شوراي نگهبان
 
اخبار برگزيده

1395/10/19 يكشنبه

نظر شوراي نگهبان درباره طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد






شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد اعلام كرد.


به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و يكم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

1_ ماده 3، از اين جهت كه سازمان را تنها مرجع رسمي حاكميتي معرفي نموده است، از حيث تعارض با بندهاي 6 و 7-1 سياست‌هاي كلي سلامت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين در تبصره‌هاي 1 و 3 اين ماده، عموم دستگاه‌هاي اجرايي چون دستگاه‌هاي غير قوه مجريه و سازمان‌هايي كه در قانون اساسي براي آنها وظايف خاصي ذكر شده را شامل مي‌گردد، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.

2_ در ماده 4، اطلاق همكاري در خصوص دستگاه‌هاي غير قوه مجريه، با عنايت به اينكه تصويب ضوابط نحوه همكاري بر عهده شوراي‌عالي استاندارد نهاده شده است، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.

3_ در ماده 7؛
3_1_ بند يك، مبنياً‌ بر اشكالات قبلي در خصوص تداخل در قواي ديگر، مغاير اصل 57 قانون اساسي است.
3_2_ در تبصره يك بند يك، حصر استثناء در موارد ذكر شده مبنياً بر اشكالات قبلي ايراد دارد. علاوه بر اينكه اطلاق واگذاري امور نظامي به وزارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح، مغاير اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
3_3_ در تبصره 2 بند يك، اطلاق واگذاري تعيين، تدوين، نشر و نظارت بر اجراي استانداردهاي حلال به سازمان با خصوصيات مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.
3_4_ اطلاق بند 20، از حيث واگذاري «ساماندهي ساختار نظام مديريت كيفيت واردات و صادرات كشور» به سازمان استاندارد، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
3_5_ در تبصره بند 21، واژه «سمينار» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

4_ ماده 10، از جهت اينكه الگوي اسلامي – ايراني (با توجه به عدم تصويب)، به چه سند و الگويي اشاره مي‌كند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ در مواد 20، 21 و 28، از آنجا كه مشخص نيست كارشناسان مذكور از شرط وثاقت و امانت برخوردار هستند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده 21، واگذاري روش رسيدگي به تخلفات به آيين‌نامه اجرايي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

7_ در ماده 31، اطلاق واگذاري تصويب «نظام جامع كنترل كيفيت ملي كشور» به شوراي‌عالي استاندارد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

8_ در ماده 35، تركيب شوراي‌عالي استاندارد با عنايت به وظايف اين شورا كه در مواد قبلي و همچنين ماده 36 تعيين شده است، مغاير اصول 57 و 60 قانون اساسي شناخته شد. همچنين تبصره 2 اين ماده در خصوص عضويت اعضاي غير قوه مجريه، مغاير اصل 60 قانون اساسي مي‌باشد.

9_ بندهاي 1، 3، 8، 12 و 13 ماده 36، مبنياً بر ايراد ماده 35 اشكال دارد.

10_ اطلاق بندهاي 2، 4، 5 و 7 ماده 39، در خصوص تصويب شوراي‌عالي استاندارد، مبنياً بر ايراد ماده 35، مغاير اصول 57 و 60 قانون اساسي است.

11_ در ماده 43، انتخاب قاضي توسط رئيس كل دادگستري استان در كميسيون مذكور، مغاير بند 2 اصل 158 قانون اساسي شناخته شد. همچنين اين ماده از جهت قطعي بودن يا نبودن رأي كميسيون و امكان رسيدگي در محاكم صالحه قضايي قبل از اجرا داراي ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12_ ماده 57 كه بودجه سازمان را با تصويب شوراي‌عالي استاندارد جهت درج در لايحه بودجه مجاز مي‌شمارد، مبنياً بر ايراد ماده 35، مغاير اصول 57 و 60 قانون اساسي است. همچنين اين ماده، از جهت الزام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به درج بودجه پيشنهادي در لايحه بودجه سنواتي، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

تذكرات:
1_ در تبصره ماده 5، ماده 30 به ماده 35 اصلاح گردد.

2_ در بند 9 ماده 41، واژه «تعزيراتي» به «تعزيري» اصلاح گردد.





نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 17816732
تعداد بازديد زيرپورتال: 9876519
اين زيرپورتال امروز: 8011
تعداد بازديد اين صفحه: 6592612
در امروز: 12489
اين صفحه امروز: 5676
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.