شوراي نگهبان
 
اصل نود و ششم
اصل نود و ششم :

تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.



تفسير 1

تفسير 2

تفسير 3


تفسير اول

شماره 21660 تاريخ‌ 20/10/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

قانون‌ اداره‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ مورد تأييد آن‌ شورا قرار گرفته‌ به‌جهات‌ و دلايل‌ زير مخالف‌ قانون‌ اساسي‌ است‌:

1_ طبق‌ اصل‌ 175 قانون‌ اساسي‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ (راديو و تلويزيون‌) زير نظر مشترك‌ قواي‌ سه‌گانه‌ قضائيه‌ (شوراي‌ عالي‌ قضائي‌) مقننه‌ و مجريه‌ اداره‌ خواهد شد.

2_ طبق‌ اصل‌ 60 اعمال‌ قوه‌ مجريه‌ از طريق‌ رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزرا است‌.

3_ به‌موجب‌ اصل‌ 113 رئيس‌ جمهور رياست‌ قوه‌ مجريه‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و مسئوليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ را بر عهده‌ دارد.

در بند ب‌ ماده‌ (2) قانون‌ اداره‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ براي‌ رئيس جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، براي‌ رئيس‌ جمهوري‌ كه‌ اعمال‌ كننده‌ قوه‌ مجريه‌ و تنظيم‌ كننده‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و مسئول‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ در انتخاب‌ نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ حقي‌ قائل‌ نشده‌ و فقط‌ مقرر داشته‌اند نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ از طرف‌ هيأت‌ دولت‌ تعيين‌ و بر اساس‌ اصل‌ 126 باطلاع‌ رئيس‌ جمهور مي‌رسد. در حقيقت‌ قوه‌ مجريه‌ را تجزيه‌ كرده‌ و فقط‌ به‌ قسمتي‌ از آن‌ قوه‌ (هيأت‌ وزيران‌) حق‌ تعيين‌ نماينده‌ داده‌اند. نماينده‌ منتخب‌ به‌جاي‌ آنكه‌ طبق‌ مدلول‌ اصل‌ 175 نماينده‌ تمام‌ قوه‌ مجريه‌ باشد، نماينده‌ قسمتي‌ از آن‌ است‌. اصل‌ 126 هم‌ كه‌ راجع‌ به‌ تصويبه‌ نامه‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ صادره‌ازطرف‌هيأت‌وزيران‌مي‌باشدارتباطي‌ به‌ موضوع‌ اصل‌ 175 ندارد. (خاصه‌ كه‌ ضمانت‌ اجرايي‌ هم‌ براي‌ آن‌ مقرر نگرديده‌ است‌).

نظر شوراي‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ طرح‌ سابق‌ قانون‌ صدا و سيما كه‌ اصول‌ 134 و 138 و 126 قانون‌ اساسي‌ را مانع‌ از مباشرت‌ و مداخله‌ رئيس‌ جمهوري‌ در انتخاب‌ نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ تلقي‌ كرده‌اند موجه‌ نيست‌ زيرا اصول‌ مذكور به‌ترتيب‌ راجع‌ است‌ به‌: وظائف‌ و اختيارات‌ ـ نخست‌وزير ـ وضع‌ تصويبه‌ نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها به‌ وسيله‌ هيأت‌ وزيران‌ يا هر يك‌ از وزرا، ارسال‌ تصويبه‌ نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ مصوب‌ هيأت‌ وزيران‌ براي‌ اطلاع‌ و اظهار نظر رئيس‌ جمهوري‌ است‌ و ارتباطي‌ به‌حكم‌ خاص‌ اصل 175 كه‌ نظارت‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ در اداره‌ راديو و تلويزيون‌ باشد ندارد (اصول‌ سه گانه‌ فوق به‌اصطلاح‌ خروج‌ موضوعي‌ دارند).

البته‌ چنانكه‌ شورا در نظر سابق‌ بيان‌ داشته‌ است‌ وفق‌ قانون‌ اساسي‌ رئيس‌ جمهوري‌ را نبايد در عداد نخست‌وزير و هر يك‌ از وزرا قرارداد ولي‌ ترتيب‌ معقول‌ و منطقي‌ رعايت‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ يا به‌ وسيله‌ رئيس‌ آن‌ قوه‌ (كه‌ منتخب‌ مردم‌ است‌) انتخاب‌ شود يا به‌ پيشنهاد هيأت‌ وزيران‌ و تصويب‌ رئيس‌ جمهوري‌ تعيين‌ گردد.

از لحاظ‌ مسئوليتي‌ كه‌ در اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ بر عهده‌ دارم‌ به‌ تذكرات‌ قانوني‌ فوق مبادرت‌ نمودم‌.

رئيس‌ جمهور _ ابوالحسن‌ بني‌ صدر



شماره 785 تاريخ 7/11/1359

جناب‌ آقاي‌ سيدابوالحسن‌ بني‌ صدر

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه 21660 مورخ‌ 29/10/59 جنابعالي‌ در مورد مخالفت‌ قانون‌ ادارة‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ با قانون‌ اساسي‌، اشعار مي‌دارد كه‌:

«تشخيص‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با قانون‌ اساسي‌ طبق‌ اصول‌ 94 و 96 قانون‌ مزبور با شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و رئيس‌جمهور در اين‌ خصوص‌ وظيفه‌ و مسئوليتي‌ ندارد. شوراي‌ نگهبان‌ در موقع‌ بررسي‌ قانون‌ مزبور كلية‌ جهات‌ و نظريات‌ مختلف‌ از جمله‌ نظرياتي‌ را كه‌ جنابعالي‌ مرقوم‌ داشته‌ايد مورد توجه‌ و بحث‌ قرار داده‌ است‌ و به‌ حول‌ و قوة‌ الهي‌ در هر مورد با عنايت‌ كامل‌ به‌ جوانب‌ موضوع‌ و موازين‌ شرعي‌ و اصول‌ قانون‌ اساسي‌ اظهار نظر مي‌نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي



تفسير دوم

تاريخ‌: 2/4/1360

در جلسه‌ مورخ‌ 2/4/1360 كه‌ با حضور 12 نفر اعضاء تشكيل‌ شد در مورد نحوه‌ راي‌گيري‌ در مورد مصوبات‌ مجلس‌ از لحاظ‌ انطباق با قانون‌ اساسي‌ بحث‌ و بررسي‌ مفصل‌ به‌ عمل‌ آمد برخي‌ معتقد بودند «بايد راي‌گيري‌ به‌ عدم‌ مغايرت‌ به‌ عمل‌ آيد و چنانچه‌ اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ رأي‌ به‌ عدم‌ مغايرت‌ مصوبه‌ با قانون‌ اساسي‌ دادند مصوبه‌ قابل‌ اجراء است‌.»

جمعي‌ ديگر معتقد بودند «بايد راي‌گيري‌ به‌ مغايرت‌ مصوبه‌ با قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ آيد. و در صورتي‌ كه‌ اكثريت‌ اعضاء رأي‌ دادند مصوبه‌ با قانون‌ اساسي‌ مغاير است‌ مصوبه‌ جهت‌ تجديد نظر به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ داده‌ مي‌شود.»

در اين‌ خصوص‌ راي‌گيري‌ به‌ عمل‌ آمد 9 نفر با برداشت‌ و تفسير دوم‌ يعني‌ اينكه‌ راي‌گيري‌ به‌ عنوان‌ مغايرت‌ با قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ آيد. رأي‌ دادند و سه‌ نفر آقايان ... به‌ تفسير اول‌ رأي‌ دادند و در نتيجه‌ تفسير دوم‌ تصويب‌ شد.

توضيح‌:

اصل‌ 96 قانون‌ اساسي‌ در مورد نحوه‌ راي‌گيري‌ نسبت‌ به‌ مغايرت‌ يا عدم‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با احكام‌ اسلام‌ و قانون‌ اساسي‌ مقرر مي‌دارد: «تشخيص‌ عدم‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با احكام‌ اسلامي‌ با اكثريت‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ و تشخيص‌ عدم‌ تعارض‌ آنها با قانون‌ اساسي‌ بر عهده‌ اكثريت‌ همه‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌.»

در شوراي‌ نگهبان‌ بر سر اين‌ موضوع‌ بحث‌ بود كه‌ آيا بايد در مورد انطباق مصوبه‌ مجلس‌ با قانون‌ اساسي‌ راي‌گيري‌ شود و نتيجتاً اگر اكثريت‌ مصوبه‌ را مطابق‌ قانون‌ اساسي‌ دانستند. تأييد مي‌شود و اگر اكثريت‌ يعني‌ اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن‌ را منطبق‌ بر قانون‌ اساسي‌ ندانستند رد مي‌شود و يا اينكه‌ بايد راي‌گيري‌ بر مغايرت‌ مصوبه‌ با قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ آيد بگونه‌اي‌ كه‌ اگر اكثريت‌ يعني‌ اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن‌ را مغاير قانون‌ اساسي‌ شناختند براي‌ اصلاح‌ به‌ مجلس‌ باز مي‌گردد و اگر اين‌ اكثريت‌ حاصل‌ نشد مصوبه‌ تأييد مي‌شود نتيجتاً اگر شش‌ نفر آن‌ را مغاير بدانند و شش‌ نفر مغاير ندانند چون‌ رأي‌ اكثريت‌ بر مغايرت‌ حاصل‌ نشده‌ است‌ مصوبه‌ تأييد شده‌ محسوب‌ مي‌شود، كه‌ همين‌ نظر مورد تأييد اكثريت‌ 9 نفر اعضاء قرار گرفت‌ و راي‌گيري‌ بر همين‌ منوال‌ ادامه‌ يافت‌. متن‌ بخصوصي‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ عنوان‌ تفسير تنظيم‌ نشده‌ ولي‌ صورت‌ جلسة‌ فوق كه‌ اين‌ معني‌ را مي‌رساند و حاوي‌ رأي‌ تفسيري‌ است‌ عيناً نقل‌ گرديد.


تفسير سوم

شماره 251/13047 / د. هـ تاريخ 5/10/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

لطفاً به‌ سئوال‌ ضميمه‌ از جناب‌ آقاي‌ رضوي‌ نماينده‌ تبريز جواب‌ بفرمائيد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني



تاريخ 4/10/1363

حضور مبارك‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني «دام‌ ظله‌»

سلام‌ عليكم‌

در خصوص‌ اصل‌ 96 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ سئوالي‌ داشتم‌ از آن‌ جائي‌ كه‌ گمان‌ كردم‌ بايد مسائل‌ مربوط‌ به‌ قوة‌ مقننه‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ نماينده‌ با مسئول‌ خودم‌ يعني‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ در ميان‌ بگذارم‌ لذا مزاحم‌ اوقات‌ آن‌ جناب‌ شدم‌ و اگر شرعاً يا"قانوناً" خودتان‌ را مرجع‌ اين‌گونه‌ سئوالات‌ نمي‌دانيد لطفاً"به‌عنوان‌ مسئول‌ مجلس‌، پاسخ‌ آنرا از هر مقامي‌ كه‌ صلاحيت‌ و مسئوليت‌ آن‌ را شرعاً و قانوناً دارد تهيه‌ فرموده‌ و اينجانب‌ را هدايت‌ فرمائيد."

سئوال‌:

طبق‌ اصل‌ 96 قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ عدم‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با احكام‌ اسلام‌ با اكثريت‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌، سئوال‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ تشخيص‌ كدام‌ يك‌ از صُوَر زير مي‌باشد:

مغايرت با احكام شرع يعني مغايرت :

1_ با اجماع مسلمين 2_ با اجماع فقهاء مسلمين 3_ با فتواي مشهور 4_ با نظر و اجتهاد خود اعضاي شوراي نگهبان

كه در سه صورت اول نقش فقهاي محترم شوراي نگهبان نقش تشخيص دهنده و در صورت اخير نقش فتوا دهنده خواهد بود.

و مطابقت با احكام شرع يعني مطابقت با :

1_ نظر و اجتهاد اعضاي محترم شوراي نگهبان 2_ با اجماع مسلمين 3_ با اجماع فقها 4_ با فتواي مشهور 5_ با فتواي غير مشهور و غير نادر

و به‌ عبارت‌ ديگر آيا موافقت‌ في‌ الجمله‌ كافي‌ نيست‌ (مانند صورت‌ پنجم‌) ؟

با تقديم‌ احترام _ مرتضي‌ رضوي‌ _ نمايندة‌ مردم‌ تبريز



شماره 2437 تاريخ‌ 11/10/1363

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 251/13047/ د ـ هـ مورخ‌ 15/10/1363 اگر چه‌ پاسخ‌ سئوال‌ با دقت‌ در اصل4، 94 و 96 قانون‌ اساسي‌ به‌ وضوح‌ معلوم‌ مي‌شود، معذالك‌پرسش‌ ارسالي‌ درجلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر اعضاي‌ شورا بر اين‌ است‌ كه‌:

«تشخيص‌ مغايرت‌ يا انطباق قوانين‌ با موازين‌ اسلامي‌ به‌ طور نظر فتوائي‌ با فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي
بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28188006 بازدید سایت در امروز: 3136
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.