شوراي نگهبان
 
سایر اخبار

1390/10/14 چهارشنبه
يادداشت وارده؛
نظارتِ مطلق، محمول بر استصوابي است






مفهوم نظارت بر انتخابات، موضوع اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با وجود برخورداري لفظ نظارت از صراحت لازم و تفسير شوراي نگهبان از اصل مزبور، هر از گاه به ويژه در ماه‌ها و روزهاي منتهي به انتخابات، مورد تشكيك و ترديد قرار مي‌گيرد. زدودن زنگار ابهام و ترديد، بهانه‌اي براي نگارش اين سطور مي‌باشد.








« نظارتِ مطلق، محمول بر استصوابي است[1] »


مقدمه

مفهوم نظارت بر انتخابات، موضوع اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با وجود برخورداري لفظ نظارت از صراحت لازم و تفسير شوراي نگهبان از اصل مزبور، هر از گاه به ويژه در ماه‌ها و روزهاي منتهي به انتخابات، مورد تشكيك و ترديد قرار مي‌گيرد. زدودن زنگار ابهام و ترديد، بهانه‌اي براي نگارش اين سطور مي‌باشد.

تبيين و بررسي موضوع مستلزم عنايت به مراتب ذيل است:

1ـ معناي لغوي و اصطلاحي

آيا مي‌توان به صرف مراجعه به كتب لغت و آگاهي يافتن از معناي لغوي الفاظ ـ كه عمدتاً به صورت بيان شرح‌الاسمي[2] مي‌باشند ـ در صدد تعريف كلمات برآمد و همان معاني را به عنوان مقصود و مراد قانونگذار از استعمال و بكارگيري واژه‌ها در متن قوانين دانست؟!

بديهي است الفاظ و واژه‌ها حسب مورد، ممكن است علاوه بر معناي لغوي، به تناسب بكارگيري و استعمال در علوم، حِرَف و صنايع، داراي معاني ديگري گردند، كه از آن به «معناي اصطلاحي» تعبير مي‌شود. بي‌جهت نيست كه علم اصول عهده‌دار بحث از حقايق لغويه، عرفيه، شرعيّه، متشرّعه و... بوده و در قانونگذاري نيز، بحث از حقيقت قانونيه، در مقدمات هر قانون از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير است. از قديم‌الايام تاكنون اين امر علاوه بر علم اصول، مورد اهتمام دانشمندان در منطق، فقه، ادب، عرفان، قانونگذاري و... ، بوده و هست، به گونه‌اي كه امروزه در ابتداي هر عنوان قانوني، نخستين ماده يا مواد، اختصاص به تعريف واژه‌هايي دارد كه قانونگذار، مقصود و مراد خود را از بكارگيري آن واژه‌ها در متن قانون بيان مي‌دارد. آيا مي‌توان پذيرفت واژه‌هايي نظير: صوم، صلوة، خمس، زكات، حج، جهاد و... در فقه، يا كلماتي مانند معرّف، حجت، تمثيل، قياس، استقراء و ... ، در منطق و الفاظي نظير: اسم، فعل، حرف، مبتدا، خبر، نهاد، گزاره و... در دستور زبان، افادة همان معاني را مي‌نمايند كه كتب لغت متضمّن آن است؟ اگر چنين بود چه نيازي داشت علومي مانند اصول، منطق، دستور زبان و... تدوين يابد تا به عنوان دروازة ورود به مباحث فقه، فلسفه، عرفان، ادب و... از آنها ياد گردد؟! همچنين است كاربرد و نحوه استعمال واژة نظارت در علوم گوناگون، مانند لغت، فقه و حقوق كه مورد نقد و بررسي در اين نوشتار قرار دارد.

2ـ فقه و قانون مدني

برخي با استشهاد به كتاب شريف تحريرالوسيله و مواد مندرج در قانون مدني[3] بر اين گمانند كه «... در فقه اسلامي شيعه، نظارت مطرح نبود، تا اينكه عده‌اي بر اساس يك قرارداد اجتماعي، در وصيت‌نامه‌ها و وقف‌نامه‌ها نظارت بر وصيت و وقف را مطرح... اين نوشته‌ها در وصيت‌نامه‌ها و وقف‌نامه‌ها موجب شد فقهاي متأخر، اين قرارداد اجتماعي را مورد بحث و بررسي قرار دهند...».

با انصراف و قطع نظر از پرداختن به موضوع ـ كه نيازمند مجال ديگري است ـ و با قبول اين فرض كه فقط علماي متأخّر به پيروي از طرح مباحث در قراردادهاي اجتماعي به بيان موضوع پرداخته‌اند، آيا تشكيك‌كنندگان، به خود زحمت داده‌اند تا از ميان تأليفات علماي متأخّر،[4] صرفاً با نگاهي به كتاب ملحقات عروة‌الوثقي ـ تأليف مرحوم سيدمحمد كاظم‌يزدي(ره) ـ آگاهي يابند كه در افزون بر يكصد سال پيش، حداقل در خصوص وقف و وصيت كه شاهد مثال اهل تشكيك است، مؤلّف فقيه بر اين عقيده بوده‌اند كه: «در صورت عدم تصريح به نوع نظارت ناظر، قدر متيقن در رعايت غرض واقف و مصلحت وقف، نظارت استصوابي است.»[5] همچنين است در وصيت، «اگر از عبارات وصيت دانسته نشود كه نظارت، استصوابي است يا اطلاعي، محمول بر استصوابي است؛ زيرا منافع موصي در اين صورت بهتر رعايت مي‌شود».[6]

مضافاً اينكه، چنانچه به موجب مبحث وصيت از كتاب تحريرالوسيله، نظارت در صورت مقيّد نبودن، حمل به اطلاعي گردد، مبحث وقف از كتاب مزبور، مصرح است به اينكه: «... وَ لَوْ لَمْ يُحْرَزْ مُرادُهُ، فَاللّازِمُ مُراعاة ُ الأمْرَيْنِ»[7] (يعني، هرگاه مقصود واقف قابل احراز نباشد، رعايت اطلاع و تصويب، هر دو، لازم است.) بنابراين، در فقه و حقوق، محمول بودن واژة نظارت، بر نظارت اطّلاعي، هرگز امري اجماعي و متفقٌ عليه فقهاء و حقوقدانان نبوده، كما اينكه مستندات معروضه دليل و شاهد بر صدق مدعاست.

3ـ علم اصول فقه

از مهمترين اصول لفظيه، در اصول فقه، اصل موسوم به اصالةالظهور است. آيا به موجب اين اصل، نبايد باور داشت لفظ عام با احتمال تخصيص، ظهور در عموم داشته و لفظ مطلق با احتمال تقييد، ظهور در اطلاق دارد؟! حال پرسش اين است كه لفظ نظارت از حيث مطلق بودن (اطلاق)، محمول بر استطلاعي است يا استصوابي؟

آيا اطلاق، انصراف به فرد اَتمّ و اكمل ندارد؟ از بيان دو واژة استصواب و استطلاع، كدام معنا، مصداق و فرد اكمل نظارت مي‌باشد؟ آيا ناظر مستطلع كه صرفاً مكلّف است موارد خلاف را در صورت مشاهده به مرجع صالحه انعكاس دهد فرد اتمّ و اكمل نظارت است يا ناظر مستصوب كه با اِشراف و نظارت عاليه، تصميم و اقدام او در موضوع مورد نظارت به عنوان فصل‌الخطاب تلقي و محسوب مي‌گردد؟!!

عنايت اندك به مراتب فوق، شخص شاكّ و مردّد را متقاعد خواهد نمود چنانچه در امور راجع به وصيت، وقف و قيمومت بر صغار و محجورين ـ كه از موضوعات و موارد جزئي و ناظر بر احوال شخصيّه و متوجّه بر فردي از افراد جامعه است ـ ، رعايت غبطه و صلاح آنان اقتضاء دارد تا ناظر با اِعمال نظارت عاليه و استصوابي، فعاليت‌ها و كاركردهاي شخص منظورٌعليه اعمّ از متولّي، وصي و قيّم را تحت نظر مستقيم و عاليه خود داشته باشد، در اين صورت، در امر مهم انتخابات، كه به موجب موارد عديده در قانون اساسي به ويژه اصول 6 و 177 همين قانون كه مقرر مي‌دارد: «امور كشور بايد از طريق انتخابات و به اتكاء آراء عمومي اداره گردد»، آيا اقتضاء ندارد، حفظ و صيانت از آراء مردم به گونه‌اي تضمين گردد تا شهروندان صاحب رأي، بدون هرگونه دغدغه و با شور و اشتياق و اطمينان خاطر از تأثير آراء، با حضور در پاي صندوق‌ها، خود و همگان را مكلّف به مشاركت دادن هر چه بيشتر در تعيين سرنوشت خود و كشور بدانند؟! در اين صورت آيا نظارت دقيق، همه‌جانبه، اطمينان بخش و قاطع جز از طريق استصوابي كه فرد اَتمّ و اكمل انواع نظارت‌ها است، قابل اعتماد و انجام خواهد بود؟!

4ـ نظارت در قانون اساسي

واژة «نظارت» به تناسب موضوعات و به حسب مورد در اصول گوناگون قانون اساسي،[8] از جمله در اصول 99، 156، 161، 174 و 175 مورد استعمال قرار گرفت. آيا مي‌توان واژة نظارت در قانون اساسي، به ويژه در اصول پنجگانة فوق را تماماً به يك معنا دانست؟

واژة «نظارت» مندرج در اصول چهارگانة اخير قانون اساسي، يعني، اصول 156، 161، 174 و 175 با عنايت به احاله شدن تعيين نوع و چگونگي نظارت به قوانين عادي و ضوابط اعلامي، تماماً مَحْفُوفِ[9] به دلايل و قرائن صارفه يا معيّنه[10] بوده، بنابراين، واژة نظارت در اصول مزبور، هر چند بدون قيد استصواب يا استطلاع آمده، لكن، هيچ‌گاه به عنوان واژه‌اي مطلق محسوب نمي‌گردد تا تعيين نوع نظارت راجع به دستگاه‌هاي عهده‌دار امر نظارت، مواجه با مشكل باشد. عليهذا، قياس بين اصول چهارگانه قانون اساسي، با اصل 99 به صرف اينكه تمامي اين اصول، متضمن واژة نظارت مي‌باشند، قياسي است مع‌الفارق، زيرا:

يك ـ «نظارت بر حسن اجراي قوانين» به تبع بند(3) اصل 156 قانون اساسي و به موجب اصل 174 همين قانون، بر عهدة سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفته است. كلمة «نظارت» در اصل 174 قانون اساسي، ناظر بر چگونگي نظارت سازمان مزبور، بر اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري مي‌باشد. در اين خصوص بايد گفت: اولاً: نحوة نظارت و حدود اختيارات و وظايف سازمان به قانون عادي موكول گرديد، ثانياً: رعايت اصل تفكيك قوا، مانع از دخالت بازدارندة قوا در يكديگر مي‌باشد كه قانون اساسي از جمله اصول 57 لغايت 61 متضمن بيان اين امر است. بنابراين، سازمان بازرسي كل كشور به موجب قوانين اساسي و عادي، در صورت مشاهدة موارد خلاف قانون در دستگاه‌هاي اجرايي، مكلف به انعكاس آن به مراجع ذيصلاح مي‌باشد. بديهي است نظارت مزبور، هيچ‌گاه مشمول وصف استصواب نبوده و نخواهد بود.

دو ـ واژة «نظارت» در اصل 161 قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: «... به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و...»: اولاً: نحوة نظارت ديوان‌عالي كشور علاوه بر قانون، منوط به ضوابطي گرديده كه رئيس قوة قضائيه تعيين مي‌نمايد. ثانياً: قانون اساسي در اصول 35، 36، 61، 159، 166، 167، 168 و... و قوانين عادي كه مراحل دادرسي را در دادگاه‌هاي تالي و عالي كه سرانجام منتهي به صدور و اجراء احكام قطعي و نهائي مي‌گردد را به تصريح بيان نموده است. بنابراين مبرهن است كه اجراي صحيح قوانين در محاكم و چگونگي نقض و ابرام احكام و قرارها و ايجاد وحدت رويه قضائي، به موجب قوانين اساسي و عادي و رويّه‌هاي جاري و معمول، دلايل و قرائن كافي بر استصوابي نبودن بخش اعظم نظارت ديوان‌عالي كشور بر نحوه فعاليت‌هاي محاكم و مراجع قضائي بوده و مي‌باشد. مضافاً اينكه اصل 174 قانون اساسي با عنايت به احالة تعيين نحوة نظارت به قانون و ضوابط مورد نظر، نفياً يا اثباتاً، متذكر تعيين نوع نظارت نگرديده تا موضوع قابليت تطبيق و مقايسه با اصل 99 را دارا گردد.

سه ـ در خصوص واژة نظارت در اصل 175 قانون اساسي ناظر بر صدا و سيما، بايد قائل به تفصيل شد، زيرا: اولاً: نصب و عزل رئيس سازمان، با مقام رهبري است. ثانياً: تعيين نوع و چگونگي نظارت موكول به تصويب قانون عادي گرديد. بنابراين «با توجه به نظارت مضاعفي كه بر سازمان صدا و سيما اعمال مي‌شود، رئيس سازمان، هم در مقابل مقام رهبري و هم در مقابل قواي سه‌گانه مسئول است، كه در اين خصوص نظارت رهبري، نظارتي استصوابي و نظارت شوراي نظارت، از نوع نظارت استطلاعي مي‌باشد. مصوبة مورخة 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تحت عنوان: «نحوة اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت بر صدا و سيما» ناظر بر موضوع مي‌باشد.[11]

*************

نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسي:

پيشينة تاريخي:

با مراجعه به مشروح مذاكرات تدوين قانون اساسي، نمايندگان مجلس بررسي قانون اساسي در سال 1358، با اين استدلال كه: «... يك مقامي كه دور از مسائل اجرائي است... بايد بر انتخابات نظارت كند و... مناسب‌ترين مقام... شوراي نگهبان است...»[12] همچنين، با ملاحظة مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368، با طرح اين پرسش توسط يكي از اعضاء كه: «منظور از اين نظارت چيست؟»[13] و در مقام پاسخ برآمدن عضو پرسشگر، به اين عبارت كه: «... يعني ... ببينند انتخابات صحيح است يا صحيح نيست...»[14] و سرانجام توضيح تكميلي فرد ديگر از اعضاي شوراي بازنگري، مبني بر اينكه: «... مگر اين نيست كه شوراي نگهبان صلاحيت كانديداها را بايد تأييد بكند؟»[15] با عنايت به عبارات فوق، آيا جز اين است كه نظارت شوراي نگهبان به عنوان نظارت نهائي و فصل‌الخطاب بر تمامي مراحل انتخابات منحصر در تصويب و استصواب است؟ آيا عبارت منقول از متن مشروح مذاكرات تدوين‌كنندگان قانون اساسي در سال‌هاي 1358 و 1368 كافي براي رفع شبهة اصحاب ترديد و ابهام در بيان مفهوم و مقصود قانونگذار از نوع و نحوة نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نمي‌باشد؟!

قانونگذار اساسي هنگام تصويب اصل 99، تمام مقصود و مراد خود را از مفهوم واژة نظارت، تبيين نمود تا آيندگان به بهانة سكوت، نقص، اجمال و يا تعارض در قانون، در مرحلة اجراء و عمل مواجه با مشكل نگردند. از طرف ديگر، چون فصل‌الخطاب بودن شوراي نگهبان را بر تمامي مراحل انتخابات، بيّن و آشكار مي‌ديد، لذا خود را مكلّف به تعيين و اعلام نام، عنوان و اصطلاح شرعي و فقهي نظارت، يعني نظارت استصوابي ندانسته بود. مضافاً اينكه، بداهت و روشني موضوع به گونه‌اي مبرهن مي‌نمود كه قانونگذار اساسي، حتي نحوة اجرائي شدن اصل 99 را برخلاف بسياري از اصول ديگر منوط و مشروط به تصويب قوانين عادي ننموده است.[16]

شبهة ابهام

مقيّد نشدن واژة نظارت در اصل 99 قانون اساسي به استصوابي يا استطلاعي، اين شائبه را در برخي افراد بوجود آورده بود كه اقدامات شوراي نگهبان در امر نظارت بر تمامي امور راجع به انتخابات كه از بدو پيروزي انقلاب تاكنون به صورت تامّ و همه‌جانبه و با قطع نظر از عنوان و اصطلاح به شكل استصوابي انجام مي‌گرفته است محل ابهام، تأمل و ترديد واقع و جهت قابل اعتناء و موجّه جلوه دادن شائبه، مبادرت به بسترسازي در جامعه گردد.

تفسير اصل 99

شوراي نگهبان با علم به مراتب فوق و در راستاي تبيين و تفصيل بيشتر به موضوع و جلوگيري از دامن زده شدن شائبه و خاتمه بخشيدن به مناقشات و مشاجرات صرفاً لفظي، نظر تفسيري خود را در قالب عباراتي كوتاه، مبني بر اينكه: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مي‌شود.»[17] اعلام و ابلاغ نمود.

آيا اِشكال‌كنندگان، رفع ابهام به عمل آمده توسّط نهاد شوراي نگهبان را كه به موجب اصل 98، قانوناً عهده‌دار تفسير اصول قانون اساسي مي‌باشد را واجد اعتبار قانوني نمي‌دانند؟!

با عنايت به اينكه تفسير قانون اساسي از حيث اعتبار در حكم قانون اساسي است، از حيث قلمرو زماني اجراي قانون نيز، به مثابه آن است كه اصل مورد تفسير از همان تاريخ تصويب به همين نحو اجراء مي‌گرديد. آيا شايسته است برخي گمانه‌زني‌ها چنين القاء نمايد كه: «... در سه دورة انتخابات زمان حيات حضرت امام(ره)، ايشان اجازة اِعمال استصواب در انتخابات را به شوراي نگهبان نداد.»!!! آيا در انتخابات مورد نظر آنان، نسبت به كانديداها مبادرت به اعلام‌نظر مبني بر تأييد يا ردّ صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان نمي‌گرديد؟! آيا اعلام صحّت يا بطلان انتخابات با شوراي مزبور نبوده است؟! اگر اين نوع نظارت‌ها، به زعم اصحاب ترديد، استصوابي نباشد، در تحليل حقوقي مشمول چه نام و عنواني خواهد بود؟ اينان با استناد به چه گمان و پنداري بر اين باورند كه شوراي نگهبان، خواستار اِعمال نظارت استصوابي بوده، لكن هر بار با منع و ردّ حضرت امام(ره) مواجه مي‌گرديد؟!!

خاتمه

با عنايت به منابع عديده از كتب لغت، معاني فراواني براي واژة «نظارت» آمده است. از جملة آن معاني عبارتند از: نگريستن، تماشا كردن، مراقبت نمون بر اجراي امور، نگاه توأم با دقّت، تأمّل و انديشه، داوري كردن و... . از همين كلمه، در قالب صيغه مبالغه، الفاظي مانند «نَظُور، نَظُوره، ناظوره» اشتقاق مي‌يابند كه تماماً به معناي ديده‌بان لشكر، يا بزرگ هر قوم مي‌باشند كه مردم در هر امر بزرگ به او مي‌نگرند.

آيا چنانچه اصحاب شكّ و ترديد، نظارت همه جانبة شوراي نگهبان را به مثابة لنگردار و ديده‌بانِ مورد وثوق مردم در امر خطير انتخابات تلقي و داوري او را در خصوص مورد، فصل‌الخطاب بدانند، نافع‌تر براي ملت و مملكت است؟ يا هر از چندگاه، به ويژه در آستانة انتخابات با القاء شبهه در بديهيّات، موجباتي را فراهم آورند كه جز تشويش خاطر عموم، ثمرة ديگري را به همراه نخواهد داشت؟!! قضاوت با اهل انصاف است.

هر چند كه امكان هيچ‌گونه ترديد بر استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان بر امر خطير انتخابات (موضوع اصول 6 و 99 قانون اساسي) متصوّر نمي‌باشد، لكن، تحمّل زحمت برخي كه با طرح ناقص مسأله، موجبات پرداختن به موضوع و تبيين دوبارة مفهوم نظارت را فراهم مي‌آورند، صرف همين تحمّل زحمت، موجب تقدير و امتنان بوده و نگارنده نيز به سهم خود، تشكّر و سپاس خود را به محضر آنان تقديم مي‌دارد، مشروط بر آنكه، طرح چنين پرسش‌هايي به منزلة اِلقاء شبهه در آستانة انتخابات دورة هشتم نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نبوده باشد. با اين اميد كه چنين نباشد.





پي‌نوشت‌ها

--------------------------------------------------------------------------------

[1] دكتر جعفري لنگرودي، محمدجعفر، وصيت ـ ارث، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1363، ص 243.

[2] شرح‌الاسم، عبارت است از: معني كردن لفظ به لفظي كه از آن مأنوس‌تر باشد. اينگونه تعريف در كتب لغت متداول است. (دكتر خوانساري، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقي، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1376، ص 129)

[3] قانون مدني، مواد 78 و 857 ناظر بر وقف و وصيت.

[4] الشهيدالثاني، مسالك الأفهام، جلد 5، صص 324 و 326، الشيخ الجواهري، جواهرالكلام، ج 28، صص 23، 410 و 411، يزدي، سيدمحمدكاظم، سئوال و جواب، سئوال 602، ص 377 ؛ جهت آگاهي بيشتر، ملاحظة منابع فوق، مورد توصية اكيد مي‌باشد. تمامي منابع استنادي بر اين عقيده‌اند كه «چنانچه امكان احراز مقصود و مراد از چگونگي نظارت، مقدور نباشد، قدر متيقّن رعايت اطلاع و تصويب، هر دو مي‌باشد». (فهرست تمامي منابع، از پاورقي صص 62، 63 و 64 جزوة موسوم به «نظارت استصوابي يا نظارت استطلاعي» به قلم آقاي سيداحمد مرتضائي، نقل گرديد.)

[5] دكتر جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مجموعه محشّي قانون مدني (علمي، تطبيقي، تاريخي)، انتشارات گنج دانش، 1379، صص 69، 705 و 971.

[6] دكتر جعفري لنگرودي، محمدجعفر، وصيت ـ ارث، ص 194.

[7] امام خميني(ره)، سيدروح‌الله، تحريرالوسيله، جلد 2، كتاب الوقف، مسأله 86.

[8] قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول: 99، 100، 101، 110، 118، 134، 156، 161، 174 و 175

[9] مَحْفوف: از ريشة حَفَّ، حِفافاً، به معني، لبريز شدن، احاطه كردن، آكنده و پر بودن و..

[10] قرائن از اين حيث كه ذهن مخاطب را در تعيين مقصود و مراد از لفظ ياري دهند يا از معنائي به معناي ديگر انتقال دهند، حسب مورد به معيّنه و صارفه موسوم و هر يك به لفظي و غيرلفظي تقسيم كه نوع اوّل را قرينة لفظيّه يا مقاليّه و نوع دوم را قرينة مقاليّه گويند.

[11] وكيل، اميرساعد و عسگري، پوريا، قانون اساسي در نظم حقوق كنوني، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1383، ص 447.

[12] صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات ادارة كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، آذرماه 1364، جلد 2، جلسة سي‌وششم، ص 965.

[13] صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجلس، تيرماه 1369، جلد 3، جلسة سي‌وششم، صص 1460 و 1461.

[14] همان

[15] همان

[16] بديهي است اقدام قوة مقنّنه كه جهت تسهيل و امكان هر چه بهتر اجراي انتخابات، مبادرت به تصويب قوانين توضيحي و تكميلي مي‌نمايد، مغايرتي با اصل مزبور نداشته، كما اينكه علاوه بر «قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي»، قوانين ديگر ناظر بر انتخابات مجلس، رياست جمهوري، چگونگي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، به عنوان برخي مصوبات مجلس در خصوص مورد، مؤيد امر مي‌باشد.

[17] مجموعه نظرات شوراي نگهبان، انتشارات مركز تحقيقات شوراي نگهبان، 1381، جلد 4، صص 227 ـ 226. علاوه بر روزنامة رسمي، نظرية مزبور، در صفحة 52 مجموعة قوانين سال 1370 نيز منتشر گرديده بود.

[18]ساير منابع: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كتب ناظر بر شرح و تفسير قانون اساسي، بعضاً كتاب‌هاي مربوط به اصول فقه.

 
امتیاز دهی
 
 

آرشيو اخبار
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 8979240
تعداد بازديد زيرپورتال: 3466472
اين زيرپورتال امروز: 4352
تعداد بازديد اين صفحه: 2947690
در امروز: 5880
اين صفحه امروز: 2510
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.