شوراي نگهبان
 
اصل يكصد و دوازدهم
اصل يكصد و دوازدهم :

مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود.

اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.

تفسير 1

تفسير 2


تفسير اول

شماره 1646/2236 _ 1 _ ر تاريخ 18/2/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

لطفاً با توجه‌ به‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ در مورد مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در خصوص‌ مسائل‌ زير بيان‌ فرمائيد:

1_ آيا مجمع‌ مي‌تواند پس‌ از تصويب‌ و ابلاغ‌ مصوبات‌ خود درباره‌ آنها تجديد نظر كند.

2_ اگر ابهامي‌ در مفهوم‌ مصوبات‌ بود رفع‌ ابهام‌ آن‌ و تفسير مصوبه‌ با خود مجمع‌ است‌ و يا مرجع‌ تفسير مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و يا تفسيرها احتياج‌ به‌ ارجاع‌ مجدد از سوي‌ مقام رهبري‌ است‌.

3_ و اصولاً آيا مصوبات‌ مجمع‌ قانون‌ است‌ و همه‌ ويژگيهاي‌ قوانين‌ عادي‌ بايد در مورد آنها مراعات‌ شود و من‌ جمله‌ تفسير؟

4_ اگر تعارضي‌ بين‌ مصوبات‌ مجمع‌ و قوانين‌ عادي‌ و اساسي‌ و مقررات‌ رسمي‌ ديگر كشور به‌ وجود آيد تكليف‌ چيست‌؟ و حاكم‌ كدامند؟

5_ آيا مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و ساير مراكزي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ حق‌ تعيين‌ ضوابط‌ و مقررات‌ و قوانين‌ را دارند مي‌توانند مصوبات‌ مجمع‌ را رد و نقض‌ و يا فسخ‌ و ابطال‌ كنند؟

اكبر هاشمي‌ رفسنجاني _ رئيس‌ جمهور و رئيس‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام



شماره 4575 تاريخ‌ 3/3/1372

رياست‌ محترم‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره1646/2236_1_ ر مورخ‌ 18/2/1372؛

نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمي‌تواند مستقلاً در مواد قانوني‌ مصوبه‌ خود تجديد نظر كند.

2_ تفسير مواد قانوني‌ مصوب‌ مجمع‌ در محدوده‌ تبيين‌ مراد با مجمع‌ است‌. اما اگر مجمع‌ در مقام‌ توسعه‌ و تضييق‌ مصوبه‌ خود باشد مستقلاً نمي‌تواند اقدام‌ نمايد.

3_ مطابق‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمي‌تواند خلاف‌ موازين‌ شرع‌ باشد و در مقام‌ تعارض‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ قانون‌ اساسي‌ مورد نظر مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و شوراي‌ نگهبان‌ (موضوع‌ صدر اصل‌ 112) و همچنين‌ نسبت‌ به‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ ديگر كشور مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ حاكم‌ است‌.»

لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در مورد تعارض‌ مصوبات‌ مجمع‌ با ساير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ رأي‌ نرسيد.

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي



شماره 3786/2409 _1_ ر تاريخ 3/4/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

عطف‌ به‌ نظريه‌ تفسيري‌ شماره‌ 4575 مورخ 3/3/1372 خواهشمند است‌ اعلام‌ فرمائيد، منظور آن‌ شوراي‌ محترم‌ از عبارت‌"خلاف‌ موازين‌ شرع‌" در بند سوم‌ تفسيري‌ فوقالذكر چيست‌؟ با عنايت‌ به‌ اينكه‌ بر اساس‌ صدر اصل‌ 112 قانون‌ اساسي‌، شأن‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ تعيين‌ تكليف‌ در همين‌ موارد است‌.

اكبر هاشمي‌ رفسنجاني _ رئيس‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام



شماره 4872 تاريخ 20/4/1372

رياست‌ محترم‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 3786/1409_1_ ر مورخ‌ 3/4/1372 و پيرو نامه‌ شماره‌ 4575 مورخ‌ 3/3/1372:

«منظور از"خلاف‌ موازين‌ شرع‌" آنست‌ كه‌ نه‌ با احكام‌ اوليه‌ شرع‌ سازگار باشد و نه‌ با احكام‌ عناوين‌ ثانويه‌ و در اين‌ رابطه‌ صدر اصل‌ 112 به‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ تنها اجازه‌ تعيين‌ تكليف‌ به‌ لحاظ‌ عناوين‌ ثانويه‌ را داده‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي‌



شماره‌ 7778/2630/1_ ر تاريخ 5/7/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

پيرو نامه‌ شمارة‌ 1646/2236_1_ ر مورخ 18/2/1372 و عطف‌ به‌ نامه‌ شمارة‌ 4575 مورخ‌ 3/3/1372 در خصوص‌"حوزة‌ اختيارات‌ و وظائف‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌" با توجه‌ به‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ و با عنايت‌ به‌ مذاكرات‌ جلسه‌ اخير مجمع‌، نظر به‌ اينكه‌ نظريه‌ تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ در مورد بند پنج‌ نامه‌ فوق الاشارة‌ مجمع‌، و اصل‌ نگرديده‌، لذا خواهشمند است‌ در اعلام‌ نظر تسريع‌ فرمايند.

اكبر هاشمي‌ رفسنجاني _ رئيس‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام



شماره‌ 5318 تاريخ 24/7/1372

رياست‌ محترم‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 7778/2630/1_ ر مورخ‌ 5/7/1372 و 1646/2236/1_ ر مورخ‌ 18/2/1372 و پيرو نامه‌ شماره‌ 4575 مورخ‌ 3/3/1372 بند 5 سئوال‌ مورد اشاره‌ در جلسه‌ مورخ‌ 21/7/1372 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«هيچ‌ يك‌ از مراجع‌ قانونگذاري‌ حق‌ رد و ابطال‌ و نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت نظام‌ را ندارد اما در صورتي‌ كه‌ مصوبه‌ مجمع‌ مصلحت‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ و مجلس شوراي‌ اسلامي‌ بود مجلس‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ معتدٌّبه‌ كه‌ تغيير مصلحت‌ موجه‌ باشد حق‌ طرح‌ و تصويب‌ قانون‌ مغاير را دارد. و در مواردي‌ كه‌ موضوع‌ به‌ عنوان‌ معضل‌ از طرف‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ به‌ مجمع‌ ارسال‌ شده‌ باشد در صورت‌ استعلام‌ از مقام‌ رهبري‌ و عدم‌ مخالفت‌ معظم‌ له‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي



تفسير دوم

شماره 7527/30/83 مورخ 10/3/1383

جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني

رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام

با سلام

چنانكه مستحضريد، نمايندگان ششمين دورة مجلس شوراي اسلامي در واپسين روزهاي آن دوره، لايحة بسيار مهم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را بدون بررسي ايرادات شوراي نگهبان و يا دست كم رفع ابهامات به آن مجمع محترم ارجاع كرده اند.

اين اقدام، صرف نظر از آنكه موجب سلب حق نمايندگان دورة ششم و هفتم مجلس در ارائة پيشنهاد و طي روال طبيعي قانونگذاري مي شود، به نظر شوراي نگهبان مغاير اصل (112) قانون اساسي و خلاف صريح مادة (187) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است.

بدون ترديد مجلس نمي تواند بدون بررسي ايرادات شوراي نگهبان اقدام به ارجاع مصوبه به مجمع نمايد. برحسب روال طبيعي و قانوني طبق مادة (186) آئين نامه الزاماً مصوبه اي كه «از طرف شوراي نگهبان رد شده به كميسيون مربوطه ارسال مي شود و با اعلام وقت قبلي با حضور نمايندة شوراي نگهبان، موارد اعتراض براي اصلاح مورد بحث قرار مي گيرد.»

سپس طبق مادة (187) «پس از بررسي گزارش كميسيون كه در آن نظر شوراي نگهبان ملحوظ شده است و پس از رأي گيري نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراي نگهبان ارسال مي شود. اگر اين مصوبه هنوز وافي به نظرات شوراي نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح مي گردد.

در صورتيكه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأي خود باقي باشد رئيس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي دارد.»

بنابراين، چنين بدعتي كه به هر بهانه اي اصولاً ايرادات شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار نگيرد، نقض آشكار قانون اساسي و فلسفه وجودي شوراي نگهبان و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

آيا به راستي «براي حفظ مصلحت نظام» است كه هيچيك از ايرادات متعدد شوراي نگهبان و پيشنهادات مصرانه نمايندگان براي رفع آنها مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً براي ممانعت از حق قانونگذاري دوره بعد، مصوبه اي به اهميت برنامه چهارم توسعه مستقيماً به مجمع ارسال گرديده است؟!

به هر صورت انتظار دارد حضرتعالي نيز با ممانعت از اين رويه غير قانوني و نادرست به اجراي دقيق قانون اساسي و دفاع از احكام شرع مقدس تاكيد فرمائيد.

بديهي است شوراي نگهبان در صورت نياز مي تواند با تفسير اصول مربوط، به حل نهايي موضوع كمك نمايد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي



شماره 7547/30/83 تاريخ 16/3/1383

جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني

رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام

با سلام

پيرو نامه شماره 7527/30/83 مورخ 10/3/83 :

بدينوسيله نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 112 قانون اساسي بشرح ذيل جهت اقدام لازم اعلام ميگردد:

« مستفاد از اصل 112 قانون اساسي اينست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبه اي از مجلس شوراي اسلامي را دارد كه شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي بداند هرگاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه اي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شوراي نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد. »


دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28187812 بازدید سایت در امروز: 2942
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.