یادداشت وارده؛
صیانت از حقوق ملت در نظرات شورای نگهبان
شورای نگهبان نه تنها بر حفظ حقوق ملت تاکید دارد بلکه کلیه مصوباتی که ناقض حقوق و آزادی های افراد بوده را مورد اشکال قرار داده و برای رفع اشکال به مجلس بازگردانده است.
دکتر ابراهیم موسی زاده/عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است1. قانون اساسی از یک سو حدود آزادی افراد را در برابر عملکرد های قدرت (نهادهای فرمانروا) و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می کند.2 حفظ حقوق و تضمین افراد ملت در مقابل قوای حکومت نیز بر عهده قانون اساسی است. بدین منظور در کشورها، نهادهایی به موجب قانون اساسی تأسیس می شوند که نظارت بر عملکرد قانونگذاری مجلس و دستگاههای دولتی به جهت حفظ حقوق و آزادی های مشروع و همچنین نقض اصول قانون اساسی را برعهده دارند. وظیفه مذکور به موجب اصول 91 الی 99 و برخی اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نهاد شورای نگهبان واگذار شده است. این شورا که دارای استقلال حقوقی، ساختاری، پرسنلی و مالی است وظیفه ی تطبیق مصوبات مجلس قانونگذاری با مفاد اصول قانون اساسی و شرع را برعهده دارد.
حفظ و پاسداری از نقض اصول قانون اساسی توسط نهاد قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی) و دستگاه های دولتی، برعهده شورای نگهبان می باشد. از جمله ی این اصول که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است به حقوق ملت از قبیل برابری افراد، منع تبعیض، حفظ حیات، حقوق زن، مصونیت های مالی، جانی و حیثیتی، آزادی مطبوعات، ممنوعیت تجسس، سانسور و استراق سمع، آزادی احزاب، حق داشتن شغل و.. اشاره دارد، که در اصول 19 الی 28 قانون اساسی بیان شده اند.
شبهه ای که گاه در مورد شورای نگهبان به عنوان نهاد حافظ قانون اساسی مطرح می شود آن است که نهاد مذکور در مقام حفظ حقوق حاکمیت بوده و حقوق ملت چندان جایگاهی در رد یا تایید مصوبات نهادهای حاکمیتی ندارند. این شبهه که گاه در میان اساتید حقوق کشور3 نیز مطرح شده است، استقلال نهاد شورای نگهبان را مورد هدف قرارداده است.
نگارنده در پاسخ به شبهه مذکور، مجموعه مذاکرات شورای نگهبان را از بدو تأسیس (1359/4/26) تاکنون مورد مطالعه قرارداده و آراء و نظریاتی که مبنای رد یا تایید مصوبه ای، حفظ و صیانت از حقوق و آزادی‌های ملت بوده را استخراج کرده است. در تمامی موارد خواهیم دید که شورای نگهبان نه تنها بر حفظ حقوق ملت تاکید دارد بلکه کلیه مصوباتی که ناقض حقوق و آزادی های افراد بوده را مورد اشکال قرار داده و برای رفع اشکال به مجلس بازگردانده است. برای ارائة این مجموعه از این روش استفاده می‌شود که ابتدا عناوین «حقوق ملت» اشاره شده و سپس اصل یا اصول قانون اساسی مرتبط با این حقوق و آزادی‌ها و به دنبال آن نظریات شورای نگهبان که در راستای صیانت از این حقوق بوده است آورده می‌شود.
الف ـ حق حیات
حق زندگی و حیات، یکی از حقوق فطری و طبیعی انسان است و آن پایه و اساس تمام حقوق به شمار می‌رود و بدون آن هیچ حقی برای شخص معنا و مفهومی ندارد در اصل 22 قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است.
1ـ نظریة مورخ 1369/5/4 در طرح «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور»:
اطلاق تبصره 2 در مورد مجازات اعدام، از آن جهت که شامل مواردی هم می‌شود که مرتکب عنوان مفسد فی‌الارض بر او صادق نباشد، مغایر موازین شرع شناخته شد.4
2ـ نظریة مورخ 1364/7/9 در مورد لایحة «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری»:
با توجه به اینکه در مورد مفسد فی‌الارض، طبق قانون مجازات؛ آن که منحصر به اعدام هم نیست تعیین شده است و مصادیق آن با توجه به تعاریفی که در قانون از آن شده است طبق نظریه قاضی تشخیص داده می‌شود و ذکر جملة در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند به اعدام محکوم خواهد شد شرعی نیست.
3ـ نظریة مورخ 1382/2/17 در مورد طرح «سقط درمانی»:
ـ سقط جنین در مواردی که پس از ولادت به علت عقب‌ماندگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج والدین شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. 5
ب ـ حق دادرسی عادلانه (حق اجرای عدالت)
1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
برای اینکه جان و مال و حیثیت افراد مورد تعرض و تجاوز قرار نگیرد عدالت حکم می‌کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قبلاً به موجب قانون جرم محسوب و مجازاتش نیز بر اساس همان قانون معین شده باشد. این همان قاعدة معروف قانونی بودن جرم و مجازات است اصول 36 و 159 قانون اساسی به این امر اختصاص یافته است.
1-1- نظریه مورخ 1359/10/14 در طرح «تأمین نیازمندی‌های استخدامی سپاه پاسداران»:
طرح تأمین نیازمندی‌های استخدامی سپاه پاسداران که در جلسة علنی 1359/10/9 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبصره 5 ماده‌واحده که ظاهر آن تعیین کیفر را به موجب آیین‌نامة اجرایی قرار داده، مغایر قانون اساسی شناخته شد.6
2-1- نظریة مورخ 1360/5/29 در مورد طرح «قانونی اراضی شهری»:
در مادة 11 با توجه به اینکه ظاهر آن قاطع بودن تشخیص کمیسیون در موارد اختلاف دولت با افراد است وظیفه مقامات صالح قضایی و مغایر موازین شرعی و قانون اساسی است.7
2- داشتن حق دادخواهی و رجوع به دادگاههای صالح
حق دادخواهی ایجاب می‌کند که شخص بتواند به منظور احقاق حق خود به دادگاه صلاحیت‌داری که قانون معین می‌کند مراجعه و تقاضای رسیدگی کند و این دادگاه به روی همة افراد بدون هیچ تبعیضی باز بوده و آیین‌دادرسی و تشریفات آن پیچیده و پر هزینه برای ارباب رجوع نباشد.
1-2- نظریة مورخ 1364/10/12 در لایحة «مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور»
در ماده 4 قطعیت حکم به این صورت که محکوم را از حق تظلم به مقامات قضایی محروم نماید مغایر با موازین شرعی است.8
2-2- نظریة مورخ 1362/3/1 در مورد طرح قانونی «تأسیس وزارت اطلاعات»:
چون مواردی که در مادة 5 و تبصرة آن موکول به اذن حاکم شرع شده است، مواردی است که با حقوق افراد و حرمت حیثیات آنها ارتباط دارد و این موارد به طور تفصیل در قانون معلوم نشده است و احالة آن به مقامات قضایی و اجرایی، قانونگذاری است، با اصل85 قانون اساسی مغایر است به علاوه مستفاد از اصول 156 و 157 قانون اساسی این است که تشکیل دادسراها و دادگاه‌ها و استخدام قضات صالح شرع برای مواردی که مربوط به قوة قضائیه است در مراکز اطلاعات بدون تشکیل دادسرا و دادگاه، خارج از صلاحیت شورای عالی قضایی بوده و با اصل 157 قانون اساسی مغایرت دارد.9
3-2- نظریة مورخ 1366/11/28 در لایحة «اصلاح آیین دادرسی کیفری»:
ـ در بخش دوم (بازرسی) با توجه به اینکه بطور اطلاق کشف جرایم با تجسس و بازرسی‌های مذکور با حقوق مشروع متهم مزاحمت پیدا نماید باید موارد اهمی که هر یک از بازرسی‌ها مشروع می‌شود به طور تفصیل معلوم شود.10
ـ در بند 4 مادة 128 مجرد تشویش اذهان عمومی موجب جواز بازداشت نمی‌شود. در بند 3 نیز مجرد اتهام موجب جواز باداشت نیست.
4-2- نظریة مورخ 1381/8/15 در طرح «اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور»:
ـ چون مستفاد از تبصرة مادة(80)، سلب حق اعتراض و مراجعه به محاکم صالحه از کسی که مدعی تضییع حقش باشد لذا تبصرة مذکور مغایر اصول 34، 156 و 159 قانون اساسی تشخیص داده شد.11
ـ در تبصرة 2 مادة(82) انحصار مراجعه به دیوان عدالت اداری و حصر در رسیدگی شکلی توسط این دیوان مغایر اصول 34، 156، 159، 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
5-2- نظریة مورخ 1380/12/1 در لایحة «اصلاح پاره‌ای از مواد قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامة مصوب 1368»:
در پاراگراف اول تبصره 3 مادة 2 از این نظر که تصمیمات مذکوره را نسبت به قطع خدمات یک ماهه و یا لغو پروانه قطعی دانسته و حق اعتراض برای متهم به قوة قضائیه قائل نشده است خلاف اصول متعدد از جمله اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.12
ج ـ اصل برابری و منع تبعیض
سرشت مردم‌سالاری، در برابری افراد در حاکمیت است. حس برابری‌جویی، در افراد تا آن حد نیرومند است که افراد حاضرند به خاطر برابری از آزادی خود چشم بپوشند، ولی به نابرابری تن در ندهند. به موجب قانون اساسی (اصول 3، 19، 20 و 28) همة افراد ملت در مقابل قانون، از حقوق برابر بهره‌مندند و دولت حق ندارد هیچگونه تبعیض بین آنها قائل شود.
1- نظریه 1361/1/16 در مورد طرح قانونی «شرایط انتخاب قضات دادگستری»:
ذیل تبصرة یک با توجه به اینکه در قانون بازسازی برای افرادی که طبق آن قانون بازنشسته و یا بازخرید می‌شوند، وضع بهتری در نظر گرفته است،13 تبعیض ناروا و خلاف عدل و با اصل دوم و سوم قانون اساسی مغایرت دارد. و در مورد اشخاصی که واجد وثاقت و حسن سابقه می‌باشند، نیز باید رضایت آنها به قبول کار غیرقضایی قید شود.14
2ـ نظریة مورخ 1361/2/2 در مورد «آیین‌نامة داخلی مجلس شورای اسلامی»:
مادة166 و تبصره آن که برای رسیدگی به اتهام نماینده، ترتیب و امتیاز خاصی قائل شده و نمایندة کمیسیون قضایی را در همة مراحل رسیدگی قضایی ناظر قرار داده، با استقلال قوة قضائیه و تساوی عموم در برابر دستگاه قضایی و با موازین قضایی اسلامی و تساوی همة افراد در ترتیب دادرسی اسلامی نیز مغایر بوده و خلاف شرع است.15
اصل برابری همة مردم ایران در مقابل قانون، رفتار برابر در شرایط یکسان را با آنان ایجاب می‌کند که من‌جمله می‌توان به برابری همة افراد مردم در کسب مناصب و استخدام‌های عمومی و دولتی اشاره داشت.
3ـ نظریة مورخ 1380/10/18 در طرح «اولویت استخدام افراد بومی»:
با توجه به اینکه مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند این طرح مغایر اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی شناخته شد.16
4ـ نظریة مورخ 1382/9/20 در لایحة «مجازات جرایم نیروهای مسلح»:
نظر به اینکه در مادة(4) مواردی را از شمول اعمال کیفیات مخففه استثنا کرده و در مادة(5) که اعمال مجرمانة مذکور در آن مهمتر و دارای مجازات سنگین‌تری است، آن موارد را استثناء ننموده است، لذا از این جهت تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.17
بر اساس تعالیم دین مبین اسلام و روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همة انسان‌ها فارغ از رنگ، نژاد، قومیت و سن در برابر قانون مساوی هستند و اصل مساوات در برابر قانون ایجاب می‌کند که با همه به یک نوع رفتار شده و همه به صورت یکسان در حمایت قانون قرار گیرند.
5ـ نظریة مورخ 1381/4/15 در طرح «حمایت از کودکان و نوجوانان»:
چنانچه جرائم موضوع مادة(3) علیه اشخاص غیر کودک [زنان، بزرگسالان] صورت پذیرد به موجب قانون جاری (قانون مجازات اسلامی) مجازات سنگین‌تری نسبت به مجازات مرتکبین جرائم علیه کودک لحاظ شده است، لذا مادة مذکور تبعیض ناروا و خلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.18
د ـ مصـونیت فردی (اصول 25 و22 و 32 قانون اساسی)
1- آزادی و منع بازداشت خودسرانه
مصونیت فردی یا آزادی فردی ایجاب می‌کند که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند توقیف، حبس و سایر اعمال غیرقانونی و خودسرانه مصون و در امان باشد و آن پایه و اساس تمام آزادی‌ها است که با فقدان آن سایر آزادی‌های فردی معنی و مفهوم خود را از دست می‌دهد اصول 25 و 22 قانون اساسی به این موضو ع پرداخته است.
یکی از نتایج آزادی شخصی، مصون بودن مکاتبات، ارتباطات و به طور کلی اسرار شخصی است. این قاعده منطبق بر دستور قرآن کریم است که می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من‌الظن، ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضاً.» (سورة حجرات، آیة 12)
یکی از وظایف حکومت اسلامی ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با کلیة مظاهر بد اخلاقی می‌باشد، هرچند حراست از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران از اوجب واجبات می‌باشد و هر فرد ایرانی در قبال نظام جمهوری اسلامی ایران تکلیف شرعی، قانونی و سیاسی دارد و موظف است هر نوع نابسامانی و یا اختلال در امور را به مراجع قانونی اعلام و منعکس نماید اما تجسس در زندگی و اسرار شخصی افراد در سطح همگانی امری زیبنده و اخلاقی نمی‌باشد بلکه این امر بر عهدة مراجع قانونی و ذیصلاح می‌باشد، تا به موجب شرایط قانونی اقدام نمایند. اگر بنا باشد هر فردی به خود اجازه دهد جهت کسب اطلاعات با تجسس وارد اسرار و زندگی خصوصی مردم شود چه‌بسا معضلات مهم اخلاقی جامعه را به سوی انحلال و انحطاط سوق دهد.
1-1ـ نظریة مورخ 1362/3/1 در مورد طرح قانونی «تأسیس وزارت اطلاعات»:
چون مستفاد از اصل 25 قانون اساسی، ممنوعیت تجسس در سطح همگانی و مردمی است و استثناء «مگر به حکم قانون» شامل تجویز این نوع تجسس عام و آموزش آن نمی‌شود. بند «هـ» مادة 14 و عبارت «با حداکثر استفاده از نیروهای مردمی» در بند «الف» مادة مزبور، با اصل 25 قانون اساسی مغایر شناخته شد و از جهت انطباق با موازین شرعی نیز به تأیید اکثریت فقها نرسید.19
2-1- نظریه مورخ 1378/2/18 در لایحه «آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری»:
در مادة 23 دادن اجازه بازداشت متهم تا 24 ساعت چون مقید به قیود مذکور در اصل 32 قانون اساسی نشده است خلاف اصل مذکور است. و مفهوم ذیل مادة 23 که تفتیش اماکن و اشیاء دیگر غیر از منازل را بدون اجازه مرجع قضایی جایز دانسته خلاف شرع تشخیص داده شد.
2- مصونیت جان و مال افراد
1-2- نظریة مورخ 1365/3/28 در لایحه «اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخاب شوراهای مزبور»:
مادة 30 با توجه به اینکه در اسلام شرافت و آبروی اشخاص محترم است در این ماده قید شود باید بررسی صلاحیت اشخاص با تستر همراه باشد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود.20
هـ - حریم خصوصی افراد
1 ـ حق بر تأمین اجتماعی(اصل 29 قانون اساسی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و نهم تأمین اجتماعی را به عنوان یک حق مسلم و همگانی و نه به عنوان یک حق ناشی از قرارداد، اعلام و دولت را مکلف می‌کند که خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تمام افراد کشور تأمین کند
1-1- نظریة مورخ 1382/10/14 در لایحة «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»:
اصل 29 قانون اساسی بیمه شدن را حق همگانی عمومی افراد قرار داده است و چون تبصرة(2) مادة(3) حکم به الزام همة اقشار نموده است، نسبت به مواردی که در قبال بیمه ملزم به پرداخت وجه می‌شوند و احیاناً توان پرداخت ندارند مغایر اصل مذکور شناخته شد.21
2-1- نظریة مورخ 1383/11/14 در طرح «اصلاح قانون بیمة اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری»:
اطلاق ماده واحده از این جهت که افراد فاقد توانایی مالی را ملزم به پرداخت حق بیمه می‌نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.22
2 ـ حق مالکیت
مالکیّت شخصی، سدّی در برابر سلطة دولت و جامعه بر فرد است. مالکیت خصوصی فرد را قادر می‌سازد که در برابر خودکامگی بایستد و با قاطعیت از حیثیت و عزّت نفس و آزادی خود دفاع کند؛ چرا که فرد دارای یک شخصیت مستقل و آزاد است و لازمة شخصیت مستقل و آزاد برخورداری از حداقل منابع مالی می‌باشد وقتی دارائی و مایملک فرد از او سلب شود فقر و محرومیت و ترس از بیکاری و گرسنگی فرد را به پذیرفتن هرگونه پستی و زبونی و ترک عزت نفس وادار می‌سازد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق مالکیت خصوصی را که از راه مشروع به دست آمده باشد و با موازین اسلامی و قانونی تطبیق نماید محترم می‌شمرد. نظریات شورای محترم نگهبان در واقع در راستای حفظ حق مالکیت مشروع اشخاص و حمایت از حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان می‌باشد. اصول 22 ، 46، 27 و47 قانون اساسی به موضوع مالکیت اشاره دارد.
1-2- نظریة مورخ 1359/12/25 شورای نگهبان:
در مورد واریز کردن وجوه متعلقه بر مازاد 20 روز حقوق کارگران به حساب جنگ‌زدگان، از نظر فقهای شورای نگهبان با موزاین شرعی منطبق نیست. بدیهی است صاحبان مؤسسات با رضا و رغبت در کسب افتخار کمک با برادران جنگ‌زده، عواطف اسلامی و انسانی خود را ابراز خواهند نمود.23
2-2- نظریة مورخ 1382/5/9 در لایحة «تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور»:
اطلاق مادة(7) از این نظر که تملک عرصه واحدهای صنعتی را بدون رضایت مالکان آنها، برای شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی تجویز می‌کند از این جهت خلاف شرع شناخته شد.24
3-2- نظریة مورخ 1373/7/27 در لایحة «تمدید مدت ممنوعیت مقرر در قانون ضرورت عدم تخلیة خوابگاه‌های دانشجویی مصوب 1368/7/16»:
تمدید مذکور در اصل ماده واحده به دلیل آنکه رضایت مالکین خوابگاه‌ها در نظر گرفته نشده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.25
4-2- نظریة مورخ 1372/5/10 در لایحة «ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش»:
اطلاق ماده واحده به لحاظ شمول اماکن غیردولتی که مالکان آنها پس از انقضاء مدت اجاره به ادامه تصرف رضایت نمی‌دهند خلاف شرع است. البته چنانچه دادگاه تخلیه را عسر و حرج تشخیص دهد طبق موازین قضایی حکم خواهد کرد.26
3 ـ آزادی بیان و مطبوعات(اصل 24 قانون اساسی)
- نظریة مورخ 1364/9/5 در طرح قانون «مطبوعات»:
مادة یک که ظاهر آن حصر نشریه در زمینه‌های مذکور در آن ماده است و سایر زمینه‌های متصور مشروع را شامل نمی‌شود، مخالف آزادی مطبوعات و با اصل 24 قانون اساسی مغایر است.27
4 ـ ممنوعیت سانسور(اصل 25 قانون اساسی)
ـ نظریة مورخ 1364/3/25 در لایحة «انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران»:
در مادة 64 چون ظاهر از؛ گذشتن از نظر کمیسیون بررسی تبلیغات این است که کمیسیون حق سانسور تبلیغات کاندیداها را داشته باشد با قانون اساسی مغایرت دارد.28
5 ـ آزادی شغل (منع کار اجباری) (اصل 28 قانون اساسی)
آزادی کار و شغل یکی از نتایج آزادی شخصی و آزادی اقتصادی است و آن عبارت است از اینکه شخص بتواند آزادانه به کار و شغل «دلخواه» خود بپردازد و دولت یا شخص دیگری نتواند مانع او شود یا او را به کاری بگمارد.
ـ نظریة مورخ 1360/12/26 در مورد لایحه «راجع به لغو تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان و دانشجویانی که از بورس تحصیلی استفاده کرده‌اند»:
چون اطلاق ماده واحده مزبور امکان می‌دهد که بتوان طبق تصمیم کمیسیون، تعهد استفاده کننده از بورس تحصیلی را علی‌رغم توافق خود او به وزارتخانه یا مؤسسه دیگر غیر از مؤسسه آموزشی مورد تعهد، منتقل نمود به نظر اکثریت فقهای شورا با موازین شرع انطباق ندارد.29
6 ـ حاکمیت قانون (اصول 36 و 56 قانون اساسی)
مهمترین تضمین برای تأمین حقوق و آزادی‌ها، قانون می‌باشد و آن وقتی معنی و مفهوم پیدا می‌کند که دارای شرایط شکلی و ماهوی باشد به این معنا که اولاً از منبع خود نشأت بگیرد ثانیاً با پشت سر گذاشتن مراحل خود، اجرای آن در سطح کشور توسط قانون اساسی تضمین گردد. حاکمیت قانون وقتی معنا پیدا می‌کند که تمامی اعمال و رفتار حاکمان و زمامداران مبتنی بر قانون باشد و قانون قاعده‌ای است که توسط مراجع قانونگذاری وضع و اعلام می‌شود، لذا واگذاری امور تقنینی و قانونگذاری به سایر مراجع، نقض اصل حاکمیت قانون می‌باشد و در جامعه‌ای که اصل حاکمیت قانون نادیده انگاشته شود ثمره‌ای جز بی‌نظمی، بی‌عدالتی و ناامنی در پی نخواهد داشت.
1-6- نظریة مورخ 1360/9/17 در مورد لایحة «دیوان عدالت اداری»:
تبصرة مادة 10 که تعیین تخلفات رؤسا و اعضای علی‌البدل و مشاورین دیوان را به موجب آیین‌نامه مصوب شورای عالی قضایی قرار داده با توجه به اینکه این امر نیاز به قانون دارد مغایر اصل 85 قانون اساسی است.30
2-6- نظریة مورخ 1383/2/17 در مورد لایحة دو فوریتی «تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»:
در مادة(1) تعریف و تشخیص عملیات بانکی که موضوع حق فعالیت بانکی است، از امور تقنینی محسوب می‌شود و واگذاری آن به شورای پول و اعتبار مغایر اصل 85 قانون اساسی است.31
3-6- نظریة مورخ 1382/5/16 در مورد لایحة «مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن»:
اطلاق عبارت «مقررات مربوط به نظام پرداخت» در بند (2) ماده واحده چون شامل امور تقنینی می‌گردد لذا واگذاری تصویب آن به غیر از مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 85 قانوناساسی شناخته شد.32
7ـ امنیت شغلی(اصول 28 و 37 قانون اساسی)
ـ نظریة مورخ 1360/6/16 در مورد لایحه «بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت»:
در مورد کلیه افرادی که به عنوان داشتن شغل محکوم به انفصال شده‌اند در صورتی که ثابت شود قصد خیانت به اسلام و کشور را نداشته‌اند و اعمالشان حاکی از این باشد، انطباق محکومیت آنها با موازین شرعی تأیید نشد.33
8 ـ آزادی احزاب و تشکل‌ها(اصول 26 و 27 قانون اساسی)
ـ نظریة مورخ 1360/4/25 در مورد طرح قانونی «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده»:
«آن قسمت از تبصره 2 مادة 6 که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته با توجه به اینکه اصولاً راهپیمایی در غیرمعابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد بدون قید دیگری آزاد است مغایر قانون اساسی می‌باشد.34
9 ـ حق بر آموزش و پرورش رایگان(اصل 30 قانون اساسی)
ـ نظریة مورخ 1372/9/11 در لایحة «تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور»:
اطلاق بند 2 مادة 8 از این جهت که شامل اخذ وجوهی از مردم ولو به نحو اجبار می‌شود خلاف اصل سی‌ام قانون اساسی شناخته شد.35
10 ـ آزادی در زندگی خصوصی(اصول 20 و 40 قانون اساسی)
ـ نظریة مورخ 1370/6/6 در لایحة «اصلاح موادی از قانون مدنی»:
الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است و نیز الزام مراجعه دختر به دادگاه و استیذان از آن در صورت حاضر نبودن ولی در محل و عدم امکان استیذان مغایر موازین شرعی است.
11 ـ اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی)
بر طبق یک حکم عقلی و شرعی، اصل بر برائت است، یعنی هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صلاحیتدار و بی‌طرف ثابت شود.
اصل برائت یک حکم کلی است و در هر جا که ابهامی در متون قانون باشد باید موضوع به نفع فرد تعبیر و تفسیر شود و از تفسر موسع خودداری گردد.
1-11- نظریة مورخ 1365/4/19 در لایحة «اصلاح قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری»:
اطلاق ذیل تبصرة 17 که مقرر داشته «در صورت صدور حکم بازگشت به کار... هیچگونه حقوقی نیز به آنان تعلق نخواهد گرفت.» نسبت به افرادی که از اتهام منتسب تبرئه شده‌اند با قانون اساسی مغایر است.36
2-11- نظریة مورخ 1364/9/13 در لایحة «مجوز پرداخت تعهدات طرح‌های عمرانی مربوط به سال‌های 1352 تا 1363»:
اطلاق مادة 2 که پرداخت بدهی دولت به کلیة بستانکاران قبل از انقلاب حتی کسانی که مشمول قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز نیستند و لازمه‌اش این است که شخص طلبکار ناگزیر باشد خود به دادگاه مراجعه و برائت خویش را از شمول اصل 49 قانون اساسی از دادگاه بگیرد مغایر اصول 20 و 37 قانون اساسی شناخته شد.37
12 ـ حق مشارکت در تعیین سرنوشت (اصل 6 قانون اساسی)
بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، اداره امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی باشد؛ به این معنا که کارگزاران کشور به وسیلة آراء مردم انتخاب شوند و به نمایندگی از مردم اداره امور کشور را بر عهده بگیرند، لذا امر «نمایندگی» زمانی تحقق پیدا می‌کند که هر نماینده‌ای اولاً توسط مردم همان منطقه انتخاب شده؛ یعنی در واقع نماینده بیانگر تجلی آراء مردم باشد، ثانیاً در مقایسه با سایر کاندیداها آراء اکثریت مردم را به دست آورده باشد
ـ نظریة مورخ 1382/3/22 در طرح «استانی شدن حوزه‌های انتخابیة مجلس شورای اسلامی»:
ـ برگزاری انتخابات استان مطابق مفاد مصوبه چون باعث کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خودشان می‌شود از این جهت مغایر بند 8 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.38
پی‌نوشتها
--------------------------------------
1. برگرفته از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2. قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، چاپ سی و یکم، 1387 ، ص19.
3. این شبهه توسط یک از اساتید برحسته حقوق کشور در همایش «حاکمیت قانون اساسی، راهکارها و موانع » در 1383/9/23 بدین صورت مطرح شد: «قانون اساسی نمود خارجی قرارداد اجتماعی است. این قانون، پایة ضمانتی است برای حفظ حقوق و آزادی‌های مردم در برابر دولت، نه ضامن حفظ قدرت دولت در برابر مردم، چون مردم برای حفظ و استیفای حقوق و آزادی‌های خود در برابر دولت به قانون نیاز دارند اصل بر تقدم حفظ حقوق و آزادی‌های ملت است. در یک کلام اصل، حمایت از حق مردم در مقابل قدرت است. بنابراین شورای نگهبان در واقع شورای حفظ حقوق و آزادی‌های ملی است نه حفظ قدرت. ولی آیا مثالی را به یاد دارید که شورا، قانونی را به این عنوان به مجلس بازگردانده باشد در حالی که قوانین این‌چنینی کم نیست.» ر.ک: کاتوزیان، ناصر «اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی»، نشریة حقوق اساسی، سال دوم، شمارة3، زمستان 1383، ص306.
4. متن تبصره2ـ در هر یک از موارد فوق چنانچه به صورت مقابله با نظام جمهوری اسلامی یا ضربه زدن به آن انجام شده باشد مرتکب به اعدام محکوم و در غیر اینصورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهد شد.
5. متن ماده واحده ـ سقط درمانی، با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت به علت عقب‌ماندگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج والدین یا طفل می‌شود و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن و شوهر مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیت متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
آیین‌نامة اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پزشکی قانونی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
6. متن تبصرة 5ـ آموزش نظامی اولیه، حقوق و مزایا، شرایط خدمتی در سپاه و نحوة رفتار با آنها از لحاظ انضباطی و کیفری در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.
7. متن مادة 11ـ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیونی مرکب از نمایندگان دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آیین‌نامة اجرایی آن خواهد بود.
8. متن مادة4ـ صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی با هیأت بدوی است. آراء این هیأت در صورتی که علیه متخلف صادر شود و قابل تجدیدنظر باشد و ظرف یک ماه برای افراد داخل کشور و دو ماه برای افراد خارج از کشور از تاریخ ابلاغ به متخلف توسط وی درخواست تجدیدنظر نشود، قطعی و با دستور بالاترین مقام اجرایی دانشگاه یا مؤسسه مربوط اجراء خواهد شد. هرگاه عضو هیأت علمی در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی خواهد بود.
9. متن مادة 5ـ برای صدور اجازه در اموری که انجام آن موکول به اذن حاکم شرع است شورای عالی قضایی برای هر مرکز اطلاعاتی قاضی شرع تعیین می‌کند.
10. متن مادة88ـ بازرسی منازل در مواردی به عمل می‌آید که بر حسب دلایل کافی بتوان تصور نمود که مرتکب یا اسباب و آلات و یا دلایل جرم را در آن می‌توان کشف نمود.
11. متن تبصرة مادة 80ـ اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار، مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط یا شورای عالی استان‌ها و در مصوبات شورای عالی استان‌ها توسط وزیر کشور یا عالی‌ترین مقامات دستگاههای ذیربط صورت می‌گیرد.
متن تبصرة 2 مادة 82ـ فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دیوان خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. این رسیدگی صرفاً به صورت شکلی خواهد بود.
12. متن تبصرة 3ـ تصمیم راجع به قطع خدمات مذکور برای مدت یک ماه قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.
13. بند 7 مادة 20 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 1360/7/5: بازنشستگی با ارفاق حداکثر پنج سال برای افراد مابین پانزده تا بیست سال سابقه خدمت مشروط بر اینکه با این ارفاق مجموع سنوات خدمت آنها از بیست سال تجاوز نکند.
ـ بند 8 مادة 20 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 1360/7/5: بازخرید افراد با کمتر از پانزده سال سابقه خدمت و بازنشستگی افراد با بیش از پانزده سال سابقه خدمت بر حسب آخرین پست سازمانی با توجه به سنوات خدمت.
14. متن تبصرة 1ـ شورای‌عالی قضایی می‌تواند قضاتی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشد، چنانچه صلاحیت حقوقدان مشاور در دیوان عدالت را داشته باشند برای مشاورت انتخاب نماید و نسبت به بقیه اگر بیست سال به بالا سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته نماید و در مورد سایرین در صورتی که واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به کار اداری بگمارد و دیگران را به ازای هر سال خدمت با پرداخت یکماه حقوق و مزایا بازخرید کند.
15. متن مادة 166ـ هرگاه نماینده‌ای به ارتکاب جرم سیاسی یا جنحه و یا جنایتی متهم شود که مقامات قضایی بخواهند او را تحت تعقیب قرار دهند قبل از هرگونه اقدامی باید به مجلس اطلاع دهند، رئیس مجلس جریان را به کمیسیون قضایی احاله می‌کند و کمیسیون قضایی نماینده‌ای برای نظارت بر جریان تعقیب تعیین می‌نماید و همة جریان کار از تعقیب و تشکل پرونده و از بررسی و بازرسی‌های مقدماتی تا مرحلة صدور حکم نهایی زیر نظر نمایندة کمیسیون قضایی انجام می‌شود و آن نماینده، کمیسیون را در تمام مراحل مطلع می‌نماید و در صورت مشاهدة تخلف از طرق قانونی اقدام به عمل می‌آورد و کمیسیون قضایی گزارش عمل، جریان بازداشت و بازرسی و محاکمه را از طریق رئیس مجلس به اطلاع نمایندگان می‌رساند.
16. متن ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون کلیة وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر نام است (به جز مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی) نیازهای استخدامی خود را برای شهرستان‌ها (به جز مراکز استان‌ها) از بین داوطلبان بومی حائز شرایط تأمین نمایند و در صورت عدم وجود افراد بومی از داوطلبین واجد شرایط غیربومی جذب کنند.
17. متن مادة 4ـ در کلیة مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از دو سال تا پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد...
متن مادة 5ـ در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال» است، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌سوم مجازات قانونی جرم تخفیف دهد...
18. متن مادة 3ـ هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال و یا به جزای نقدی تا بیست‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.
19. متن مادة14ـ شرح وظایف وزارت اطلاعات:
الف ـ کسب و جمع‌آوری اخبار با حداکثر استفاده از نیروهای مردمی و....
هـ ـ بالا بردن سطح آگاهی و آموزش اطلاعاتی جامعه برای مردمی کردن کسب اخبار.
20. مادة30ـ در مورد بررسی سوابق داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها هیأت اجرایی فرعی، اطلاعات لازم را از جهاد سازندگی بخش یا مرکز شهرستان و اداره اطلاعات و منابع محلی کسب می‌نمایند.
21. متن تبصرة2 مادة3ـ دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید و کلیة افراد باید ظرف مدت مذکور خود را تحت پوشش حوزة بیمه‌ای این نظام قرار دهند.
22. متن ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیة رانندگان وسائل نقلیة حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را رأساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق مادة (35) قانون مذکور تعیین می‌گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند.
23. متن تبصرة الحاقی به بند 2 لایحه منافع کارگران مصوب 1341: وجوه متعلقه بر مازاد 20 روز حقوق کارگران کارگاه به شمارة حساب 222 شعبة مرکزی بانک ملی ایران جهت کمک به هم‌وطنان جنگ‌زده واریز و رسید آن را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند.
24. متن مادة7ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلفند کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی (عرصه واحدهای صنعتی) را که در محدودة قانونی شهرها قرار دارند و جهت نوسازی به شهرک‌های صنعتی مصوب انتقال می‌یابند به کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند و زمین معوض واگذار یا قیمت آن را با ارزش کارشناسی معادل پرداخت نمایند.
25. متن ماده واحده ـ به موجب این قانون مدت ممنوعیت مقرر در قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی ـ مصوب 1368/7/16 ـ به مدت سه سال دیگر تمدید می‌شود. اجاره‌بهاء به قیمت کارشناسی روز تعیین و به مالک پرداخت و در بودجه سالانه وزارتخانه‌های مذکور منظور شود.
این ممنوعیت شامل اماکنی که از تاریخ 1373/7/16 برابر قانون مدنی به اجاره واگذار می‌شود نخواهد بود.
26. متن ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون تخلیة اماکن آموزشی و پرورشی که در تصرف وزارت آموزش و پرورش می‌باشد تا رفع نیاز وزارت مذکور به مدت پنج سال ممنوع است.
27. متن مادة2ـ رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
الف ـ روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مذکور در مادة 1.
ب ـ پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج ـ تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر.
د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.
هـ ـ حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی.
28. متن مادة64ـ برنامة تبلیغاتی رادیو تلویزیونی نامزدها باید قبل از پخش ضبط شود و از نظر کمیسیون بررسی تبلیغات بگذرد.
29. متن ماده واحده ـ تعهد خدمت فارغ‌التحصیلانی که از بورس تحصیلی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تا تاریخ 1360/10/6 استفاده نموده‌اند و به دلیل عدم نیاز و یا دلایل دیگر به استخدام دانشگاه‌ها در نمی‌آیند،... تحت نظر کمیسیونی متشکل از وزیر فرهنگ و آموزش عالی، دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی و یک وزیر به انتخاب نخست وزیر بررسی می‌شود و بر طبق تصمیم این کمیسیون تعهد مذکور به وزراتخانه‌ها و یا مؤسسات و ارگان‌های دیگر منتقل می‌شود و متناسب با رشتة تحصیلی و تخصص‌شان به کار گمارده می‌شود. تعهد خدمت افرادی که به موجب تشخیص کمیسیون مذکور به خدمتشان نیازی نیست لغو و ضمانت‌نامه‌های آنها آزاد می‌گردد.
30. متن تبصره مادة 10ـ تخلفات رؤسا و اعضای علی‌البدل و مشاورین دیوان به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای‌عالی قضایی می‌رسد معین می‌شود.
31. متن مادة 1ـ ... تعریف و تشخیص عملات بانکی به عهدة شورای پول و اعتبار است.
32. متن بند 2 ماده واحده ـ مقررات مربوط به نظام پرداخت کارکنان وزارت صنایع و معادن با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
33. متن مادة 24ـ عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمان‌های مشابه آنها موجب انفصال دائم می‌باشد.
34. متن تبصرة2 مادة6ـ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی طبق اصل 27 قانون اساسی آزاد است ولی برگزاری آن در پارک‌ها، میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است.
35. متن بند2 مادة8ـ تصویب ضوابط مالی مدارس، شامل کلیة دریافت‌ها و هزینه‌ها و سایر درآمدهای مردمی، با توجه به وضعیت اقتصادی اولیاء هر مدرسه و کیفیت ارائه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی.
36. متن تبصرة مادة 17ـ در مواردی که به دلیل جو سیاسی منطقه در استان کردستان و فعالیت گروهک‌های محارب، حکم اخراج یا انفعال کارمند توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی صادر گردیده، این احکام به منزلة رسیدگی بدوی هیأت‌های پاکسازی و بازسازی محسوب و در صورت شکایت کارمند و یا نقض دیوان عدالت اداری، قابل رسیدگی در هیأت‌های تجدیدنظر دستگاههای مشمول این قانون خواهد بود. و در صورت صدور حکم بازگشت به کار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هیچگونه حقوقی نیز به آنان تعلق نخواهد گرفت.
37. متن مادة 2ـ در مورد بستانکاران قبل از انقلاب از سال 1352 تا پایان سال 1357 پس از رسیدگی دادگاههای اصل 49 قانون اساسی و کسب مفاصاحساب از بانک‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تأمین اجتماعی بدهی دولت پرداخت شود.
38. متن تبصرة 2ـ در هر شهرستان داوطلب یا داوطلبانی که بالاترین رأی را در کل استان به دست آورده‌اند نماینده یا نمایندگان استان از آن شهرستان محسوب می‌شوند.بدوی هیأت‌های پاکسازی و بازسازی محسوب و در صورت شکایت کارمند و یا نقض دیوان عدالت اداری، قابل رسیدگی در هیأت‌های تجدیدنظر دستگاههای مشمول این قانون خواهد بود. و در صورت صدور حکم بازگشت به کار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هیچگونه حقوقی نیز به آنان تعلق نخواهد گرفت.
لینک کوتاه :
