شوراي نگهبان
 

1396/7/1 شنبه
دکتر کدخدایی:
باید بر اساس قانون اساسی و راهبردهای امام (ره) و رهبری عمل کنیم






سخنگوی شورای نگهبان: باید بر اساس معیارهای قانون اساسی و راهبردهای امام (ره) و رهبری عمل کنیم و نباید با برخی اقدامات موجب بی‌اعتباری مسئولان در نزد مردم شویم.


به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری با رسانه‌ها ضمن تسلیت و تعزیت ایام سوگواری و شهادت سالار شهیدان (ع) و یاران با وفای ایشان و همچنین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز فعالیت مراکز آموزشی، در تشریح نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس، اساسنامه‌ها و نامه‌های ارسالی از دیوان عدالت، اظهار داشت: از مجموعه مصوبات ارسالی مجلس، ۶ مصوبه دارای عدم مغایرت و ۳ مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته شد. همچنین از مجموع ۲۰ مورد از نامه‌های ارسالی دیوان عدالت، ۱۷ مورد دارای عدم مغایرت و ۳ مورد مغایر با شرع از سوی فقهای شورای نگهبان تشخیص داده شد و یک مورد اصلاحیه اساسنامه نیز دارای اشکال بود.
وی در توضیح نظرات مذکور افزود: «لایحه اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظيفه عمومي»، «لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي»، «لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي»، «طرح ترويج کتابت قرآن کريم به رسم‌الخط مفاخر ملي» و «لايحه موافقتنامه همکاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني» از سوی اعضای محترم، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» از سوی اعضای محترم شورای نگهبان در سه مورد دارای ابهام شناخته شد. ابهام اول مربوط به بند (ت) ماده ۴۵ الحاقي است که طبق آن مشخص نيست آيا منظور مرتكبين همه موارد مذكور در مواد ۴ و ۸ قانون مي‌باشد يا خير؟ ابهام دوم نیز از این جهت است که روشن نیست مجازات نسبت به مرتکبان قبل از اجرایی شدن مصوبه را شامل می‌شود یا خیر و ابهام سوم درباره تبصره است که مطابق آن روشن نيست نهادهاي ارفاقي شامل عفو رهبري که در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي به آن تصریح شده می‌شوند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در تشریح ایراد این نهاد به «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پيمان مودت و همکاري در جنوب شرقي آسيا» گفت: با توجه به برخي شرايط فرهنگي ـ اجتماعي حاكم در بعضي از اين كشورها و با عنايت به منوط بودن الحاق دولت به اين پيمان به موافقت كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه در بين آنها كشورهايي وجود دارند كه عملاً مسلمين را مورد فشار قرار داده‌اند اطلاق اين مصوبه محل ايراد بوده و خلاف موازين شرع مي‌باشد.
دکتر کدخدایی با بیان اینکه ایرادات قبلی شورای نگهبان درباره «طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد» کماکان به قوت خود باقی است، افزود: «طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور در برخي از شوراهاي‌عالي»‌ به دلیل اينكه اساسنامه سازمان پدافند غيرعامل كشور به تأييد رهبر انقلاب رسيده و از آنجا که مصوبه مجلس تغییراتی در آن ایجاد کرده است مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي شناخته شد.
وی «لايحه موافقتنامه همکاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان»‌ را به دلیل دو مورد استفاده از واژگان غیر فارسی در مصوبه مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی معرفی کرد و گفت: مصوبه مذکور به دلیل اطلاق معدوم كردن محموله نسبت به مواردي كه مالك راضي به اين امر نيست و ضرورتي نيز وجود ندارد»، خلاف موازين شرع نیز شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره «اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن» یادآور شد: اصلاحیه مذکور اشكال شوراي نگهبان مبنی بر لزوم ارسال اصل اساسنامه را مرتفع نمی‌سازد بنابراین اظهارنظر اعضای محترم شورا منوط به دریافت اصل اسناسنامه خواهد بود.
دکتر کدخدایی در بخش پاسخ به س‍ؤالات خبرنگاران درباره موضع شورای نگهبان نسبت به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق عضویت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد؛ به استناد نامه حضرت آیت‌الله جنتی، خاطر نشان کرد: من پیشتر زمانی که نظر فقهای عظام مطرح شد توضیحاتی دادم. فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره قانون شوراها و ذیل قانون اظهار نظر کردند نه اشخاص؛ بنابراین اقدام دیوان عدالت در تعلیق عضویت یکی از اعضای شورای شهر ارتباطی با شورای نگهبان نخواهد داشت چون شورا تنها نسبت خلاف شرع بودن مصوبه اعلام نظر کرده و این موضوع هم ارتباطی به دخالت در انتخابات شوراها ندارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره «قانون مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» و اینکه آیا نسبت به آن ایراداتی وجود داشته که رهبر معظم انقلاب اخیرا نسبت به نقض برجام از سوی آمریکایی‌ها اظهار نظر فرموده‌اند، گفت: از آنجایی که اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در زمان مقرر قانونی فرصت اظهار نظر نکردند، به منزله تأیید این قانون و لازم الاجرا بودن آن خواهد بود. البته اگر ایرادات قانونی و حقوقی وجود داشت حتما شورای نگهبان اظهار نظر می‌کرد اما سیاست‌های کلان و راهبردی رهبر معظم انقلاب که مسئولین موظفند آن را به عنوان نقشه راه عملی کنند امری لازم الاتباع است.
وی در پاسخ به سوالی در قبال مصوبه مجلس با موضوع کاهش مجازات اعدام و تعیین سهمیه برای معتادان، گفت: مصلحت سنجی و کارشناسی درباره مصوبات بر عهده مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان دخالتی ندارد اما اگر مصوبه‌ای ایراد داشته باشد شورای نگهبان ابایی از اعلام نظر نخواهد داشت.
خبرنگاری درباره توصیه اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر شرکت فعالانه فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: حضور فقهای محترم شورای نگهبان در مباحث اختلافی و مسائلی که مربوط به شورای نگهبان می‌شود، در مجمع لازم‌الاجراست. ایشان در جلسه امروز مجمع تشخیص نیز شرکت کردند.
دکتر کدخدایی در پاسخ به این ادعا که آیا بار مالی موجب رد مصوبه مربوط به قانون بازنشستگان از سوی شورای نگهبان شده است، تأکید کرد: من نمی‌دانم کدام مصوبه مدنظر شماست؟ به نظر می‌رسد آخرین بار موضوع مربوط به بازنشستگان در قانون برنامه ششم مطرح شد که شورای نگهبان هم ایراد خاصی به آ‌ن نگرفت ولی ممکن است دولت محترم به دلیل ایجاد بار مالی یا هر دلیل دیگری آن را اجرا نکرده باشد. بنابراین موضوع مذکور در شورای نگهبان با ایراد مواجه نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره نظر وی نسبت به اخبار اخیر مبنی بر ادامه پرداخت حقوقهای نجومی یا انتصاب فرزندان مسئولان در مسئولیتهای مختلف و اینکه آیا این موارد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، عنوان کرد: ما که حقوق نجومی نمی‌گیریم و فرزندانمان هم در جایی مشغول نیستند؛ باید بر اساس ملاکها و معیارهایی که در قانون اساسی است و راهبردهای امام (ره) و رهبری عمل کنیم. البته جدای از اینکه آیا این امور تخلف است یا خیر، نباید خدای نکرده با برخی اقدامات موجب بی‌اعتباری مسئولان در نزد مردم شویم. چرا که به تعبیر حضرت امیر (ع) مسئولیت‌ها طعمه نیستند بلکه امانتی بر گردن مسئولان است. به هر حال اگر اقدامات برخی مسئولین مصداق تخلف باشد در موقع بررسی پرونده‌ها قطعا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهارات سخنگوی دولت که تشخیص ربوی بودن سود بانکها را بر عهده فقهای شورای نگهبان دانسته بود، تصریح کرد: آنچه که به عنوان قانون مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته است، مورد قبول است اما اینکه در مرحله اجرا چه اتفاقی می‌افتد به عهده شورا نیست و ما بر اجرای قانون، نظارتی نداریم.
وی در مورد آخرین وضعیت بررسی موضوع رجل سیاسی و مذهبی در شورای نگهبان،‌ اظهار داشت: ما در دو هفته اخیر به دلیل حضور اعضای شورا در جلسات مجمع و خبرگان اظهار نظری در این رابطه نداشتیم اما نتیجه جلسات کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان به طور هفتگی به اعضای شورا اعلام می‌شود و امیدواریم در آینده نزدیک نتیجه بررسی نهایی اعلام شود.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره سرانجام قانون جامع انتخابات گفت: علاوه بر کمیسیون اصلی بررسی لایحه جامع انتخابات که متشکل از رئیس مجلس، وزیر کشور و روسای برخی کمیسیونهای مجلس است، این موضوع به کمیته مشترکی که از شورای نگهبان، وزارت کشور و مجلس نیز تشکیل یافته، ارجاع شده است که جلسات آن ادامه دارد و امیدواریم پس از جمع بندی نهایی، تقدیم لایحه از سوی دولت پیگیری شود تا انتخابات آینده مجلس بر مبنای آن برگزار شود. البته تصویب این لایحه به عنوان قانون مطلوب همت همه مقامات مسئول را می‌طلبد.
خبرنگاری درباره نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام و اینکه آیا اقدام مذکور به معنای وجود نهاد ناظر دیگری بر مجلس علاوه بر شورای نگهبان است پرسید. سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: آن چه که ما اطلاع داریم این است که نظارت بر رعایت سیاست‌های کلی نظام در مصوبات مجلس به عهده کمیسیونی از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه‌ ایرادات مجمع به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان نیز بدون اظهار نظر در این رابطه آن را پیوست نظرات خود به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
وی در توضیح نظر شورای نگهبان درباره «طرح ترويج کتابت قرآن کريم به رسم‌الخط مفاخر ملي» نیز گفت: در این باره تکلیفی مبنی بر استفاده یک رسم الخط خاص ایجاد نشده است بلکه دولت مجاز است از اعتبارات خود در ترویج کتابت‌های برجسته مفاخر ملی مانند «میرزا احمد نیریزی» استفاده کند.
دکتر کدخدایی در پایان درباره اظهار نظر منتسب به خود درباره اینکه زنان نمی‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند، یادآور شد: از تمامی خبرنگاران می‌خواهم خبر را درست منعکس کنند. من چنین چیزی نگفته‌ام. اشاره من در این رابطه مربوط به وجود دو نظر متفاوت مبنی بر موافقت و عدم موافقت با موضوع بود و این که هنوز شورای نگهبان به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
------------
گزارش تصويري نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان
 
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 8504236
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22827953 تعداد بازديد زيرپورتال: 12701777 اين زيرپورتال امروز: 6539 سایت در امروز: 11634 اين صفحه امروز: 4651
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.