شوراي نگهبان
 
سایر اخبار

1396/3/27 شنبه

پاسخ شوراي نگهبان به استعلامات رئيس ديوان عدالت اداري






فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخ دادند.


به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن كامل پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۶۹۳۲۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، در جلسه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد.

***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۶۱۰۶۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵؛
موضوع بند (ت) ماده ۱۸ مصوبه منابع تأمين درآمد شهرداري خوي در سال ۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ در صورتي كه شوراي شهر خوي اختيار جعل اين‌گونه عوارض را بر اساس قانون دارا باشد و در جعل عوارض رعايت مصلحت شده باشد بند مورد شكايت خلاف‌شرع نمي‌باشد و تشخيص اين مطلب كه شوراي شهر خوي داراي چنين اختياري مي‌باشد بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۴۴۴۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵؛
موضوع تبصره ذيل بند ۱ دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب ۱/۸/۱۳۵۸ (موضوع ماده ۱۱ تصويب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هيأت وزيران)، در جلسه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ خلاف شرع بودن تفويض صلاحيت «تشخيص ساير مصاديق تغييركاربري غيرمجاز» به «سازمان امور اراضي كشور» متوقف بر خلاف قانون بودن آن است و تشخيص اين مطلب كه تفويض مذكور خلاف قانون است بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۸۰۲۶۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ – ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ سازمان امور مالياتي كشور، در جلسه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ خلاف‌شرع بودن بند مورد شكايت مبتني بر خلاف قانون بودن بند مذكور و عدم وجود حق جعل ماليات توسط سازمان امور مالياتي در اين بخش مي‌باشد و تشخيص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
تذكر: هزينه‌هاي مزبور وقتي برگشت داده شد، منحصراً جزء درآمدهاي مالياتي است و خلاف ماده ۱۳۲ نيست.

***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۸۰۲۶۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵؛
موضوع نامه شماره ۱۷۲۰/۱۰ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ و نامه شماره ۲۳۳۰/۳۲ – ۹/۲/۱۳۹۲ سازمان خصوصي سازي، در جلسه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ اكتفاء نمودن به اعلام سازمان خصوصي‌سازي به بنگاه مسئول واگذاري، در واگذاري سهام (موضوع نامه شماره ۱۷۲۰/۱۰ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصي‌سازي) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاري از بند (ج) از سياست‌هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي ابلاغي توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي مدظله‌العالي مبني بر اين كه «فراخوان عمومي با اطلاع‌رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد» بوده و در نتيجه خلاف‌شرع مي‌باشد.
همچنين مسئول دانستن شركت مشمول واگذاري در صورت قصور در اطلاع‌رساني (موضوع نامه ۲۳۳۰/۳۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۲ سازمان خصوصي‌سازي) رافع وظيفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامي مدظله‌العالي در بند (ب) از الزامات واگذاري بند (ج) از سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ابلاغي توسط معظم‌له نبوده و لذا خلاف آن سياست‌ها و خلاف‌شرع مي‌باشد.

***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۱۷۰۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۴۲ و ۶۱ آيين‌نامه دوره‌هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي، در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مواد ۴۲ و ۶۰ في‌نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد.

***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۴۳۷۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۱۷ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي، در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد.
تذكر: بسياري از مواد آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي، نوعي قانون‌گذاري بوده و با آيين‌نامه بودن سازگار نيست و لذا نمي‌تواند بعنوان آيين‌نامه اجرايي در جمهوري اسلامي ايران ملاك عمل قرار گيرد و خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسي مي‌باشد و از اين جهت ماده ۲۲ و نيز اخذ حق‌الاجراء نيز باطل است. (ماده۹۰ و ۹۱ آيين‌نامه) البته تصميم‌گيري در اين خصوص، به عهده خود ديوان است.

***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۰۳۰۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۳۰ آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصاد و دارايي و وزارت دادگستري، در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ در صورتي كه شخص ثالث منكر عذراً بنحو مكاتبه اطلاع نداده باشد خلاف شرع دانسته شد بنابراين اطلاق ماده ۳۰ خلاف شرع مي‌باشد.

***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۹۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵؛
موضوع دستورالعمل اجرايي شماره ۷۷۹۹۶/۲۱ – ۱۳/۵/۱۳۹۳ شهرداري مشهد، در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه دستورالعمل مذكور به اكثريت آراء خلاف شرع تشخيص داده نشد.

***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲۶۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه شماره ۸۸/۹۳ مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ شوراي اسلامي روستاي سراب قاميش در خصوص عدم صدور پروانه ساختماني براي افراد غيربومي، در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مصوبه مذكور در صورتي كه شوراي روستا حق وضع چنين مقرراتي را داشته باشد في نفسه خلاف شرع تشخيص داده نشد. وليكن از جهت خلاف قانون يا خارج از اختيارات شورا بودن تشخيص امر به عهده ديوان عدالت اداري است.

***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲۰۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبات مورخ ۳/۳/۱۳۹۵ و ۸/۱۰/۱۳۹۳ شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ممنوعيت مجوز بلند مرتبه سازي، در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ در خصوص موارديكه بطور تفصيل در شكايات آمده آن را خارج از اختيارات قانوني شوراي شهرسازي و معماري دانسته، تشخيص امر به عهده ديوان محترم اداري است.

***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه‌هاي شمارة ۹۴/۳۴۴ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۵ و شمارة ۲۰۰/۱۱۷۴۰۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۴ و پيرو نامه شمارة ۱۶۴۱/۱۰۲/۹۵ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه شماره ۳۰۶۴- ۳/۷/۱۳۸۵ (موضوع نامه شماره ۲۵۲۳۲/۶۰۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۵) سازمان ملي زمين و مسكن، در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ با توجه به مدارك ارسالي از سوي شاكي در خصوص مورد دليلي بر تحقق بيع واجد شرايط شرعي لازم وجود ندارد فلذا مصوبه مورد شكايت خلاف شرع تشخيص داده نشد. البته شايسته است كه دستگاههاي دولتي و عمومي به تعهدات خود در قبال اشخاص پايبند باشند تا اعتماد عمومي سلب نگردد.

***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۵۶۶۴۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۴؛
موضوع ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۵ اصلاحي بند (الف) ماده ۳ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به شماره ۸۵۳۰۱/ت ۵۰۹۳۶ هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳، در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ اطلاق ماده مذكور نسبت به شركت‌هاي صنعتي خصوصي كه قبل از تصويب قانون مربوط به لزوم تفكيك شركت‌هاي خدماتي از شركت‌هاي صنعتي وجود داشته است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۲۱۰۷۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵؛
موضوع مواد ۸ و ۱۷ از نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه ۱۲۱۰- ۱۹/۸/۱۳۹۴ شوراي پول و اعتبار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مواد ۸ و ۱۷ مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد؛ ولكن ماده ۴ خلاف موازين شرع شناخته شد.

***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۱۲۶۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵؛
موضوع تبصره ۱و ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آيين‌نامه بدنه اتومبيل، در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ وظيفه بيمه‌گر اجراء تعهداتي است كه بين او و بيمه‌گزار صورت گرفته و يا احكام آمره قانونيه آن بر عهده بيمه‌گر گذاشته شده است بنابراين بايد ديد نسبت به فرانشيز ضابطه فوق چه اقتضائي دارد كه اين به عهده ديوان عدالت است اما مسأله كسر استهلاك واضح آن است كه با قانون بيمه مخالفتي ندارد.
آرشيو اخبار
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 8504280
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22828016 تعداد بازديد زيرپورتال: 12701827 اين زيرپورتال امروز: 6589 سایت در امروز: 11697 اين صفحه امروز: 4695
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.