شماره 2009 ـ 16/8/1363 از اصل 77 قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس نداشته، آیا احتیاج به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد؟
2_ تفاهم‌نامه مورخ 2/2/1362 به نحو عنوان شده در گزارش مورخ 9/10/1363 مصداق صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل 139 قانون اساسی را دارد یا خیر؟
از طرف شورای عالی قضائی _ ابوالفضل میرمحمدی
تاریخ 19/4/1364
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره م/ 2112/1 مورخ 28/3/1364:
«توجه آن شورای محترم را بدین نکته معطوف می‌دارد که اصل 139 قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیأت وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچ گونه استثنائی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارض بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسیر اصل 77 قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد. زیرا در نظریه مورخ 8/9/1362 خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه، با سئوال نمایندگان مجلس این بوده که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در این مورد باید رعایت شود. یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل 77 باید به تصویب مجلس برسد.
و نظریه مورخ 16/8/1363 نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود، خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که به وسیله قانون عادی معین می‌شود، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی‌تواند درمورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد. زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.
به جاست شورای عالی قضائی ارشاد و راهنمائی لازم را دراین خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر سوم
شماره 2136/1 تاریخ 2/4/1364
شورای محترم نگهبان
خواهشمند است نظر خود را در پاسخ به سئوال دادستان عمومی تهران، که عیناً به پیوست ایفاد می‌گردد، بیان فرمائید.
سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهور
شماره 7117/20 تاریخ 20/3/1364
حضرت حجت‌الاسلام خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عین نامه شماره 3285/18/20 مورخ 14/3/1364 بازپرس شعبه 40 دادسرای عمومی تهران جهت طرح در شورای محترم نگهبان به پیوست، تقدیم می‌گردد.
دادستان عمومی تهران _ میر عمادی
شماره 3786 تاریخ 19/4/1364
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 2136/1 مورخ 2/4/1364:
«توجه آن جناب را بدین نکته معطوف می‌دارد که اصل 139 قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد باید علاوه بر تصویب هیأت- وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچگونه استثنائی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارضی بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسیر اصل 77 قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد زیرا در نظریه مورخ 8/9/1362 خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سئوال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد در مورد آنها باید رعایت شود یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود طبعاً طبق اصل 77 باید به تصویب مجلس برسد. و نظریه مورخ 16/8/1363 نیز در مقام بیان مفادّ قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی‌که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود خود بخود مشمول اصل 77 قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود. و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد و طبق ضوابطی که به وسیله قانون عادی معین می‌شود قابل انعقاد است.
بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی‌تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد زیرا صلح دعاوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 2136/1 تاریخ 2/4/1364
شورای محترم نگهبان
خواهشمند است نظر خود را در پاسخ به سئوال دادستان عمومی تهران، که عیناً به پیوست ایفاد می‌گردد، بیان فرمائید.
سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهور
شماره 7117/20 تاریخ 20/3/1364
حضرت حجت‌الاسلام خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عین نامه شماره 3285/18/20 مورخ 14/3/1364 بازپرس شعبه 40 دادسرای عمومی تهران جهت طرح در شورای محترم نگهبان به پیوست، تقدیم می‌گردد.
دادستان عمومی تهران _ میر عمادی
شماره 3786 تاریخ 19/4/1364
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 2136/1 مورخ 2/4/1364:
«توجه آن جناب را بدین نکته معطوف می‌دارد که اصل 139 قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد باید علاوه بر تصویب هیأت- وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچگونه استثنائی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارضی بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسیر اصل 77 قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد زیرا در نظریه مورخ 8/9/1362 خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سئوال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد در مورد آنها باید رعایت شود یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود طبعاً طبق اصل 77 باید به تصویب مجلس برسد. و نظریه مورخ 16/8/1363 نیز در مقام بیان مفادّ قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی‌که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود خود بخود مشمول اصل 77 قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود. و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد و طبق ضوابطی که به وسیله قانون عادی معین می‌شود قابل انعقاد است.
بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی‌تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد زیرا صلح دعاوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر چهارم
شماره 1930_52_1401_454 _ ح تاریخ 10/10/1365
ریاست محترم شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران
1_ در تاریخ 3/10/1359 قراردادی بمبلغ 000 , 550 , 73 دلار آمریکائی به‌منظور خرید تجهیزات نظامی بین وزارت دفاع و شرکت ایرانی اینتر پارتس بامضاء می‌رسد. شرکت مذکور شخصی به نام احمد حیدری (یکی از سهامداران شرکت) را در تاریخ 4/10/1359 به عنوان نماینده فروشنده و وزارت دفاع نیز کاردار وقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در مادرید را به عنوان نماینده خریدار تعیین و معرفی می‌نمایند.
2_ بانک ملی ایران ـ شعبه پاریس در تاریخ 3/11/1359 به استناد اوراقی که به امضای نمایندگان فوق رسیده بود کلاً مبلغ 868 , 946 , 56 دلار را در وجه شرکت اونیورسال اویل‌ترید پرداخت در حالی که مطلقاً کالا و تجهیزاتی تحویل نماینده وزارت دفاع نشده‌بود.
3_ وزارت دفاع با هماهنگی و همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس آقای بورگه را که به عنوان وکیل جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت امور خارجه تعیین شده بود مأمور می‌نماید تا در مقام احقاق حق حقوق از دست رفته برآید. وکیل مذکور و نماینده اعزامی از طرف این وزارت پس از انجام تحقیقاتی مطلع می‌شوند که احتمالاً ممکن است مقداری از مبالغ کلاهبرداری شده در حسابهای شخصی کلاهبرداران در سوئیس موجود باشد. مراجع قضائی سوئیس توقیف موقت حسابهای شخصی کلاهبرداران را منوط به سپردن وثیقه‌ای می‌نمایند که این وثیقه بلافاصله به دادگاه ارائه و نهایتاً موفق به توقیف چندین حساب مشترک و شخصی کلاهبرداران و شرکت اونیورسال اویل ترید می‌گردد.
4_ وکلای کلاهبرداران و همچنین شرکت اونیورسال اویل ترید در جهت اعتراض به توقیف حسابهای مسدود شده به مراجع قضائی سوئیس دادخواستهایی تقدیم می‌نمایند. مراجع مذکور طی پنج فقره رأی جداگانه کلیه شکایات آنان را مردود اعلام داشته و در حال حاضر وزارت دفاع با سپردن ده میلیون فرانک سوئیس به‌عنوان وثیقه حسابهای مذکور را که حدوداً بین 23 تا 30 میلیون دلار موجودی آنهاست در توقیف دارد. وکیل شرکت اونیورسال ترید سعی دارد به نحوی از انحاء با ارائه دلایل و ایرادات مختلف وزارت دفاع را محروم از ادامه توقیف وجوه نماید. به منظور دستیابی به این هدف از یکسال گذشته وکیل مذکور به بهانه واهی و با استناد به اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادعا نموده که:
اولاً ـ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران تفاوت وجود دارد و طبق اصل 139 قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران صلاحیت و اختیار اقامه دعوی برای قراردادی که وزارت دفاع منعقد نموده در مراجع قضائی خارجی را ندارد.
ثانیاً ـ طرح دعوی منحصراً در صلاحیت وزارتخانه‌ها بوده و نه در صلاحیت جمهوری اسلامی ایران.
5_ این وزارت بنا به پیشنهاد وکیل سوئیسی پرونده و با هماهنگی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تأییدیه یکی از استادان دانشکده حقوق دانشگاه تهران را اخذ و به دادگاه ارسال نمود. مجدداً ایراد گرفته شد که در خصوص اصل 139 قانون اساسی گواهی دیگری توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئیس تهیه و ارائه شود که پس از هماهنگی با وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی گواهی مورد نظر نیز تهیه و به دادگاه تسلیم گردید.
6_ در جلسه رسیدگی ماهوی وکیل شرکت اونیورسال ترید از محضر دادگاه در خواست نمود که در خصوص مسئله تفسیر اصل 139 قانون اساسی بحث و تبادل نظر گردد که درخواست مذکور مورد قبول واقع و جلسه رسیدگی بعدی به تاریخ 25/10/1365 موکول گردیده است.
بدیهی است اگر دادگاه نظریه وکیل شرکت مذکور را بپذیرد دعوی مطروحه علیه شرکت مردود و توقیف انجام شده باطل اعلام خواهد شد.
با نگرش به موارد فوق استنباط این وزارت از برداشت وکیل شرکت اونیورسال اویل ترید بر این منوال است که وقتی"صلح دعاوی و ارجاع به داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد" و با توجه به اینکه رئیس هیأت وزیران نخست‌وزیر می‌باشد بنابراین اقامه دعوی بالاخص زمانیکه طرف دعوی خارجی باشد نیز می‌بایست توسط رئیس دولت و یا وزارتخانه ذی‌ربط صورت گیرد نه"جمهوری اسلامی ایران" و در واقع"جمهوری اسلامی ایران" به طور مطلق با"دولت جمهوری اسلامی ایران" متفاوت می‌باشد. خواهشمند است مقرر فرمایند در خصوص تفسیر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظریّه عالی آن شورای محترم را اعلام تا مورد اقدام قرار گیرد.
وزیر دفاع _ سرهنگ ستاد _ خلبان محمدحسین جلالی
شماره 7484 تاریخ 11/10/1365
وزارت محترم دفاع جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 1930_520_1401_454_ ح مورخ 10/10/1365:
اشعار می‌دارد موضوع در شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر اظهار نظر گردید:
«1_ انجام تشریفات مذکور در اصل 139 قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع دعاوی به داوری می‌باشد و شامل طرح دعوی در مراجع قضائی نمی‌باشد.
2_ در مواردیکه حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضائی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به وسیله وزارتخانه‌ها و یا سازمانهای ذی‌ربط اقدامات مزبور را انجام دهد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 1930_52_1401_454 _ ح تاریخ 10/10/1365
ریاست محترم شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران
1_ در تاریخ 3/10/1359 قراردادی بمبلغ 000 , 550 , 73 دلار آمریکائی به‌منظور خرید تجهیزات نظامی بین وزارت دفاع و شرکت ایرانی اینتر پارتس بامضاء می‌رسد. شرکت مذکور شخصی به نام احمد حیدری (یکی از سهامداران شرکت) را در تاریخ 4/10/1359 به عنوان نماینده فروشنده و وزارت دفاع نیز کاردار وقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در مادرید را به عنوان نماینده خریدار تعیین و معرفی می‌نمایند.
2_ بانک ملی ایران ـ شعبه پاریس در تاریخ 3/11/1359 به استناد اوراقی که به امضای نمایندگان فوق رسیده بود کلاً مبلغ 868 , 946 , 56 دلار را در وجه شرکت اونیورسال اویل‌ترید پرداخت در حالی که مطلقاً کالا و تجهیزاتی تحویل نماینده وزارت دفاع نشده‌بود.
3_ وزارت دفاع با هماهنگی و همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس آقای بورگه را که به عنوان وکیل جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت امور خارجه تعیین شده بود مأمور می‌نماید تا در مقام احقاق حق حقوق از دست رفته برآید. وکیل مذکور و نماینده اعزامی از طرف این وزارت پس از انجام تحقیقاتی مطلع می‌شوند که احتمالاً ممکن است مقداری از مبالغ کلاهبرداری شده در حسابهای شخصی کلاهبرداران در سوئیس موجود باشد. مراجع قضائی سوئیس توقیف موقت حسابهای شخصی کلاهبرداران را منوط به سپردن وثیقه‌ای می‌نمایند که این وثیقه بلافاصله به دادگاه ارائه و نهایتاً موفق به توقیف چندین حساب مشترک و شخصی کلاهبرداران و شرکت اونیورسال اویل ترید می‌گردد.
4_ وکلای کلاهبرداران و همچنین شرکت اونیورسال اویل ترید در جهت اعتراض به توقیف حسابهای مسدود شده به مراجع قضائی سوئیس دادخواستهایی تقدیم می‌نمایند. مراجع مذکور طی پنج فقره رأی جداگانه کلیه شکایات آنان را مردود اعلام داشته و در حال حاضر وزارت دفاع با سپردن ده میلیون فرانک سوئیس به‌عنوان وثیقه حسابهای مذکور را که حدوداً بین 23 تا 30 میلیون دلار موجودی آنهاست در توقیف دارد. وکیل شرکت اونیورسال ترید سعی دارد به نحوی از انحاء با ارائه دلایل و ایرادات مختلف وزارت دفاع را محروم از ادامه توقیف وجوه نماید. به منظور دستیابی به این هدف از یکسال گذشته وکیل مذکور به بهانه واهی و با استناد به اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادعا نموده که:
اولاً ـ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران تفاوت وجود دارد و طبق اصل 139 قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران صلاحیت و اختیار اقامه دعوی برای قراردادی که وزارت دفاع منعقد نموده در مراجع قضائی خارجی را ندارد.
ثانیاً ـ طرح دعوی منحصراً در صلاحیت وزارتخانه‌ها بوده و نه در صلاحیت جمهوری اسلامی ایران.
5_ این وزارت بنا به پیشنهاد وکیل سوئیسی پرونده و با هماهنگی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تأییدیه یکی از استادان دانشکده حقوق دانشگاه تهران را اخذ و به دادگاه ارسال نمود. مجدداً ایراد گرفته شد که در خصوص اصل 139 قانون اساسی گواهی دیگری توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئیس تهیه و ارائه شود که پس از هماهنگی با وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی گواهی مورد نظر نیز تهیه و به دادگاه تسلیم گردید.
6_ در جلسه رسیدگی ماهوی وکیل شرکت اونیورسال ترید از محضر دادگاه در خواست نمود که در خصوص مسئله تفسیر اصل 139 قانون اساسی بحث و تبادل نظر گردد که درخواست مذکور مورد قبول واقع و جلسه رسیدگی بعدی به تاریخ 25/10/1365 موکول گردیده است.
بدیهی است اگر دادگاه نظریه وکیل شرکت مذکور را بپذیرد دعوی مطروحه علیه شرکت مردود و توقیف انجام شده باطل اعلام خواهد شد.
با نگرش به موارد فوق استنباط این وزارت از برداشت وکیل شرکت اونیورسال اویل ترید بر این منوال است که وقتی"صلح دعاوی و ارجاع به داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد" و با توجه به اینکه رئیس هیأت وزیران نخست‌وزیر می‌باشد بنابراین اقامه دعوی بالاخص زمانیکه طرف دعوی خارجی باشد نیز می‌بایست توسط رئیس دولت و یا وزارتخانه ذی‌ربط صورت گیرد نه"جمهوری اسلامی ایران" و در واقع"جمهوری اسلامی ایران" به طور مطلق با"دولت جمهوری اسلامی ایران" متفاوت می‌باشد. خواهشمند است مقرر فرمایند در خصوص تفسیر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظریّه عالی آن شورای محترم را اعلام تا مورد اقدام قرار گیرد.
وزیر دفاع _ سرهنگ ستاد _ خلبان محمدحسین جلالی
شماره 7484 تاریخ 11/10/1365
وزارت محترم دفاع جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 1930_520_1401_454_ ح مورخ 10/10/1365:
اشعار می‌دارد موضوع در شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر اظهار نظر گردید:
«1_ انجام تشریفات مذکور در اصل 139 قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع دعاوی به داوری می‌باشد و شامل طرح دعوی در مراجع قضائی نمی‌باشد.
2_ در مواردیکه حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضائی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به وسیله وزارتخانه‌ها و یا سازمانهای ذی‌ربط اقدامات مزبور را انجام دهد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
لینک کوتاه :
