شوراي نگهبان
 
اخبار برگزيده

1390/4/4 شنبه
دكتر كدخدايي تشريح كرد؛
آخرين وضعيت بررسي مصوبات مجلس در شوراي نگهبان






سخنگوي شوراي نگهبان، آخرين وضعيت بررسي مصوبات مجلس در شوراي نگهبان را تشريح كرد.


به گزارش اداره‌كل روابط‌عمومي شوراي نگهبان، دكتر كدخدايي صبح روز شنبه در نشست خبري با خبرنگاران، گفت: لايحه آئين‌دادرسي ديوان عدالت اداري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام فروردين ‌ماه يكهزاروسيصدونود، مطابق اصل 85 قانون اساسي به‌تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به اين شرح اعلام گرديد:
1- اطلاق جزء (1) بند (ب) ماده (1) در مواردي كه امكان معرفي به اين نحو نباشد اما مأمور قابل شناسايي باشد، خلاف موازين شرع و همچنين مغاير اصل 34 قانون اساسي شناخته شد.
2- در تبصره (2) ماده (2) اگر امكان دسترسي به اسناد و مدارك كه در اختيار دستگاه و شخص طرف است نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
3- اطلاق قطعي بودن قرار در ماده (9) در مواردي كه طرح دعوي مقيد به زمان است و موجب تضييع حق مي‌گردد، خلاف موازين شرع مي‌باشد.
4- منظور مواد (11) و (60) روشن نيست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌گردد.
5- با توجه به ماده (16) قانون ديوان عدالت اداري اطلاق اناطه دستور قضائي قاضي به تأييد رئيس ديوان عدالت اداري در ماده (21)، خلاف موازين شرع است.
6- در خصوص مبحث دوم -تجديدنظرخواهي (مواد (43) تا (59)) همان ايراد سابق اين شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389 كماكان به قوت خود باقي است، همچنين در اين مصوبه، هر جا كه مرجع تجديدنظر ذكر گرديده و يا انجام وظايف و اقداماتي به اين مرجع محول شده است، مبنياً بر ايراد فوق، اشكال دارد.
7- ماده (62) علاوه‌بر وجود همان ايراد قبلي اين شورا، موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389، مغاير اصول 57، 170 و 173 قانون اساسي شناخته شد.
8- ماده (63) علاوه بر وجود همان ايراد قبلي اين شورا موضوع نامه شمارة 41230/30/89 مورخ 28/10/1389، مغاير اصول 170 و 173 قانون اساسي شناخته شد.
9- در ماده (65) و تبصره‌هاي آن، همان ايراد بند (6) وارد مي‌باشد. علاوه بر اين در اين باره رعايت ماده (41) قانون ديوان عدالت اداري نيز لازم است. همچنين‌ در اين مصوبه هر جا كه عبارت «هيأت تخصصي» و يا وظايف و اختياراتي براي اين هيأت آمده است، بايد اصلاح گردد.
10- در مواد (67) و (92) نيز ايراد بند (6) وارد است.
11- در ماده (70)، اطلاق واگذاري موارد انشاء، ابلاغ و اصلاح آراء هيأت عمومي و تخصصي به آيين‌نامه، تقنين محسوب و مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
12- در ماده (94)، حذف عبارت «نيروهاي مسلح» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌گردد.
13- ماده (95)، مبنياً بر ايرادات وارده بر اين مصوبه، بايد اصلاح شود.
دكتر كدخدايي افزود: شوراي نگهبان همچنين درخصوص اين مصوبه موارد ذيل را متذكر گرديد:
1- در بند (ج) ماده (1) ظاهراً منظور اين است كه شاكي شخص حقوقي يا نماينده حقوقي وي مي‌باشد كه بايد به اين امر تصريح شود.
2- در تبصره بند (ح) ماده (1) كلمه «طروق» به كلمه «طرق» اصلاح شود.
3- در ماده (13) كلمه «با» به كلمه «يا» اصلاح شود.
4- در ماده (80)، واژه «معادل» به «همتراز» اصلاح گردد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامي وزارت اطلاعات، مصوب جلسه مورخ يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 11/03/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي افزود: لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، ‌علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه‌اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه2) كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 11/03/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دكتر كدخدايي گفت: لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان، مصوب جلسه مورخ سوم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 11/03/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به اين شرح اعلام گرديد: بند (1) ماده (11) با عنايت به نتايج آن در بندهاي (2) و (3) اين ماده، از حيث الزام طرف ايراني به پذيرش ارجاع به داوري، مغاير اصل 139 قانون اساسي شناخته شد.
وي ادامه داد: لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي، مصوب جلسه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 18/03/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به اين شرح اعلام گرديد: با توجه به عدم تعيين شرح وظايف نهائي وزارت امور زيربنايي در ماده (1)، و در نتيجه عدم امكان تعيين وزير براي آن وزارتخانه، واگذاري مسئوليت تهيه شرح وظايف نهائي آن به وزير امور زيربنايي در ماده (3)، مغاير اصل 133 قانون اساسي و نظريه تفسيري مربوط به آن شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادات لايحه مذكور افزود: لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي كه با اصلاحاتي در عنوان لايحه (وزارت راه و شهرسازي) و متن در جلسه مورخ سي‌و‌يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 01/04/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي گفت: لايحه دوفوريتي عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع، مصوب جلسه مورخ بيست‌وپنجم خرداد‌ماه يكهزاروسيصدونود مجلس شوراي اسلامي، در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به اين شرح اعلام گرديد: اين مصوبه داراي اشكالات و ابهاماتي است كه مشروح آن پس از بررسي كامل متعاقباً اعلام خواهد شد.
دكتر كدخدايي افزود: لايحه دوفوريتي عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع، مصوب جلسه مورخ بيست‌وپنجم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 01/04/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به اين شرح اعلام گرديد:
1- در ماده واحده نوع عضويت مبهم است و شرح وظايف و اختيارات نيز مشخص نمي‌باشد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- تصويب آئين‌نامه الزام‌آور براي عضو وابسته و ناظر در بند (4) توسط شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع، بدون رعايت اصل 77 قانون اساسي مغاير اين اصل شناخته شد.
وي گفت: طرح اصلاح قانون نفت كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست‌ودوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 01/04/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: لايحه اساسنامه شركت بيمه اتكائي اكو، مصوب جلسه مورخ بيست‌وچهارم خرداد ‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 01/04/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دكتر كدخدايي در پايان، پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامه وارده از سوي رئيس ديوان عدالت اداري را به شرح زير اعلام كرد:
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 12102/100/د41 مورخ 06/02/1390؛
موضوع بند 2 دستورالعمل شماره 72824/200 مورخ 13/11/1388 سازمان امور مالياتي، در جلسه مورخ 11/03/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 12105/100/د41 مورخ 07/02/1390؛
موضوع تذكر ذيل بند 2 اطلاعيه شماره 15 مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در جلسه مورخ 11/03/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 12107/100/د41 مورخ 07/02/1390؛
موضوع ماده 69 آيين‌نامه استخدامي تأمين اجتماعي، در جلسه مورخ 11/03/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد و از جهت مغايرت با قانون، تشخيص امر با آن ديوان محترم است.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 129328/100/د41 مورخ 16/11/1389؛
موضوع تصويب‌نامه هيأت‌وزيران به شماره 14330/ت/52399ﻫ مورخ 04/04/1380 و ماده (4) مصوبه و تبصره‌هاي ذيل آن، در جلسه مورخ 18/03/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به تجويز ذيل تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب27/03/1365، مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه‌هاي شمارة ﻫ ع/87/600 مورخ 14/12/1389 و شمارة 127661/100/د41 و شمارة ﻫ ع/87/600 مورخ 12/08/1388 و پيرو نامه شمارة 39950/30/89 مورخ 17/07/1389؛
مصوبه شماره 14991-86 مورخ 19/12/1386 شوراي عالي مديريت وبرنامه ريزي اقتصادي در قسمت ميزان مبلغ يارانه پرداختي به دانه روغني كلزا و تصويب نامه وكلاي شاكي پرونده كلاسه 87/600 هيأت عمومي و تصوير لايحه شماره 27227-89/م/6071 مورخ 30/11/1389، در جلسه مورخ 18/03/1390 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت كه نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- غرض فقهاي معظم شوراي نگهبان كه در نامه شمارة 39950/30/89 مورخ 17/07/1389 آمده اين است كه مفاد مصوبه هيأت دولت از هيأت وزيران با توجه به نامه ارسالي سؤال و توضيح آنرا بخواهند.
بنابراين مندرجات نامه وكلاي شكات ابداً در اين رابطه مفيد نيست.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 142785/100/د41 مورخ 15/12/1389؛
موضوع بخشنامه شماره 37689 مورخ 23/04/1387 سازمان امور مالياتي كشور و مصوبه شماره 194822/ت 37363ﻫ مورخ 20/12/1386 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 18/03/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، چون مفاد مصوبه مذكور اعطاء مشوق مي‌باشد و تعيين تكليف نيست، بنابراين خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه‌ شمارة 4627/100/د41 مورخ 22/01/1390؛
موضوع مصوبه سي وچهارمين جلسه شوراي عالي نظام پزشكي مورخ 10/06/1386، در جلسه مورخ 18/03/1390 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- با عنايت به نامه شماره 79177/18 مورخ 21/12/1389 رئيس شوراي عالي نظام پزشكي مصوبه مورد شكايت لغو گرديده است، بنابراين موجبي براي اظهار نظر نيست.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 127234/100/د41 مورخ 10/11/1389؛
موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش مورخ 18/07/1383 شوراي اسلامي شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/03/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد، و چنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باشد خلاف موازين شرع مي‌باشد.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 127279/100/د41 مورخ 10/11/1389؛
موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/س مورخ 15/10/1387 شوراي اسلامي شهر كرج، در جلسه مورخ 25/03/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد، و از نظر خلاف قانون بودن، تشخيص با آن ديوان محترم است.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه‌ شمارة 142782/100/د41 مورخ 14/12/1389 ؛
موضوع بند 2 ذيل تبصره 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلي شهر تبريز، در جلسه مورخ 25/03/1390 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ بند (2) ماده (24) مصوبه مذكور مستقلاً خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد، ولي چون خلاف تبصره (4) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/08/1367 مي‌باشد، از زمان تصويب در حدود مغايرت با مصوبه مذكور بايد ابطال شود.»
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30522536 بازدید سایت در امروز: 7553
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.