شوراي نگهبان
 
اخبار برگزيده

1395/10/15 چهارشنبه
دكتر كدخدايي در گفت‌وگو با مشرق؛
شوراي نگهبان با كسي تعارف ندارد






شوراي نگهبان بايد صحت و سقم مدارك را ارزيابي كند. نمي‌توانيم فردي را كه صلاحيت ندارد و مداركش هم از يك مرجع غيررسمي به دست ما رسيده، تأييد كنيم و بگوييم صلاحيت دارد.


مشروح گفتگوي مشرق با دكتر كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه مي‌آيد:

به عنوان اولين سؤال اجازه دهيد درباره بحث نظارت استصوابي شوراي نگهبان و استمرار آن بپرسيم كه در سياست‌هاي كلي انتخابات هم ابلاغ شده است. يكي از مواردي كه مطرح هست نظارت بر رفتار و عملكرد نمايندگان مجلس در دوره نمايندگي است. اخيراً هيات نظارت بر رفتار نمايندگان هم درباره يكي از نمايندگان گفته كه 14 مورد از رفتارهايش در حوزه نمايندگي نبوده است. اساساً اين نظارت استصوابي كه استمرار دارد، اين امكان را براي شوراي نگهبان ايجاد مي‌كند تا چنانچه نمايندگاني را كه در دوره چهار ساله نمايندگي‌شان رفتارهاي خارج از قاعده و قانون مرتكب مي‌شوند و با گفتارها و رفتارهايشان كليت و امنيت كشور را زير سؤال مي‌برند و يا به برخي افراد به نحوي تعرضي مي‌كنند، شوراي نگهبان اقدام كرده و مثلاً نمايندگي چنين نمايندگاني را منقطع كرده و آنها را از نمايندگي خلع كند؟

بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. براي پاسخ به سؤال شما ابتدا بايد توضيحي عرض كنم. آنچه در قالب نظارت استصوابي هم در قانون و هم در تفسير شوراي نگهبان آمده است، در واقع نظارت جامع و موثري است كه از بدو انتخابات به مفهوم عمليات انتخابات آغاز مي‌شود و تا بعد از برگزاري انتخابات و زماني كه منتخبين به مجلس وارد مي‌شوند، ادامه دارد.
از جهت رويه‌اي، شوراي نگهبان تا زمان تصويب اعتبارنامه‌ها، بحث نظارت استصوابي را اعمال كرده است و سابقه‌اي كه از اين جهت در حوزه عملكرد شوراي نگهبان در طول ادوار دهگانه مجلس شوراي اسلامي داريم، عمدتاً تا همين اندازه بوده است.
بعد از تصويب اعتبارنامه‌ها شوراي نگهبان ورود نكرده است. يك مباني نظري البته هست و برخي معتقدند كه بايد اين كار بشود، مثلاً با يك تفكيكي قبول دارند. مخصوصاً در جايي كه نماينده‌اي اعتبارنامه‌اش هم تصويب مي‌شود، ولي مدارك جديدي به دست مي‌آيد كه حاكي از اين است كه از ابتدا صلاحيت نداشته است. در واقع كشف از عدم صلاحيت نماينده است. در اين خصوص بسياري از آقايان و بزرگان و حقوقدانان معتقدند كه شوراي نگهبان مي‌تواند ورود كند؛ اما به هر دليل اين رويه شوراي نگهبان نبوده است تا به حال. پس نظارت استصوابي الان مرزش تصويب اعتبارنامه‌ها هست.
سوالي كه طرح كرديد مربوط به زماني است كه نمايندگان با تصويب اعتبارنامه‌شان رسماً نماينده مي‌شوند. خوب هيچ مكانيزمي براي رسيدگي نداشتيم، مگر در موارد شاذي كه جرايمي مرتكب مي‌شدند و قوه قضائيه ورود مي‌كرد و موارد آن اندك بوده البته و اگر مسائلي هم اتفاق مي‌افتاد، شوراي نگهبان در نوبت بعدي انتخابات اگر آن افراد مراجعه و ثبت نام مي‌كردند، براي بررسي صلاحيت آنها آن مسائل را ملاك عمل قرار مي‌داد. در غير اين صورت در آن فرصت 4 ساله هيچگونه نظارتي بر عملكردشان نبود.
چند سال قبل مقام معظم رهبري اين مساله را مطرح كردند. نمايندگان مجلس هم يك طرح نظارتي را تصويب كردند. اين طرح با اختلاف نظرهايي كه وجود داشت، نهايتاً به تصويب شوراي نگهبان رسيد و به هر صورت اجرا شد.
البته آن نهاد دروني نظارت بر رفتار نمايندگان خيلي عملكرد روشني از خودش منتشر نكرده است و ما خبر نداريم كه چه اتفاقي افتاده است.
در سياست‌هاي كلي انتخابات كه اخيراً از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، بر هر دو جهت اين مساله تاكيد شد؛ يعني هم بر كشف عدم صلاحيت مثل مثالي كه اول طرح كردم و هم زوال شرايط نمايندگي؛ يعني وقتي كسي نماينده شده و شرايط لازم را هم داشته است، اما در سال دوم نمايندگي‌اش مثلاً اقدامي از او سر مي‌زند كه شرايط لازم را از دست مي‌دهد.
براي هر دو موضوع در سياست‌هاي كلي انتخابات مقام معظم رهبري ابلاغ فرمودند كه بايد راهكاري تعيين شود. اينكه راهكارش چيست، شوراي نگهبان است، مجلس است يا هر نهاد ديگري، تشخيص اين بر عهده قانونگذار است.
اما ضرورت اصل نظارت چه در موقع كشف عدم صلاحيت و چه در موقع زوال شرايط و صلاحيت هر دو در سياستهاي كلي آمده كه اميدواريم ان شاالله مجلس هم نسبت به اين موضوع اقدام لازم را انجام دهد.



يعني عملاً در حال حاضر شما بعد از تصويب اعتبارنامه هيچ ورودي نمي‌توانيد داشته باشيد، مگر اينكه با توجه به سياست‌هاي كلي انتخابات قانون جديدي وضع شود كه ساز و كار را مشخص كند.
شوراي نگهبان نمايندگان را در دوره نمايندگي هم رصد مي‌كند تا نتيجه آن را براي ارزيابي صلاحيت آنها در دوره‌هاي بعد لحاظ كند. حالا با توجه به اين موضوع آيا شوراي نگهبان كه رييس جمهوري را هم به عنوان شخص اول اجرايي كشور تأييد صلاحيت مي‌كند، آيا چنين رويه‌اي را بر رييس جمهوري هم اعمال مي‌كند يا فقط در مورد نمايندگان مجلس اين اتفاق مي افتد؟

ببينيد ما يك رويه مستمر و منظم رصد كردن نداريم. چون عمليات انتخاباتي شوراي نگهبان در زمان و فرجه مقرر در قانون انتخابات صورت مي‌گيرد، ولي طبيعتاً به دليل اينكه ادارات انتخابات ما فعال هستند، گزارش‌هاي مختلفي از سوي مردم و برخي نهادها به دست ما مي‌رسد؛ چه درباره روساي جمهوري و چه براي نمايندگان. اين گزارش‌ها مي‌رود براي كارشناسان ما و كارشناسي مي‌شود و در پرونده‌ها ثبت و ضبط مي‌شود؛ اما رسيدگي به اين‌ها مي‌ماند در زمان قانوني انتخابات كه اگر اين افراد ثبت نام كردند براي انتخابات، پرونده به جريان مي افتد و از نهادهاي مسئول چهارگانه درخواست اعلام نظر مي‌شود و بعد از آن مي‌رود در روند رسيدگي و در دستور كار هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد.
ولي در فاصله دو انتخابات و فاصله‌اي كه مقامات چه رييس جمهوري و چه نمايندگان مجلس در مصدر كار حضور دارند، ما اقدام و عمليات رسمي در اين زمينه نداريم.

در افكار عمومي عرف شده است كه اگر كسي رييس‌جمهور شود، عملاً هر رفتاري هم از او سر بزند، در دوره بعد هم از طرف شوراي نگهبان براي رياست جمهوري تأييد صلاحيت مي‌شود. آيا چنين است؟

هيچ تضميني در اين جهت نبوده و نيست.

يعني امكانش هست كه يك نفر از نظر شوراي نگهبان در دوره رياست جمهوري‌اش شرايط لازم را از دست بدهد و براي دوره بعد تأييد صلاحيت نشود؟

قانونا شوراي نگهبان در همه ادوار صلاحيت روساي جمهوري مستقر را هم دقيقاً بررسي كرده است. حالا در اين چند دور گذشته نتيجه مثبت بوده است. اين رويه قانوني و هميشگي شوراي نگهبان بوده و طبيعتاً هميشه هم اجرا خواهد شد.

يعني ممكن است يك نفر يك دوره رييس جمهوري باشد، اما براي دور بعد، با توجه به رفتارها و عملكردش شرايط لازم را از دست بدهد؟

همان شرايطي كه براي نمايندگان مجلس هست و گفتيم، براي روساي جمهوري هم وجود دارد و اعمال مي‌شود.

در انتخابات سال 88 آقاي آخوندي كه وزير مسكن و شهرسازي دولت فعلي هستند، نماينده آقاي ميرحسين موسوي در شوراي نگهبان بودند براي نظارت. در آن جلسه‌اي كه خدمت مقام معظم رهبري برگزار شده بود و نمايندگان همه كانديداها حضور داشتند، ايشان اصل اينكه تقلبي صورت نگرفته، امكانش را رد كردند و درخواستشان اين بود كه صلاحيت رييس جمهوري كه رأي آورده است، ابطال شود. اساساً فكر مي‌كنيد اگر چنين شرايطي الان پيش بيايد، چه واكنش‌هايي از طرف خود اين دوستان يا در فضاي سياسي كشور ايجاد مي‌شود؟

نمي‌دانم. من تحليلگر سياسي نيستم و نمي‌توانم پيش بيني كنم؛ اما همانطور كه در دور قبل به اين درخواست كه درخواست قانوني نبود، توجهي نشد، طبيعتاً در اين دوره هم وضع به همانگونه خواهد بود.
براي شوراي نگهبان تفاوتي نمي‌كند كه چه كسي انتخاب شده و چه كسي نامزد هست و چه شرايطي وجود دارد. نگاه شوراي نگهبان به چارچوب‌هاي قانوني است و بر اساس قانون عمل مي‌كند. آن موقع هم توضيح‌مان اين بود كه بر اساس قانون رييس جمهوري انتخاب شده است و انتخابات هم به سلامت انجام شده، بنابراين صحبت‌هايي كه مي‌شد، مبناي قانوني نداشت. در اين دور و ادوار آينده هم اگر چنين اتفاقاتي بيافتد طبيعتاً پاسخ شوراي نگهبان همان خواهد بود.

يك بحثي كه مطرح مي‌شود اين است كه بالاخره فردي كه در رده‌هاي حاكميتي تجربه مديريت داشته است، توقع اين است كه تا يك حدي به قوانين و شيوه ساري و جاري اداري كشور آگاهي داشته باشد، اينكه افرادي تا سطح وزارت را هم تجربه كرده باشند و بعد درخواست‌هاي خلاف قانون مطرح مي‌كنند، اين از كم اطلاعي است يا ناشي از رويكرد سياسي آنها به نظر شما؟

چه بگويم. من كه نمي‌توانم نيت خواني كنم و نيت افراد را حدس بزنم.

شما براي تأييد صلاحيت‌ها فقط از مراجع چهارگانه كسب اطلاع مي‌كنيد يا از مراجع ديگري هم اطلاعات مي‌گيريد؟

كسب اطلاعات از مراجع چهارگانه كه در دستور كار ما هست طبق قانون و همچنين تحقيقات محلي و ... .

منظورم اين است كه غير از مراجع چهارگانه، ما يكسري دستگاه‌هاي امنيتي داريم مثل حفاظت اطلاعات سپاه و ارتش و امثال اينها، آيا از اينها هم براي كسب اطلاعات و تأييد صلاحيتها استفاده مي‌كنيد؟

راههاي كسب اطلاعات شوراي نگهبان محدود به آن چهار مرجع نيست.



اخيراً در يك مصاحبه خواندم كه يكي از مسئولان دولت فعلي براي نمايندگي مجلس كانديدا شده بوده است و بعد ظاهراً اسناد و مداركي از حفاظت اطلاعات ارتش به شوراي نگهبان داده شده بود و آن فرد به خاطر اين اسناد كه مراجع چهارگانه آنها را ارائه نداده بودند، حالا يا نداشتند يا نداده بودند- تأييد صلاحيت نشده بود ... .

بنده عرض كردم خدمت شما كه مراجع كسب اطلاعات ما و دريافت اطلاعات و مدارك منحصر به آن مراجع نيست. مثلاً شما فرض كنيد كه مراجع چهارگانه درباره فردي اسنادي نداده‌اند و نداشته‌اند كه بدهند، ولي يك فرد عادي به هر طريقي اطلاعاتي دارد و آنها را براي ما مي‌فرستد. اگر اين اطلاعات به تشخيص اعضاي شوراي نگهبان صحيح باشد، مي‌تواند مناط تأييد يا عدم تأييد صلاحيت افراد باشد.

وقتي كه سازمان اطلاعات سپاه طبق مصوبه مجلس جزو مراجع كسب اطلاعات شوراي نگهبان قرار گرفته بود، براي يكسري افراد و در افكار عمومي و حداقل در بين برخي طيف‌هاي سياسي انتقاداتي پيش آمده بود، آيا شما معتقديد كه هر چه مراجع ارائه اطلاعات به شوراي نگهبان بيشتر شود، بهتر است يا محدود به همان چهار مرجع باشد؟

ببينيد ما يك نكته‌اي داريم در بحث تشخيص صلاحيت‌ها. اينكه شوراي نگهبان بايد تشخيص بدهد كه چه كسي صلاحيت دارد و چه كسي ندارد. مهم اين وظيفه است كه قانونگذار بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است. اينكه اطلاعات از چه طريقي به دست شوراي نگهبان برسد، اصطلاحاً مي‌گويند طريقيت دارد و موضوعيت ندارد. بنابر اين ما محدوديتي در كسب اطلاعات و دريافت مدارك و اسناد از هيچ نهادي نداريم. شوراي نگهبان بايد صحت و سقم مدارك را ارزيابي كند. نمي‌توانيم فردي را كه صلاحيت ندارد و مداركش هم از يك مرجع غيررسمي به دست ما رسيده، تأييد كنيم و بگوييم صلاحيت دارد. شرط عقل نيست. بنابر اين گفتم كه ما ضمن اينكه دريافت اسناد و مدارك از مراجع چهارگانه شكلي در قانون داريم ولي محدود به اين مراجع نيستيم.

در دوره قبلي رياست جمهوري كانديداهاي زيادي احساس تكليف كرده و اظهار تمايل براي حضور در انتخابات كرده بودند. در فضاي سياسي شنيده شده بود كه شوراي نگهبان به برخي از اين دوستان كه شرايط و شاخص‌هاي رجل سياسي را نداشتند، قبل از اعلام نتايج نهايي بررسي صلاحيت‌ها اعلام كرده بود كه شما مي‌توانيد انصراف بدهيد. آيا اين موضوع صحت دارد؟

شوراي نگهبان در همه ادوار انتخابات رياست جمهوري و مجلس زماني كه به جمع بندي درباره صلاحيت افراد مي‌رسد، وقتي صلاحيت آنها مورد تأييد واقع نشود، آن‌هايي را كه يا خودشان پيگيري مي‌كنند يا احتمال مي‌رود كه با توجه به جايگاهي كه دارند ممكن است در اثر اعلام عدم احراز صلاحيت يا عدم صلاحيت، يك آسيب اجتماعي ببينند، اين موضوع را به خودشان اعلام مي‌كند، ولي اين حق انتخاب خودشان است كه آيا مثلاً انصراف بدهند يا ندهند. آن‌هايي كه انتخابشان اين است كه انصراف بدهند خوب كسي كاري به كارشان ندارد. كناره گيري مي‌كنند و مشكلي هم بوجود نمي‌آيد. آن‌هايي هم كه مصر هستند و مي‌مانند، شوراي نگهبان نظرش را درباره آنها اعلام مي‌كند.
ما در همه ادوار چنين وضعيتي را داشتيم و در دوره قبل هم بود. برخي اتفاقاً از اصولگرايان بودند ولي خوب صلاحيتشان تأييد نشد و به آنها اعلام كرديم، اما اعلام كردند كه ما مي‌مانيم و شوراي نگهبان هم آخر سر نظرش را اعلام كرد. شوراي نگهبان تعارفي با كسي ندارد.

در بحث تأييد صلاحيت نماينده‌ها، پيش آمده است كه فشاري، تهديدي يا سفارشي به شما بشود؟

خوب تهديد و فشار به مفهوم تحت فشار نه. چون همه از جايگاه شوراي نگهبان آگاه هستند و اينكه تحت تأثير فشار و تهديد هم قرار نمي‌گيرد. ولي خوب افراد با نيت‌هايي كه انشاالله درست هم هست، تلاش مي‌كنند، اطلاعاتشان را نسبت به اشخاص، به اعضاي شوراي نگهبان اطلاع دهند يا توضيح دهند و نظرات و شهادتشان را نسبت به رفتار يك فرد بيان كنند. ما اينها را مي‌شنويم ولي نهايتاً تصميم گيري با اعضاي شوراي نگهبان است.

تعدد كانديداها در انتخابات رياست جمهوري چند دوره‌اي است كه خيلي شدت و حدت بيشتري پيدا كرده است. آيا اساساً شوراي نگهبان بنا ندارد شاخص‌هاي كلي اينكه چه كسي رجل سياسي است را دقيق‌تر اعلام كند تا افراد پيش از آنكه اقدام به ورود رسمي به پروسه انتخابات و ثبت نام در انتخابات بكنند، با اين شاخص‌ها خودشان را بسنجند و ما شاهد اين تعداد افراد ثبت نامي نباشيم كه تأييد صلاحيت نشدن آنها هم مساله نشود؟ گاهي در گفته‌هاي برخي افراد مي‌بينيم كه خود را واجد مشخصات رجل سياسي و معرفي به عنوان كانديداي رياست جمهوري مي‌بينند يا برخي اطرافيانشان اينگونه به آنها القا مي‌كنند كه اين موضوع باعث تعدد كانديداهاي اوليه انتخابات رياست جمهوري مي‌شود؟

تشخيص اين موضوع با اعضاي محترم شوراي نگهبان است و البته در ادوار گذشته تلاش كرديم معيارهايي را با نظر اعضا استخراج كنيم. البته كمتر موفق بوديم، اما الان با توجه به سياست‌هاي كلي انتخابات، مقام معظم رهبري اين مسئوليت را به شوراي نگهبان واگذار كردند و همكاران ما در مركز تحقيقات شوراي نگهبان مشغول بررسي اين موضوع هستند و ان شاالله با توجه به نظراتي كه از سوي مردم و گروه‌هاي سياسي دريافت كرديم اينها را جمع بندي و خدمت اعضاي شورا تقديم مي‌كنيم و اميدواريم شورا بتواند در فرصت مشخصي معيارها و شاخص‌هاي رجل سياسي و مدير و مدبر بودن را اعلام كند.

آيا در موضوع تأييد صلاحيت كانديداهاي مجلس و رياست جمهوري تا به حال به شخص خود شما سفارشي شده است؟

رايزني و اينكه دوستان از سر حسن نيت ورود كنند و بخواهند نظرشان را بدهند و شهادت بدهند، بوده است. خوب ممكن است برخي افراد دوستان را طور ديگري بشناسند و اطلاعاتي كه ما داريم را نداشته باشند. اين افراد خودشان را هم مكلف مي‌دانند كه ورود كنند و نزد همه اعضاي شورا مي‌آيند و نسبت به افراد مختلف شهادت داده يا ابراز نظر مي‌كنند، ولي نهايتاً اين شوراي نگهبان است كه بر اساس مستندات بايد تصميم گيري كند.


دفعه قبل كه شما به عنوان عضو پيشنهادي حقوقدان شوراي نگهبان نتوانستيد رأي مجلس را كسب كنيد، اينگونه گفته مي‌شد كه چون شما سفارشات را رد كرده‌ايد، به همين خاطر نتوانستيد رأي نمايندگان را كسب كنيد، آيا اين درست است؟

به هر حال رأي مجلس بود و رأي نمايندگان محترم براي ما همچنان محترم و داراي اعتبار است. هم رأي آن مجلس و هم رأي اين مجلس.

چه شد كه پس از رأي نياوردن به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان، از رياست هيات تطبيق مصوبات هم استعفا كرديد؟ شنيده شد كه شما در آن مقطع با آقاي لاريجاني هم به خاطر رد كردن سفارش‌ها به مشكل برخورديد و براي همين از آنجا هم استعفا داديد.

نه من با هيچ كس مشكلي نداشته و ندارم. گرفتاري‌هاي دانشگاهي هم داشتم و دارم و ترجيح دادم بيشتر در دانشگاه باشم.

در دوره اخير اما براي عضويت به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان رأي بالايي آورديد كه با توجه به تركيب مجلس دهم نسبت به مجلس نهم تعجب آور هم بود. شنيده شد كه آقاي عارف براي رأي آوردن شما رايزني‌هاي گسترده‌اي كرد كه همين امر باعث شد فشار زيادي از طرف اصلاح طلبان به ايشان وارد شود. آيا اين موضوع درست است؟ آيا شما با آقاي عارف صحبت كرديد، يا با نمايندگان و رييس مجلس رايزني كرديد كه چنين رايي آورديد؟

طبيعتاً در رأي مجلس، معمولاً رسم هست كه با برخي نمايندگان و روسا و مسئولان مجلس صحبت‌هايي بشود. صحبت‌ها مثل هميشه به صورت عادي بود و نظرات من هم خيلي شفاف و روشن اعلام شد. غير از اين صحبت ها و آنچه از تريبون مجلس بنده عنوان كردم، چيز ديگري واقعاً نبود و همين مساله بود.
به هر حال رأي نمايندگان محترم مجلس هست كه هميشه داراي اعتبار است و همه ما هم بايد از مسيرهاي قانوني تبعيت كنيم.

شنيده شده است كه ... .

شنيده‌هاي شما مثل اينكه خيلي زياد هستند.

شنيده شده كه اصرار آيت الله جنتي به آيت الله لاريجاني در معرفي شما براي اين دوره عضويت در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان مؤثر بوده، آيا درست است؟

نه. بنده از قديم به آيت الله آملي لاريجاني ارادت داشتم و اتفاقاً ايشان اصرار داشتند كه ما خدمتشان باشيم. من اوايل هم امتناع مي‌كردم ولي ايشان هم اصرار داشتند و ما هم تبعيت كرديم از نظر حضرت آيت الله آملي لاريجاني.

انتخابات شوراي شهر هم با انتخابات رياست جمهوري همزمان است. اساساً در انتخابات شوراي شهر، شوراي نگهبان طبق قانون نمي‌تواند براي تأييد صلاحيت اظهار نظري كند. حالا از جهتي برخي نظرشان اين است اينكه شوراي نگهبان از چرخه انتخابات شوراي شهر خارج است، مقداري آسيب براي انتخابات شورا دارد، چون شايد نماينده‌ها يك مقدار بيشتر تحت تأثير فضا يا رايزني‌ها قرار بگيرند و افرادي كه اساساً مناسب نيستند براي حضور در كرسي‌هاي شورا، وارد شوند. حالا شوراي نگهبان خودش فكري يا تلاشي براي اين موضوع كرده است؟

از جهت قانوني و برابر اصل 99 قانون، تفسير اعضاي محترم شوراي نگهبان اين است كه تكليفي براي انتخابات شوراها به شوراي نگهبان نشده است. پس چون تكليف نداريم ورود هم نخواهيم كرد. از لحاظ اجرايي هم شوراي نگهبان اين عِده و عُده را براي بررسي و نظارت بر انتخابات شوراها ندارد كه چيزي بيش از 400 هزار نفر در آن ثبت نام مي‌كنند.
وقتي ما ابزار و ساختار انجام چنين كاري را نداريم و قانون هم تكليفي نكرده است، خوب نمي‌توانيم ورود كنيم و طبيعي است كه اين امر را نپذيريم.
اينكه آيا ضرورتي دارد اين كار را بكنيم خوب مجلس مي‌تواند قانون وضع كند و مرجع مستقلي را پيش بيني كند كه اختصاص به نظارت بر انتخابات شوراها داشته باشد. منعي هم ندارد. اگر مجلس اين كار را بكند فكر مي‌كنم به رفع اين نگراني كه شما و دوستانتان اعلام مي‌كنيد كمك كند. بالاخره انتخابات شوراها بايد نظمي داشته باشد و بايد نظارت دقيق‌تري بر آن باشد. اين مساله مي‌تواند در قالب يك ساختار جديد حل شود.

يكي از خبرسازترين موضوعاتي كه در اين دوره انتخابات مجلس مقداري در فضاي رسانه‌اي بيشتر ظهور و بروز كرد، قضيه نماينده اصفهان بود؛ خانم خالقي. چون بعد هم نظراتي در مجلس مطرح شد كه امكان برگشت ايشان به مجلس وجود دارد. اساساً با شرايط فعلي امكان حضور مجدد ايشان در مجلس وجود دارد يا خير؟ سؤال ديگر اينكه چرا شوراي نگهبان در نظارتش با استفاده از مراجع چهارگانه و غير آن دقت كافي را قبل از انتخابات نكردند كه چنين وضعيتي ايجاد نشود؟

در اين دوره بنده نبودم. نمي‌دانم چه اتفاقاتي افتاده است در شوراي نگهبان به صورت دقيق. ولي نظري كه شوراي نگهبان مي‌دهد، نظري است كه تا نوبت بعد انتخابات همچنان معتبر است.

يعني به هيچ وجه امكان ورود ايشان به اين دوره از مجلس نيست؟

قطعاً در اين مقطعي كه شما مي گوييد نه. مگر اينكه در يك دوره ديگري ثبت نام كنند و شوراي نگهبان به هر دليلي صلاحيت ايشان را تأييد كند. ولي بر اساس اين مصوباتي كه شما اشاره كرديد و دوستان اشاره مي‌كنند، نه. به موجب اين مصوبات امكان ورود وجود ندارد.
بايد حتماً در چرخه انتخابات مجلس قرار بگيرند و اگر شوراي نگهبان تأييد كرد طبيعتاً مي‌توانند.

به فرض اينكه شوراي نگهبان دوباره صلاحيت ايشان را تأييد كند و ايشان هم رأي كسب كنند، آيا دوباره اين مشكل پيش نمي‌آيد؟

عرض كردم. گفتم كه شوراي نگهبان بايد بنا به اسناد و مدارك نظر بدهد. طبيعتاً شوراي نگهبان اشتباهي را اگر ديديم مرتكب شده است، ديگر اين بار مرتكب نخواهد شد. بستگي دارد به اينكه اسناد و مدارك چه باشد. شورا بر اساس اسناد و مدارك نظر مي‌دهد.


يكي از ملاك هايي كه براي تأييد صلاحيت اعلام كرده بوديد، نوع رفتار نامزدها در وقايع بعد از انتخابات سال 88 بود. حالا برخي از افراد نظرشان اين است كه اساساً اين موضوع بايد فراموش شود و اينقدر پيگيري نشود و ملاك عمل قرار نگيرد. نظر شوراي نگهبان چيست در اين باره؟ آيا هنوز ملاك عمل هست براي دوره‌هاي بعد انتخابات يا اساساً مي‌خواهد اين فاكتور را حذف كند؟

من خوب متوجه مقصود شما نشدم؟

ببينيد خوب اساساً برخي‌ها در ايام فتنه بعد از انتخابات سال 88 فعاليت‌هايي داشته‌اند ....

قطعاً كساني كه در فتنه شركت داشتند، اين به عنوان يك ملاك و معيار براي شوراي نگهبان هست كه در بررسي صلاحيتها اين مساله را بررسي كند. اگر به اين نتيجه رسيدند كه صلاحيت ندارد اعلام مي‌شود و اگر هم به اين نتيجه رسيدند كه صلاحيت دارد خوب باز اعلام مي‌شود.
شوراي نگهبان اين اختيار قانوني را دارد كه چنين وضعيتي را بررسي كند و براي شوراي نگهبان هم اين مساله مهم است. همانطور كه براي همه مردم و مسئولين شركت در فتنه يك معيار مهم است در ارزيابي صلاحيت‌ها.

اساساً شوراي نگهبان اجازه ورود به بررسي صلاحيت‌ها قبل از انتخابات را دارد؟

شوراي نگهبان وارد نخواهد شد.

نه. فرض كنيد كه الان در فضاي قبل از انتخابات رياست جمهوري در بين آدم‌ها و احزاب و جريانات سياسي چندين نفر ظن اين مي‌رود كه براي شركت در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كنند. در زمان فعلي شوراي نگهبان اساساً طبق قانون مي‌تواند ورود كند و صلاحيت‌ها را از حالا مورد بررسي قرار دهد؟

عرض كردم شوراي نگهبان تا زماني كه عمليات انتخابات قانونا شروع نشده باشد هيچ ورودي ندارد؛ اما اين به منزله اين نيست كه بخش‌هاي اداري و انتخاباتي ما گزارش‌ها را دريافت نكنند. گزارشي اگر مي‌آيد مي‌رود بررسي مي‌شود و در پرونده افراد ثبت مي‌شود و در زمان انتخابات كه فرجه انتخابات است و اعضاي شوراي نگهبان و هيأت‌هاي نظارت مي‌توانند ورود كنند، آن موقع پرونده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در سال 88 اساساً بخش نظارتي و اداري شما گزارشي از صلاحيت نامزدها به شما نداده بودند؟

چرا بر اساس مدارك و مستندات داده بودند.

يكي از نامزدها در آن زمان اعلام كرده بود كه اعضاي شورا با يك رأي خيلي ضعيف ايشان را تأييد كرده‌اند و مي‌خواسته‌اند او را رد صلاحيت كنند.

اين رأي ضعيف و قوي در مباني حقوقي تاثيري ندارد. شما چه با حداقل چه با حداكثر رأي انتخاب شويد، اعتبارش يكسان است و فرقي بين حداقل و حداكثر رأي اعضا وجود ندارد.

در چند دور از انتخابات برخي نامزدها اينگونه عنوان كردند و اين شائبه را پيش آوردند كه نتايج تغيير كرده است. در سال 84 آقاي كروبي گفت كه وقتي خوابيد و بيدار شد ديد نتايج تغيير كرده است و در سال 88 هم كه آن اتفاقات افتاد. اساساً اين مكانيزم به چه صورت است كه اين شائبه را براي ستادهاي انتخاباتي يا نامزدها پيش مي‌آورد؟

ببينيد نامزدهاي انتخابات به خصوص آنها كه به اصطلاح بازنده مي‌شوند، به هر طريق مي‌خواهند مطلبي را در فضاي سياسي مطرح كنند. ما توجهي به اين نظرات سياسي نخواهيم داشت، مگر اينكه اسناد و مداركي را اعلام و ارائه كنند كه بر اساس آنها انتخابات يا به صورت بخشي يا به صورت كلي مخدوش است. آنگاه شوراي نگهبان وارد مي‌شود. در همه ادوار هم گزارشات و اعتراضات و شكاياتي وجود دارد. ما همه را بررسي مي‌كنيم و اگر به نتيجه رسيديم كه انتخابات مخدوش است، چه در كل يا چه در بخشي از اينها، قطعاً شوراي نگهبان عمل مي‌كند.
كما اينكه شما در انتخابات مجلس مي‌بينيد بعد از روز برگزاري انتخابات و در هنگام اعلام صحت انتخابات، صحت تعدادي صندوق در يك حوزه، صحت يك حوزه يا امثال آن مورد تأييد واقع نمي‌شود. به خاطر همين تخلفاتي كه واقع مي‌شود. شوراي نگهبان هيچ ابايي ندارد اگر جايي تخلفي صورت گرفت كه مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد، اعلام ابطال آراي آن بخش را داشته باشد.
از اين جهت نگراني نداريم. ولي اينكه حالا هر كسي در رسانه‌ها و فضاي مجازي و در سخنراني‌ها به صورت كلي بيايد بگويد كه انتخابات مخدوش است، باطل است يا تقلب شده است و انتخابات سالم نيست، اين‌ها ملاك عمل قرار نخواهد گرفت.

چند ماه به انتخابات مانده است. افرادي كه قصد شركت و كانديداتوري در انتخابات دارند، شروع به سفر به شهرهاي مختلف و سخنراني در مجامع مختلف مي‌كنند. اين خودش آيا تبليغات زودهنگام نيست؟

ما متاسفانه در قانون فعلي تعريف جامعي از تبليغات نداريم. يكي از مواردش همين است كه شما مي‌گوييد كه مثلاً وقتي فردي در دانشگاهي سخنراني مي‌كند آيا اين تبليغات هست يا نيست؟
حسب ظاهر اينجا معلوم نيست كه ايشان نامزد انتخابات هست يا نه و اين آيا سخنراني انتخاباتي است يا نه. ولي آيا اين مراسم ماهيتاً هم همايش انتخاباتي هست يا نه؟ چون قانون تكليف را روشن نكرده است ما اين مشكل را داريم.
خوشبختانه در سياست‌هاي كلي به اين مساله توجه شده است. هم از جهت تبليغات هم از جهت شكستن حرمت ديگران و توهين به ديگر كانديداها و هم از جهت تأمين مالي نامزدها. اين مسائل در سياست‌ها مدنظر قرار گرفته كه اميدواريم مجلس شوراي اسلامي بتواند قوانين خوبي را براي اين مسائل تصويب كند.

آيا تا به حال شده است كه در شوراي نگهبان فهرست هزينه‌هاي انتخاباتي كانديداها در سطح رياست جمهوري حداقل بررسي شود و بازخواست و سؤال جوابي از آنها در اين باره شود؟

تا الان به اين شكل نبوده است كه ما بتوايم اين كار را بكنيم؛ اما اگر به موجب سياست‌هاي كلي قوانيني تنظيم شود، آن قوانين حتماً بايد اين اجازه را بدهد كه ما بتوانيم يك ارزيابي و حسابرسي مالي در حوزه هزينه‌هاي تبليغاتي داشته باشيم.

هزينه‌هاي تبليغاتي فعلي از نظر شما معقول است؟

نه. خيلي دارد بي رويه و افسارگسيخته مي‌شود.

خوب فردي كه يك آدم سياسي يا دانشگاهي بوده است و در كار تجارت يا مسائل مالي ورود خاصي نداشته است، از كجا يك باره چنين منابع كلاني را به دست مي‌آورد و هزينه مي‌كند؟

نمي‌دانم.

اينكه شما نمي‌دانيد خودش جاي سؤال است!

عرض كردم كه قانون در اين جهت ناقص است. قانون چيزي مقرر نكرده است و بايد قانوني تنظيم شود كه مشخص كند منابع مالي چيست و ميزان هزينه‌ها چه اندازه است؟ اين دو بخش را در حوزه مالي ما نياز داريم كه ان شاالله قانون تصويب شود.

ما داريم دهه چهارم انقلاب را هم پشت سر مي‌گذاريم، فكر مي‌كنيد چه زماني اين قانون تدوين مي‌شود و تحقق پيدا مي‌كند؟

حالا كه سياستهاي كلي تدوين شده است اميدواريم قوانين لازم هم هر چه زودتر قانون هم تنظيم شود.

يكي از مسائلي كه در دوره‌هاي مختلف انتخابات مطرح است استفاده از امكانات دولتي است. حالا معمولاً رييس جمهوري كه در دوره اول رياست جمهوري‌اش است و مي‌خواهد براي بار دوم هم كانديدا شود، يك امكانات وسيع در حوزه اجرايي در اختيارش است، اين اندازه و حدي كه استفاده از امكانات دولتي حساب مي‌شود، كجاست و چقدر است؟

استفاده از امكانات دولتي كه اصلاً ممنوع است. اين را كه در قوانين فعلي هم داريم. به عنوان جرم هم تلقي مي‌شود. اگر مرجع قضايي تشخيص داد كه نامزدي از امكانات دولتي استفاده كرده است به شرحي كه در قانون انتخابات مقرر است، قطعاً بايد با او برخورد شود و نتيجه آن بشود عدم صلاحيت فرد در شوراي نگهبان.

يك نفر كه الان رييس جمهور است و مسئوليت دارد، اساساً در دوره تبليغات و سفرهاي انتخاباتي به نظرتان از امكانات دولتي استفاده نمي‌كند؟

اين مشكلي است كه نمي‌توانيم حل كنيم. به هر حال رييس جمهور مستقر، ملاقات‌هاي رسمي و سفرها و برنامه‌هاي رسمي دارد و رسانه‌هاي رسمي بايد اخبار آن را منتشر كنند. اين مطلب وجود دارد و چيزي نيست كه بتوان كتمان كرد و در همه كشورها هست و هيچ راهكاري براي آن پيش بيني نشده است.

رهبري گفته بودند كه 9 دي از روزهاي ماندگار و يوم الله اين كشور است. به نظر شما ريشه اصلي فتنه 88 و سرچشمه‌اش از كجا بود و اساساً 9 دي چه تاثيري در فروكش كردن فتنه داشت؟

من چون اطلاعاتي نيستم نمي‌توانم دقيق مسائل را عرض كنم اما آنچه كه بر اساس شواهد و قرائن براي خودم محرز شد و تجزيه و تحليل كردم، اين بود كه سرچشمه اين وقايع از خارج از كشور بود و دشمن خارجي در پس اين فتنه 88 خوابيده بود. با دست‌ها او و پول‌هاي او بود كه فتنه 88 شكل گرفت و در داخل هم عده‌اي ساده لوح اين فريب را خوردند و آمدند چند صباحي اذيت و آزاري را موجب شدند و بعد قضايا تمام شد.

اين محصول سادگي عوامل داخلي بود يا محصول نفوذ؟

ما در همه ادوار داريم. اين هم محصول سادگي است و هم حاصل منافع زودگذر مادي و هم همراه و هم رأي نبودن با نظام سياسي. همه اينها يك آميزه‌اي است و هر كس با يك انگيزه‌اي آمده بود وسط و هيچ انسجامي از اين جهت وجود نداشت. طبيعتاً اين وضعيتي كه اتفاق افتاد مواجه شد با آن خيل عظيم مردم در 9 دي كه همانطور كه اشاره كرديد يك يوم الله بود در تاريخ انقلاب اسلامي ايران و اينكه حضور مردم پايان بخش فتنه‌اي بود كه از خارج آتشش روشن شده بود و از داخل گريبان همه را داشت مي‌گرفت.

در انتخابات آتي فكر مي‌كنيد بايد چه مشي‌اي طي شود كه ديگر كشور گرفتار حوادث اينچنيني نشود؟ چه سيري را بايد سسيستم اداري و نظارتي انتخابات طي كند و چه شيوه كاري بايد جلو برود كه ديگر كشور حادثه اينچنيني به خودش نبيند؟

ببينيد دشمن كه بيكار ننشسته است. ما كشوري هستيم كه دشمنان زيادي داريم، به دليل ظلم ستيزي مردم ايران و طبيعتاً نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه الان ديگر دشمن عقب نشيني كند و بگويد من ديگر كاري به شما ندارم. ما بايد هر لحظه آمادگي داشته باشيم. در عرصه‌هاي داخلي بايد بتوانيم يك نوع مصونيت ايجاد كنيم در قبال هجمه‌هاي دشمن و مصونيت سياسي و اجتماعي حاصل كنيم در مقابل اين هجمه‌هايي كه دشمنان انجام مي‌دهند. طبيعتاً در ابزار و روشهاي كار ما هم اگر نقصاني هست آنها را هر چه زودتر بايد اصلاح كنيم.
اگر لازم است قانون جديدي وضع شود، تصويب كنيم، اگر مي‌توانيم با وضعيت موجود اجرايي با هماهنگ كردن همه دستگاههاي اجرايي اين كار رابكنيم كه ديگر اين آسيب‌ها را نبينيم، بايد اين كار را بكنيم.
نمي‌توانيم به دشمن بگوييم تو دست از دشمني بردار. ما بايد خودمان را مقاوم كنيم. اگر خودمان را مقاوم كرديم دشمن نااميد شده و عقب نشيني مي‌كند در غير اين صورت دشمن هميشه هست و ما اگر انديشه نكنيم در بحث حفاظت از مرزها، نه صرفاً مرزهاي فيزيكي مرزهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي طبيعتاً دشمن موفق خواهد شد. مگر آنكه ما يكصدا و با وحدت و با تبعيت از رهبري بتوانيم اين هجمه‌ها را پاسخ دهيم و از بروز يك بحران مجدد جلوگيري كنيم.

از اينكه وقت خود را در اختيار مشرق قرار داديد، ممنونم
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 17816785
تعداد بازديد زيرپورتال: 9876563
اين زيرپورتال امروز: 8055
تعداد بازديد اين صفحه: 6592644
در امروز: 12542
اين صفحه امروز: 5708
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.